جمهوریت از بُن تا سقوط؛ داستانِ کوتاه از یک تجربه‌ی ناکام

تعریف‌ها، تشریح و موضوعات مرتبط با واژه‌ی جمهوریت را بارها خوانده‌اید، اما زمانی که افغان‌ها نام جمهوریت را می‌شنوند، فوراً رژیم جمهوریت اخیر که توسط امریکا و متحدانش در افغانستان ساخته شده بود به یادشان می‌آید، آن رژیمی که بیش از بیست سال با حمایت ابرقدرت‌های جهان ادعای حاکمیت داشت. در سال ۲۰۰۱م، پس از حادثه‌ی یازدهم سپتمبر، ابرقدرت‌های جهانی بهانه‌ای برای تسخیر نظامی افغانستان پیدا کردند؛ اصلاً تسخیر افغانستان با هدف از بین بردن تروریسم نبود، بلکه این یک شعار دروغین بود. اهداف اصلی متفاوت و استراتژیک بودند.

افغانستان به دلیل موقعیت استراتژیک خود در آسیا یک نقطه‌ی حساس محسوب می‌شود، این جغرافیا برای امریکا جهت اتصال با کشورهای آسیایی مهم بود، همچنین برای امریکا و غرب به منظور نظارت نزدیک بر رقبای سیاسی خود و برخی اهداف دیگر، افغانستان به یک اولویت تبدیل شده بود که برای آن، راه تسخیر نظامی این جغرافیا را انتخاب کردند.

برای اینکه از منافع امریکا در افغانستان دفاع شود و افغان‌های ساده‌لوح را با شعارهای خیالی استقلال مشغول نگه دارند، برای آنها مهم بود که در افغانستان نظامی را ایجاد کنند، نظامی که ظاهر آن دموکراتیک باشد و افکار خود به خود برای تحقق اهداف غربی کار کنند.

منزوی ساختن طالبان:
تحریک اسلامی طالبان، که متشکل از مجاهدین جنگیده علیه روس‌ها، طلبه‌های مدارس و افراد دارای سابقه‌ی پاک بود، حرکت خود را از جنوب غرب افغانستان در سال ۱۹۹۶ میلادی تحت شعار «جهاد در برابر شر و فساد» آغاز کرده بود. با تصرف ولایات متعدد، این تحریک به یک مجموعه‌ی بزرگ و قوی‌ترین حرکت آن زمان در افغانستان تبدیل شد.

تحریک طالبان، که پس از تصرف کامل کابل به عنوان «امارت اسلامی افغانستان»، یک نظام نمونه‌ای عالی در منطقه و جهان ایجاد کرد، به همین دلیل در میان افغان‌ها محبوبیت یافت، زیرا آرزوهای تقریباً یک دهه‌ مبارزه‌ در برابر روس‌ها را در افغانستان برآورده ساخت و بساط گروه‌های شر و فساد آن زمان را از کشور عزیزمان برچید.

امریکا در سال ۲۰۰۱ میلادی، با متحدان خود نقشۀ حمله‌ی نظامی به افغانستان را طرح کرد، طالبان به منظور رفع نگرانی‌های جهان، بر حل منازعات از طریق تفاهم و روابط دیپلماتیک تأکید می‌کردند، اما اراده‌ی جهان تغییر کرده بود، ائتلاف شمال اطلاعات نادرستی را به اربابان خود در مورد افغانستان رسانده بودند که کاملاً با واقعیت افغانستان در تضاد بود.

طالبان در آن زمان نیز یک واقعیت در افغانستان بودند، نه می‌شد آن‌ها را انکار کرد، نه به حاشیه راند و نه از بین بردن آن‌ها راه حل ممکن بود؛ اما پس از توافق بُن، طالبان در مسئله‌ی افغانستان نادیده گرفته شدند، نه کسی به حرف‌هایشان گوش داد و نه برای صلح تلاش‌های واقعی صورت گرفت.

پاسخ متجاوزان خارجی، از جمله اداره‌ی دست‌نشانده‌ی آن‌ها، همیشه با بمب‌های بزرگ، میل تفنگ و زور بود؛ این پاسخ نه تنها مشکل افغانستان را حل نمی‌کرد، بلکه مخالفت‌های بیشتری را به وجود آورد و طالبان را مجبور به قیام مجدد می‌کرد، زیرا آن دسته از طالبان که دوباره دست به اسلحه نبرده بودند، مورد حمله و آزار قرار می‌گرفتند.

آنها با رنگ مردم رنگین شده بودند و طبیعتاً مردم نیز قربانی این فاجعه توسط جمهوریت سرنگون‌شده بودند، هر کسی که طالب بود، عضو خانواده‌ی طالب بود، در لباس یا فکر آن‌ها بود، یا حتی جایی با آن‌ها دیده شده بود، دیگر دشمن تلقی می‌شد؛ این دشمنی و قلمدادکردن کاری ظالمانه بود که در واقع به افزایش خشم مردمی علیه جمهوریت و هموار کردن راه برای مخالفت منجر می‌شد.

از آنجا که طالبان برای اولین بار نیز جنبشی بودند که از میان مردم برخاسته بودند، و همچنین نخبگان مردمی، بزرگان و چهره‌های سیاسی در آن جمع بودند، آنها قصد ایجاد یک نظام اسلامی، با ثبات و خوب را در افغانستان داشتند، اما درگیری با ائتلاف آنها را مصروف نګه داشته بود؛ با ورود متجاوزان آنها منزوی شدند، آنقدر از صحنه دور و تحریم شدند که حتی یک دیدار عادی با آنها نیز جرم محسوب می‌شد. به حاشیه راندن آنها یک خطای سیاسی بود که رهبران جمهوریت سرنگون‌شده، از جمله خارجی‌ها مرتکب شدند.

