سقوط کابل ضربه بزرگی به ایالات متحده و متحدانش بود، زیرا تلاش‌های بازسازی و ابتکارات ظرفیت‌سازی آنها به نتیجه نرسید. تجربه اولین حکومت طالبان (1996-2001) این نگرانی را در مورد بی توجهی به تعهدات خود به توافقنامه دوحه و تداوم حکومت سرکوبگرانه خود ایجاد کرد و در نتیجه هرگونه پیشرفتی را که در دو دهه گذشته ایجاد شده بود خنثی ساخت. در همان زمان، برخی از تحلیلگران انتظار داشتند که «طالبان 2 یا ورژن 2» با فشارهای بین المللی از طریق تحریم های مالی و انزوای سیاسی که احتمالاً تمایلات افراطی آنها را نرم تر بسازد، معقول تر باشند. با این حال، به مرور زمان ، این گروه سیاست های خود را در مورد زنان و دختران، آزادی رسانه، مسائل حکومتی، اقلیت های قومی و استفاده از خشونت نشان دادند.
شکست ناپذیری ظاهری و نمادین این گروه پس از بازگشت به قدرت، به زودی سوالاتی را در مورد دشواری های انتقال از شورش به حکومت، توانایی آنها برای اداره افغانستان به عنوان یک دولت امروزی و ساختار سازمانی و قدرت ایجاد کرد. امارت اسلامی افغانستان اختیار یک کشوری فقیر را که در بحران اقتصادی غرق شده بود و کمک های خارجی کمی دریافت می کرد، به دست گرفتند. با گذشت دوسال از حکومت جدید، این مشکلات دوچندان شده اند. با این حال، به نظر می‌رسد که امارت اسلامی این بار با تعامل دیپلماتیک رو به رشد خود با چین، ایران، روسیه و سایر کشورها، حتی در صورت عدم کسب مشروعیت، در موقعیت بهتری قرار دارد. سفارت‌های افغانستان در حدود 14 کشور اکنون در اختیار مقامات طالبان است. در حالی که تهدید تروریستی داعش شاخه خراسان همچنان ادامه دارد، جبهه مقاومت ملی نتوانسته است به گروه مخالف قوی تبدیل شود. علیرغم تحریم‌ها و کاهش کمک‌ها، همراه با سرزنش های عمومی نسبت به اقدامات آنها، این گروه از بررسی مجدد موضوعات مورد مناقشه خودداری کرده است.
با آغاز حکومتداری شان، در سپتمبر 2021 یک کابینه کاملاً مردانه تحت سلطه پشتون ها ایجاد شد که هدف این گروه حذف زنان از زندگی عمومی بود. در حالی که در ابتدا گفته می شد که این محدودیت ها موقتی بوده اند، اما زنان هنوز هم تاکنون نتوانسته اند به حقوق خود دسترسی داشته باشند و ادامه سیاست های تبعیض آمیز طالبان باعث فرسایش پیشرفت کشور در دو دهه اخیر شده است.
این مختصر نوشته، به تجزیه و تحلیل اختلافات داخلی در داخل گروه طالبان می‌پردازد تا پیامدهای تثبیت مجدد قدرت توسط امیر در حوزه‌های مرتبط با سیاست و سرکوب مخالفان، در مورد اختلافات سنتی بر سر جناح‌های قندهاری و کابل این گروه را درک کند. با ترسیم ساختن به اصطلاح «طالبان 2»، با تأکید بر تشکیل کابینه و مسئله حقوق زنان، این مختصر نوشته تلاش میکند تا به این مهم دست پیدا کند که دعوا بر سر قدرت در تصمیم‌گیری این گروه چگونه نمایان می‌شود و اینکه آیا شدت اختلافات به اندازه کافی است که ثبات حکومت امارت اسلامی را بر هم بزند؟
از جنگ تا حکومتداری: ایجاد «طالبان 2»
- چندپاره گی و جناح گرایی: گروه های شورشی
با توجه به درجه ای از تمرکززدایی و انعطاف پذیری در نحوه ساختار طالبان و نحوه عملکرد مقامات آن، این گروه در طول تاریخ چندپاره گی را در کرده اند. از نظر واتکینز، چندپاره گی مظهر یا پیامد جناح‌گرایی است. یک گروه می تواند جناح بندی شود اما همچنان منسجم و استراتژیک باشد. این مسئله می تواند ماهیت حکومت کنونی طالبان را توضیح دهد.
