در تاریخ ۴ مارچ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اتفاق آرا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن مرکز منطقه‌ای اهداف توسعه پایدار (SDGs) سازمان ملل برای آسیای مرکزی و افغانستان در آلماتی، قزاقستان تأسیس می‌شود. این ابتکار که نخستین بار در هفتاد و چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۱۹ توسط رئیس جمهور قزاقستان، قاسم ژومارت توقایف مطرح شد، می تواند تغییری قابل توجه در نحوه برخورد بازیگران منطقه ای و جهانی با چالش های توسعه و ثبات در آسیای مرکزی، به ویژه افغانستان، ایجاد کند.
این مرکز قرار است به عنوان یک پلتفرم مرکزی برای هماهنگی تلاش های بین‌المللی و منطقه ای، تسهیل تبادل دانش، ارائه کمک های فنی و نظارت بر پروژه های مشترک عمل کند. این مرکز با همکاری دولت ها، سازمان های بین المللی، بخش خصوصی و جامعه مدنی تلاش خواهد کرد تا پیشرفت در تحقق اهداف توسعه پایدار را تسریع کند. اما فراتر از نقش فنی خود، این مرکز پیامدهای ژئوپلیتیکی مهمی دارد و بر رشد اقتصادی و همکاری های منطقه‌ای تأکید دارد، نه صرفاً رویکردهای امنیت محور.
از مداخلات نظامی تا توسعه اقتصادی در افغانستان
در چند دهه گذشته، رویکرد جامعه بین‌المللی در قبال افغانستان عمدتاً بر نگرانی های امنیتی، مداخلات نظامی و مبارزه با تروریسم متمرکز بوده است. این استراتژی ها در ایجاد ثبات پایدار ناکام بوده اند، زیرا عوامل اقتصادی و اجتماعی زمینه ساز بی ثباتی را نادیده گرفته اند. تأسیس مرکز اهداف توسعه پایدار در آلماتی نشان دهنده تغییر رویکردی است که بر توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری در زیرساخت ها و تقویت تاب آوری اجتماعی به عنوان اصولی برای صلح پایدار تأکید دارد.
بی ثباتی طولانی مدت افغانستان ارتباط مستقیمی با فقر اقتصادی، بیکاری و فقدان خدمات اساسی دارد. فقر و محرومیت بستر مناسبی را برای افراط گرایی، جرایم سازمان یافته و درگیری های داخلی فراهم می کند. در نتیجه، ابتکارات اقتصادی منطقه ای می توانند مسیرهای جایگزینی را برای جامعه افغانستان ایجاد کرده، از وابستگی به اقتصادهای غیرقانونی کاسته و چشم‌انداز صلح را تقویت کنند. برخلاف برنامه های کمک رسانی خارجی گذشته که اغلب بدون در نظر گرفتن محیط اقتصادی منطقه ای افغانستان طراحی شده بودند، این مرکز سازمان ملل تلاش خواهد کرد تا آینده افغانستان را به شبکه های اقتصادی آسیای مرکزی پیوند دهد و توسعه را به هدفی مشترک منطقه ای تبدیل کند، نه صرفاً یک پروژه وابسته به کمک‌های خارجی.
یکی از کلیدی ترین حوزه‌هایی که یکپارچگی اقتصادی می‌تواند تأثیر بگذارد، تجارت و زیرساخت‌ها است. افغانستان به دلیل نبود گزینه های اقتصادی پایدار، برای سال ها به اقتصادهای غیرقانونی مانند تولید مواد مخدر متکی بوده است. سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی منطقه ای مانند راه آهن، شبکه‌های انرژی و کریدورهای تجاری می‌تواند اقتصاد این کشور را متنوع کرده، فرصت‌های شغلی ایجاد کند و سرمایه گذاری های بلندمدت را جذب نماید.
قزاقستان، به‌عنوان بزرگ ترین اقتصاد آسیای مرکزی، به جای اینکه افغانستان همچنان به عنوان یک دولت منزوی و بی‌ثبات باقی بماند، به شدت علاقمند است تا این کشور را در چارچوب های اقتصادی منطقه ای ادغام کند.