اگر طالبان بدون آمدن متجاوزین، با سیاستمداران مقیم خارج مذاکره می‌کردند، شاید بر سر ایجاد نظامی توافق می‌شد که در افغانستان بی‌سابقه بود، اما سیاستمداران مقیم خارج به تهاجم اولویت می‌دادند و می‌خواستند طالبان را کاملاً منزوی و دور کنند و قدرت در دست آن دسته از سیاستمدارانی باشد که افغانستان را به میل خود و بر اساس منافع خود اداره کنند.

بُن، ائتلاف و حاکمیت جمهوریت:
رژیمی که توسط طالبان در افغانستان ایجاد شده بود، فروپاشید و خلاء قدرت به وجود آمد؛ برای اینکه خلاء قدرت توسط مزدوران وفادار امریکا پر شود، امریکایی‌ها پیشاپیش نشست بُن را تحت پوشش سازمان ملل متحد برگزار کردند، در این نشست یک‌طرفه، چند تن از رهبران فروخته‌شده‌ی ائتلاف به نام نمایندگی از تمام افغانستان، یک توافقنامه‌ی ننگین را امضا کردند، توافقنامه‌ای که افغان‌ها از آن راضی نبودند.

در واقع جبهه‌ی متحد، که به ائتلاف/جبهه‌ی شمال نیز معروف بود، به عنوان گروهی که قرار بود قدرت را در افغانستان به دست بگیرد، جایگزین خوبی برای افغان‌ها نبود، زیرا این گروه در طول جنگ‌های داخلی هیچ تلاشی برای ویرانی افغانستان دریغ نکرد، افغانستان را در جنگ‌های قدرت تکه، تکه کرد و دارایی‌های ملی آن را فروخت.

ائتلاف و تعدادی از رهبران تحریف شده‌ی سازمان‌ها، افغانستان را قربانی منافع بیگانگان کرده بودند؛ آنها به هر معامله‌ای که ممکن بود و منافع شخصی‌شان در آن تأمین می‌شد، سینه می زدند. برایشان مهم نبود که چهره‌های سیاه از صفحات تاریخ پاک نمی‌شوند و همچنین در اذهان افغان‌ها به دلیل اعمال ذکر شده، بسیار منفور شده‌اند.

ائتلاف شمال که در دوران حاکمیت طالبان پنج درصد خاک افغانستان را در اختیار داشت، برای خود رئیس‌جمهور، وزیران و بسیاری تشکیلات خیالی داشت، به همین دلیل امریکا و غربی‌ها ائتلاف شمال را به عنوان جایگزینی برای طالبان پذیرفته بودند، اما این باور آنها کاملاً ناکام بود.

آن دسته از سیاستمداران افغانستان در ائتلاف شمال گرد آمده بودند که پیش از حاکمیت طالبان نیز منفور شده بودند، بلکه در نتیجه‌ی قیام مردمی، روند اخراج و برچیده شدن بساط آنها از افغانستان ادامه داشت؛ مردم عادی تا حد زیادی در این مبارزه موفق بودند، به همین دلیل جبهه‌ی متحد با شکست کامل مواجه شد.

جبهه‌ی متحد از چهره‌ها و افراد بسیار محدودی تشکیل شده بود؛ این گروه نمی‌توانست به راحتی بر تمام افغانستان حاکمیت پیدا کند، به همین دلیل در جنوب، جنوب غرب، شرق و دیگر مناطق کشور نیز برای استخدام تعدادی از چهره‌های فروخته شده کار کردند. آنها افرادی را انتخاب کردند که فریبکار بودند و به راحتی می‌توانستند با انتخاب آنها، بخش بزرگی از مردم افغانستان را برای مدتی با شعارهای فریبنده آرام نگه دارند.

در نتیجه‌ی پیمان ننگین بُن، دولت موقت تشکیل شد، روند جعلی انتخابات آغاز شد، به نام انتخابات چند نفر با یک کابینه‌ی انحصاری بر میلیون‌ها نفر جمعیت افغانستان تحمیل شدند، ظاهراً فقط نام رئیس جمهور موجود بود، اما قدرت اصلی در دست ائتلاف بود و همین حلقه‌های محدود ائتلاف اهداف بیگانگان را به خوبی در افغانستان محقق می‌کردند.

ائتلاف حلقه‌های انحصاری را در حکومت‌داری ایجاد کرد؛ بر اساس قوم، سمت، مذاهب، ایزم‌ها و تفکرات کوچک، گروه‌ها، احزاب و حلقه‌هایی را به منظور تسلط بر بخش‌های مختلف حکومت ایجاد کردند، اما در رأس آن تمام ابرقدرت‌ها به رهبری امریکا قرار داشتند و همه از همین یک منبع تأمین مالی می‌شدند.

آغاز ناکامی رژیم موسوم به جمهوریت از همان اساس اولیه‌اش بود؛ اولین اشتباهات رهبران این رژیم از جمله خارجی‌ها، به ضرر استراتژیک آنها تمام شد. در ابتدا بازارشان گرم بود، خونشان داغ بود، و برای کسب قدرت به آینده‌ی نظام، منفعت و ضرر آن توجه نمی‌کردند.

بی‌اتفاقی، اختلافات و عدم هماهنگی:
از ابتدا‌ء رژیم جمهوری، در نتیجه‌ی نشست بُن از همان سیاستمداران و چهره‌های تکراری تشکیل شده بود که پس از جهاد علیه روس‌ها، در جنگ‌های داخلی گسترده، درگیری‌ها و کشمکش‌های بر سر قدرت، درگیر بودند.

