سرمایه گذاری چین در افغانستان: حرکت استراتژیک اقتصادی یا مشوقی برای امارت اسلامی؟

در ربع اول سال ۱۴۰۲، یک سلسله معاملات تجاری و تماس‌ها بین شرکت‌های چینی و مقامات امارت اسلامی افغانستان در بخش‌های معدنی و سایر بخش‌ها با حمایت رهبری چین در پکن و سفارت آن در کابل انجام شد. رسانه های افغانستان، از جمله رسانه های دولتی، این معاملات و دیدارهای مقامات امارت اسلامی افغانستان و هیئت های تجاری چین را به طور گسترده پوشش دادند و تعدادی از پژوهشگران غربی نیز  به شکافتن این موضوع پرداختند. پوشش این اخبار در رسانه های چینی به مراتب کم رنگتر بود که ممکن ناشی از عدم علاقه کلی این کشور به افغانستان باشد. بااین حال، آنچه ممکن است برای چین پروژه ناچیز و بی اهمیت – مثل یک سرک کوچک اتصالی در ابتکار جهانی  آن – یک جاده و یک کمربند – به نظر آید، ظرفیت آن برای تقویت اقتصاد افغانستان و خزانه بی بضاعت امارت کم نیست.  درک سیاست های چین هرچند چالش زا می باشد، اما غیر ممکن نیست. فعالیت چین در افغانستان با توجه به دو واقعیت بزرگ صورت می گیرد: اول اینکه غرب به رهبری ایالات متحده، افغانستان را ترک کرده است و این امر فضای بیشتری را برای بازیگران دیگر باز کرده است. ثانیاً، موجودیت صلح نسبی، انجام تجارت را آسان تر ساخته است. هرچند، این بدان معنا نیست که چین برابر با سرمایه گذاری های ایالات متحده در افغانستان بین سال های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ سرمایه گذاری خواهد کرد  یا انگیزه آن را خواهد داشت.

گزارش جزئیات موجود در مورد این معاملات را گرد هم آورده  و برخی تناقضات و سوال ها در پوشش رسانه ای را برجسته ساخته است.  این گزارش همچنان، برای فراهم آوردن قراین لازم،  مشارکت چین در بخش های مشابه در زمان حاکمیت جمهوری اسلامی  را نیز بررسی کرده و دریافته است که بازیگران چینی، هر چند با یک نگاه مقدماتی، متفاوت به نظر می رسند، تداومی نیز در حقیقت در کار آنها دیده می شود.

در سال ۱۴۰۲ چی اتفاق افتاد؟

امارت اسلامی افغانستان پس از تصاحب قدرت در اسد ۱۴۰۰، بزرگترین معامله اقتصادی خود را در ماه جدی ۱۴۰۱، به دست آورد. در ۱۵ جدی ۱۴۰۱ شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، و نمایندگان شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی سین کیانگ، شعبه فرعی شرکت ملی پترولیم چین، قراردادی در مورد توسعه میادین نفت و گاز در شمال امضاء کردند (گزارش تایپی تایمز را اینجا نگاه کنید). در این مراسم وانگ یو، سفیر چین در افغانستان، و ملا عبدالغنی برادر، معاون ریاست الوزرای امارت اسلامی افغانستان در امور اقتصادی،  حضور داشتند. این رویداد به طور زنده از رادیو تلویزیون ملی افغانستان پخش شد که نشان دهنده اهمیت سیاسیِ است که هر دو طرف برای این توافقنامه قائل بودند.

شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی سین کیانگ امتیاز ۲۵ ساله برای حفاری سه بلاک در منطقه ای به وسعت بیش از ۵۰۰۰ کیلومتر مربع  از شرق ولایت فاریاب از طریق جنوب جوزجان به سرپل دریافت کرد. این سه بلاک یا ساحه امتیازی به نام های بذرخمی، قشقری و زمردزی یاد می شوند. پنج میدان تثبیت شده در حوزه آمودریا در ساحه مربوط به افغانستان قرار دارند (این نقشه را نگاه کنید). بستر این دریا  مناطقی از افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان را در بر می گیرد و پس از خلیج فارس و سایبریای غربی روسیه، سومین ذخایر بزرگ نفت و گاز طبیعی جهان را در خود جای داده است. بیشترین بخش این بستر – ۹۵ درصد – متعلق به همسایگان شمالی افغانستان، ترکمنستان و ازبکستان  می شود.

افغانستان استفاده از منابع گازی خود را از اواسط قرن بیست آغاز کرده است . همسایه سابق شمالی افغانستان، اتحاد جماهیر شوروی، کمک های تخنیکی فراهم می کرد  و همچنین واردکننده اصلی آن با قیمتی بسیار  نازلتر از نرخ جهانی بود. بعد ها در سال ۱۳۸۹، میادین بزرگ نفتی در شمال افغانستان با حدود ۱٬۸ میلیارد بیرل نفت کشف شد. امتیاز شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی سین کیانگ  که ۸۷ میلیون بیرل (۱ بیرل = ۱۵۹ لیتر) تخمین زده می شود، به ارزش هفت میلیارد دالر امریکایی در زمان امضای آن، کمتر از یک دهم این ذخایر را پوشش می دهد. به گفته رسانه هایی که این رویداد را پوشش داده اند (اینجا نگاه کنید)، شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی سین کیانگ متعهد به سرمایه گذاری حدود ۵۰ میلیون دالر در طول سه سال اول و ایجاد ۳۰۰۰ شغل در سطح محل شده است، در حالیکه امارت اسلامی ۲۰ درصد از حق امتیاز مورد انتظار را با افزایش احتمالی تا ۷۵ درصد دریافت می کند. رسانه ها جزئیاتی از نحوه ساختار معامله مالی ارائه نکرده اند.

مبنای حقوقی این معامله نامشخص است و هیچ نشانه ای مبنی بر وجود روند مناقصه و چارچوب چنین سرمایه گذاری های خارجی هنوز مشخص نشده است. رهبری امارت بارها اعلام کرده است که قصد دارد همه قوانینی را که بر مبنای شریعت اسلامی استوار نیستند لغو کند، اما هنوز به صراحت قوانین جمهوری را لغو نکرده است. (طور مثال، به نظر می رسد امارت از قوانین و مقررات مالیاتی جمهوری سابق استفاده می کند. گزارش ما، وضع مالیات بر افغانها، را نگاه کنید.) براساس ماده نهم قانون اساسی سال ۱۳۸۳ افغانستان، منابع معدنی افغانستان متعلق به دولت است و “حفاظت، مدیریت و بهره برداری صحیح از اموال عمومی و منابع طبیعی توسط قانون تنظیم می شود.” قانون اصلاح شده مواد معدنی ۱۳۹۷، که در مورد ذخایر نفت و گاز نیز اعمال می شود، هیچ اشاره خاصی به الزامات سرمایه گذاری خارجی در بخش معادن افغانستان ندارد. در ماده ۱۷ قانون آمده است که افراد واجد شرایط باید ساکنان افغانستان باشند و اشخاص حقوقی (شرکتها) باید مجوز سرمایه گذاری داشته باشند (این قانون را به زبانهای پشتو و دری در جریده رسمی اینجا نگاه کنید).

در حالی که قانون ۱۳۸۴ در مورد سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی اجازه مالکیت ۱۰۰ درصدی خارجی را می دهد، اما استثناهایی را برای “سرمایه گذاری در ساخت خطوط لوله، نفت و گاز، معادن و مواد معدنی” (ماده ۲۵) قائل است و می گوید که سرمایه گذاری در این بخش ها تحت قوانین جداگانه (احتمالاً قانون مواد معدنی) تنظیم می شود.

سفير وانگ به اهميت حمايت سياسي جمهوري خلق از توافق معادن اذعان داشت و از آن به عنوان “الگویی برای همكاری های چين و افغانستان” و “نمونه خوبی از اتحاد و تعامل دو كشور” تمجيد كرد.

