دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به دیوان عالی فدرال گفت که ابو زبیده، یکی از رهبران مشکوک القاعده که در خلیج گوانتانامو در کوبا زندانی است، می تواند “شواهد محدودی” در مورد شکنجه سازمان سیا از خود ارائه دهد.
به نقل از رویترز، در اوایل ماه جاری، قضات دیوان عالی کشور پرسیدند که چرا دولت آمریکا به ابو زبیده اجازه شهادت نمی دهد.
ابو زبیده، شهروند فلسطینی ۵۰ ساله که نام اصلی او زین العابدین بن علی حسین است، هرگز متهم به جنایت نشده است اما در زندان گوانتانامو همچنان در بند است. او ابتدا در پاکستان دستگیر و در سال ۲۰۰۲ به آمریکا تحویل داده شد و قبل از اینکه در زندان بدنام گوانتانامو در سال ۲۰۰۶ انتقال داده شد، وی از سال ۲۰۰۶ به بعد برای بازجویی به چند زندان مخفی سیا منتقل شده است.
او اولین زندانی بود که به عنوان مغز متفکر حملات ۱۱ سپتمبر معرفی شد و تحت شکنجه های طاقت فرسا از جمله ق واتر بردینگ و سایر تکنیک های خشن قرار گرفت.
او چندین بار با واتر بردینگ روبرو شده است. این شکنجه به گونه است که فرد با پوشاندن صورت و ریختن آب بالای آن، احساس فخگی می کند. این عمل به طور گسترده خشونت آمیز تلقی می شود.
ابو زبیده از دیوان عالی ایالات متحده می خواهد که دو شکنجه گر سازمان سیا، که کمپین وحشیانه “جنگ علیه تروریسم” را اداره می کردند علیه انها شهادت دهد.
از سوی دیگر، سازمان سیا و دیوان عالی ایالات متحده با استناد به “امتیاز اسرار دولتی” برای جلوگیری از افشای اطلاعات مربوط به امنیت ملی، علیه آن موضع گرفته اند.
گفته می شود ابو زبیده در مکان های مخفی اداره شده توسط سیا در تایلند، لهستان و جاهای دیگر شکنجه شده است.
با این حال، سیا پس از سالها اذعان کرد که وی هرگز عضو القاعده نبوده و هیچ ارتباطی با حملات ۱۱ سپتمبر ندارد.
با وجود این، ابو زبیده بدون اتهام در زندان گوانتانامو بازداشت شد. آزادی وی نادیده گرفته شد، زیرا دولت ادعا کرد که او از حامیان القاعده است و از این کار پشیمان نیستند.
برایان فلچر، سرپرست وکیل مدافع، روز جمعه در پاسخ به سوالات سه قاضی دیوان عالی در بررسی دوسیه ابو زبیده در ماه جاری به دادگاه نامه نوشت و به قضات گفت که زبیده می تواند در دوسیه در حال بررسی شهادت دهد.
با این حال، وکلای دیوان عالی آمریکا اظهار داشتند که اگر اطلاعاتی در این بیانیه “خلاف منافع امنیتی ایالات متحده” باشد، سانسور می شوند.
فلچر در نامه خود گفته است که شهادت زبیده مشکلی را که در حال حاضر با قضات در انتظار است حل نمی کند. این موضوع مربوط به “اسرار دولتی”، امتیازات و محدوده دیدگاه حقوقی است که بر اساس آن دولت از اطلاعاتی که به گفته خود ممکن است تهدیدی برای امنیت ملی باشد، محافظت می کنند.
ایندپندنت اردو
۲۰۲۱/۱۸/۱۰