کینه‌ها، اختلافات و بی‌اتفاقی از دیرباز میان آنها وجود داشت. اشغال افغانستان توسط نیروهای خارجی و ایجاد ساختاری به نام جمهوریت برای رهبران سیاسی به منزله سپری در برابر چالش‌ها و راهی برای حفظ منافع شخصی بود. سیاستمداران مناطق و اقوام مختلف را به خود منسوب می‌کردند تا جزایر قدرتی را که در زمان جنگ‌های داخلی از آنها استفاده می‌کردند، دوباره بسازند یا فعال کنند و از این طریق چالش‌های موجود در برابر خود را تا حدی کاهش دهند.

از آنجا که امور نظام نیز در اختیار همین سیاستمداران بود، نظام به جزایر قدرت تقسیم شده بود. وزارتخانه‌ها، معینیت‌ها، سفارتخانه‌ها و پست‌های بالا بین سیاستمداران تقسیم شده بود. از قبل کینه‌ها، اختلافات و بدبینی‌ها بر سر قدرت در میان آنها سرایت کرده بود، به همین دلیل در دوران حاکمیت نیز اختلافات بین پست‌های بالا شدت می‌گرفت، تا جایی که گاهی اوقات حتی حکم شخص اول (رئیس جمهور) نیز برایشان قابل قبول نبود.

سیاستمدارانی که در رأس حکومت قرار داشتند، درگیر اختلافات داخلی بودند و هماهنگی در امور حکومتداری‌شان سست یا کاملاً از بین رفته بود. مسائل جنگ افغانستان و از سوی دیگر بازسازی، بسیار عظیم بودند و نیاز به کار زیاد، مدیریت هوشمندانه و هماهنگ داشتند، اما از آنجا که در افغانستان سیاستمدارانی که منافع شخصی را ترجیح می‌دادند، مقامات و حاکمان بودند، از این رو مدیریت جنگ و بازسازی افغانستان توسط آنها غیرممکن بود.

همین سیاستمداران و رهبران جمهوریت که با استفاده از کرسی‌های حکومتی بر میلیون‌ها نفر از مردم حکومت می‌کردند، در اختلافات و عدم هماهنگی غرق بودند، که این نیز یکی از دلایل فروپاشی و سقوط نظام جمهوری بود.

فساد مالی:
هر گوشه از جمهوریت پر از انواع فساد بود، همین فسادها جمهوری را مانند خون به آرامی و آهستگی می‌خوردند، پاهایش را می‌زدند، ستون‌های بقایش را ضعیف می‌کردند و آن را به سمت نابودی و از بین رفتن سوق می‌دادند؛ ابتدا لازم است در مورد فساد مالی صحبت شود، زیرا این فساد نسبت به سایرین بزرگ‌تر بود و نقش مهمی در دلایل نابودی جمهوریت داشت.

هنگامی که آمریکا به افغانستان حمله کرد، برای تسخیر افغانستان علاوه بر سلاح، استفاده از پول نیز بسیار زیاد بود و خارجی‌ها به نام‌های مختلف سیلی از دالر را به افغانستان سرازیر کردند؛ رقابتی بین سلاح و پول در جریان بود، اما پول از آن پیشی گرفت، زیرا تاثیر آن در اجرای پروژه‌های آمریکایی بسیار زیاد بود.

پروژه‌های آمریکایی نه تنها در میدان جنگ اجرا می‌شدند، بلکه در مقیاس وسیعی برای تغییر زندگی اجتماعی افغان‌ها نیز به اجرا در می‌آمدند. برای تغییر مسیر زندگی اجتماعی، احزاب، جامعه مدنی، شوراهای قومی، منطقه‌ای و سایر شوراها، اتحادیه‌ها، گروه‌ها و دسته‌ها ایجاد می‌شدند؛ هر چند نفر برای تشکیل یک گروه پروپوزل می‌دادند و خارجی‌ها نیز آن را برای انحراف همه‌جانبه جامعه تأیید می‌کردند.

در این سیل عظیم پول، خارجی‌ها نیز از سال‌های حکومت کرزی به این سو در فساد گرفتار شدند، پول به نام افغانستان از آمریکا و جامعه جهانی گرفته می‌شد، اما در داخل کشور معلوم نبود که این پول کجا و صرف چه می‌شود!؟ زیرا آمریکا از هیچ کس حساب نمی‌خواست، به همین دلیل هر کس پول را به میل خود می‌برد.

فساد در رژیم جمهوریت نهادینه شد، بنیانش قوی گشت، ریشه‌هایش از بالا به پایین گسترش یافت، افغانستان با وجود این همه دالر باز هم کشوری عقب‌مانده بود، نهادهای حکومتی و دولتی پر از مفسدان بزرگی بودند که به نام ملت تمام پول‌ها را به حساب‌های شخصی خود واریز می‌کردند، کار و بار شخصی خود را با آن راه می‌انداختند و به هر طریقی که می‌شد، گلوی مردم مظلوم را می‌فشردند.

در دوره حکومت کرزی، این اژدهاها بزرگتر و بزرگتر شدند، موقعیت‌هایشان مهم‌تر و صلاحیت‌هایشان بیش از حد شد؛ جمهوریت با دستان خود به پای خود ضربه می‌زد و هر روز یک برگ سیاه به تاریخ خود اضافه می‌کرد. هر فسادی که برملا می‌شد، در پشت آن یک حلقه، گروه، حزب یا اداره در سطح مقامات دولتی دخیل بود.

فساد مالی در بخش اجرایی به شکل رشوه بیش از هر چیز دیگری رشد کرده بود؛ از طی مراحل اسناد غیرقانونی شروع می‌شد و به فرآیندهای تدارکاتی، قراردادهای بزرگ و کوچک و سایر مراحل بزرگ می‌رسید. در سطوح پایین‌تر نیز به افراد مسلح و پلیس ترافیک و همچنین در سطح پایین‌تر به سایر کارمندان رده پایین، اساتید و دیگرانی که بیشتر با مردم عادی سروکار داشتند، رسیده بود.