رهبری طالبان از پایگاه اصلی مذهبی خود که متشکل از امیرالمومنین – رهبر مذهبی – و پس از آن معاون رهبر، سایر مقامات اجرایی، شورای رهبری یا شورا و کمیسیون‌های تخصصی و شورای عالی علما می باشند، شکل گرفته است. در دهه پس از تهاجم ایالات متحده، زمانی که طالبان مجدداً سازماندهی شدند و شورشی را علیه نیروهای ایالات متحده و ناتو به راه انداختند، این گروه ساختار چندمرکزی را اتخاذ کرد. بلافاصله پس از آن، اختلافات در مورد مسائل جانشینی و موضع گروه در مورد توافق صلح با “دشمن / امریکا” شروع شد.
طالبان سه جناح دارد: شبکه حقانی، جناح سیاسی به رهبری ملا عبدالغنی برادر و جناح نظامی به نمایندگی از ملا محمد یعقوب و ملا عبدالقیوم ذاکر. در سال 2007، شورای میران شاه (شبکه حقانی) و شورای پیشاور خودمختاری خود را از شورای کویته اعلام کردند. در سال‌های 2015-2016، آنها تحت شورای کویته فعالیت می‌کردند، اما متعاقباً، در سال 2017، با پیچیده‌تر شدن طالبان از نظر سازمانی، شوراهای مختلف دوباره از هم جدا شدند. شوراي شمال و شوراي رسول پس از سال 2017 در كنار شوراي كويته شناخته شدند.
از آنجایی که طالبان در سال 2021 قدرت را دوباره به دست آورد، انتقال آن از یک گروه جنگی به مسئله حکومتداری، اختلافات موجود بین جناح های مختلف را تشدید کرد.
تشکیل کابینه
طالبان پس از تسلط بر کاخ ریاست جمهوری در کابل، هرگونه امید به تفاهم بین الافغانی را از بین بردند. در 7 سپتمبر 2021، امارت اسلامی تشکیل یک «دولت موقت» را اعلام کرد که منجر به پرسش‌هایی در مورد رهبری و نحوه حکمرانی شان شد. کابینه موقت که پس از سه دور انتصاب تشکیل شد، متشکل از مردان پشتون است که اکثر آنها فارغ التحصیلان مدارس پاکستان هستند، بدون هیچ نماینده ای از گروه های اقلیت یا زنان. سخنگوی این گروه، ذبیح الله مجاهد، اظهار داشت که کابینه تلاش خواهد کرد تا اعضای دیگر نقاط کشور را نیز شامل کابینه شود. کابینه 33 نفره اولیه شامل رهبران تحت تحریم سازمان ملل بودند که موقعیت های عالی در انحصار محافظین قدیمی تر و دفاتر بر اساس وفاداری و مدت خدمت اعطا می شد. در 21 سپتمبر و 5 اکتبر به ترتیب 17 و 38 نفر دیگر منصوب شدند.
با آغاز روند تشکیل کابینه، اختلافات در مورد میزان اولویت این گروه بر شمولیت و نمایندگی قومی و این سوال که آیا اعضای دولت سابق در کابینه حضور خواهند داشت یا خیر، در کانون توجه قرار گرفت. همچنین اختلافاتی بین بخش‌های سیاسی و نظامی این گروه در مورد اینکه چه کسی سزاوار این پیروزی بود، وجود داشت، با گزارش‌هایی از نزاع در کاخ ریاست جمهوری بین ملا برادر و سراج الدین حقانی و پیروان آنها در روزهای اولیه. بین 15 اگست 2021 و 15 مارچ 2022، 33 مورد درگیری داخلی گزارش شد. در حالی که سخنگوی این گروه هر گونه فرضی را در مورد تمرکز آنها بر فراگیری یا القای رهبران خاص در کابینه رد کرد، ترکیب اولیه بخش نظامی سنگین بود، که از یک دولت فراگیر حمایت نمی کرد و نسبت به حقانی که بخش های کلیدی را در اختیار داشتند، ملاحظاتی داشت. مانند وزارت داخله، استخبارات، ریاست پاسپورت و وزارت مهاجرین. بنابراین بسیاری از انتصابات اولیه پاداش پیروزی های نظامی بود. در انتصابات بعدی، تلاش هایی صورت گرفت تا وزرای مناطق تحت سلطه اقلیت های قومی پنجشیر، بغلان و سرپل را شامل شوند، اما به آنها پست های ارشدی داده نشد.
