نمايندهگان ويژه كانادا، اتحاديه اروپا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، جاپان، ناوری، بريتانيا و امریکا میگویند که طالبان با گذشت بیش از دو سال از سلطه دوبارهشان بر افغانستان، هیچ گام عملی برای آغاز یک فرایند سیاسی فراگیر برنداشتهاند.
وزارت امور خارجه امریکا سهشنبهشب، ۹ عقرب، با نشر بیانیهای میگوید که نمایندهگان چندین کشور چند روز پیش در رُم، پایتخت ایتالیا، در مورد وضعیت بشری و سیاسی در افغانستان تحت تسلط طالبان بحث و گفتگو کردهاند.
در این بیانیه تاکید شده است که طالبان پیش از همه مشورعیت خود را از مردم افغانستان بگیرند.
در بیانیه آمده است: «با تأسف باید یادآور شد که طالبان هیچ گام جدی برای آغاز یک روند سیاسی فراگیر با هموطنان افغان در رابطه با نظم آینده کشور برنداشتاند.»
آنان همچنان گفتند که قانون اساسی جدید برای کشور تنها باید پس از یک گفتوگوی مشورتی ملی شفاف، فراگیر و معنادار تصویب شود، طالبان و دیگر جریانهای سیاسی در این زمینه از سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی مشورت بگیرند.
در بخش دیگر این بیانیه تصریح شده است که بیش از ۲۹ میلیون تن در افغانستان به کمکهای فوری نیاز دارند.
نمایندهگان کشورها بر ضرورت رسیدهگی به بحران بشردوستانه افغانستان تاکید کردند و بار دیگر از طالبان خواستند تا دسترسی بدون مانع را برای همه نهادهای کمککننده اعم از زن و مرد، تضمین کنند.
آنان خاطرنشان کردند که نهادهای مددرسان بدون حضور زنان نمیتوانند، این قشر را بهگونه درست زیر پوشش کمکها قرار دهند.
طبق بیانیه، سازمانهای کمککننده و کشورها از آغاز تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، دستکم ۶.۳ میلیارد دالر به کشور کمک کردهاند که حدود ۲.۱ میلیارد دالر آن در بخش نیازهای اساسی بشری هزینه شده است.
به گفته نمایندهگان، بهرغم اینکه نیازهای بشری در افغانستان بهشدت افزایش یافته، اما کمکهای به این کشور در حال کاهش است.
در بیانیه تصریح شده است: «ما خواستار گسترش حمایتهای اهداکنندهگان برای کمک به نیازهای اساسی، طرحهای رشد بخش خصوصی، تلاشهای توانمندسازی زنان و تولید معیشت هستیم.»
نمایندهگان کشورها از سیاستهای طالبان در زمینه حذف زنان و دختران از زندهگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در افغانستان، از جمله محدودیت در تحصیل و کار، نقض حقوق افغانها و تعهدات بینالمللی از سوی این گروه بهشدت انتقاد کرده و گفتند که این سیاست اقتصاد کشور را شدیداً تضعیف میکند.
آنان از طالبان خواستند تا سیاستهای آموزشی محدودکننده خود را فوراً تغییر دهند.
تشیکل دولت فراگیر با حضور همه جریانهای سیاسی و همچنان احترام گذاشتن به قوانین حقوق بشری از شرایط اساسی جامعه جهانی برای بهرسمیتشناسی طالبان از این گروه است.
طالبان تا کنون در مورد این بیانیه مشترک واکنشی نشان ندادهاند، اما پیش از این، این گروه گفته بود که دولتشان همهشمول است.