فساد مالی پایه‌های نظام جمهوری را روز به روز تضعیف می‌کرد، زیرا این فساد از کنترل خارج شده بود، تمام مقامات دولتی و ادارات دولتی در آن غرق بودند، از بین بردن آن برای رژیمی مزدور مانند جمهوریت، که امورش با اشاره دیگران پیش می‌رفت، به حد غیرممکن رسیده بود.

بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، افغانستان در سال م۲۰۲۰ در شاخص ادراک فساد از ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۶۵ قرار داشت. این جایگاه به دلیل رشوه و فساد مقامات به دست آمده بود، چپاول و فساد به قدری در نظام ریشه دوانده بود که مانند خون در رگ‌ها جاری بود.

فساد اخلاقی و اجرای الگوی غربی:
همانطور که فساد مالی در جمهوریت بیست ساله ریشه دواند و رشد کرد، به همان سرعت فساد اخلاقی نیز در داخل نظام با شتاب فراوان رشد یافت. چهره‌هایی توسط خارجی‌ها بر جمهوریت تحمیل می‌شدند که تمام عمر خود را در خارج از کشور سپری کرده بودند و تحت تاثیر فرهنگ، تفکر و عقاید غربی قرار گرفته بودند، این بخش از زنان و مردان توانسته بودند به راحتی فساد اخلاقی را در داخل نظام رایج کنند.

فساد اخلاقی بیشتر در لباس فرهنگی رشد و سرایت می‌کرد، در داخل نظام نیز به نام فرهنگ و تمدن سم پاشیده می‌شد و از روش‌های مختلفی برای نفوذ فساد اخلاقی استفاده می‌شد. مقامات دولتی نیز در جلوگیری از این فساد ناتوان بودند، زیرا این فرآیند به نام برابری اجتماعی یا حقوق زنان توسط جامعه جهانی اجرا می‌شد.

تبلیغات تاثیر بسزایی در شکل‌گیری ذهنیت افراد جامعه و مخاطبان دارد، یکی از راه‌های آرام کردن واکنش‌های مردمی در برابر تبلیغ فساد اخلاقی و افزایش این فساد در نظام، رسانه‌ها بودند، رسانه‌هایی که با حمایت مالی آمریکا و کشورهای دیگر ایجاد شده بودند، برنامه‌هایی را می‌ساختند که به تدریج مردم عادی را با اعمال غیراخلاقی آشنا می‌کردند، وقتی جامعه عمومی با دیدن فساد اخلاقی واکنش منفی نشان ندهد، آنگاه هر شکلی از فساد اخلاقی که در نظام اجرا شود، مردم عادی واکنش منفی نشان نمی‌دهند.

خارجی‌ها از یک سو تلاش می‌کردند با تبلیغات، فساد اخلاقی را رواج دهند و از سوی دیگر، در اصول نظام نیز تسهیلاتی ایجاد می‌کردند تا زنان بتوانند به راحتی در تمام بخش‌هایی که در یک جامعه مسلمان شرعاً و از نظر فرهنگی هیچ نیازی به آن دیده نمی‌شد، وظایف خود را انجام دهند.

رهبرانی که در راس جمهورییت قرار داشتند دوران طلایی دیروز را فراموش کرده بودند، آنها به نام تمدن و تهذیب، فرهنگ و ساختارهای اداری غرب را در جغرافیایی به نام افغانستان پیاده می‌کردند که پیش از این نمونه‌های مشابه آن در بسیار کمی از نظام‌های استعماری دیده شده بود. اما در اصل، اجرای چنین تمدن غربی به نام حقوق زنان و برابری برای ملت مؤمن و مجاهد افغان قابل قبول نبود.

در جمهوریت سرنگون‌شده، هیچ مقام، استاد و کارشناس مسئولی به این موضوع توجه نمی‌کرد که از تمدن و شکل پیشرفته غرب فقط قابلیت‌های تکنولوژیکی، اختراعات و ابزارهای خودکفایی را کپی کنند، بلکه تاکید همه بر این بود که شکل فرهنگی و تمدنی غرب را کپی کرده و در افغانستان پیاده کنند؛ یکی از دلایل مدیریت ناکام رهبران جمهوریت سرنگون‌شده نیز همین بود.
جمهوریت در سال‌های اخیر، به بهانه تامین حقوق زنان به شیوه غربی، ادارات، ریاست‌ها و بخش‌هایی را به نام جندر (برابری جنسیتی) به نهادهای دولتی اضافه کرد، این ادارات برابری بین مردان و زنان را در ادارات ایجاد می‌کردند؛ یعنی در یک اداره به همان تعداد که مردان کار می‌کنند، باید زنان نیز باشند.

این مدافعان دروغین حقوق زنان در اواخر حکومت خود، تعداد زیادی زن را تقریبا در هر وزارتخانه، اداره، ریاست، اداره و مدیریت منصوب کردند. آخرین و بزرگترین اقدام آنها انتصاب زنان به عنوان معاون والیان بود؛ حلقه تشنه جنسی جمهوریت، که حول اشرف غنی می‌چرخید، این انتصابات را از شورای امنیت و اداره امور تنظیم می‌کرد. تمام این اقدامات غرب‌گرایانه که به نام حقوق زنان در ادارات دولتی اجرا می‌شد، در اصل با هدف افزایش فساد اخلاقی بود، زیرا در نهایت چنین انتصاباتی و کثرت بی‌مورد زنان در ادارات منجر به فساد اخلاقی شده بود.

بی‌ثباتی اقتصادی، فقر و بیکاری:
افغانستان دهه‌ها درگیر جنگ بود، وقتی طالبان بر اکثر ولایات افغانستان مسلط شدند، تا حد امکان کارهای بازسازی را آغاز کرده بودند، اما اقتصاد کشور ضربه بسیار سختی دیده بود و در وضعیت ضعیف و شکننده‌ای قرار داشت. با حمله آمریکا و متحدانش، جامعه جهانی تحت شعار بازسازی، میلیاردها دالر به افغانستان فرستاد و ادعاهایی مبنی بر مصرف این پول‌ها از طریق موسسات، نهادها، دولت و سایر ادارات مطرح می‌شد، این پول‌ها برای جلوگیری از رکود اقتصادی و مدیریت اقتصاد نیز به افغانستان فرستاده می‌شد.

