اگست امسال، حکومت سرپرست طالبان پس از تصرف افغانستان در سال گذشته، یک سال را در افغانستان به پایان رساندند. خروج نیروهای خارجی که با امضای توافقنامه صلح دوحه بین ایالات متحده و طالبان امکان پذیر گردید، در نهایت منجر به سقوط کابل شد. از زمان فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، این گروه شورشی در اداره کشور ناکام مانده است.
قطع ناگهانی کمک‌ها پس از تسلط طالبان، به دنبال آن انزوای موسسات مالی کشور و متعاقب آن بحران بانکی، به خلاء عمیقی در اقتصاد منجر شده است و مردم در تلاش برای گذران زندگی خود هستند و شرکت‌ها یکی یکی در حال بسته شدن هستند.
پس از به قدرت رسیدن این گروه، طالبان اعضای خود را – که اکثر آنها تحت تحریم های ایالات متحده بودند – در رده های بالای حکومت قرار دادند. در پاسخ به این امر، ایالات متحده و متحدانش ورود کمک ها به کشور را متوقف کردند و از پرداخت 2 میلیارد دالری که توسط بانک جهانی برای پرداخت معاشات از طریق ARTF صورت می گرفت، جلوگیری کردند. سازمان‌های بین‌المللی دیگر نیز از این روند پیروی کردند.
تصمیم به انزوای بانک مرکزی افغانستان، د افغانستان بانک (DAB) از سیستم بانکی بین‌المللی، جامعه مالی و بانک‌های داخلی دیگر کشورها یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت بایدن بود.
پیامدهای این تصمیم اکنون بیش از هر زمان دیگری خود را نمایان کرده است، مردم افغانستان با مشکلات اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم می کنند.
بحث بر سر پرداخت این وجوه سوالات متعددی را ایجاد می کند. تصمیم به تعامل با گروه طالبان برای یافتن راه حلی نشان دهنده اعطای مشروعیت به طالبان است. با این حال، انزوای بیش از حد طالبان، به نوبه خود می تواند سختی ها و مشقت مردم افغانستان را تشدید کند.
برای یافتن راه حلی برای کاستن از بحران انسانی در افغانستان، ایالات متحده با مقامات طالبان در تماس بوده اند تا چارچوب قابل قبولی را برای پرداخت 3.5 میلیارد دالر از 7 میلیارد دالر که برای «مردم افغانستان» نگهداری می شود، ترسیم کند.
بحران افغانستان چند بعدی است. جدای از آشفتگی اقتصادی در داخل کشور، اثرات ماندگار کووید19، قیمت بالای سوخت به دلیل بحران اوکراین، سیل و بلایای طبیعی که کشور را تحت تأثیر قرار داد، همراه با سیل در پاکستان که بر پرداخت کمک ها، تأثیر گذاشته است.
یک سال بعد هم پرسش‌هایی درباره میزان تعامل با یک گروه تروریستی و اولویت‌بندی ملاحظات بشردوستانه همچنان مورد بحث خواهد بود.
در حالی که پذیرش عمومی، نیاز به مدیریت فاجعه ای که در کابل در حال رخ دادن است وجود دارد، به سختی می توان گفت که چگونه سکتور خصوصی، می تواند وضعیت را بهبود بخشد.
تمرکز جامعه بین‌المللی باید بر این باشد که بخش خصوصی، همراه با سازمان‌های کمک‌رسان، برای تعامل محدود با مؤسسات مالی، با اقداماتی برای «جداسازی و تفکیک» بانک مرکزی از گروه‌های شورشی برای اطمینان از این که پول‌ها در جایی که برای آن در نظر گرفته شده است استفاده می شود، انجام شود.
در حالی که حصول اطمینان از این امر یک وظیفه مهم خواهد بود – همانطور که گفتگوهای بین طالبان و ایالات متحده نشان می دهد – گفتگو در مورد اطمینان از خودمختاری DAB نیاز به اولویت بندی دارد.
با این حال، حتی اگر وجوه به طور کامل آزاد شوند، در بهترین حالت، کمک محدودی خواهند داشت، مگر اینکه تمرکز بر ایجاد اشکال جدید درآمد پایدار در کشور تغییر کند.
