انتشار آمار تازه از سوی اداره ملی احصائیه و معلومات نشان می دهد که صادرات افغانستان در ماه سرطان ۱۴۰۴ نسبت به ماه جوزا نزدیک به ۵۰ درصد رشد کرده و از ۶۳.۱ میلیون دالر به ۱۰۴ میلیون دالر رسیده است. این جهش چشمگیر در ظاهر می تواند خبر خوشی برای اقتصادی باشد که سال‌ها تحت فشار جنگ، تحریم، قطع کمک های خارجی و بحران ساختاری نفس گیر به سختی دوام آورده است. با این حال، پرسش مهم این است که آیا این افزایش واقعی و پایدار است یا تنها یک تغییر فصلی و موقتی؟
افغانستان کشوری است که بخش بزرگی از نیازهایش از طریق واردات تأمین می شود و کسری تجاری همواره از مشکلات اساسی آن بوده است. افزایش صادرات در چنین شرایطی نه تنها فشار بر ذخایر ارزی را کاهش می دهد، بلکه می تواند زمینه ساز رونق تولید داخلی و ایجاد فرصت های کاری شود. نگاهی به آمارها نشان می دهد که عمده صادرات افغانستان به پاکستان، هند و تاجیکستان روانه شده است؛ کشورهایی که از نظر جغرافیایی نزدیک و از نظر بازار مصرفی مهم می باشند. این امر نشان می دهد که تعامل اقتصادی افغانستان همچنان بیش از هر چیز به همسایگان گره خورده است.
اما چرا در یک ماه شاهد چنین جهش بلندی بوده ایم؟ بخشی از پاسخ در ماهیت صادرات افغانستان نهفته است. ساختار صادراتی کشور بیشتر متکی به محصولات زراعتی و منابع خام است. تابستان فصل برداشت بسیاری از محصولات کشاورزی به ویژه میوه های تازه است و این امر طبیعتا حجم صادرات را بالا می برد. عامل دیگر می تواند بهبود نسبی مسیرهای ترانزیتی و مرزی باشد. در هفته های اخیر، تسهیل نسبی حمل و نقل با پاکستان و کشورهای آسیای میانه گزارش شده که می تواند نقش مهمی در تسریع روند صادرات ایفا کرده باشد. همچنین تقاضای فصلی در بازارهای همسایه، مخصوصا برای مواد خوراکی و معدنی، احتمالاً محرک دیگر این افزایش بوده است.
با وجود این دستاورد، چالش بزرگ افغانستان همچنان در تداوم وابستگی شدید به واردات نهفته است. واردات کشور در ماه سرطان به بیش از ۱.۱۹ میلیارد دالر رسیده که نسبت به ۹۳۷ میلیون دالر در ماه جوزا رشد قابل توجهی دارد. این تفاوت عظیم میان صادرات و واردات بار دیگر نشان می دهد که تراز تجاری افغانستان همچنان به شدت منفی است. به عبارت دیگر، هرچند صادرات رشد کرده، اما حجم واردات چندین برابر آن است و این به معنای خروج مداوم ارز و آسیب پذیری اقتصادی باقی می ماند.
نکته دیگر، کیفیت صادرات افغانستان است. بخش بزرگی از کالاهای صادرشده یا مواد خام هستند یا محصولات اولیه کشاورزی. این یعنی ارزش‌افزوده پایین و آسیب پذیری بالا در برابر تغییرات قیمتی و تقاضای فصلی. اگر افغانستان بخواهد از این رشد بهره برداری پایدار کند، نیازمند تغییر استراتژیک به سمت صنایع تبدیلی، بسته بندی مدرن و صادرات کالاهای با ارزش افزوده بیشتر است. در غیر آن، هر افزایش فصلی در صادرات تنها در حد یک موج کوتاه باقی می ماند و ساختار اقتصادی کشور را تغییر نمی دهد.
از منظر سیاسی و منطقه ای، افزایش صادرات می تواند نشانه ای از بهبود نسبی تعاملات تجاری افغانستان با همسایگان تلقی شود. در شرایطی که موضوع به رسمیت شناختن حکومت کابل در سطح بین المللی همچنان مبهم است، رشد تجارت مرزی و منطقه ای نشان می دهد که همسایگان، فارغ از ملاحظات سیاسی، به دلیل نیاز متقابل اقتصادی راه همکاری را باز گذاشته اند. این خود می تواند فرصتی برای افغانستان باشد تا از مسیر تجارت، پل های اعتماد سازی منطقه ای را تقویت کند.
اما بزرگ ترین خطر در این میان، بی ثباتی و نبود سیاست اقتصادی پایدار است. رشد صادرات اگر با سیاست های حمایتی از تولید داخلی، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صنایع کوچک همراه نشود، به سرعت فروکش خواهد کرد. افغانستان برای تثبیت موقعیت تجاری خود باید روی ایجاد زیرساخت های پایدار، اصلاح نظام بانکی و گسترش دسترسی به بازارهای جدید تمرکز کند.
در نهایت، جهش ۵۰ درصدی صادرات افغانستان در یک ماه خبر امیدوارکننده ای است، اما به تنهایی نمی تواند به عنوان نشانه ای از دگرگونی پایدار اقتصادی تعبیر شود. تجربه نشان داده که تغییرات کوتاه مدت، اگر به اصلاحات ساختاری و سیاست‌های هدفمند گره نخورد، خیلی زود محو می شود. آینده اقتصاد افغانستان نه در رشد ناگهانی صادرات یک ماهه، بلکه در توانایی این کشور برای استفاده از فرصت ها، کاهش وابستگی به واردات و حرکت به سمت تولید و صادرات با ارزش افزوده نهفته است.