از آنجا که حاکمان افغانستان خونخوار، دزد و ترجیح دهنده منافع مادی بودند، در این سیل عظیم پول به جای مدیریت بحران اقتصادی افغانستان، پول‌ها را در حساب‌های شخصی خود جمع‌آوری می‌کردند، ثروت خود را با آن افزایش می‌دادند و خود را باد می‌کردند.
در ابتدا خارجی‌ها در این روند دزدی نمی‌کردند، اما بعدها خارجی‌ها نیز در روند دزدی شریک شدند؛ آمریکا و جامعه جهانی میلیاردها دالر کمک به افغانستان ارسال کرده بودند تا اقتصاد مدیریت شود، اما به جای مدیریت واقعی اقتصاد، یک شکل کاذب از اقتصاد ایجاد شده بود، هیچ کاری به صورت بنیادی انجام نمی‌شد، به همین دلیل اقتصاد نیز به صورت بنیادی ساخته نشد.

در دوران حاکمیت رژیم جمهوریت، پس از دهه اول، اقتصاد دوباره به سمت نزول پیش رفت و مردم بیکار می‌شدند؛ جمهوریت با وجود امکانات بی‌شمارش، به دلیل مدیریت ناکام بحران اقتصادی، فقر و بیکاری در آن شدت گرفته بود و در پایان حکومت کرزی نیز رشد بیشتری داشت. رژیم جمهوریت گاهی وجود فقر و بیکاری را انکار می‌کرد و گاهی نیز برای ایجاد اشتغال، وعده‌های بزرگ اجرای پروژه‌های عظیم را می‌داد. آنها یک شکل تبلیغاتی از رشد اقتصادی را ارائه می‌کردند که کاذب بود و واقعیت نداشت. اگر فرصت‌های شغلی ایجاد می‌شد، بخش بسیار کمی به افراد مستحق می‌رسید، زیرا تشکیلات این رژیم خیالی بود، یا بیشتر پست‌ها به افراد دارای واسطه داده می‌شد و فرصت‌ها برای جوانان فقیر، بیچاره و بیکار تقریبا هیچ بود.

رسوایی شکل کاذب اقتصاد در افغانستان دقیقا پس از سال ۲۰۱۴ آغاز شد، زیرا در آن سال آمریکا کاهش نیروهای خود را در افغانستان اعلام کرد و مدیریت جنگ در افغانستان را نیز به دولت حاکم در کابل سپرد؛ از همین سال جنگ‌ها نیز شدت گرفت و طالبان خطوط جنگ را شکستند و پیشرفت کردند.

اقتصاد و جنگ، اقتصاد و صلح تقریبا با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند؛ مدیریت جنگ افغانستان نیز به رژیم جمهوریت واگذار شده بود، نیروهای خارجی حمایت خود را در این زمینه کاهش دادند، زیرا شکست خود را احساس می‌کردند، اما در بخش مالی از جمهوریت حمایت می‌کردند تا رکود اقتصادی بیشتر نشود. در این زمان رئیس‌جمهوری تشنه قدرت، اقتدار و جنگ، یعنی اشرف غنی به رهبری نظام جمهوریت رسید. از یک سو، جنگ‌سالاران نظام را غارت می‌کردند و از سوی دیگر به دلیل شدت جنگ، این رژیم مجبور بود پول کمک‌های بشردوستانه و بخش ساخت و ساز اقتصاد را نیز در جنگ مصرف کند؛ این امر مدیریت اقتصاد را به سمت ناکامی سوق داد و سرانجام مردم به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی شدید در برابر جمهوریت، تنها راه حل را سرنگونی این رژیم دانستند و صف مخالفان را تقویت کردند.

ناپاکی ارتش و پلیس؛ فساد و بی‌اعتمادی نیروهای امنیتی:
اشغالگران و جمهوریت سرنګون‌شده ادعای تشکیل حدود سه صد هزار نفر ارتش و هزاران نفر پلیس را داشتند، آمریکا برای حفظ منافع خود در افغانستان، صدها هزار نفر از این نیروهای امنیتی و قطعات را تحت عناوین مختلف با صرف میلیاردها دالر ایجاد، آموزش و تجهیز کرده بود. اما فساد در داخل رژیم جمهوریت به اوج خود رسیده بود، پلیس و ارتش خیالی بودند، حقوق و پول‌های آنها به جیب مقامات ارشد و فرماندهان محلی می‌ریخت، اما در واقع صدها هزار نفر ارتش و پلیس وجود نداشتند. به دلیل همین فساد در رهبری ارتش و پلیس، فساد به سطوح پایین‌تر نیز سرایت کرده بود.

مزدوران داخلی بدون حمایت نیروهای خارجی نمی‌توانستند در میدان جنگ بجنگند، زیرا ارتش و پلیس تا حدودی غیرحرفه‌ای بودند، همچنین فساد در زمان جنگ آنها را با چالش‌هایی روبرو می‌کرد، زیرا تدارکات لجستیکی به موقع انجام نمی‌شد و آنها نادیده گرفته می‌شدند. علاوه بر فساد مالی و اداری در صفوف ارتش و پلیس، ناپاکی صفوف آنها نیز به یک چالش تبدیل شده بود، چالشی که از فرماندهان به زیردستان سرایت کرده بود و عمداً برای ناپاک نگه داشتن این صفوف و استخدام افراد نامطلوب در آن زمینه سازی می‌شد. به همین دلیل علاوه بر پسران کم سن، افراد دارای کینه شخصی، افراد معتاد و دیگران نیز در صفوف آنها استخدام می‌شدند.