همچنین، در ماه دلو ۱۴۰۱، گزارش هایی در مورد ذخایر احتمالی و ارزشمند لیتیوم افغانستان منتشر شد. به گزارش رسانه‌های افغانستان، امارت اسلامی سه افغان و دو شهروند چینی را به اتهام تلاش برای قاچاق «۱۰۰۰ تُن سنگ حاوی لیتیوم خام» به خارج از کشور دستگیر کرده است (اینجا را نگاه کنید). در حالی که هیچ مدرکی دال بر دخالت رسمی دولت چین در این فعالیت وجود ندارد، ذخایر لیتیوم افغانستان مورد توجه چین است، که اکنون بزرگترین بازار جهانی موترهای برقی را دارد که بتری های آنها بر لیتیوم متکی هستند.

در  ماه حمل ۱۴۰۲، معلوم شد که یک شرکت چینی به نام گوچین در نشست دیگری در کابل به وزیر دلاور پیشنهاد سرمایه گذاری ده میلیارد دالری برای اکتشاف و استخراج لیتیوم داده است (گزارش پژواک را اینجا نگاه کنید). این پیشنهاد شامل پالایش سنگ معدن در کشور و طیف گسترده ای از پروژه های زیربنایی از جمله بند های برق آبی، سرک ها و حتی تونل دوم سالنگ بود که حدود ۱۲۰۰۰۰ شغل ایجاد می کند.

در ماه جوزای  1402، سفیر وانگ به امارت اسلامی افغانستان گفته بود که چین “کار مقدماتی” را در معدن مس عینک جایی که چین از مدت ها منافعی برای خود در آن تامین کرده است، را نیز تسریع خواهد کرد (گزارش صدای امریکا را اینجا نگاه کنید). این حوزه در ولایت لوگر، درست در جنوب کابل، دومین معدن روباز مس در جهان است. در سال  ۱۳۸۷،  شرکت متالورژی (ذوب فلزات) چین و کنسرسیوم مس جیانگشی بر اساس یک پروژه سه میلیارد دالری، امتیاز ۳۰ ساله دریافت کردند.  گروه ویژه عملیات تجاری و ثبات وزارت دفاع ایالات متحده بر مناقصه آزاد نظارت داشت که منجر به عقد قرارداد شد.

این قرار داد در آنزمان در ایالات متحده از طرف بعضی ها، از جمله یک گروه فشار و لابی گر به نام اتحاد برای احیای میراث فرهنگی، مورد انتقاد قرار گرفت . ظاهراً  انتقاد بخاطر حفظ مجموعه باستانی صومعه های بودایی که در ساحه ذخایر مس در سال ۱۹۶۳ کشف شده بود، صورت می گرفت. با این حال، این گروه منافع دیگری نیز داشت. یکی از چهار مدیر اتحاد برای میراثهای فرهنگی، الی شوگرمن، گروه ویژه عملیات تجاری و ثبات وزرات دفاع را متهم کرد که منافع ایالات متحده در افغانستان را به خطر انداخته است، زیرا “منابع مهمی را تحت کنترول مستقیم دولت چین قرار داده است” (این گزارش فارین پالیسی را نگاه کنید). طبق توضیحات روزنامه گاردین، هیچ یک از چهار مدیر وقت اتحاد احیای میراثهای فرهنگی، شوگرمن، زلمی خلیلزاد معمار توافقنامه دوحه در سال ۱۳۹۹، همسرش، شریل بنارد و پسرشان الکساندر بنارد پیشینه کار با میراثهای فرهنگی نداشتند، اما “با چند نفر از یک شرکت انرژی امریکایی علاقه مند به قراردادهای افغانستان در ارتباط بودند.”

پروژه مس عینک به دلایل مختلف متوقف شد و پیشرفت نکرد. این دلایل عبارت بودند از عدم دسترسی به علت ادامه درگیری های جنگی در آنزمان، کاهش قیمت جهانی مس، تعهدات بیش از حد بلند پروازانه در قرارداد (از جمله ساخت کارخانه تصفیه مس در کشور، یک راه آهن به مرز پاکستان و یک نیروگاه برای تامین انرژی برای ساحه معدن و منطقه، تحلیل را اینجا ببینید)که دولت افغانستان با توجه به وخامت شرایط از مذاکره مجدد در مورد آن خود داری کرد. طبق گزارش ها، حکومت رئیس جمهور اشرف غنی تهدید کرد که امتیاز را در اواخر سال ۱۳۹۹ لغو خواهد کرد (به فارین پالیسی اینجا مراجعه کنید)، زیرا کنسرسیوم چینی نتوانست زیرساخت های حمایتی وعده داده شده را در چارچوب زمانی توافق شده انجام دهد و مناقصه جدیدی را برگزار کند. این امر نیز به دلیل تشدید جنگ محقق نشد.

پس از اینکه امارت اسلامی در ماه اسد ۱۴۰۰ کنترول افغانستان را به دست گرفتند، طبق گزارش ها با کنسرسیوم چین تماس گرفتند تا کار خود را از سر بگیرند. طبق گزارش روزنامه بین‌المللی چینی، گلوبال تایمز، دولت چین همچنان خود را «مالک پروژه مس عینک» میداند (اینجا را نگاه کنید). برخی از نگرانی‌های چینی‌ها در مورد معامله اولیه، مانند امکان‌سنجی ساخت نیروگاه، راه‌آهن و کارخانه تصفیه هنوز مورد سوال است (گزارش ها را اینجا و اینجا نگاه کنید).

در این میان مانع دیگری نیز به وجود آمد. امارت اسلامی، با اصراری که با توجه به تخریب مجسمه های بزرگ بودا در بامیان در سال ۱۳۸۰ توسط آنها مایه تعجب بسیاری ها شده است، از کنسرسیوم چینی خواسته است مس را نه از طریق گودال روباز بلکه به شیوه استخراج زیرزمینی بیرون آرند تا صدمه ای به این مکان بودایی وارد نه شود (گزارش سی ان بی سی را اینجا نگاه کنید). این ممکن است برای کنسرسیوم بسیار پرهزینه باشد، که قبلاً گفته بود می خواهد ۱۹٬۵ درصد حق امتیاز توافق شده با حکومت غنی را کاهش دهد.

در ماه جوزای ۱۴۰۲،  هردو کشور پرواز های تجاری مستقیم را که به دلیل همه گیری کووید-۱۹ متوقف شده بودند، از سرگرفتند (به گزارش صدای امریکا اینجا مراجعه کنید)، که تحول مثبت دیگری در روابط تجاری دوجانبه بین افغانستان و چین شد. در ماه سرطان ۱۴۰۲،  یک مسیر زمینی برای انتقال محموله ها از چین به افغانستان نیز باز گردید (گزارش شبکه آریانا را اینجا و گزارش پژواک را اینجا نگاه کنید).

براساس گزارشی که در ۴ سرطان ۱۴۰۲ توسط شبکه خبری آنلاین «تلویزیون آمو» به نقل از چند وزارت و بانک مرکزی امارت، منتشر شد، از اواسط ماه جوزا تا اوایل ماه سرطان، جلسات بیشتری بین مقامات امارت، سفیر چین در کابل و سرمایه گذاران چینی برگزار شده است. تنها از یک شرکت، گروه اچ تی سی، به طور مشخص نام برده شده است، اما ظاهراً چهار شرکت چینی در آن دخیل بوده اند. این جلسات “روی مسائلی پیرامون معادن افغانستان از جمله سرب، زینک، گاز، لیتیوم و تالک (مگنیزیم سلیکات)”متمرکز بود. در ادامه این گزارش آمده است که شرکت های چینی از قبل “سرمایه گذاری در تولید انرژی را با استفاده از زغال سنگ در افغانستان آغاز کرده اند”، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده اند. در ماه جدی ۱۴۰۱،  د افغانستان برشنا شرکت، توزیع کننده برق افغانستان، گفت که سرمایه گذاران چینی ممکن در بخش انرژی حاصله از زغال سنگ، که می تواند ۵۰۰ میگاوات برق تولید کند،  سرمایه گذاری کنند. در گزارش دیگری تهیه شده برای اتاق تجارت چین اشاره شده است که آنها می توانند سیستم های تولید برق با سوخت زغال سنگ را به تمام ولایات افغانستان گسترش دهند.

