سال ۱۴۰۳ در حالی به پایان رسید که امارت اسلامی با چالش‌های جدی در عرصه سیاست داخلی و خارجی در این سال روبه‌رو بود. سرنوشت قانون اساسی و تشکیل کابینه دایمی هم‌چنان نامشخص باقی ماند و تلاش‌ها برای به رسمیت شناخته شدن این حکومت نیز نتیجه نداد.
اما با این همه چالش‌ها، امارت اسلامی روابط خوبی با برخی از کشورهای جهان برقرار کرد.
به رسمیت شناخته شدن حکومت سرپرست به عنوان یکی از موضوعات اساسی، در این سال نیز تحقق نیافت. در حالی که رهبر امارت اسلامی فرمان‌های جدیدی در بخش‌های گونه‌گون صادر کرد، جامعه جهانی هم‌چنان بر شروط خود برای عادی‌سازی روابط با حکومت سرپرست تاکید داشت. این شروط شامل احترام به حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، تشکیل حکومت فراگیر، آغاز گفتمان ملی و پیکار با هراس‌افگنی و مواد مخدر بود.
مقام‌های امارت اسلامی همواره گفته‌اند که تعاملات مستقیم با کشورهای مختلف به معنای به رسمیت شناخته شدن است.
مولوی عبدالکبیر که آن زمان به حیث معاون سیاسی ریاست‌الوزرا کار می‌کرد، در ۱۸ ثور ۱۴۰۳ گفت: «در کنفرانس دولت‌های اسلامی از امارت اسلامی دعوت شده بود و نماینده‌های امارت اسلامی هم در آن‌جا حضور پیدا کردند، پس رسمیت چه معنا؟»
با این حال جهان هم‌چنان بر تغییرات بنیادین در سیاست‌های امارت اسلامی تاکید دارد.
رزا اوتونبایوا رییس هیات معاونت سازمان ملل متحد در ۲۰ حوت ۱۴۰۳ گفت: «این مسوولیت مقام‌های حاکم است که نشان دهند آیا می‌خواهند افغانستان دوباره به سیستم بین‌المللی ادغام شود یا خیر و اگر چنین است، آیا مایل به انجام اقدامات لازم هستند یا خیر. مقام‌های حاکم تا کنون با تعهدات بین‌المللی افغانستان به صورت گزینشی رفتار کرده‌اند و برخی را به دلیل تجاوز به حاکمیت کشور یا نقض سنت‌های آن‌ها رد کرده‌اند.»
واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل در این سال درباره افغانستان گفت: «در میان دیگر الزامات، تشکیل یک دولت واقعا فراگیر با مشارکت همه گروه‌های قومی و سیاسی در کشور باقی می‌ماند. ما هم‌چنان انتظار داریم که شاهد پویایی مثبت در هر دو جهت باشیم.»
در واکنش به شرط‌های جهان، حکومت سرپرست تاکید کرده است که چنین درخواست‌هایی مداخله در امور داخلی افغانستان محسوب می‌شود. حکومت سرپرست از کشورهای جهان بارها خواست که تحریم‌ها علیه بیش از ۲۴ مقام امارت اسلامی را برداشته و ذخایر ارزی مسدودشده افغانستان را آزاد کنند.
ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی در ۱۵ سرطان ۱۴۰۳ درباره خواست‌های چهان چنین پاسخ گفت: «موضوع حکومت فراگیر موضوع افغان‌ها است. افغانستان در هر عرصه‌ی که منافع ملی ایجاب کند، تصمیم می‌گیرد. کشورهای منطقه و هم‌چنان کشورهای دور و نزدیک همه در مواردی صحبت کنند که روابط شان با افغانستان چگونه تنظیم می‌شود و چگونه می‌توانیم به سطح منطقه یک فضای همکاری را ایجاد کنیم.»
در بعد سیاست داخلی، تدوین قانون اساسی در کشور در ابهام قرار دارد.
