در مقطعی حساس از ژئوپلیتیک منطقه جنوب آسیا، روابط اقتصادی میان افغانستان و پاکستان وارد مرحله ای تازه شده است که با خوش بینی محتاطانه، احیای دیپلماسی و شتاب ملموس همراه است. پس از سال ها رکود تجاری، در شش ماهه ی نخست سال ۲۰۲۵، مبادلات دو کشور به نزدیک یک میلیارد دالر رسید؛ به گونه ای که صادرات پاکستان حدود ۷۱۲ میلیون دالر و سهم صادرات افغانستان ۲۷۷ میلیون دالر بوده است؛ آماری که هم نویدبخش آینده ای روشن است و هم نشان دهنده ی عدم توازن در سطح وابستگی متقابل دو کشور.
این پویایی تازه در نهایت به امضای توافق نامه ی تاریخی تجارت ترجیحی در ۲۳ جولای ۲۰۲۵ انجامید. بر اساس اعلام وزارت صنعت و تجارت افغانستان، این توافق نامه در اسلام آباد میان ملا احمدالله زاهد، معاون وزارت تجارت افغانستان و جاوید پال، معاون وزیر تجارت پاکستان امضا شده و قرار است از اول اگست ۲۰۲۵ اجرایی شود. مدت اعتبار آن یک سال است و تمدید آن نیازمند توافق طرفین خواهد بود.
در قالب «برنامه برداشت زودهنگام» این توافق، تعرفه های سنگین پیشین (که گاهی تا بیش از ۶۰ درصد می رسید) بر روی هشت محصول کشاورزی کاهش یافته و اکنون سقف آن ۲۷ درصد تعیین شده است. این محصولات شامل چهار قلم صادراتی افغانستان (انگور، انار، سیب و بادنجان رومی) و چهار قلم صادراتی پاکستان (انبه، کینوو، موز و کچالو) می شود. مقام های هر دو کشور ابراز امیدواری کرده اند که این کاهش تعرفه ها به رونق بازارهای منطقه، تقویت درآمد کشاورزان، گسترش همکاری های اقتصادی و زمینه سازی برای افزودن کالاهای بیشتر تحت نظام تعرفه ای ترجیحی بینجامد.
همچنین قرار است ملا امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، در هفته نخست اگست به پاکستان سفر کند؛ نخستین سفر رسمی او از نوامبر ۲۰۲۱ تاکنون. هرچند این سفر به طور رسمی اعلام نشده، اما اگر انجام شود، می تواند گامی مهم در بازتنظیم روابط پرتنش کابل – اسلام آباد تلقی شود. این تحولات پس از سفر اخیر اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان به کابل رخ می دهد؛ سفری که در آن درباره امنیت مرزی، همکاری ضدتروریسم و تجارت گفتگو شد. سفر متقی، در صورت تحقق، نشانه ای از شتاب تازه در روابط دیپلماتیک و اراده ی مشترک برای حل چالش های امنیتی و اقتصادی از طریق گفتگو خواهد بود.
در ماه می ۲۰۲۵، نشست سه جانبه ای با میانجی گری چین در پکن، نقطه ی عطفی در دیپلماسی منطقه ای بود؛ نشستی که نه تنها سطح روابط دیپلماتیک میان شرکت کنندگان را به سطح سفیر ارتقاء داد، بلکه افغانستان به طور رسمی برای پیوستن به پروژه اقتصادی «کریدور چین – پاکستان» (CPEC) دعوت شد. این تحولات نشان از چشم اندازی مشترک برای تقویت پیوندهای منطقه ای، یکپارچگی اقتصادی و ثبات درازمدت دارد. با ورود افغانستان به پروژه سی پک، زمینه های تازه ای برای تجارت و توسعه زیرساخت ها گشوده می شود و نقش چین به عنوان معمار صلح و شکوفایی در منطقه پررنگ تر می گردد؛ پیوندی میان آسیای جنوبی و مرکزی در چارچوب همکاری متقابل و مشارکت استراتژیک.
تعهد حکومت افغانستان برای مقابله با تهدیدهای مرتبط با تحریک طالبان پاکستان و تلاش های پاکستان برای ادغام کابل در چارچوب سی پک، نشانه ی همگرایی تازه ای در اهداف امنیتی و اقتصادی میان دو کشور است. هرچند این همسویی امیدبخش است، اما هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و با چالش های مهمی مواجه است. تنش های مداوم مرزی، از جمله درگیری های پراکنده و وقفه های مکرر در تجارت – مانند بسته ماندن طولانی گذرگاه تورخم – شکنندگی این همکاری را به خوبی نشان می دهد. چالش های امنیتی دو سوی مرز نیز روند ایجاد اعتماد پایدار و پیشرفت ملموس را دشوار کرده است. این دو کشور مرزی حدوداً ۲۵۰۰ کیلومتری دارند با گذرگاه های متعددی که نقش کلیدی در تجارت منطقه ای و پیوند جوامع دو سوی مرز ایفا می کند.
با این حال، پروژه های زیربنایی بلندپروازانه مانند «کریدور اقتصادی گذرگاه خیبر» و پروژه شتاب گرفته راه آهن ازبکستان – افغانستان – پاکستان (به طول ۷۶۰ کیلومتر که زمان انتقال بار را حدود پنج روز کاهش می دهد)، نشانه ی حرکت رو به رشد به سوی اتصال ژرف تر منطقه ای است. این ابتکارات بر اراده جمعی برای عبور از موانع تاریخی، افزایش بهره وری تجاری و تثبیت نقش افغانستان به عنوان یک گذرگاه کلیدی میان آسیای مرکزی و جنوبی تأکید دارند. پیشرفت این پروژه ها، باوجود چالش ها، نشانگر یک تغییر استراتژیک در جهت یکپارچگی بلندمدت و تاب آوری اقتصادی منطقه است.
در یک جمع بندی کلی، امضای توافق نامه تجارت ترجیحی را می توان نقطه ی عطفی نه تنها در تقویت روابط اقتصادی میان پاکستان و افغانستان، بلکه در تغییر چشم انداز امنیتی کل منطقه دانست. با کاهش تعرفه ها بر اقلام کلیدی کشاورزی، دو کشور زمینه ی تجارت سودمند متقابل را فراهم می کنند که مستقیماً با اقتصادهای محلی پیوند دارد و وابستگی متقابل را تقویت می کند.
از همه مهم تر، این توافق ظرفیت آن را دارد که نقش بازدارنده در برابر فعالیت های تروریستیِ خاستگاه یافته از خاک افغانستان ایفا کند، چرا که اکنون حکومت طالبان منافع اقتصادی روشنی در ثبات منطقه ای دارد. با افزایش سهم افغانستان در موفقیت تجارت و پروژه های زیربنایی فرامرزی، به ویژه در چارچوب سی پک، مسیر اتصال پایدار منطقه ای بیش‌ازپیش تقویت می شود. از این منظر، این توافق نه فقط یک دستاورد تجاری، بلکه یک تضمین استراتژیک برای صلح، ثبات و پیشبرد بی وقفه سی پک است؛ تحولی که افغانستان را از یک تهدید امنیتی به یک ذی نفع واقعی در شکوفایی منطقه ای بدل می سازد.
مطلبی از نشریه اوراشیا ریوو
