جنگ یک ساله شد و اسرائیل شاهد یکی از سخت‌ترین شرایط اقتصادی بوده که تاکنون تجربه کرده است.
براساس نوشته نشریه وای نت، در سال اخیر برای اولین بار رتبه اعتباری اسرائیل بیش از یک سطح کاهش پیدا کرد، وضعیت اقتصادی خانوارها و مشاغل بدتر شد، رشد منفی اقتصادی اسرائیل منفی شد وما کسری بودجه و تورم در اقتصاد را شاهد هستیم.
در یک سالی که از جنگ گذشته، سرمایه گذاری اقتصادی در اسرائیل کاهش یافته و فناوری های پیشرفته در یک بحران عمیق قرار گرفته است.
اینها برخی از اخبار بد هستند، اما خبرهای خوبی نیز وجود دارد: اقتصاد در یک وضعیت باثبات و مستحکم وارد جنگ شد، اقتصاد اسرائیل با وجود جنگ سخت تحمیل شده بر کشور فروپاشید؛ و از تجربیات گذشته، اقتصاد اسرائیل می داند که چگونه به سرعت از شرایط دشوار بهبود یابد. به عنوان مثال پس از بحران کرونا این گونه بود و ما همیشه بعد از جنگ ها و حوادث سخت امنیتی این را تجربه کرده ایم. این، در واقع، به جز در یک مورد، در آنچه به عنوان «دهه گمشده» پس از جنگ یوم کیپور در سال 1973 شناخته می شود، که بسیار امیدواریم این بار نیز پس از جنگ سخت باز نگردد.
با این وجود در آغاز سیزدهمین ماه جنگ، آمار اقتصادی دولت اسرائیل خوب به نظر نمی‌رسد، در حالی که تا به امروز دولت عملاً هیچ کاری برای مبارزه با بحران شدید اقتصادی انجام نداده است. دولت نتانیاهو نه برای جلوگیری از رشد کسری عظیم بودجه اقدامی کرده ونه کاری برای جلوگیری از رکود در اقتصادی انجام داده است. اسرائیل امروز تقریباً تنها کشوری است در جهان که تورم در آن در حال افزایش است.
همزمان با افزایش شدید هزینه های امنیتی و تامین مالی مستمر حدود 80 هزار آواره از شمال و جنوب و نیاز به جبران خسارت های تجاری و تامین مالی خسارات هنگفت ناشی از شلیک موشک ها و پهپادها، افزایش کسری بودجه دولت بسیار فراتر از انتظارات خزانه داری تخمین زده می‌شود.
وزارت مالیه معتقد است که کسری 6.6 درصدی در سال جاری و 4 درصدی در سال آینده را شاهد خواهیم بود اما این پیش‌بینی از سوی تمامی کارشناسان اسرائیل و همچنین اقتصاددانان شرکت‌های رتبه‌بنیی اعتبار کاملاً رد شده است.
بحران شدید اقتصادی قبل از هر چیز در کسری بودجه دولتی مشهود است که به سرعت از نرخ تنها 1.5 درصد در سپتامبر 2023 به 8.4 درصد در آگست 2024 جهش پیدا کرد. هر درصد تولید ناخالص داخلی در حال حاضر حدود 20 میلیارد شِکِل ارزش دارد و انتظار می رود ادامه افزایش کسری، دولت را به انجام اقدامات دشواری مانند افزایش مالیات و کاهش در هزینه‌های جاری در سال 2025 ملزم کند.
پیش بینی می شود در سال 2024، بودجه دفاعی به حدود 7 درصد از تولید ناخالص داخلی اسرائیل برسد که دو برابر سال 2022 و حدود 2 درصد بیشتر از سال 2023 تا زمان وقوع جنگ است.
بر اساس برآوردها، هزینه جنگ در حال حاضر به حدود 300 میلیارد شکل می رسد که نیمی از بودجه سالانه پیش‌بینی شده برای سال 2025 است.
خطری که اکنون وجود دارد سقوط رتبه اعتباری اسرائیل در سال 2025 است که می‌تواند اسرائیل را پایین‌تر از پرو، تایلند و قزاقستان قرار دهد. این نشان می‌دهد که در اقتصاد، اسرائیل در جنگ یک سال گذشته شکست خورده است و باید برای جبران دولت فکری اساسی بکند.
