افغانستان با دارا بودن بیش از ۱۲۰۰ میدان معدنی یکی از غنی ترین کشورهای جهان است. بر اساس برآوردها، ثروت معدنی آن ۳ تریلیون دالر برآورد شده است و شامل منابعی مانند طلا، کرومیت، مس، آهن، سرب، روی، زغال سنگ، گاز طبیعی، نفت، سنگ های قیمتی، لیتیوم، تالک (سیلیکات منیزیم) و عناصر مختلف خاکی کمیاب است.
دولت موقت افغانستان با درک پتانسیل تحول آفرینی که این منابع می تواند برای اقتصاد افغانستان داشته باشد، به دنبال راه های مختلفی برای توسعه آنها بوده است. در ۳۱ اگست، مقامات دولت افغانستان هفت قرارداد معدنی را با شرکت های داخلی و بین المللی امضا کردند.
این قراردادهای تاریخی مستلزم تعهدات بلندمدت پنج تا ۳۰ سال است. این پروژه ها شامل انکشاف چهار بلوک آهن در هرات، یک بلوک سرب و روی در غور، ذخایر طلا در تخار و منابع مس عینک می باشد. شرکت های شرکت کننده در سه دهه آینده بیش از ۶ میلیارد دالر سرمایه گذاری خواهند کرد.
عواید حاصل از این پروژه ها و فرصت های انکشافی و شغلی مرتبط با آن، رونق بزرگی به اقتصاد افغانستان خواهند بود که برای بهبود رفاه مردم افغانستان ضروری هستند.
در حال حاضر برآورد سود دقیقی که دولت از این پروژه ها دریافت خواهد کرد به دلیل جریان داشتن اکتشافات سایت های معدنی، هنوز مشخص نیست. با این حال، طبق قراردادها، دولت افغانستان ۵۶ درصد از سهام معدن طلا، ۱۲ درصد در مس، ۲۰ درصد در سرب و ۱۳ درصد در هر بلوک آهن را حفظ می کند. جدای از آن، وزارت مالیه نیز مالیات های مربوطه را بر این پروژه ها وضع خواهد کرد که جریان درآمد دیگری را برای دولت ایجاد می نماید.
منافع اقتصادی ناشی از این قراردادها فراتر از درآمدزایی است. قابل ذکر است که انتظار می رود آنها توسعه صنعتی را در سراسر کشور تسریع کنند.
به عنوان مثال، پروژه سرب و روی که به شرکت افغان اینوست مستقر در کابل داده شده است، با مسئولیت اضافی تکمیل ۱۳ درصد باقی مانده از پروژه اتصال برق ۵۰۰ کیلوولتی است که واردات برق از همسایه ترکمنستان را تضمین می کند. این امر به تامین نیازهای رو به رشد انرژی ما کمک می کند و برق تقریباً برای تمام پارک های صنعتی کشور تامین خواهد شد و باعث می شود ساعات کاری آنها از ۱۲ به ۲۴ ساعت افزایش یابد.
افزایش منبع برق می تواند به توسعه زراعت افغانستان نیز کمک کند. در حال حاضر، اکثر فعالیت های کشاورزی در کشور به صورت روش های سنتی متکی هستند. دسترسی بهتر به برق می تواند به مکانیزه شدن این بخش کمک کند. به گفته شیرباز کمین زاده، رئیس اتاق صنایع و معادن افغانستان (ACIM)، تامین برق اضافی از ترکمنستان می تواند تولیدات کشاورزی و صنعتی را به میزان 2 میلیارد دالر افزایش دهد.
علاوه بر این، پروژه اتصال برق نیز باعث کاهش قیمت برق کشور خواهد شد. برق ترکمنستان با قیمت کمتر فروخته می شود. واردات آن هزینه ها را کاهش می دهد و به دولت افغانستان این امکان را می دهد که با دو تامین کننده برق دیگر خود یعنی ازبکستان و تاجیکستان در مورد نرخ های بهتر مذاکره کند.
انکشاف معادن آهن همچنین به نفع توسعه صنعتی افغانستان خواهد بود، زیرا سنگ آهن کارخانه های متعدد فولاد را در این کشور تامین می کند. همزمان، معدن سرب تامین مداوم مواد خام را برای هشت شرکت داخلی تولید کننده باتری تضمین می کند و افغانستان را به صورت بالقوه به کشور صادر کننده باتری تبدیل می کند.
این پروژه های معدنی همچنین با کمک به مقابله با نرخ بالای بیکاری ناشی از پایان پروژه ها برای افغان هایی که برای پیمانکاران خارجی و پیمانکاران فرعی (دست دوم) پس از خروج نیروهای خارجی در سال ۲۰۲۱ کار می کنند، به نفع کشور خواهد بود.
انتظار می رود فعالیت های مرتبط با این پروژه ها برای بیش از ۵۰ هزار نفر در زمینه های مختلف فرصت های شغلی ایجاد کند که شامل مشاغل برای زمین شناسان، مهندسان، معدنچیان، اپراتورهای ماشین آلات، پرسونل ترانزیت، سازندگان تجهیزات، متخصصان لوجستیکی و پرسونل امنیتی می باشد.
علاوه بر این، شرکت های معدنی موظف به سرمایه گذاری در طرح های توسعه جامعه به عنوان بخشی از قراردادهای خود هستند. این امر فرصت های شغلی بیشتری در مراقبت های صحی، معارف و سایر بخش ها با هدف ارتقای کیفیت زندگی برای جوامع محلی ایجاد می کند. این ابتکارات پتانسیل کاهش فقر و ارتقای استانداردهای زندگی را دارند، به ویژه در ولایات به شدت محرومی همچون ولایت غور.
پروژه های معدنی همچنین به دولت افغانستان در مورد یک مسئله مهم دیگر کمک خواهد کرد: بی ثباتی پول افغانی. پس از خروج نیروهای خارجی و خروج پیمانکاران متعدد، سپرده گذاران در بانک های افغانستان به سرعت صدها میلیون دالر را به حساب های خارجی واریز کردند و این کشور را با کمبود شدید ارز روبرو کرد.
این کاهش ارزش پول افغانی را تحت تأثیر منفی قرار داد و بانک ها با خطر ورشکستگی مواجه شدند. دِ افغانستان بانک مجبور شد برای نجات پول افغانی به سیاست های تثبیت پولی فوری متوسل شود و موفق شد، اما کشور همچنان به ارز خارجی نیاز دارد.
پروژه های معدنی برای تقویت هجوم ارز خارجی به کشور آماده است. هر یک از این هفت معدن دارای شرکای اروپایی و آسیایی هستند که به خوبی برای تسهیل صادرات مواد فرآوری شده به بازارهای بین المللی مجهز هستند. انتظار می رود مورود ارز خارجی به ثبات افغانستان کمک قابل توجهی کند و چشم انداز اقتصادی کشور را تقویت کند.
در واقع، قراردادهای استخراج معادن که ماه گذشته امضا شد، یک فرصت متحول کننده برای افغانستان است. آنها نه تنها عواید بسیار مورد نیاز را برای دولت فراهم می کنند، بلکه زندگی افغان ها را نیز بهبود می بخشند و برای آنها شغل و شرایط زندگی بهتر فراهم می کنند. این مسئله می تواند یک لحظه مهم در تاریخ اقتصادی کشور باشد.
