فرمان اجرایی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای رفع انسداد ۷ میلیارد الراز ۹/۱ میلیارد دالر ذخایر خارجی افغانستان، با انتقادات خشمگین منتقدان در داخل و خارج از افغانستان مواجه شده است!
در حالی که این تصمیم ۳/۵ میلیارد دالر را برای پرداختن به بحران انسانی در در افغانستان آزاد می کند، نیمی دیگر در حال حاضر در ایالات متحده باقی می ماند و می تواند توسط بستگان قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر، مشروط به بررسی قضایی مطالبه شود!
طالبان به سرعت این دستور را محکوم کرده و درخواست های پیشین را برای آزادسازی فوری تمام ذخایر خارجی دولت سابق افغانستان در بانک مرکزی تکرار کردند و ایالات متحده را به نشان دادن پایین ترین سطح زوال انسانی و اخلاقی یک کشور و ملت متهم کردند!
دیگران از سراسر طیف سیاسی که بسیاری از آنها نسبت به طالبان ابراز همدردی نمی کنند، آن را به دزدی تشبیه کرده و تصمیم بایدن را غیر اخلاقی و غیرانسانی توصیف کرده اند. نمایندگان سازمان ملل متحد در افغانستان خواستار آزادسازی کامل این ذخایر شده اند!
کاخ سفید این اقدام را اینگونه توجیه کرده است که مسیری را برای رسیدن منابع مالی به مردم افغانستان فراهم می کند، در حالی که آنها را از دست طالبان و بازیگران بدخواه دور نگه می دارد! اما بعید است این سیاست کسی را راضی کند!
اولا، ادعای حقوقی شاکیان ۱۱ سپتمبر به هیچ وجه صریح نیست. در حالی که طالبان در زمان حملات با القاعده متحد بودند، ذخایر خارجی افغانستان توسط طالبان ایجاد نشده و یا متعلق به آنها نبود و تا قبل از سال ۲۰۰۱ وجود نداشت!
اگرچه نتیجه نهایی هنوز مشخص نیست، اما آنچه مسلم است این است که تصمیم بایدن یک پیروزی اخلاقی برای طالبان به ارمغان می آورد که اکنون می توانند از ایالات متحده به عنوان مقصر خشم عمومی در مورد بدتر شدن وضعیت انسانی استفاده کنند!
با این حال، منتقدانی که خواستار آزادسازی کامل ذخایر و هدایت مجدد به پرداخت کمک های بشردوستانه و معاش کارکنان بخش دولتی هستند نیز اشتباه می کنند. ذخایر خارجی افغانستان قابل جانشینی برای کمک های بشردوستانه نیست و نباید برای تامین مالی مخارج یا پروژه های دولتی استفاده شود!
تخصیص مجدد این کمک ها به بخش بشردوستانه ممکن است کمک های کوتاه مدتی باشد، اما کاهش سریع ذخایر خارجی افغانستان خطر بی ثباتی پول شکننده این کشور، ایجاد تورم و تشدید مشکلات اقتصادی مردم عادی در افغانستان را به همراه خواهد داشت!
جامعه بین المللی کارهای زیادی می تواند برای بهبود وضعیت ویرانگر در افغانستان انجام دهد. آنها باید به توزیع کمک های بشردوستانه به صورت بی قید و شرط ادامه دهند و در صورت نیاز با حمایت های اضطراری اضافی، عملیات های مهم دولتی مانند خدمات صحی را پشتیبانی کنند!
در مورد ذخایر، در حالی که برخی از اقتصاددانان از واگذاری مبالغ محدود به بانک مرکزی افغانستان برای کمک به تثبیت اقتصاد حمایت کرده‌اند، مشخص نیست که چگونه می‌توان این پرداخت‌ها را به طور واقعی نظارت کرد!
در هر صورت، تا زمانی که در مورد ماهیت بلندمدت و ثبات رژیم کنونی اطمینان حاصل نشود، معقول ترین گزینه در حال حاضر حفظ اکثریت ذخایر افغانستان در خارج از کشور است!
در صورت پیروزی شاکیان ۱۱ سپتمبر، ایالات متحده باید تضمین کند که وجوه از دست رفته را با پرداخت های تکمیلی به ذخایر خارجی افغانستان جایگزین خواهد کرد. این احتمالا تنها راهی است که دولت بایدن می‌تواند به این موضوع پیچیده پایان دهد!
(دیپلمات)
۲۰۲۲/۲۵/۰۲
