رییس‌جمهور، در حکمی، محمد یاسین ضیا، رییس ستاد ارتش را با حفظ همین وظیفه، تا برگشت و صحتیاب شدن اسدالله خالد، همچون سرپرست وزارت دفاع ملی گماشته است.
اسدالله خالد، وزیر دفاع ملی، از چند ماه بدینسو بدلیل بیماری در خارج از افغانستان به‌سر می‌برد.
آقای یاسین ضیا در سال‌های پسین در سمت‌های معاون ریاست عمومی امنیت ملی، معاون نخست وزارت دفاع ملی و پس از آن رییس ستاد ارتش ایفای وظیفه کرده‌است.
رحمت‌الله اندر، سخنگوی دفتر مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور گفت: «این تغییرات و گماشتن‌ها به‌خاطر بهبود اوضاع امنیتی و اصلاحات در نهادهای امنیتی، برای تأمین امنیت جان و مال مردم و بخاطر خودکفایی تا سال ۲۰۲۴می‌باشد.»
رییس‌جمهور همچنین به‌جای مسعود اندرابی، حیات‌الله حیات، والی پیشین کندهار را سرپرست وزارت امور داخله گماشته است.
آقای حیات پس از یک دور فعالیت در جامعه مدنی، همچون والی در هلمند، ننگرهار و کندهار ایفای وظیفه کرد و پس از گفته‌ها دربارۀ فعال بودن تنها ۳۰ درصد نیروهای پولیس در کندهار، از وظیفه‌اش برکنار شده بود.
آصف ننگ، والی پیشین فراه بیان داشت: «یک شخص از یک ادارۀ ملکی که می‌آید به ادارۀ نظامی برایش یک اندازه سخت است و اگر تیم و هماهنگی‌ها و همکاری باشد به نظر من شاید کار کرده بتوانند.»
محمد ایوب سالنگی، زمانی معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله بود و اکنون دوباره براساس حکم رییس‌جمهور به معاونیت نخست وزارت امور داخله باز می‌گردد. او از چند ماه به این‌سو همچون معین مالی و اداری ارگان‌های محلی وظیفه داشت.
این تغییرات در حالی از سوی حکومت انجام می‌شوند که در تقسیمات سیاسی حکومت جدید، وزارت داخله سهم عبدالله عبدالله گفته شده‌است.
ذبیح‌الله عتیق، نمایندۀ مردم بدخشان در مجلس اظهار داشت: «کارهایی را که آن مسؤولین قبلأ پلان کرده بودند، چهره جدید می‌آید تا آن پلان‌گذاری‌های خود را می‌داشته باشد، طرح‌های خود را می‌داشته باشد یک زمان می‌گذرد.»
با تعیین دو سرپرست تازه، شمار نهادهایی که از سوی سرپرستان اداره می‌شوند به نُه نهاد افزایش یافت.
وزارت‌های معارف، اطلاعات و فرهنگ، امور زنان، احیا و انکشاف دهات، مالیه، صحت‌عامه و همین‌طور بانک مرکزی از سوی سرپرستان اداره می‌شوند.