نقش قزاقستان در بازگشت افغانستان به مدار منطقه ای
قزاقستان یکی از فعال ترین بازیگران منطقه ای در حمایت از بازگشت افغانستان به آسیای مرکزی بوده است. برخلاف برخی کشورهای منطقه که افغانستان را صرفاً از منظر امنیتی بررسی کرده اند، قزاقستان بر تعامل اقتصادی به جای انزوا تمرکز کرده است. سال گذشته، توقایف رئیس جمهور این کشور، اعلام کرد که طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی قزاقستان حذف کرده، اقدامی که نشان دهنده تغییر رویکرد این کشور در قبال افغانستان بود. توقایف بر اهمیت همکاری‌های اقتصادی و تجاری با افغانستان تأکید کرده است. آستانه بر این باور می باشد که ثبات افغانستان نه تنها به نفع مردم این کشور، بلکه برای امنیت و رفاه اقتصادی کل منطقه آسیای مرکزی اهمیت دارد.
قزاقستان به طور مستمر کمک های بشردوستانه و مواد غذایی را به افغانستان ارسال کرده و در زمان های بحرانی، این کشور را حمایت کرده است. به عنوان یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان گندم در منطقه، قزاقستان هزاران تُن غله به افغانستان ارسال کرده است. علاوه بر کمک های غذایی، این کشور تلاش کرده روابط تجاری خود را با افغانستان گسترش دهد و صادرات مواد غذایی، مصالح ساختمانی و کالاهای صنعتی را ادامه داده است. برنامه های آموزشی و ارائه بورسیه های تحصیلی برای دانشجویان افغانستانی، به ویژه زنان، از دیگر اقدامات قزاقستان در این زمینه بوده است.
چرا سازمان ملل آلماتی را انتخاب کرد؟
قزاقستان، به عنوان بزرگ ترین و توسعه یافته ترین اقتصاد آسیای مرکزی، از ظرفیت های نهادی، اعتبار دیپلماتیک و ثبات اقتصادی لازم برای میزبانی این مرکز برخوردار است. آلماتی به دلیل نقش موجود خود به عنوان مرکز منطقه ای سازمان های بین‌المللی، گزینه ای منطقی برای این مرکز بود. این شهر در حال حاضر میزبان ۱۸ آژانس سازمان ملل متحد است که حضور چندجانبه ای را فراهم و تداوم نهادی را تضمین می‌کنند.
از نظر موقعیت جغرافیایی، آلماتی در امتداد مسیرهای تجاری کلیدی منطقه ای قرار دارد و به طور طبیعی یک نقطه هماهنگی برای پروژه های توسعه پایدار در آسیای مرکزی محسوب می شود. قزاقستان امیدوار است که میزبانی این مرکز، موقعیت این کشور را به‌عنوان رهبر دیپلماسی منطقه‌ای تقویت کرده، نفوذش را در آینده افغانستان گسترش دهد و ارتباط بین آسیای مرکزی و دستور کار توسعه جهانی را تسهیل کند.
چالش‌های احتمالی
با وجود ظرفیت بالای این مرکز، چالش‌های متعددی نیز پیش روی آن قرار دارد:
تأمین مالی بلندمدت: گرچه سازمان ملل از این ابتکار حمایت کرده، اما تأمین بودجه پایدار از سوی شرکای بین‌المللی و منطقه ای ضروری خواهد بود.
تعامل با طالبان: همکاری با حکومت طالبان نیاز به دیپلماسی محتاطانه دارد تا از مشروعیت بخشی به سیاست های خلاف اصول حقوق بشری سازمان ملل جلوگیری شود.
هماهنگی منطقه ای: کشورهای آسیای مرکزی عموماً استراتژی های اقتصادی ملی گرایانه ای را دنبال کرده اند. هماهنگ سازی منافع آن‌ها تحت یک چارچوب مشترک SDG نیاز به تعامل دیپلماتیک مستمر خواهد داشت.
جمع‌بندی
ایجاد مرکز توسعه پایدار سازمان ملل در آلماتی یک تحول مهم برای افغانستان و آسیای مرکزی است. این مرکز نمادی از تغییر رویکردهای امنیت محور به توسعه محور است و اولویت را به همکاری اقتصادی، توسعه زیرساخت‌ها و یکپارچگی منطقه ای می دهد.
برای قزاقستان، میزبانی این مرکز یک پیروزی استراتژیک محسوب می شود که جایگاه این کشور را به‌عنوان رهبر دیپلماسی منطقه ای مستحکم کرده و نفوذ آن را در آینده افغانستان تقویت می کند. اگر این مرکز موفق عمل کند، می تواند اثبات نماید که ثبات اقتصادی، پایدارترین شکل امنیت در مناطق شکننده ای مانند افغانستان است.
مطلبی از نشریه دیپلمات