تعداد زیادی از افراد ناپاک در صفوف ارتش و پلیس جای گرفته بودند و از این طریق نیازهای نامشروع خود را برطرف می‌کردند، اسلحه و مقام ابزاری برای زورگویی بود و از هیچ کثافت و ناپاکی رویگردان نبودند. نمونه‌های متعددی در رسانه‌ها منتشر شد که در صفوف پلیس از پلیس‌های زن درخواست‌های جنسی می‌شد، پسران زیر سن قانونی در پست‌ها نگهداری می‌شدند و بسیاری از بی‌نظمی‌های دیگر رخ می‌داد.

وقتی ارتش، پلیس و نهادهای امنیتی یک رژیم به اوج ناپاکی برسند و هر نوع فساد در آنها رایج شود، نه می‌توانند با روحیه بجنگند و نه چنین صفوف ناپاکی می‌توانند ثبات و استقرار داشته باشند، با کوچکترین درگیری، میدان را ترک کرده و فرار می‌کنند. جمهوریت نیز از چنین ارتش و پلیس ناپاکی برخوردار بود. وقتی به مرحله جنگ و دفاع از خود رسیدند، بدون حمایت خارجی نتوانستند حتی برای چند روز با تمام توان نظامی خود از شهر کابل دفاع کنند، بلکه قبل از خارجی‌ها از کشور فرار کردند.

بی‌اعتمادی اجتماعی؛ نارضایتی و فاصله مردم:
بی‌اعتمادی بالای نظام جمهوریت ابعاد بسیار زیادی دارد، اما مهمترین آنها به سیاست‌ها، اقدامات و ناکامی‌های حکومتداری برمی‌گردد، در این زمینه، علاوه بر سه نهاد امنیتی، عملکرد عمومی ادارات مدنی و کل نظام نیز نقش دارد. در جمهوریت سرنګون‌شده فاصله بین مردم و دولت از زمانی شدت گرفت که بمباران‌های کورکورانه و حملات نیروهای اشغالگر خارجی بر خانه‌های افغان‌ها دوچندان شد، افراد بی‌گناه دستگیر و بدون تحقیق کشته می‌شدند، برخی زندانیان بی‌گناه در زندان‌های چهل، نود، پل چرخی، بگرام و حتی گوانتانامو نگهداری می‌شدند، شکنجه می‌شدند و به شهادت می‌رسیدند.

علاوه بر اشتباهات متعدد اشغالگران خارجی در بخش نظامی، نهادهای امنیتی وابسته به جمهوریت نیز اشتباهاتی مرتکب می‌شدند که به تدریج در میان مردم منفورتر می‌شدند و فاصله بیشتر می‌شد. در ولسوالی‌ها و روستاها، مردم از رفتار نادرست و آزاردهنده اربکی‌ها که مستقیماً توسط خارجی‌ها تحت عنوان پلیس محلی حمایت می‌شدند، و در ولسوالی‌ها و شهرها از پلیس‌های بدنام حوزه‌ها، جزوتام‌ها و کارکنان اطلاعاتی جنایتکار به تنگ آمده بودند.

پوسته‌ها، حوزه‌ها، قوماندانی‌ها، نظارت‌خانه‌ها، ریاست‌های امنیت ملی، زندان‌ها و تمام آن مکان‌های نظامی که مربوط به سه نهاد امنیتی بودند، به شکنجه‌گاه‌های عمومی تبدیل شده بودند. افراد بی‌گناه به نام مظنون و مشکوک برده می‌شدند و ناپدید می‌شدند. هیچ‌کس نمی‌توانست از کسی سوال کند و زمینه برای تحقیق نیز فراهم نمی‌شد.

سیاست‌های نظام جمهوریت و ناکامی در سایر بخش‌ها نیز باعث ایجاد فاصله با مردم شده بود، به عنوان مثال: ناکامی در تأمین امنیت، خرابکاری اقتصادی، فساد گسترده، خدمات ضعیف، رشد مفسدین در بدنه دولت و سایر موارد که مردم و نظام را از یکدیگر دور کرد و در نهایت مردم نظام را رها کرده و با جریان مخالف جمهوریت همراه شدند.

انتخابات نادرست:
در دوران جمهوری سرنګون‌شده، افرادی به قدرت می‌رسیدند که بخش زیادی از عمر خود را در مهاجرت خارجی سپری کرده بودند، این افراد بی‌تجربه، با فرهنگ محلی و زبان افغان‌ها ناآشنا بودند. بسیاری از مقام‌های بلندپایه به افغان‌هایی داده شد که بخش اعظم زندگی خود را در مهاجرت خارجی گذرانده بودند، پاسپورت کشورهای خارجی را داشتند و آشنایی محدودی با اوضاع اجتماعی و فرهنگی افغانستان داشتند.

به عنوان مثال، خالد پاینده که اخیراً وزیر مالیه تعیین شده بود، از کودکی در پاکستان زندگی مهاجرتی کرده بود، سپس در آمریکا تحصیلات عالی خود را به پایان رسانده بود، در اواخر جمهوریت به افغانستان آمده بود و وزارت مهمی به او سپرده شد. همچنین، اجمل احمدی رئیس بانک مرکزی، حمدالله محب مشاور شورای امنیت و تعداد زیادی از مقامات دیگر که دارای چندین پاسپورت بودند، مسئولیت‌های مهمی در چارچوب جمهوریت به آنها سپرده شده بود.
کابینه اشرف غنی ترکیبی از افراد دارای تحصیلات عالی بود، اما همه آنها از جوامع غربی آمده بودند. اشرف غنی از این ترکیب یک حلقه محدود تشکیل داد و زمام امور را به آنها سپرد. آنها به اصطلاح مشاوران و تصمیم‌گیرندگان نهایی بودند. این موضوع به دلیل ایجاد فاصله با مردم عادی و عوامل مختلف، منجر به مدیریت ناکام شد و حمایت از حکومت اشرف غنی را با محدودیت‌هایی مواجه کرد.