دو سال پس از احیای مجدد امارت اسلامی، هیچ شفافیتی در مورد این که تا چه زمانی کابینه موقت باقی خواهد ماند، وجود ندارد. طالبان این تأخیر را به فقدان کسب مشروعیت بین المللی و نبود شورا و قانون اساسی، علاوه بر کاستی های دیگر در حکومت، نسبت می دهند. در حالی که عبدالسلام حقانی در سپتمبر 2022 اعلام کرد که تصمیم نهایی در مورد کابینه دائمی گرفته شده است، اما هیچ پیشرفتی مشاهده نشد. با این حال، در حال حاضر، تنش ها بین جناح های مختلف به دلیل تعادل دقیق در طول تشکیل کابینه نهایی کاهش یافته است.
حقوق زنان در زمان طالبان
دیدگاه های این گروه در مورد زنان و دختران به عنوان آزمونی برای آنها میانه رو شده اند یا خیر، عمل کرده است. کابینه جدید هیچ زن یا فردی از اقلیت ها را در خود جای نداده است و سخنگوی امارت اسلامی اظهار داشته است که تنها وظیفه زنان تولید مثل و سرپرستی خانواده است. این دیدگاه ها برخلاف دیدگاه مقامات طالبان مانند انعام الله سمنگانی بود که زنان را به پیوستن به حکومت بر اساس شرع تشویق می کردند. در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود در 17 اگست 2021، طالبان قصد خود را برای حمایت از حقوق زنان برای تحصیل و کار در چارچوب شریعت – که حتی قبل از به قدرت رسیدن به آن متعهد بودند – ابراز کردند.
یک هفته پس از به دست گرفتن قدرت، کمیسیون تعلیمی، بازگشایی کلیه مکاتب ابتدایی را از 28 آگست 2021 به دنبال قرنطینه های ناشی از بیماری کرونا و جنگ در کابل اعلام کرد. چند هفته بعد، وزارت معارف افتتاح مکاتب متوسطه را برای متعلمین و معلمان ذکور اعلام کرد اما سوالات مربوط به مکاتب متوسطه دخترانه را به تعویق انداختند. وزیر معارف به مردم اطمینان داد که طالبان با حقوق زنان مخالف نیستند و وعده دادند که تا 7 اکتبر 2021 طرحی که به دختران اجازه می دهد تا در چارچوب اصول اسلام درس بخوانند منتشر خواهد شد.
در این دوره، مکاتب متوسطه دخترانه در برخی از ولایات شمالی فعال باقی ماندند. همچنین امتیازاتی وجود داشت که به زنان اجازه می داد در دانشگاه ها تحصیل کنند و در برنامه های تحصیلات تکمیلی ثبت نام کنند، البته فقط با پوشش اسلامی. همچنین در مورد صنوف منفک تا صنف ششم بحث شد. گزارش شده است که در ولایات بلخ و قندوز، فرماندهان طالبان با تحصیل دختران مشکلی نداشتند. عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف اطمینان داد که این الگو در سراسر کشور اعمال خواهد شد. بازگشایی مکاتب در این ولایات نیز نتیجه لابی گری اتحادیه های معلمان و جوامع محلی بود. با این حال، تلاش های مشابه در قندهار جواب نداد.
