در گزارش اقتصادی بانک جهانی که روز دوشنبه نشر شد، آمده که هرچند رشد بخش زراعت افغانستان در سال ۲۰۲۰ توانست تا حدودی باعث تامین ثبات اقتصادی در این کشور شود، اما رشد کل اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۰ حدود دو درصد کاهش داشته‌است.
بربنیاد گزارش این بانک، چالش‌های امنیتی و سیاسی، احتمال کاهش میزان کمک‌های بین‌المللی، وضع قرنطین، کاهش میزان سرمایه‌گذاری ضربه‌های سنگینی بر اقتصاد در این کشور زده‌است.
بانک جهانی پیش‌بینی کرده که افغانستان در سال ۲۰۲۱ یک درصد رشد اقتصادی و در سال ۲۰۲۲ در صورتی‌که بحران کووید-۱۹ کمرنگ شود، حدود ۳ درصد رشد اقتصادی خواهد داشت.
این بانک به دلیل رشد سریع جمعیت در افغانستان، برگشت درآمد سرانه تا سال ۲۰۲۵ به سطح پیش از کووید-۱۹ را بعید دانسته‌است.
افزون براین، احتمال دچار شدن افغانستان در سال ۲۰۲۱ با خشک‌سالی را نیز موجب کم شدن فعالیت‌های زراعتی و کاهش رشد اقتصادی دانسته‌است.
هینری کرالی، رئیس دفتر بانک جهانی برای افغانستان گفت: “فقر و تنگ‌دستی به ویژه در مناطق روستایی شدیدتر شده. مردم در شهر‌ها کار‌های غیر رسمی خود را از دست داده اند. مدتی را در بر خواهد گرفت که تأثیرات کووید-۱۹ بر افغانستان جبران شود. میزان اعتماد در نتیجه ادامه‌ی ناامنی‌ها و کاهش کمک‌های بین‌المللی کاهش یافته، تمویل کننده‌های زیاد در ماه نومبر کمک‌های کم‌تر را نسبت به آنچه در سال ۲۰۱۸ کرده‌بودند، وعده دادند.”
در این گزارش تاکید شده که همکاری نزدیک و پایدار دولت افغانستان و شرکای بین‌المللی‌اش در بهبود اوضاع اقتصادی و اعاده اعتماد به بخش خصوصی می‌تواند نقش حیاتی بازی کند و در کنار آن دولت افغانستان نیز باید به‌هدف بهبود وضعیت حکومت‌داری، تطبیق اصلاحات، مبارزه با فساد، جمع‌آوری عواید و تقویت تجارت را شدت بخشد.
کارشناسان اقتصادی باور دارند که در کنار جنگ و ناامنی و سرنوشت ناروشن گفت‌وگوهای صلح، گسترش ویروس کرونا نیز آسیب زیادی به رشد اقتصادی در افغانستان وارد کرده‌است.
اوریسادیاری
۲۰۲۱/۵/۴