تقسیم اداری و سیاست انتقام‌جویانه:
در سال‌های میانی جمهوریت، اشرف غنی در محاصره شدید گروه‌های مختلف ائتلاف قرار داشت، غنی پس از انتخاب مجدد برای بار دوم، لازم دانست که از تقسیم اداری و سیاست انتقام‌جویانه حمایت کند و آن را به تدریج اجرا کند. طبق سیاست غنی، قدرت حکومت به مرکز متمرکز شد. ساختارهای اداری و وزارتخانه‌ها تحت کنترل کمیسیون‌های تحقیقاتی و دفاتر مشورتی قرار گرفتند که فعالیت‌های مستقل و انتصابات وزارتخانه‌ها را تضعیف کرد.

از آنجایی که وزارتخانه‌ها بین جنگ‌سالاران، به ویژه دکتر عبدالله، تقسیم شده بودند، نیاز بود که این وضعیت را کنترل کرده و گروه سیاسی عبدالله عبدالله را تحت فشار قرار دهد. غنی کمیسیون‌های موازی در ادارات ایجاد کرد که به تدریج اعتبار دولت را تضعیف کرده و کار دقیق آن را به خطر انداخت. مشاوران ویژه رئیس جمهور، کمیسیون اصلاحات اداری، حلقه تصمیم‌گیرنده کاخ و تعدادی دیگر از کمیسیون‌ها بر وزارتخانه‌ها حکومت می‌کردند و برخی از آنها نسبتاً قدرت بیشتری نسبت به وزرا داشتند؛ این قدرت‌های موازی اداره را تکه‌تکه کرده بودند و یک اداره علیه اداره دیگر کار می‌کرد. بی‌ثباتی اداری، بی‌اعتمادی و رقابت‌های داخلی به اوج خود رسیده بود که به همین دلیل استقلال ادارات از بین رفت، امور دولت به تأخیر افتاد و مردم دوباره از دولت ناامید شده و فاصله گرفتند.

از بین رفتن وحدت در میان مردم:
اقوام و طوایف بزرگ افغانستان در زمان اشغال شوروی و سپس جنگ‌های داخلی به شدت متفرق و پراکنده شده بودند، از همان زمان برای گسترش اختلافات کار می‌شد و زورگویان و جزایر قدرت، این امر را به خوبی پیاده می‌کردند. این زورگویان که به مدت بیست سال زیر چتر جمهوریت جمع شده بودند، به طور منظم برای از بین بردن وحدت ملی تلاش می‌کردند، روش‌های آنها متفاوت بود و از طریق اختلافات قومی، سمتی، مذهبی، زبانی و سایر اختلافات، شکاف‌ها را در میان افغان‌ها افزایش می‌دادند و به وحدت ملی آسیب می‌رساندند.

در چارچوب جمهوریت، یک گروه از مقامات برای اختلافات قومی تلاش می‌کردند تا افغانستان را تجزیه قومی کرده و بحران هویتی ایجاد کنند. گروهی دیگر از طریق مسئله پشتو و دری، اختلافات ایجاد می‌کردند، برخی از مقامات با بررسی مسائل سمتی، یک سمت را علیه سمت دیگر تحریک می‌کردند. به منظور اختلافات مذهبی، مسئله سنی و شیعه آنقدر مطرح می‌شد که حتی تا میز مذاکرات نیز موانع ایجاد می‌کردند؛ اینها و اشکال و روش‌های بسیار دیگری از اختلافات بودند که حاکمان جمع شده در چارچوب جمهوری ساقط شده، آگاهانه از آنها استفاده می‌کردند.

وحدت ملی در مسائل بزرگ یک کشور برای حل توافقی و دائمی مانند کلید است، اما این کلید در نتیجه تلاش‌های آگاهانه و خصمانه چند حاکم جمهوریت آنقدر آسیب دید که در حال نابودی بود. اگر از بین رفتن یا ضعیف شدن وحدت ملی می‌توانست مدت حکومت چنین حاکمانی را به دلیل پراکندگی مردم طولانی‌تر کند، برعکس، در سقوط چنین حکومتی نیز نقش بارزی داشت. زمانی که مردم پراکنده باشند، وحدت ملی وجود نداشته باشد، ملت بر یک هویت مشترک، ارزش‌های مشترک و یک چارچوب سیاسی مشترک اتفاق نظر نداشته باشد، بدون شک ملک الطوایفی جای آن را می‌گیرد، قدرت مرکزی دولت ضعیف شده و مداخلات خارجی آسان می‌شود.

تطبیق نابرابر قانون:
حاکمیت قانون اساس و بنیاد حکومت‌ها است، اما در جمهوریت سرنګون‌شده اجرای قانون اساسی به صورت نابرابر بود، به همین دلیل ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور با تهدید جدی مواجه بود و روز به روز فاصله بین ملت و دولت افزایش می‌یافت. در افغانستان باید قانون برای همه شهروندان یکسان می‌بود، اما در عمل با زورمندان و گروه‌های قدرتمند برخورد ویژه‌ای می‌شد، اما برعکس حقوق مردم عادی اغلب پایمال می‌شد و قربانی اجرای نابرابر قانون بودند، این نابرابری نقش مهمی در بی‌عدالتی و بی‌اعتمادی جامعه ایفا کرده بود.

