امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، گفته که حزب‌التحریر در وزارت عدلیه این کشور ثبت نشده و پس از این حق تجمع و تبلیغ در افغانستان را تا زمان ثبت را ندارد.
او در گزارش روزانه از نشست امنیتی کابل امروز یکشنبه دهم حوت در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته که حزب التحریر را دولت افغانستان به “رسمیت نمی‌شناسد” و تا زمانی که این معضله حقوقی حل نگردد، هر نوع فعالیت از نام و نشان “این شبکه مجهول و غیرقانونی” خواهد بود.
آقای صالح همچنین گفته که شماری از فعالین این حزب تبانی نزدیک فکری با گروه‌های تروریستی دارند و قرار است در آینده نزدیک پالیسی چگونگی برخورد حقوقی و قانونی با فعالین این جریان به بحث گرفته شود.
او تاکید کرده: “پس تا آن زمان یک بار دیگر به کسانی که خود را متعلق به حزب التحریر می‌دانند، رسانیده می‌شود که دست از تبلیغ ضد نظام و فعالیت بردارند.”
در وب سایت حزب التحریر در افغانستان نوشته شده که این حزب با ثبت شدن در افغانستان در صورتی که شرط غیراسلامی و مخالف اهداف عالی حزب مطرح نشود، مشکلی ندارند اما دولت افغانستان پذیرش قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان را “که آکنده از تناقضات صریح با احکام اسلام است” شرط ثبت نمودن قرار داده است و گفته شده در این شرایط ثبت حزب امکان ندارد.
گفته می‌شود که فعالیت‌های این حزب در افغانستان اخیرا بیشتر شده است. شماری از افراد که به نظر می‌رسد وابسته به این حزب هستند پروفایل‌های خود را در فیسبوک با تصویری با شعار “خلافت برپا کنید” تغییر دادند. تجمع‌هایی از سوی فعالین این حزب از جمله در هرات در راستای همین کمپین برگزار شده و اعضای آن دیدارهایی با مقام‌های حکومتی نیز داشتند.
آقای صالح پیش از این نیز، پس از حمله مهاجمان مسلح در ماه عقرب به دانشگاه کابل نیز گفته بود که ” داعش یک اسم است و افرادی که این کار را کرده‌اند، چند هویتی هستند؛ حزب التحریر، طالب، داعش و همه. یعنی هر زمانی که نیاز بود از یک عنوان و لقب خاص کار گرفته‌اند.”
مسئولیت این حمله را که دست‌کم۲۲ کشته و ۴۰ زخمی به جا گذاشت، گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفت و طالبان نیز دست داشتن در آن را رد کردند.
حزب التحریر نیز با رد دست داشتن در این حمله در اعلامیه‌ای گفته بود “حزب التحریر همواره از هر نوع ترور و وحشت نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر جغرافیای امت مسلمه که توسط نهادهای استخباراتی، قاتلین کرایی و اجیران کفار صورت می‌گیرد، برائت خود را اعلام کرده است.”
در اواخر ماه قوس سال ۱۳۹۴ نیز عبدالله عبدالله که آن زمان ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی را به عهده داشت، گفته بود که حزب التحریر در این کشور به عنوان شاخه غیرنظامی گروه‌های تروریستی به صورت گسترده فعالیت دارد.
او گفته بود که این حزب نسل جوان و مردم را به رفتن به طرف فعالیت‌های تروریستی تشویق می‌کند و با استفاده از آزادی و دموکراسی در افغانستان در راستای اهداف تروریستی و ناامنی فعالیت می‌کند.
آقای عبدالله آن زمان گفته بود که نیروهای امنیتی در جریان فعالیت‌های این حزب هستند. اما در تمام این سالها تاکنون اقدام خاصی از سوی نیروهای امنیتی در مقابل فعالیت این حزب صورت نگرفته است.
