دولت افغانستان به دلیل اختلاف نظرهای جدی سیاسی که بین دولت و رهبران سیاسی وجود دارد، برای تاسیس شورای عالی دولت تقلا می کند!
حاجی دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی گفت که تاکنون توافق نهایی در مورد تشکیل این شورا انجام نشده است!
طبق برخی از منابع محرمانه این موضوع، رهبران سیاسی اصرار دارند شورا را به عنوان هیئت تصمیم گیری اعلام کنند در حالی که دولت قصد دارد به عنوان یک نهاد مشورتی به این نهاد اجازه فعالیت دهد!
صلاح الدین ربانی رهبر جامعه اسلامی پیشتر در یک کنفرانس مطبوعاتی این شورا را نمادین و کم اهمیت جلوه داد!
حاجی دین محمد گفت: “اختلافات هنوز در مورد تعداد اعضای آن و مقامات آن وجود دارد، آنها تاکنون به نتیجه نرسیده اند!”
براساس اطلاعات فاش شده به رسانه ها، این شورا متشکل از رئیس جمهور پیشین حامد کرزی، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، رهبر بخش جداگانه ای از جمعیت اسلامی و ۱۵ شخصیت برجسته سیاسی دیگر است!
گل رحمان قاضی یکی از نزدیکان کرزی در این زمینه گفت: “نه تنها آقای کرزی، بلکه من فکر می کنم بسیاری دیگر از رهبران سیاسی تصمیم گرفته اند که در آن شرکت نکنند، زیرا داشتن یک شورای نمادین بی معنی است!”
شفیق الله صیغانی عضو جمعیت اسلامی جناح ربانی نیز گفت: “اگر عضو شورا بتواند به مسائل مربوط به صلح و جنگ، امنیت و سیاست خارجی بپردازد و دارای اختیارات اجرایی باشد، این حزب عضویت در شورا را می پذیرد!”
عبدالظاهر تمیم نماینده مجلس، رئیس جمهور اشرف غنی را به اقدام برای منافع شخصی متهم کرد. او اظهار داشت: “غنی تلاش می کند شورا را نمادین کند، اما چنین مجلسی برای مردم مفید نخواهد بود!”
اما لطیف محمود سخنگوی کاخ ریاست جمهوری گفت که بحث ها برای حل اختلافات در جریان است!
افغانستان تایمز
۲۰۲۱/۱۱/۶