عبدالکریم حیدر معین مسلکی وزارت عدلیه در این سال اعلام کرد که تاکنون فرمانی درباره قانون اساسی از سوی رهبر امارت اسلامی دریافت نکرده‌اند.
معین مسلکی وزارت عدلیه در ۱۴ اسد ۱۴۰۳ گفت: «قانونی اساسی از جمله موضوعات عادی نزد وزارت عدلیه نیست، برای آن از سوی امیرالمومنین حکم می‌شود و تا اکنون وزارت عدلیه در قوانین فرعی مصروف است و درباره قانون اساسی هیچ چیز برای ما گفته نشده است.»
با این حال وزارت عدلیه از توشیح هفت قانون در سال ۱۴۰۳ خبر داد که شامل قانون وظایف و صلاحیت‌های ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام، قانون جلوگیری از غصب زمین‌ها و استرداد زمین‌های غصب شده، قانون سمع شکایات، قانون جمع‌آوری گداها و پیشگیری از گدایی، قانون بخش صرافان و خدمات پولی، قانون ساحات صنعتی و قانون امر به معروف و نهی از منکر می‌شود.
قانون اخیر که در ۴ فصل و ۳۵ ماده در اول سنبله توشیح شد، با واکنش‌های گسترده‌ای همراه بود؛ زیرا بر موضوعاتی مانند حجاب زنان، نحوه پوشش مردان، عمل‌کرد رسانه‌ها و چگونگی رفتار ماموران این وزارت نظارت دارد.
استفان دوجاریک سخن‌گوی دبیرکل سازما ملل متحد در دوم سنبله درباره این قانون گفت: «البته فراتر از محکوم کردن چنین تصمیماتی، تصور این‌که کشوری با چنین دستوراتی در حال پیشرفت، توسعه و بهبود وضعیت خود باشد، دشوار است.»
به دنبال آن، برخی از کشورها پرونده حقوق بشری افغانستان را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دادند. کریم خان دادستان این دادگاه در تاریخ چهارم دلو درخواست بازداشت شیخ هبت‌الله آخندزاده رهبر امارت اسلامی و عبدالحکیم حقانی قاضی‌القضات امارت اسلامی را صادر کرد.
وزارت خارجه امارت اسلامی در یک واکنش تند، این درخواست را غیرعادلانه، رفتار دوگانه و یک تلاش سیاسی خواند.
ضیا احمد تکل رییس روابط عامه وزارت خارجه در ۵ دلو ۱۴۰۳ گفت: «مثل بسیاری فیصله‌های این محکمه، این درخواست هم غیرعادلانه، رفتار دوگانه و موضوع سیاسی است. امارت اسلامی افغانستان این اتهام‌های بی بنیاد را با شدیدترین الفاظ نکوهش و رد می‌کند.»
رهبر امارت اسلامی در این سال چندین فرمان صادر کرد.
فرمان‌های صادر شده در سال ۱۴۰۳ شامل فرمان درباره توزیع اسلحه و دیگر جنگ‌افزارهای نظامی، جلوگیری از قاچاق انسان، بررسی احکام قضایی حکومت پیشین در رابطه با اعضای امارت اسلامی، فرمان درباره رواج‌های ناپسند در کشور و تشکیل محکمه ویژه برای پرداخت حقوق بازنشستگان می‌شود.
فرمان تشکیل محکمه ویژه برای پرداخت حقوق بازنشستگان با استقبال گسترده‌ای از سوی بازنشستگان مواجه شد؛ اما با گذشت ماه‌ها از این فرمان، تا اکنون حقوق بازنشستگان پرداخت نشده است.
در نهایت، کابینه سرپرست، موضوع دیگری‌ست در این سال هم‌چنان به کارش ادامه داد؛ اما دیده شود که برنامه امارت اسلامی در سال پیشروی هجری خورشیدی در زمینه ایجاد کابینه و بخش‌های دیگر چه خواهد بود.