اقدامات افراد زورمند در جمهوریت سرنگون‌شده بدون توجه به اجرای قانون باقی می‌ماند، زیرا این افراد از طریق قدرت سیاسی، نظامی یا اقتصادی خود را از مسئولیت قانونی رها می‌کردند و از راه‌های مختلف فرآیندهای قانونی را نادیده می‌گرفتند. این وضعیت فساد، نابرابری و بی‌کفایتی حکومت را به نمایش می‌گذاشت که در اصل اساس جمهوری را تضعیف می‌کرد و قربانیان قانون را به مخالفت با حکومت سوق می‌داد.

شکست مدیریتی جنگ و صلح، تا سقوط:
طالبان حدود دو دهه برای بازپس‌گیری حاکمیت بر افغانستان تلاش‌های نظامی مداوم را آغاز کرده بودند، سال به سال صفوف آنها تقویت می‌شد که همزمان با آن جنگ نیز شدت می‌یافت. پس از سال ۲۰۱۴م که آمریکا و متحدانش حضور خود را در افغانستان کاهش دادند و امور جنگی را به نیروهای داخلی سپردند، جنگ شدت بیشتری گرفت اما احتمال پیشرفت بارز کم بود، زیرا آمریکا از جمهوریت سرنگون‌شده از نظر مالی و از نهادهای امنیتی با تجهیزات تسلیحاتی و کمک‌های هوایی حمایت می‌کرد. با این حال، طالبان خطوط جنگی را شکسته، ولسوالی‌ها و مناطق وسیعی را تصرف کرده بودند و در سال‌های اخیر به نواحی و دروازه‌های شهر نزدیک شده بودند.

یکی از راه‌حل‌های معضل بیست ساله در افغانستان، مذاکرات بود و طرفین اصلی این معضل طالبان و متجاوزین خارجی بودند؛ جمهوریت به این دلیل طرف محسوب نمی‌شد که استقلال نداشت، تمام امور آن به دستور بیگانگان بود و نظامش با اشاره آنها اداره می‌شد، اما باز هم جمهوریت به این دلیل در جزئیات شریک بود که بیشتر در خطوط جنگ می‌جنگید. در طول مذاکرات دوحه، نظام جمهوریت به حاشیه رانده شده بود و مذاکرات در حال پیشرفت بود، اما روز به روز نظام جمهوریت منزوی‌تر می‌شد.

در دهم حوت سال ۱۳۹۸ هجری شمسی، توافقی میان متجاوزین خارجی و طالبان در دوحه امضا شد، بر اساس این توافق مذاکرات بین‌الافغانی آغاز می‌شد و نیروهای خارجی به طور کامل از کشور خارج می‌شدند. حاکمان وقت کابل تیم بسیار بزرگی را برای مذاکرات بین‌الافغانی انتخاب کردند، این تیم نیز مانند کرسی‌های دولتی، بین رهبران احزاب، جزایر قدرت و مقامات تقسیم شده بود و هر کس سهم خود را در آن گرفت؛ افرادی وارد تیم مذاکره کننده شدند که تا آن زمان در هیچ عرصه سیاسی و نظامی فعالیت نکرده بودند، شعور سیاسی پایینی داشتند و توانایی مذاکره نداشتند.

حاکمان مستقر در کابل به ویژه اشرف غنی، معاون اول او و برخی حلقه‌های خاص، به جای صلح بر جنگ تأکید می‌کردند، زیرا صلح دایره قدرت این حاکمان را تنگ می‌کرد، منافع شخصی آنها را به خطر می‌انداخت، آنها را منزوی می‌کرد و تجارت کشتار افغان‌های مظلوم را متوقف می‌کرد.

صلح برای این چند نفر تنها شعاری بود که در سخنرانی‌های تبلیغاتی خود آن را تکرار می‌کردند، اما واقعیت چیز دیگری بود. آنها از چنین تیمی برای مذاکرات بین‌الافغانی خوشحال بودند که شعور سیاسی پایینی داشتند و نمی‌توانستند در میز مذاکره با طالبانی که حدود سه دهه در هر عرصه‌ای فعالیت کرده بودند، بصیرت سیاسی داشتند و اخیراً با آمریکایی‌ها توافق مهمی امضا کرده بودند، موفق شوند.

چند نفر به ویژه اشرف غنی، روند صلح را به شکست کشاندند؛ زیرا وقتی طالبان به دروازه‌های کابل رسیدند، نیروهایشان دیگر جلوتر نرفتند تا مذاکرات بین‌الافغانی انجام شود، مذاکرات به نتیجه برسد و قدرت بدون هرج و مرج به دولت جدید سپرده شود اما اشرف غنی به جای اینکه جنگ و صلح را همزمان مدیریت کند، از کشور فرار کرد و خلاء قدرت ایجاد شد، طالبان نیز مجبور شدند برای جلوگیری از هرج و مرج، کابل را تحت کنترل خود درآورند.

نتیجه: جمهوریت به این دلیل سقوط کرد که از ابتدا، اساس آن بر دخالت‌های خارجی و بدون اراده مردم افغانستان بنا شده بود. اداره‌ای که بر اساس توافق یکجانبه بُن ایجاد شد، برای حفظ منافع بیگانگان ساخته شده بود، نه برای تمثیل اراده و خواسته‌های ملت. بی‌اتفاقی رهبری، فساد گسترده مالی و اخلاقی، مدیریت نادرست اقتصاد، ناپاکی و تشکیلات خیالی ارتش و پلیس، فاصله عمیق بین مردم و نظام، تحمیل فرهنگ غربی با زور سیاست خارجی و برخی مسائل دیگر باعث شد که مردم نسبت به نظام بی‌اعتماد شوند، مخالفین قدرتمند شوند و جمهوریت با چالش‌ها مواجه شود. در اواخر جمهوریت، زمانی که حمایت خارجی کاهش یافت، این رژیم از درون چنان ضعیف بود که حتی توان مقاومت برای چند روز را هم نداشت و به سرعت فرو پاشید.

مطلبی از نشریه صدای هندوکش