گزارش آریانا نیوز  از تاریخ ۲۴  اسد ۱۴۰۲، که با توجه به وضعیت فاجعه‌بار حقوق بشر در امارت حائز اهمیت است، ادعا می‌کند که شرکت مخابراتی چینی هووآوی به امارت پیشنهاد کرده است «یک سیستم دوربین مدار بسته پیشرفته را در هر ولایت افغانستان نصب کند». این گزارش ” در پی دیدار نمایندگان هووآوی با عبدالله مختار، معاون وزارت داخله در کابل، منتشر شد.

ثروت معدنی و هایدروکاربن افغانستان

توسعه صنعت استخراج افغانستان در اواخر دهه  1329آغاز شد و در سه پلان ۵ ساله بین سال های  1335و  1352به اولویت تبدیل شد. عمدتاً اتحاد جماهیر شوروی و فرانسه بودند که از اکتشاف در افغانستان حمایت کردند. در آن دوره ساحات گازی در شمال افغانستان و ذخایر سنگ آهن در مرکز افغانستان کشف شد. با این حال، به استثنای گاز، در دهه‌های جنگ از استخراج معادن در مقیاس بزرگ جلوگیری شد. برخی از سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، زغال سنگ، مرمر، تالک و سایر مواد معدنی به صورت محلی و در مقیاس نسبتاً کوچک استخراج می شدند. کودکان و بزرگسالان به طور یکسان اغلب در موقعیت های خطرناک به عنوان معدنچی کار می کردند. فرماندهان محلی و طالبان (که اکثراً در خطوط مقدم با هم کار می‌کردند)، تأثیر قابل‌توجهی بر این نحوه استخراج معدن داشتند، که فقط تا حدی توسط حکومت مرکزی یا مقامات محلی تنظیم می‌شد. اقتصاد جنگی افغانستان در طول سال‌های جنگ با استخراج و متعاقب آن قاچاق محصول به خارج از کشور تقویت شد.

تا سال ۱۳۹۷ افغانستان در عرصه تولید نفت و گاز یک مدعی متوسط بود، به طوری که ذخایر گاز طبیعی آن در رتبه ۶۲ و ذخایر نفتی آن در رتبه ۹۹ در جهان قرار داشت. با این حال، در سال ۱۳۸۹، دولت ایالات متحده، با تکیه بر تحقیقات قبلی فرانسه و شوروی، “ارزش کل ذخایر معدنی و هایدروکاربنی افغانستان را بیش از ۱ تریلیون دالر تخمین زد” (به گزارش سیگار”صنایع استخراجی افغانستان” به ص۲ مراجعه کنید). با این حال، بدست آوردن این ثروت مستلزم صلح است.

ذخایر لیتیوم افغانستان می تواند اهمیت بیشتری نسبت به ذخایر هایدروکاربنی آن داشته باشد. در سال ۱۳۸۹، نیویارک تایمز با استناد به گزارشی از پنتاگون بیان کرد که منابع لیتیوم افغانستان آنقدر زیاد است که ممکن است “اقتصاد افغانستان را به طور اساسی تغییر دهد” و آن را به “عربستان سعودی لیتیوم” تبدیل کند. پکن از این موضوع آگاه بود، اگرچه برخی از مفسران هشدار دادند  که حدس و گمان در مورد میلیاردها دالر حاصل بالقوه از لیتیوم افغانستان اغراق آمیز است. ارزش واقعی ذخایر باید هزینه استخراج را در نظر بگیرد که در یک کشور محصور در خشکی و با زیرساخت های ضعیف حتی پس از پایان جنگ اساساً بسیار بالا خواهد بود.

با این حال،  این پیچیدگی ها مانع علاقمندی برای دهه های متواتر در کشورهای مختلف مانند ایالات متحده، هند و چین که علایقی با استخراج معادن داشتند، نه گردید.

سرک فرعی اتصال به یک جاده و یک کمربند

حاکمان جدید افغانستان توافق ماه جوزای  1402 بین پکن و اسلام آباد را برای گسترش طرح  یک کمربند و یک جاده به افغانستان به عنوان مهم ترین پروژه ای استراتژیک در همکاری افغانستان و چین می دانند (اینجا نگاه کنید). مشارکت افغانستان در ابتکار کمربند و  جاده در اواسط ماه ثور ۱۳۹۵ توسط چین پیشنهاد شده بود، زمانی که هر دو کشور با امضای تفاهمنامه ای متعهد شدند همکاری های مشترک را تحت این چارچوب ارتقا دهند (اینجا نگاه کنید). با این حال، پاکستان در طول دوره حکومت قبلی افغانستان اگر پیشنها های مشابه از طرف چین را کاملاً رد نکرد، مانع آن شد (اینجا نگاه کنید). (این کشور همچنان تجارت افغانستان با هند را از طریق قلمرو خود با تعلیق توافقنامه تجارت ترانزیتی افغانستان و پاکستان در نتیجه تنش های مرزی دوجانبه، مانع می شود.)

به گزارش گلوبل تایمز به نقل از دانشمندان چین ، هدف این توافقنامه بهبود ارتباط میان سه کشور همسایه است: «تجربه‌های پیشرفته کشاورزی چین و کاهش فقر را می‌توان با افغانستان به اشتراک گذاشت تا معیارهای زندگی در آنجا به طور اساسی بهبود یابد». ماتریکس میدیا مستقر در پاکستان گزارش داد که سه طرف “قبلاً در مورد پروژه هایِ استراتیژیک مهمی از جمله راه آهن ترانس-افغان که ازبکستان را به بندر گوادر پاکستان وصل می کند و کریدور حمل و نقل چین- قرغیزستان- ازبکستان که شامل اتصال جاده ای و خط ریل می شود، توافق کرده اند” (همچنان این گزارش را نگاه کنید).

افغانستان اکنون تنها به عنوان یک مسیر فرعی برای کریدور اقتصادی چین-پاکستان عمل خواهد کرد، زیرا این کشور محصور در خشکه هنوز برای اتصال، به پاکستان متکی است. حداقل، این همان چیزی است که بسیاری از افغان ها، به ویژه آنهایی که پاکستان را به خاطر حمایت طولانی از طالبان انتقاد می کنند، بر آن باور دارند(اینجا نگاه کنید). وزارت خارجه پاکستان نیز این توافق را به عنوان “توسعه” کریدور اقتصادی چین – پاکستان توصیف می کند (اینجا نگاه کنید).

برای نجات از این وضعیت، به نظر می‌رسد که امارت اسلامی  به فکر پیشبرد جاده ای است که چین و افغانستان را مستقیماً از طریق مرز مشترک آنها در واخان وصل ‌کند (اینجا را نگاه کنید). در حالی که این امر جذابیت آشکاری برای افغان‌ها دارد، اما با توجه به نواحی کوهستانی کریدور واخان که در بیشتر اوقات سال غیرقابل عبور است و همچنین ماهیت نظامی‌شده ولایت سین‌کیانگ چین در آنسوی مرز، تلاش بسیار پرهزینه‌ای خواهد بود.

علامتهای سوال

در دو تا از معاملات تجاری، چند سوال جالب در مورد هویت شریک تجاری چینی امارت و میراث معاملات تجاری مشابه دوران جمهوریت وجود دارد. شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی سین کیانگ که در ماه جدی ۱۴۰۱ امتیاز ۲۵ ساله حفاری نفت و گاز در شمال افغانستان را به دست آورد، برای پنهان کردن وابستگی خود به بزرگترین شرکت دولتی نفت ملی چین، از زبان مبهم استفاده می کند. این سازمان ادعا دارد که “در ماه جوزا/سرطان ۱۳۷۹ تاسیس و از شرکت پتروچین شرکت میدان نفتی سین کیانگ بازسازی شده است.” اکثر منابع خارجی ( اینجا نگاه کنید) آن را به عنوان یک شرکت تابع شرکت ملی نفت چین توصیف میکند. این نکته مهم است زیرا شرکت ملی نفت چین در سال  ۱۳۹۰قرارداد مشابهی را در مورد میادین نفتی در همان بخش شمال افغانستان با حکومت قبلی تحت حمایت غرب منعقد کرد )اینجا نگاه کنید) اما به دلیل مشکلات امنیتی و سایر عوارض، تنها پس از یک سال، در سال ۱۳۹۱، کار را به حالت تعلیق درآورد.

