وجود ثبات سیاسی اولین ضرورت برای پیشرفت کشورها نامیده می شود. در غیاب ثبات سیاسی، هر نوع پیشرفت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محکوم به شکست است. تقویت حاکمیت ملی، تکمیل روند ملت سازی، جذب سرمایه های کلان خارجی، اجرای پروژه های بزرگ اقتصادی، توسعه پروژه های ساختمانی، ایجاد جامعه آرام و متمدن و اعتماد مردم برای آینده کشور در نبود ثبات سیاسی غیرممکن به نظر می رسد.
افغانستان قرن هاست که به دلیل عدم ثبات سیاسی رنج می برد. داکتر مجیب الرحمن رحیمی می نویسد که: «افغانستان در تاریخ 138 ساله سلطنت مطلقه 1880-1919، سلطنت مشروط و تجربه قانون اساسی اول 1919-1928، سلطنت مطلقه-دهه دموکراسی و نظام پارلمانی 1930-1973، نظام جمهوری دموکراتیک – ریاست جمهوری 1978-1992 1992-2001 و امارت اسلامی افغانستان، نظام جمهوری و سپس امارتُ نظام‌های سیاسی زیادی را تجربه کرده است، این نظام‌ها ضررها و فرصت‌هایی را در دوره‌های مختلف سیاسی افغانستان ایجاد کرده‌اند که ارتباط مستقیمی با ثبات و عدم ثبات داشته است.
نبود ثبات مشکل مهم و اساسی افغانستان است، بنابراین باید عواملی را که افغانستان را دچار این مشکل کرده است، آشکار کرد. عواملی که طی قرون متمادی افغانستان را به گودال عدم ثبات کشانده، جنبه داخلی و خارجی دارد.
برای حفظ ثبات سیاسی، قبل از هر چیز به مشروعیت سیاسی نظام نیاز است. ماکس وبر جامعه شناس مشهور آلمانی می گوید: «تنها یک دولت قانونی است که پایه و اساس قابل اعتمادی برای حکومت خود دارد.» مشروعیت سیاسی و ثبات سیاسی نظام، پروسه ای است که نتیجه آن این است که مردم دولت را از آن خود بدانند، از آن حمایت کنند و دولت خود را مسئول خدمت به مردم بداند.
شکاف بین حکومت و ملت، به ویژه بین حکومت و افرادی که نمی توان نفوذ سیاسی آنها را در جامعه افغانستان را نادیده گرفت، دلیل دیگری بر بی ثباتی سیاسی در افغانستان شمرده می شود. سران قبایل که در طول تاریخ نفوذ گسترده ای بر مردم داشته اند و در امور سیاسی و تصمیمات مردم تأثیر دارند، بدون شک حمایت یا شورش آنان از نظام ها و حکومت های سیاسی سرنوشت را رقم می نزند.
در مورد جامعه اسلامی افغانستان علمای دین و روحانیون از قشر تأثیرگذار در میان مردم هستند. همچنین قشر تحصیل کرده در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در عرصه سیاسی افغانستان ظهور کردند که با جامعه روحانی افغانستان اختلاف دارند، این اختلافات منجر به بی ثباتی سیاسی می شود. ثبات سیاسی بلندمدت به هماهنگی اصلاحات برای ایجاد توازن قوا در همه مناطق، دولت مرکزی و ولایات بستگی دارد.
یکی دیگر از دلایل عدم ثبات سیاسی در افغانستان عدم مشارکت سیاسی مردم است. گفته می شود که مشارکت گسترده سیاسی مردم یکی از عوامل تقویت پایه های نظام های سیاسی، افزایش اعتماد مردم به نظام سیاسی و آینده سیاسی و تقویت درک مردم از نیاز به این نظام هاست که منجر به حمایت سیاسی می شود. مردم از نظام سیاسی خود حمایت می کنند و از این طریق نظام می تواند به مشروعیت سیاسی برسد.
محمد اکرام کارشناس مسائل سیاسی به این باور است که ضعف اقتصادی دلیل اصلی بی ثباتی ثبات سیاسی است و می گوید که این ضعف باعث شده است که افغانستان نتواند مصارف ضروری خود را تامین کند و در نتیجه به کمک های خارجی وابسته باشد. و این وابستگی اقتصادی به حدی است که باعث تغییر نظام های سیاسی و قدرت می شود. وی می افزاید که این تغییر در نیم قرن اخیر به دو صورت ظاهر شده است.
اول از طریق کودتا؛ وابستگی مطلق افغانستان به کمک های نظامی خارجی به کودتاچیان تحت نفوذ کشورهای کمک کننده کمک کرد و این نشان دهنده وابستگی افغانستان به کمک ها است، کودتای محمد داود خان و حزب خلق نمونه های خوبی از وابستگی به اتحاد جماهیر شوروی بود. دوم، نابودی کامل نظام سیاسی; وابستگی بخش‌های امنیتی و نظامی به کمک‌های خارجی منجر به نابودی نظام با قطع این کمک‌ها می‌شود، دولت حزب دموکراتیک خلق‌ها به رهبری دکتر نجیب با قطع کمک های شوروی از بین رفت.
داکتر محمد حسن کاکر سقوط نظام مشروط سلطنتی را شروع عدم ثبات سیاسی درازمدت در افغانستان می داند و می نویسد: متأسفانه با سقوط این نظام (نظام شاهی) اوضاع کشور تا این حد آشفته شد که امنیت تا کنون (2009) تامین نشده است و افغانستان به عنوان یک فرد، یک گروه و یک ملت دچار انواع مشکلات بوده است. در افغانستان از آن زمان تا کنون انواع نظام ها بر پا بود و از پا انداخته شد اما ثباتی که در سلطنت قانونی برقرار بود در هیچ سیستمی تامین نشد.
