زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه پیشین آمریکا برای صلح افغانستان، می‌گوید که ارتش و اقتصاد پاکستان در بدترین وضعیت خود قرار دارند.
او این اظهارات را در واکنش به گزارش روزنامه فایننشال تایمز بیان کرده است که در آن به مداخله گسترده ارتش پاکستان در اقتصاد این کشور اشاره شده است.
خلیل‌زاد مداخله ارتش در امور اقتصادی را نشانه‌ای از یک وضعیت بحرانی می‌داند و می‌گوید که به دلیل این شرایط، ارتش نتوانسته مأموریت اصلی خود در تأمین امنیت را انجام دهد.
او افزوده است: «ارتش بر سیاست و حکومت پاکستان مسلط است. به گفته فایننشال تایمز، آنها اقتصاد کشور را در اختیار دارند. در حالی که مسئولیت اصلی‌شان تأمین امنیت است. نتیجه این وضعیت این است که هر سه: سیاست، اقتصاد و امنیت، در شرایط نامطلوبی قرار دارند. ارتش باید اصلاحات انجام دهد و روی مأموریت اصلی خود تمرکز کند.»
تحلیل کارشناسان سیاسی
طارق فرهادی، تحلیلگر مسائل سیاسی می‌گوید که یکی از مشکلات اساسی پاکستان رشد سریع جمعیت است که ممکن است از ۲۶۰ میلیون نفر به ۲۸۰ میلیون نفر نیز رسیده باشد. او همچنین اشاره مدارد به این که صادرات پاکستان به آمریکا ممکن است تحت تأثیر جنگ تجاری ناشی از افزایش تعرفه‌های اعمال‌شده توسط دولت ترامپ قرار گیرد.
او همچنین نقش چین را در کمک به پاکستان مهم می‌داند اما می‌افزاید که چین دیگر مایل نیست کمک‌های خود را افزایش دهد. او نتیجه می‌گیرد که این فشارهای اقتصادی می‌توانند منجر به تغییرات اساسی در پاکستان شوند.
کمال ناصر اصولی، تحلیلگر سیاسی می‌گوید که بی‌ثباتی در پاکستان به نفع مردم این کشور نیست، اما ممکن است برای برخی کشورهای همسایه مفید باشد، به‌ویژه کشورهایی که پاکستان در ۵۰ سال گذشته باعث ناآرامی و سقوط دولت‌هایشان شده است. او می‌گوید که اگر پاکستان ضعیف شود، افغانستان و دیگر کشورهای منطقه از مداخلات آن خلاص خواهند شد.
پیامدهای اقتصادی تسلط ارتش بر اقتصاد
نورالله عزیز، کارشناس اقتصادی هشدار می‌دهد که وقتی اقتصاد تحت کنترل ارتش باشد، سرمایه‌گذاران اعتماد خود را از دست می‌دهند و ممکن است سرمایه‌های خود را به کشورهای دیگر منتقل کنند. او می‌گوید که حضور ارتش در اقتصاد باعث کاهش اعتماد در بازار شده و منجر به خروج سرمایه خواهد شد.
برخی دیگر از کارشناسان می‌گویند که این وضعیت منجر به افزایش فساد مالی، بی‌ثباتی سیاسی و کاهش اعتماد جهانی به پاکستان خواهد شد.
یونس جدران، تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: «ناکامی دولت غیرنظامی، افزایش قدرت ارتش، و مدیریت بدهی‌های بین‌المللی تأثیر مستقیمی بر تجارت و اقتصاد دارد. این روند ممکن است باعث دولتی‌شدن اقتصاد، افزایش فساد، بی‌ثباتی سیاسی و کاهش اعتماد جهانی شود.»
این بحث‌ها در حالی مطرح می‌شود که پاکستان پیشتر هم با بحران اقتصادی روبه‌رو بوده و میلیاردها دالر به سازمان‌های مالی بین‌المللی و برخی کشورها بدهکار است.