اما این ناامنی ها نتیجه حملات طالبان نبود بلکه بالاثر درگیری ها بین جناح های مرتبط با حکومت مرکزی بمیان می آمد (اینجا نگاه کنید). مطابق با قوانین افغانستان در آن زمان، این معامله شامل یک سرمایه گذاری مشترک با یک شرکت افغان به نام گروه وطن بود. این شرکت توسط دو پسر کاکای حامد کرزی رئیس جمهور وقت، احمد راتب و رشید پوپل اداره می شد. مقامات دولتی، جنگ سالار سابق عبدالرشید دوستم را که در آن زمان معاون سرقوماندانی اعلی افغانستان بود، اما اغلب با کرزی درگیری داشت، در این امر مقصر دانستند (اینجا را نگاه کنید). دوستم شاید معامله شرکت ملی نفت چین را تجاوز و دست اندازی به قلمرو خود تلقی می کرد، زیرا  او فعالیت شبه نظامی خود را دقیقاً در همان محل به عنوان عضو و بعداً به عنوان فرمانده امنیت کارخانه میدان های گازی شبرغان در مرکز ولایت جوزجان آغاز کرده بود. شبه‌نظامیان دوستم ظاهراً انجنیر های چینی را که در آنجا کار می‌کردند، تهدید کردند تا کرزی را وادار کنند که گروه وطن به او سهم بدهند.

به نظر می رسد گروه وطن باز هم در معامله فعلی شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی سین کیانگ دخیل است. شبکه آریانا به نقل از خبرگزاری باختر گزارش داد  که در اواسط ماه سرطان ۱۴۰۲ ” شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی سین کیانگ و گروه وطن افغانستان” بنام شرکت تصفیه و تجارت معادن افغان فان چین”۳۵۰ میلیون دالر در چند ماه آینده در بخش های مختلف از جمله تولید برق، ساخت کارخانه سمنت و صحت در افغانستان سرمایه گذاری خواهند کرد.”

این نکته حاکی از آن است که معامله قدیمی همچنان توسط هر دو طرف معتبر تلقی می‌شد (همانطور که ظاهراً در مورد عینک صدق می‌کند) و شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی سین کیانگ عملاً فقط یک پوشش برای شرکت ملی نفت چین است. همچنین می‌تواند به این معنا باشد که طالبان به سیاست جمهوریت مبنی بر اصرار بر سرمایه‌گذاری مشترک با یک شرکت افغان، به‌ویژه در بخش معادن، پابند هستند. در مقابل، غزال حبیب یار و جاوید نورانی دو تن از پژوهشگران افغان که برای شبکه تحقیقاتی افغان می نویسند در مقاله ای در جوزای ۱۴۰۲ در مورد استخراج معادن افغانستان استدلال کردند که قرارداد نفت، غیر قانونی است زیرا قبلاً لغو شده و بعد بدون تجدید مناقصه بازگردانده شده است.

همچنان در مورد شرکت چینی که از آن به عنوان علاقه مند به سرمایه گذاری در لیتیوم یاد می شود ابهاماتی وجود دارد. تحلیلگران که این رویدادها  و انکشافات را دنبال می کردند نتوانستند شرکت گوچین را آنلاین شناسایی کنند (اینجا را نگاه کنید). شرکتی به این نام در فهرست ده بازیگر بزرگ اقتصاد لیتیوم چین قرار ندارد (اینجا نگاه کنید). گوچین می تواند یک شرکت پوششی تازه تاسیس باشد که منافع پکن در افغانستان را تامین کند. در هر صورت، پروژه های اضافی ارائه شده توسط گوچین، به ویژه تونل جدید و بسیار پرهزینه سالنگ، به نظر می رسد که ارتباطی با بهره برداری برنامه ریزی شده از ذخایر لیتیوم افغانستان نداشته باشد. زیرا این ذخایر در نزدیکی مرز با پاکستان در شرق و جنوب شرق کشور قرار دارند، که ممکن است به راحتی از طریق آن کشور صادر شود. (مشخصات مربوط به ذخایر لیتیوم افغانستان را اینجا ببینید). جاده ها و بنادر پاکستان در حال حاضر با طرح بزرگ کمربند و جاده چین، از جمله کریدور اقتصادی چین-پاکستان به ارزش ۶۰۰ میلیارد دالر، ادغام شده اند. این کریدور چین را به اقیانوس هند متصل می کند و مسیرهای تجاری دریایی آن را به اروپا، خاورمیانه و شرق آفریقا به طور قابل توجهی کوتاه می سازد.

منافع امارت

برای امارت اسلامی افغانستان، چشم انداز سرمایه گذاری های اقتصادی  چین وسوسه برانگیز است. این احتمالاً بزرگترین فرصت برای آن برای پر کردن شکاف ناشی از کاهش شدید کمک های خارجی به افغانستان (در قالب حمایت نظامی از نیروهای امنیتی جمهوریت) پس از مسلط شدن امارت است (گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان را اینجا نگاه کنید).  ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، کمتر از یک ماه پس از تسخیر کابل توسط امارت، این ایده را بیان کرد: “چین شریک اصلی ما خواهد بود و یک فرصت بزرگ برای ما است زیرا آماده سرمایه گذاری در کشور ما و حمایت از تلاش های بازسازی است.” (مجاهد این اظهارات را در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی «له ریپوبلیکا» در ۱۱ سنبله ۱۴۰۰ بیان کرد که در اینجا  در روزنامه اکسپرس تریبون پاکستان نقل شده است).

امارت اسلامی افغانستان چنین سرمایه گذاری ها را تلاشی برای خود کفایی اقتصادی خود تلقی می کند. این هدف توسط ملاهیبت الله آخندزاده رهبر امارت در ۱۰ سرطان ۱۴۰۱ هنگام سخنرانی در یک گردهمایی بزرگ علما در کابل اعلام شد (اینجا را نگاه کنید). او گفت که افغانستان نباید “به کمک های خارجی متکی باشد” زیرا  این کمک ها”نمی تواند باعث رشد ما شود و نمی تواند اقتصاد ما را نظم بدهد… ما باید خود ما تلاش کنیم.” ملا برادر همچنین پس از امضای قرارداد شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی سین کیانگ در سخنرانی خود از اصطلاح خودکفایی استفاده کرد.

از دیدگاه امارت اسلامی، چین شرایط مساعدی را برای همکاری فراهم می کند. برخلاف کشورهای غربی که تحریم‌های سیاسی و اقتصادی از جمله مسدود کردن دارایی‌های افغانستان را اعمال کرده‌اند، پکن سیاست عدم مداخله در آنچه را که به عنوان امور داخلی سایر کشورها تعریف می‌کند، دارد. طبق گزارش گلوبل تایمز چین گانگ وزیر امور خارجه جدید چین در گفتگوی تلفنی با امیر خان متقی همتای خود در امارت اسلامی افغانستان در جدی ۱۴۰۱ گفت که:

پکن همیشه به ” استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان” احترام گذاشته و “هرگز در امور داخلی افغانستان مداخله نمی کند.” و به دنبال” هیچ دستآورد خودخواهانه و توسعه ای به اصطلاح ساحه نفوذ” نیست. در حالی که چین امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت نمی شناسد، اما با بیان اینکه چین به انتخاب مستقل مردم افغانستان، اعتقادات مذهبی و آداب و رسوم ملی آنها احترام می گذارد، به امارت مشروعیت بی سابقه ای بخشیده است.

امارت اسلامی افغانستان در داخل کشور باید به جمعیتی که به طور فزاینده ای فقیر شده است نشان دهد که با توجه به فروپاشی پس از  تصاحب قدرت، برای بهبود اقتصاد تلاش می کند. از همان ابتدا گام‌های متعددی در این راستا برداشته است.

