سازمان ملل متحد می‌گوید که باوجود چالش‌های اقتصادی و سیاسی، اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۴ میلادی شاهد رشد ۲.۷ درصدی بوده است.
این گزارش که به بررسی مسایل اقتصادی و بشردوستانه از جمله بحران کم‌بود آب، وضعیت تجارت و نیازهای بشردوستانه در سال ۲۰۲۵ می‌پردازد، بر شکنندگی و عدم ثبات اقتصادی افغانستان نیز تاکید دارد.
این گزارش که از سوی انتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد، منتشر شده و دوره زمانی نوامبر ۲۰۲۴ تا پایان جنوری ۲۰۲۵ را پوشش می‌دهد، در بخشی از آن آمده است: وضعیت اقتصادی همچنان ناپایدار و شکننده باقی مانده است، زیرا عدم قاطعیت در سیاست‌ها، انزوای مالی، محدودیت‌های مداوم بر مشارکت اقتصادی زنان، عدم توازن تجاری و ضعف سرمایه‌گذاری عمومی روند توسعه را با مشکل مواجه کرده است.
در واکنش به این گزارش، وزارت اقتصاد افغانستان گفته که رشد ۲.۷ درصدی اقتصاد کشور بر اساس ظرفیت‌های داخلی به‌دست آمده و امارت اسلامی از طریق پروژه‌های بزرگ اقتصادی در تلاش است تا ثبات اقتصادی را برقرار کند.
عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد در این باره گفت: «اگر تحریم‌ها و محدودیت‌ها وجود نداشت، رشد اقتصادی افغانستان به‌مراتب بیش‌تر می‌بود. بااین‌حال، تلاش می‌کنیم که از طریق راه‌اندازی پروژه‌های کلان اقتصادی و اشتغال‌زا، مانند تاپی و کاسا ۱۰۰۰، رشد اقتصادی را افزایش داده و فقر را به‌تدریج کاهش دهیم.»
بر اساس پیش‌بینی دبیرکل سازمان ملل، در سال ۲۰۲۵ میلادی، حدود ۲۲.۹ میلیون نفر در افغانستان به دلیل ناامنی غذایی، سوءتغذیه، تغییرات اقلیمی و بی‌ثباتی اقتصادی به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت
