بانک جهانی در گزارش تازه‌ای گفته که هرچند اقتصاد افغانستان پس از دو سال شاهد یک رشد بطی است، اما همچنان شکننده و ناپایدار باقی مانده است. رشد ۲.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی نیز ناشی از فعالیت‌های سکتور خصوصی عنوان شده است. بانک جهانی در گزارش تازه‌ای گفته است که اقتصاد افغانستان نشانه‌های معتدلی از رشد را دارد، اما همچنان با موانع جدی از جمله محدودیت‌های مالی، نبود توازن در تجارت و ظرفیت محدود برای سرمایه‌گذاری روبرو است.
بانک جهانی گفته است که بخش از این بهبود ناشی از کاهش بهای مواد غذایی بوده است که به بهبود قسمی رفاه خانواده‌ها کمک کرده است. در گزارش بانک جهانی آمده است که صادرات افغانستان در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ ثابت باقی مانده اما واردات به این کشور افزایش یافته است که در نتیجه کسری تجارت رو به افزایش نهاده است.
گزارش هشدار داده که با توجه به وابستگی افغانستان به کالاهای اساسی از جمله مواد خوراکه و سوخت و همچنان ماشین آلات، عدم توازن در تراز تجارتی تشدید می‌شود که ثبات اقتصادی این کشور را با خطر روبرو خواهد ساخت.
فاریس حداد زروس، مسئول بخش افغانستان در بانک جهانی گفته است که چشم انداز رشد اقتصادی در این کشور ملزم بهره برداری از ظرفیت‌های قابل توجه بخش خصوصی داخلی و بهبود کلی محیط تجارت است. او افزود: “این امر وابسته به افزایش سرمایه گذاری، فراهم کردن دسترسی به منابع مالی برای کسب و کارهای کوچک و حمایت از زنان کارآفرین تحصیل کرده و ماهر است تا کسب و کار آنان رونق بگیرد”.
به باور حداد زروس در غیر این صورت اقتصاد افغانستان با خطر رکود درازمدت و با چشم انداز محدود توسعه پایدار مواجه است. این در حالی است که طالبان یک روز پیش از نشر این گزارش، تحصیل زنان و دختران در انستیتوت‌های تعلیمات صحی را منع کردند.
با این همه گزارش بانک جهانی خاطر نشان کرده است که رشد ۲.۷ درصدی در اقتصاد افغانستان تنها ۱۰ درصد از خسارات اقتصادی را جبران می‌کند که با تسلط دوباره طالبان بر قدرت در اگست سال ۲۰۲۱ اتفاق افتاد.
پیش از برگشت دوباره طالبان به قدرت نیز اقتصاد افغانستان به شدت متکی به کمک‌های خارجی بود. اما با تسلط طالبان بر این کشور اقتصاد افغانستان با رکود مواجه شد و میلیارد‌ها دالر پول‌های تمویل کننده‌گان جهانی افغانستان به تعلیق در‌آمد. افزون بر این هزاران افغان با سرمایه‌های شان این کشور را ترک کردند.
منبع: دویچه وله