بانک جهانی، سازمان ملل و سایر سازمان ها، سطح توسعه اقتصادی و شایستگی امارت را تایید کرده اند. به گفته ویلیام بِرد، کارشناس اقتصاد افغانستان از انستیتوت صلح ایالات متحده در واشنگتن: «امارت اسلامی عموماً به یک موضع مسئولانه اقتصادی کلان و پولی پابند است». به گفته بِرد، اقتصاد افغانستان در ربع اول سال ۱۴۰۱ پس از یک رکود ۲۰ تا ۳۰ درصدی به ثبات باز گشت، هرچند در «خط تعادل قحطی» قرار داد. بانک جهانی ، در میزان/عقرب ۱۴۰۱، شاهد «بهبود جزئی در برخی از شاخص‌های تجاری (درآمدها، اشتغال)، و احساسات نسبتاً بهتر مربوط به امنیت و فساد کم» و همچنین افزایش صادرات بود. مارتین گریفیتس، همآهنگ‌کننده ارشد کمک های بشردوستانه سازمان ملل، پس از بازدید از کابل در جدی ۱۴۰۱، گزارش‌های مبنی بر اینکه امارت عمدتاً بر کمک‌های مالی بین‌المللی، از جمله کمکهای توسعه ای و بشردوستانه ای تکیه می‌کند که به سوی خود انحراف داده است، را تکذیب کرد (اینجا نگاه کنید).

امارت اسلامی افغانستان می خواهد از مواضع واقع بینانه چین سود سیاسی ببرد. چین از به رسمیت شناختن امارت اسلامی افغانستان توسط جامعه بین‌المللی، ارائه کمک‌های نامحدود، و آزادسازی دارایی‌های افغانستان در سازمان ملل و سازمان‌های منطقه‌ای، علیرغم عدم شناخت رسمی (اغلب با همکاری روسیه و سازمان همکاری شانگهای) حمایت کرده است (اینجا نگاه کنید). اینها اهداف سیاسی اصلی امارت هستند و مقامات در هر جلسه رسمی آنرا مطرح می کنند.

به گفته کبیر تنیجا ، یکی از همکاران بنیاد تحقیقاتی آبزرور مستقر در دهلی نو، چین همچنین در سطوح مختلف، از جمله سفارت بسیار فعال خود در کابل، مشارکت عملی دارد. جان کالابرس از انستیتوت خاورمیانه، چین را “بارزترین قدرت” و  “بازیگر خارجی غالب” در کابل بعد از بازگشت امارت اسلامی به قدرت توصیف می کند. آرون وای زلین، تحلیلگر امریکایی در مقاله ای برای موسسه ((Washington Institute for Near East Policy نوشت : از ماه اسد ۱۴۰۰ به بعد، چین “بیش از هر کشور دیگری”با مقامات امارت اسلامی افغانستان ملاقات داشته است. زلین نوشت که نکته قابل توجه سفر وانگ یی وزیر امور خارجه وقت چین به کابل در ۴ حمل ۱۴۰۱ این بود که طی آن او “در محوطه وزارت خارجه امارت “به امید یک افغانستان آباد” یک درخت یادبود کاشت. در مقابل، کشورهای غربی بیشتر جلسات خود را با امارت اسلامی افغانستان در دوحه، پایتخت قطر، در دفتر ارتباط طالبان که در جریان جنگ ایجاد شده بود و هنوز فعال است، برگزار می‌کنند.

در همین حال، اخیراً به نقل از یک محقق چینی از شانگهای در یکی از روزنامه های هانگ کانگ آمده است که “بزرگترین مشکل چین در افغانستان نبود تضمین های امنیتی است” که نگران کننده” است زیرا “پکن و سفارت آن در کابل بارها ازخطرات سرمایه گذاری در افغانستان در این مرحله هشدار داده اند.”

با این حال، با توجه به شواهدی که نشان می‌دهد در بسیاری از پروژه‌های چین در خارج، شرکت‌های خود این کشور سود برده‌اند، نه مردم محل، برای امارت اسلامی و افغانها در کل، دلایلی نیز وجود دارند که در مورد فواید سرمایه گذاری چین برای خود، شک و تردید داشته باشند. تحلیلگران معتقدند که بخش استخراج معادن توسط چین علیرغم برخی پیشرفت‌های کلی، مانند قوانین شدید‌تر برای توجه به محیط زیست در پروژه‌ها، در این زمینه مخصوصاً عقب مانده است. با وجودی که امارت اسلامی سعی دارد خود را باخبر از مسایل محیط زیستی نشان دهد (مثلاً به این توافقنامه انرژی حاصله از باد، یا اعتراض بر عدم دعوت آن به کنفرانس سازمان ملل در مورد تغییر اقلیم (COP27) در مصردر اواخر سال ۱۴۰۱ نگاه کنید)، این احتمال نیز وجود دارد که به قیمت محیط شکننده و آسیب پذیر یک کشور خشک و بائر، دچار وسوسه کسب عواید سریع گردد.

خطرات زیست محیطی مرتبط با چنین پروژه ای در مس عینک و منازعات محلی بر سر زمین، همانطور که در تحقیقات قبلی توسط شبکه تحلیلگران افغانستان گزارش شده است (اینجا، اینجا و اینجا نگاه کنید)، در حکومت فعلی کماکان پا برجا می باشد.

منافع چین

تحلیلگران غربی، در حالی که در مورد پروژه‌های اقتصادی این کشور در افغانستان ابراز تردید می کنند، از مدتها به منافع امنیتی چین در افغانستان اشاره دارند. بارنت روبین، که در  راه اندازی یک گفتمان بین چین و افغانستان در سال  1391کمک کرد، در مصاحبه‌ای در سال  1394، منافع چین در افغانستان را اولاً امنیت و ثانیاً ایجاد یک محیط منطقه‌ای باثبات توصیف کرده بود (که باعث ایجاد یک فضای سرمایه‌گذاری خوب، به‌ویژه برای مناطق مرکزی و غربی چین خواهد شد). روبین منافع چین در منابع طبیعی را به عنوان محرک اصلی رد کرد و گفت: “آماده است منتظر بماند تا سرمایه گذاری ها واقعاً سودآور شوند.” رافائلو پانتوچی، از  پوهنتون مطالعات بین‌المللی اس راجاراتنام در سنگاپور و مؤسسه خدمات متحد سلطنتی در لندن، حتی از “افسانه سرمایه‌گذاری چین” صحبت کرده است. او یک روز پس از تسلط طالبان بر کابل در سال ۱۴۰۰ نوشت و اذعان کرد که منابع افغانستان “فرصت های بالقوه” برای شرکت های چینی است اما “اولویت استراتژیک برای پکن” نیست (اینجا نگاه کنید). “در هر صورت، روابط اقتصادی چین و افغانستان نه توسط دولت، بلکه توسط بازیگران کوچک خصوصی در میدان انجام می‌شود و فقط یک تلاش ازمایشی است.”

زیرساخت هایی با چنین رویکردی از قبل در کابل وجود دارند. به گفته زلین، یک انجمن تجاری فعال افغانستان و چین وجود دارد که “بر کمک به شرکت های چینی بر سرمایه گذاری در صنایع افغانستان (به عنوان مثال، حفظ آثار باستانی، معادن زغال سنگ و مس، زیرساخت ها، استخراج نفت و گاز،  مسلخ ها) متمرکز می باشد” و از طریق آن بخش بزرگی از تعامل پکن در افغانستان در ارتباط با فرصت های تجاری هدایت می شود (گزارش او “به دنبال مشروعیت: دیپلماسی طالبان از زمان سقوط کابل” را اینجا نگاه کنید). گلوبل تایمز، روزنامه عمده حزب کمونیست چین، از وجود یک انجمن تجاری به نام “محله چینی در کابل” گزارش داده است، که پیش بینی می کند با فعالیت پنج شرکت چینی در حال حاضر در افغانستان و حداقل ۲۰ شرکت دولتی و خصوصی دیگر که به پروژه های لیتیوم در آنجا علاقه مند هستند، “توسعه قابل توجهی را شاهد خواهیم بود”. واشنگتن پست اخیراً پروژه شهرک چین را به عنوان یک بُرج ۱۰ طبقه توصیف کرده است  که کارآفرین وسرمایه گذار چینی یو مینگهوی آن را نوعی اتاق تجارت چینی و نمایشگاه برای کالاهای وارداتی می داند و افزود: “یو مینگهوی مالک اولین کارخانه فولاد افغانستان است و مجوز برای یک پارک صنعتی ۵۰۰ جریبی در خارج از کابل دارد.”

حتی قبل از تسلط مجدد امارت بر افغانستان، تماس چین با این جنبش توجه زیادی را به خود جلب کرده بود. بین سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸، چین چندین بار میزبان نمایندگان طالبان در قلمرو خود بود. در سال ۱۳۹۴، چین حتی میزبان گفتگوهای مستقیم بین نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان بود که بلافاصله علنی نشد، اما بعداً تایید شد که انجام شده است (گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان را اینجا نگاه کنید). یک “کنفرانس بین الافغانی” برنامه ریزی شده در پکن در سال  1398قربانی شیوع کووید-۱۹ شد (اینجا نگاه کنید). چین این دیدارها را تلاش هایی برای متقاعد کردن طالبان برای مذاکره درباره توافقنامه تقسیم قدرت توصیف میکرد.

بلافاصله قبل از تسلط برکابل، در اوایل اسد ۱۴۰۰، در حالی که نیروهای امریکایی در حال خروج از افغانستان بودند، وزیر امور خارجه وانگ یک هیئت ۹ نفره طالبان را به ریاست ملا برادر پذیرفت. پیش از این، شی جین پینگ، رئیس دولت و رهبر حزب کمونست چین در تماس تلفنی به رئیس جمهور غنی گفته بود که پکن “قاطعانه” از “حکومت افغانستان در حفظ حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور” حمایت می کند.

برای زلین، تناوب ارتباطات و تماس‌های  چین  با طالبان “نشاندهنده آن بود که چگونه بازگشت امارت اسلامی دارای یک زاویه رقابت ابر قدرتی نیز  هست که از تمرکز غرب بر پیآمدهای بالقوه ضد تروریسم فراتر می‌رود”. این امر این استدلال را تقویت می کند که چین ممکن است تلاش کند «خلاء» ایجاد شده اقتصادی در افغانستان پس از خروج غرب را پر کند.

بعضی افراد دیگر، مانند یون سان مدیر برنامه چین در مرکز استیمسون مستقر در ایالات متحده، در اینجا روابطی را که زاده ای “ضرروت هست نه رجحان” می بینند.  جان کالابرس از موسسه خاورمیانه  واکنش چین به تسلط طالبان را دوستانه، اما محتاطانه توصیف کرده است. “پکن لزوماً تحولات اخیر در افغانستان را یک دستاورد بادآورده جئواستراتژیک و اقتصادی نمی داند.” او حدس می‌زند که “مشوق ‌های دیپلماتیک و اقتصادی” چین به طالبان”ممکن است” آنها را وادار کند “مواضعی اتخاذ کنند که در سازگاری با منافع چین قرار داشته باشد”، و می افزاید که چین “از ابتدا از همان شیوه ای مرسوم خود پیروی کرده است که آماده است با هر حکومتی، صرف نظر از ترکیب و مسیر اتخاذی برای رسیدن به قدرت، وارد تعامل شود.”

صرف نظر از اینکه ناظران چینی افغانستان منافع اقتصادی یا امنیتی را در اولویت قرار می دهند یا خیر، به نظر می رسد اتفاق نظری در این مورد وجود دارد که پکن دو نگرانی امنیتی مرتبط با افغانستان دارد. نخست، گروه های مسلح اویغور که برای حقوق فرهنگی و حقوق بشری مردم خود  و/یا استقلال از چین مبارزه می کنند و چینی ها آنها را به عنوان جنبش اسلامی ترکستان شرقی  می شناسد اما این گروه خود را به نام حزب اسلامی ترکستان معرفی می کند. ثانیاً، شاخه ای افغانستان گروه داعش که به نام شاخه ولایت خراسان یاد می شود در قرینه حفظ امنیت شهروندان و منافع چین در افغانستان.

بیشترین نگرانی چین این است که امارت اسلامی افغانستان باید اطمینان دهد که جنبش اسلامی ترکستان شرقی/حزب اسلامی ترکستان از خاک افغانستان برای سربازگیری و آموزش افراد برای حمله به چین استفاده نکند. همانطور که وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، در ملاقات با مقامات بلند پایه امارت  در ۴ اسد ۱۴۰۰ بیان نمود، چین از امارت اسلامی می خواهد که آنها تمام روابط شان را با سازمان های تروریستی، از جمله جنبش اسلامی ترکستان شرقی قطع کنند (اقتباس از این گزارش). این یکی از پیام های مکرر چین به طالبان در زمان امارت اول شان (از ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰)، در دوره جنگ علیه جمهوریت و نیروهای ائتلاف و هم حالا در امارت دوم ، بوده است.

اقدامات امارت اسلامی افغانستان در مورد جنبش اسلامی ترکستان شرقی/حزب اسلامی ترکستان از نظر پکن ناکافی است. این امر با گزارش‌هایی مبنی بر اینکه تقاضای چین برای اقدامات سخت‌تر دوباره در تماس‌های اخیر چین و امارت اسلامی افغانستان، از جمله در نشست سه‌جانبه در اسلام‌آباد در ماه ثور ۱۴۰۲، نمایان شده است. به گزارش خبرگزاری هشت صبح، چین حتی تضمین های کتبی از امارت دریافت کرده تا علیه جنبش اسلامی ترکستان شرقی/ حزب اسلامی ترکستان اقدامات بیشتری انجام دهد.

اگر این مسئله درست باشد، پاکستان می‌تواند این امر را تسهیل کند زیرا چین تضمین کرده بود که به «تقویت همکاری‌های ضد تروریسم و امنیتی با افغانستان و پاکستان و پیوستن به تلاش‌ها برای مبارزه ای قاطع با نیروهای تروریستی از جمله جنبش اسلامی ترکستان شرقی و تحریک طالبان پاکستان کمک خواهد کرد (نقل قول از اعلامیه مطبوعاتی وزارت خارجه چین در اینجا نگاه کنید).

در همین حال امارت  اسلامی تلاش می کند با سیاست عدم دخالت از جانب خود، پکن را راضی نگهدارد.طالبان هرگز به صراحت موضع دولت پکن در سرکوب اویغورها و دیگر مسلمانان چین  را محکوم نکرده است.  بیشترین کاری که طالبان انجام داده اند عبارت از بیانیه ای است که در  سرطان ۱۳۹۱ صادر کردند: “ما نگران ظلم علیه مسلمانها چه در فلسطین، چه در میانمار و یا چین هستیم و از تعدی بر غیر مسلمان ها نیز  اظهار نگرانی می کنیم. اما در امور داخلی چین دخالتی نه خواهیم کرد ” (نقل قول از اینجا).

مسئله ای مهم برای چین همانست که متقی در گفتگوی تلفنی در ماه دلو ۱۴۰۱ با چین گانگ، وزیر امور خارجه وقت چین اظهار داشت و آن اینکه حکومت موقت افغانستان به اصل “چین یک پارچه و واحد” پابند است – اشاره ای به ادعای چین در مورد اینکه تایوان بخشی از قلمرو جمهوری خلق چین است (گزارش دولت چین را اینجا نگاه کنید).

گروه داعش شاخه ولایت خراسان نقطه مشترک نگرانی چین و امارت اسلامی افغانستان است، زیرا این گروه به تاسیسات و پرسونل امارت و همچنان به منافع چین در افغانستان حمله می کند.  وزیر امور خارجه وقت چین، چین گانگ در گفتگوی تلفنی به متقی همتای خود در امارت اسلامی افغانستان در ماه دلو ۱۴۰۱ گفت: ” چین برای امنیت پرسونل، موسسات و پروژه های چینی در افغانستان اهمیت زیادی قائل است… به این امید که طرف افغان تدابیر قوی برای تضمین امنیت پرسونل و موسسات چینی در افغانستان اتخاذ کند.” گزارش شده است که متقی به چین گانگ تضمین داده است، اگرچه به نظر می رسد طالبان قادر به نابودی کامل گروه داعش شاخه ولایت خراسان نه باشند.

در ماه قوس ۱۴۰۱جنگجویان داعش ولایت خراسان در کابل به هوتلی که تجار چینی در آن اقامت داشتند حمله کرده و پنج نفر آنها را مجروح کردند. حمله ای که گروه داعش شاخه ولایت خراسان در ۲۱ جدی ۱۴۰۱ در مقابل وزارت خارجه کابل انجام داد، همچنان می توانست حمله بر یکی از اهداف چین باشد. چين نيز مانند ايالات متحده و ساير كشورهای غربـی  به استراتیژی اعلان شده و واضح امارت برای سركوب بی امانِ داعش ولایت خراسان دل بسته است. اما ادامه فعالیت این گروه ممکن است بر عدم تمایل چین به مشارکت جدی در فعالیت های اقتصادی در افغانستان تاثیر گذار باشد.

امنیت در مقابل اقتصاد؟

در حالیکه منافع امنیتی چین اهمیت بالاتری کسب می کند، این کشور در افغانستان دارای منافع اقتصادی نیز می باشد. سیاست منابع اقتصادی اولویت اصلی پکن است. به گفته محققان چینی، جمهوری خلق “سیاست خارجی ندارد”. یکی از دانشمندان چینی در حاشیه ای یک جلسه پژوهشی در میزان ۱۳۹۲در پکن که نویسنده در آن شرکت داشت، گفت: ما تنها یک سیاست داخلی داریم، حتی در روابط با کشورها دیگر (گزارش شبکه تحلیلگران را در این مورد اینجا نگاه کنید).

به گفته جان فرانسوا دوفور، کارشناس اقتصاد چین و یکی از بنیانگذاران Sinopole، مرکز منابع فرانسوی در چین، حتی قرارداد نفتی به ظاهر بی اهمیت در شمال افغانستان برای این کشور مهم است: “با وابستگی چین به واردات نفت – که تقریباً ۷۰ درصد نیازهای هایدروکاربنی آن را پوشش می دهد – پکن امکان تأمین منابع دیگر را از دست نخواهد داد” (اینجا نگاه کنید).اگر این حرف درست باشد، همین امر در مورد لیتیوم و ناگفته نماند در مورد مس عینک نیز صدق می کند.

همانطور که واشنگتن پُست پیش بینی می کند، کاملاً مشخص نیست که چین واقعاً بخواهد امارت اسلامی را به آغوش خود بکشد. چین از شکست‌های قاطع و متوالی دو قدرت جهانی، اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده، در کنترول افغانستان آگاه است. روابط و تعاملات بسیار محدود پکن در افغانستان، چه امروز و چه در دوران جمهوریت ، نشان نمی‌دهد که این کشور بخواهد به‌عنوان پشتیبان اصلی حکومت در  کابل جانشین ایالات متحده شود. نگرانی های امنیتی در مورد جنبش اسلامی ترکستان شرقی/ حزب اسلامی ترکستان و تردید در مورد توانایی و احتمالاً تمایل امارت برای مقابله با این دو تهدید به نحوی که رهبری چین را راضی کند، نقش اساسی در استراتیژی آن دارد.

اگر منافع چین امنیت محور است و با تغییر رژیم در کابل تغییر اساسی نکرده است، دلیلی برای تردید در مورد تمایل و توانایی پکن برای اجرای پروژه های اقتصادی بزرگتر در افغانستان وجود دارد. در زمان حکومت های کرزی و غنی، کارنامه و سابقه آن چندان چشمگیر نبود. به گفته منابع دولتی افغانستان (نقل قول از اینجا)، چین از زمان سقوط اولین امارت طالبان در سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۶، حدود ۲۵۰ میلیون دالر را برای بازسازی افغانستان متعهد شده است که در مقایسه با وجوه بین المللی مبلغ ناچیزی است. مشخص نیست واقعاً چه مقدار از این مبلغ پرداخت شده است.

پس از سال ۱۳۹۶، کمک های چین دوباره کاهش یافت. در سال ۱۳۹۹، کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین در افغانستان “۴٬۴ میلیون دالر بود، کمتر از سه درصد از آن نوع سرمایه گذاری چین در پاکستان، که برای همان سال ۱۱۰ میلیون دالر می شد” (اینجا نگاه کنید). به گفته یون سان از مرکز استیمسون، این مبلغ در ربع اول سال  1400تنها ۲٬۴ میلیون دالر بود و مجموع قراردادهای امضا شده جدید فقط به ۱۳۰۰۰۰ دالر بالغ می گردید. با شکست پروژه عظیم عینک، توقعات بلند غنی از پکن از بین رفت.

طبق گزارش سال ۱۴۰۱ موسسه تحقیقات صلح بین المللی استاکهلم، چین تا سال ۱۴۰۰″نقش بسیار منفعل” را در افغانستان ایفا کرده بود و “جایگاه محدودی در این کشور داشت”.

این انفعال، البته، شاید مبنای سیاسی داشته باشد، یعنی حمایت نکردن از حکومتی که توسط رقیب اصلی جهانی‌اش حمایت می‌شود و حکومتی که به طور فزاینده‌ای مستعد فروپاشی به نظر می‌رسد. همانطور که کبیر تنیجا در مقاله خود اشاره می نماید: “برای چین، دور نگه داشتن افغانستان و آسیای مرکزی از دسترس غرب یک هدف استراتژیک حیاتی بوده است.”

اکنون سؤال این است که آیا مشارکت کیفی چین در افغانستان تحت حکومت امارت اسلامی بیشتر  شده است یا خیر؟ از زمان تسلط دوباره امارت اسلامی، دو پروژه (نفت/گاز و مس) که قبلاً متوقف شده بود، از سرگرفته شده اند و پروژه های جدید (لیتیوم، طرح کمربند و جاده، و گسترش کریدور اقتصادی چین و پاکستان) هنوز در مرحله قراردادی هستند. وقتی به مرحله واقعی کار برسیم، می بینیم که تا کنون عمدتاً  در پروژه های کوچکتر کمی پیشرفت دیده شده است. این شامل ساخت یک پارک صنعتی در ننگرهار  و دیگری در کابل است (اینجا نگاه کنید)، که به سختی می توان آنرا واجد اهمیت دانست. به گفته زلین، همچنین بین شرکت آکسوس و شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان برای ۲۰ درصد از سهام پروژه استخراج نفت از ساحه قشقری در ولایت سرپل توافق شده است. این ظاهرا مجزا از معامله شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی سین کیانگ است که در بالا توضیح داده شد. در گزارش خبری باختر  در اواسط سرطان ۱۴۰۲در مورد شروع حفاری نفت در قشقری، اشاره ای به شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی سین کیانگ نشده است. اما ممکن است در قرارداد شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی سین کیانگ نیز تحرکاتی و پیشرفت هایی وجود داشته باشد، با نشانه هایی مبنی بر اینکه یک شرکت دوجانبه نفت و گاز افغان – چین برای استفاده از امتیاز تشکیل شده است و مناقصه هایی را برای ماشین آلات و پیمانکاران برگزار کرده است.

قابل ذکر است که برخلاف رسانه های دولتی افغانستان، در رسانه های چینی تنها چند گزارش در مورد معاملات چین در افغانستان وجود دارد. شبکه تحلیلگران افغانستان تنها یک مورد از توافقنامه شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی سین کیانگ را یافتـه است  که آنهم در ویب سایت انگلیسی زبان رادیو و تلویزیون دولتی چین موجود بود. طرح کمربند و جاده/ کریدور اقتصادی چین و پاکستان یک استثناء قابل توجه است. اما این یک تعهد چند جانبه است، در حالی که کلیه موارد دیگر، دوجانبه می باشند. محقق وانگ از شانگهای نیز گفت که تجارت افغانستان تنها حدود یک ده هزارم تجارت خارجی چین را تشکیل می دهد. بنابراین، افغانستان “برای چین به ویژه از نظر اقتصادی اهمیت محدودی دارد.”

حضور نسبتاً کمرنگ چین، پس از معاملات بزرگ در عینک و میادین نفت و گاز شمال افغانستان، ممکن است نتیجه تغییرات سیاست چین در ارتباط با رکود اقتصاد کشور ناشی از همه‌گیری کووید ۱۹ باشد. در سال ۱۳۹۸، پس از اینکه بانک های دولتی برای چنین فعالیت های تجاری در خارج از کشور سرمایه گذاری  های هنگفت کردند که منجر به وسعت بیش از حد فعالیت ها و اعتراضات فزاینده توسط مردم محلی  مثلاً  در کشورهای مختلف آفریقایی و در لائوس شد، شی جین پینگ، رهبر چین دستوراتی برای اولویت بندی “پروژه های کوچک و زیبا” داد (اینجا نگاه کنید). پروژه های جدید پیش بینی شده در افغانستان (نفت/گاز، لیتیوم) می توانند در این دسته قرار گیرند.

نتیجه گیری

درک سیاست چین چالش برانگیز است، اما غیر ممکن نیست. فعالیت آن در افغانستان مبتنی بر دو واقعیت مهم به نظر می رسد: اول، غرب به رهبری ایالات متحده از افغانستان رفته است و این امر فضای بیشتری را برای بازیگران دیگر باز کرده است. ثانیاً صلح نسبی حکمفرما شده که تجارت را آسان تر می کند. با این حال، این بدان معنا نیست که چین برابر با سرمایه گذاری های ایالات متحده در افغانستان بین سال های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ فعالیت اقتصادی انجام خواهد داد یا انگیزه آن را خواهد داشت.

هیچ نشانه ای وجود ندارد که افغانستان، کشوری که هنوز درگیر جنگ (داخلی) است، در فهرست اولویت های چین صعود زیادی داشته باشد. پاکستان، کشور همسایه، با بنادرش در اوقیانوس هند هنوز از نظر سیاسی و اقتصادی اهمیت بیشتری دارد. این امر در این واقعیت منعکس شده است که “گسترش” طرح کمربند و جاده به افغانستان برای عبور از پاکستان – عمدتاً به دلایل جغرافیایی – طراحی شده است، اما این امر همچنین منعکس کننده سلسله مراتب استراتژیک چین است. همچنین با ایجاد یک جاده فرعی برای کریدور اقتصادی چین-پاکستان، به منافع پاکستان کمک می کند تا افغانستان را وابسته نگه دارد.

در عین حال، تعامل چین باید در چارچوب استراتیژی بلندمدت آن برای تضمین دسترسی به منابع استراتیژیک، از جمله زمین و غذا (مانند سایر کشورها) و به طور فزاینده‌ای، رقابت جهانی آن با ایالات متحده دیده شود. بنابراین، علیرغم همه ادعاها مبنی بر عدم وجود سیاست خارجی یا عدم علاقه چین به ایجاد «حوزه نفوذ»، عنصری از نفوذ وجود دارد. چین نفوذ متفاوتی نسبت به ایالات متحده ایجاد می کند. افغانستان مهره مهمی در این بازی شطرنج است. چین از نظر اقتصادی علاقه چندانی به آن ندارد. با این حال، این کشور همسایه چین است با وجودیکه مرز مشترک کوتاه و منزوی با آن دارد (اتصال از طریق جمهوری های آسیای مرکزی بسیار آسانتر است.) این کشور با توجه به ثروتی که در مواد معدنی، گاز و نفت دارد، از ظرفیت و پتانسیل بلند مدتی برای شرکت های کوچک و بزرگ، خصوصی و دولتی چین برخوردار است، به ویژه اگر افغانستان تحت کنترول امارت نسبتاً با ثبات و پر امن باقی بماند. احتمالاً برای پروژه های کوچک و زیبای شی جین پینگ جای خوبی است. حد اقل، به نظر میرسد که امارت اسلامی چنین باور دارد.

از نظر سیاسی، تبدیل شدن به بازیگر اصلی در افغانستان نیز ممکن است در پکن پس از ناکامی‌های سایر بازیگران بزرگ بین‌المللی، ابتدا اتحاد جماهیر شوروی و بعداً ایالات متحده/ناتو/ اتحادیه اروپا مطلوب تلقی شود، هرچند به نظر می‌رسد پکن نه می خواهد آشکارا در اظهار پیروزی افراط ورزد.

با این حال، صرف دوسال پس از مسلط شدن دوباره امارت اسلامی، احتمالاً خیلی زود است که فکر کنیم چین و شرکت های (دولتی و تابع دولتی) آن، برخلاف دو دهه دوره ای جمهوریت، واقعاً  کار خود را  از جمله در پروژه های بزرگ مثل مس عینک شروع کرده اند. اگرچه شرایط سرمایه گذاری و محیط برای شروع کار واقعی روی پروژه های استخراج نفت، گاز، لیتیوم و مس و طرح کمربند و جاده، گسترش دهلیز اقتصادی چین-پاکستان به افغانستان با پایان جنگ (در عینک، برای اولین بار از سال ۱۳۵۷ به بعد، منطقه اطراف معدن دوباره قابل دسترس است، در حالی که در شمال افغانستان، دوستم و شبه نظامیان دیگر ناپدید شده اند)، هنوز سرعت زیادی برای کار وجود ندارد. اگر واقعبینانه تر صحبت شود، هنوز چند ماه از عمر این معاملات تا وقت نوشتن این گزارش می گذرد، برای برنامه ریزی لوجستیکی در یک محیط نسبتاً پیچیده (پرسونل، حمل و نقل، محل اقامت، تجهیزات و غیره) به زمان بیشتری نیاز است. همچنین، شرایط امنیتی (عمدتاً به دلیل فعالیت مداوم گروه داعش شاخه ولایت خراسان) به طور کامل پایدار نیست و چین احساس می‌کند که پرسونل آن هنوز در افغانستان آسیب‌پذیر می باشد.

سال ها طول می کشد تا پروژه های بزرگتر  تحقق  یابند و تکمیل شوند. آنها نمی توانند بحران های انسانی و اقتصادی شدید در کشور را متوقف کنند یا عواید سریع زیادی را برای اقتصاد ضعیفِ افغانستان و برنامه خودکفایی امارت اسلامی در این دوره فراهم کنند.

هر گونه سرمایه گذاری اقتصادی از دیدگاه امارت و برای افغان های عادی که مشتاق کمک اقتصادی هستند مطلوب به نظر می رسد، زیرا آنها گزینه هایِ زیادی ندارند. از نظر افغانها، سرمایه گذاری قابل توجه چین ممکن است به ریشه کنی فقر کمک کند، همانطور که  در داخل چین انجام داده است (هرچند به قیمت آزادی های مدنی و سیاسی). اگرچه این به نظر چینی ها ابتکارات کوچکی هستند ، با این وجود ممکن است تفاوت بزرگی در بودجه محدود افغانستان ایجاد کند. آنها همچنین ممکن است به تثبیت وضعیت امارت اسلامی در مقیاس بزرگتر کمک کنند.

اینکه چین به دنبال منافع (و پروژه‌های) واقعی اقتصادی در افغانستان هست یا صرفاً از آنها به عنوان ابزاری برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های امارت در مورد امنیت و سایر موضوعات استفاده می‌کند، هنوز جای بحث دارد. این پرسشی نیست که بلی یا خیر پاسخ داده شود، و بسیار مهم هم نیست زیرا تعادل بین این دو ممکن است نظر به محیط سیاسی ملی و/یا منطقه ای تغییر کند. ماه ها و سال های بعدی نشان خواهند داد که آیا حرکت ظاهری سال ۱۴۰۲به تحولات عمده در صنایع استخراجی تبدیل می شود یا خیر. به هر حال، با توجه به مشارکت پررنگ چین (حداقل همانطور که در افغانستان و گزارش‌های رسانه‌ای آن دیده می‌شود)، در نهایت، برخی از این پروژه‌های بزرگتر باید محقق شوند. در غیر این صورت، حداقل، چین ممکن است اهمیت خود در افغانستان و منطقه را از دست دهد.

شبکه تحلیلگران افغانستان