با وجود این استثناها، این گروه موضع خود را در مورد تحصیل دختران سخت تر کرد. در ماه جنوری 2022، فقدان امکانات برای تسهیل جداسازی دختر و پسر را به عنوان مانعی در راه گشایش مکاتب عنوان کردند. با این حال، رهبری طالبان پس از نشستی در قندهار در 20 مارچ 2022، از تصمیم خود برای بازگشایی مکاتب عقب نشینی کرد، احتمالاً به دلیل اعتراض عناصر محافظه کار این گروه به تصمیم اجازه رفتن به مکتب دختران. این نشان دهنده اهمیت عناصر محافظه کار در تصمیم گیری بود. ناتوانی میانه‌روها و عمل‌گرایان در ارائه یک مقابله مؤثر با فراخوان‌ها برای تعطیلی، به ترک امارات منجر شد. آخوندزاده یا توقع نداشت علما مخالف اجماع عموم باشند، یا از اختلاف نظر آگاه بود و تصمیم بر بازگشایی مکاتب را به تأخیر انداخت، اما متوجه شد که رهبران جناح را عوض کرده اند. با این حال، نگرانی هایی نیز در مورد تضعیف بخش مرکزی وجود دارد، زیرا خودمختاری ها بیشتر به ولایات داده می شود.
در طول سال‌ها، چندین رهبر طالبان دختران خود را به مکاتب خصوصی در کشورهایی مانند قطر و همچنین در داخل افغانستان فرستاده‌اند. این تناقض بین ترجیحات شخصی آنها و تعهد آنها به گروه نگران کننده است، به ویژه از آنجایی که اکثر این رهبران از ترس انتقام گیری از سوی رهبری از صحبت در انظار عامه خودداری می کنند. آنها با فراخوان برای گشایش مکاتب برای دختران صنوف بالا، وضعیت کنونی خود را به خطر می اندازند.اختلاف نظر با محافظه کاران، افتضاح عمومی در برابر جامعه بین المللی و چندپاره گی در مورد ممنوعیت آموزش نشان دهنده اختلافات همراه با نظر امیر گروه را اشاره دارد. این تحولات همچنین نشان دهنده ماهیت پیچیده درخواست های اعتراضی در درون طالبان است.
موسسه تحقیقاتی رند RAND پیام‌های این گروه را در مورد حقوق آموزشی زنان و نقش کشورهای غربی، با هدف درک اینکه آیا تفاوت‌هایی در توییت‌های پشتو/ دری، عربی و انگلیسی وجود دارد یا خیر، تجزیه و تحلیل کرده است. در حالی که توییت‌های پشتو بر اهمیت حقوق زنان در چارچوب اصول اسلامی تأکید می‌کرد، توییت‌های انگلیسی بر اهمیت کمک‌های خارجی تأکید و از آرمان‌های غربی انتقاد می‌کردند. این گزارش همچنین به این امکان اشاره کرد که این گروه محتوای خود را در مورد مسائل خط مشی فردی برای گروه‌های خاص، بدون توجه به تضادها، تنظیم کند.شاخه رسانه ای این گروه دو روایت را به صورت موازی طرح می کند: یکی برای جلب رضایت مخاطب بین المللی و دیگری شادمانی از خشونت و تخریب. این پیام‌های متناقض و رویکرد استراتژیک به پیام‌رسانی عمومی است که گروه متناسب با نیازهای خود اتخاذ کرده است که منجر به درک اغراق‌آمیز از تفاوت‌های درون گروه می‌شود – یعنی در حالی که پیام‌های عمومی گروه، تفاوت‌ها را نشان می‌دهد، سطحی و عمیق نیستند. به اندازه ای است که انسجام گروه را خدشه دار کند.
تسلط قندهاری ها و آینده افغانستان
بر اساس توییت های مقامات ارشد طالبان، امیر سه مسئولیت دارد: تعیین اولویت های سیاست و حفظ انسجام. تعیین مقامات دولتی؛ و هدایت معنوی گروه. در ماه جولای 2022، یک قانون جدیدی، قدرت آخوندزاده را برای نظارت بر همه احکام بیشتر تثبیت کرد و به او قدرت داد تا احکام سایر وزرا را رد کند و در عین حال اطمینان حاصل شود که احکام وی توسط همه تأیید می شود. در کنار دفتر اداره امور نخست وزیری که طالبان پس از سقوط جمهوری نام آن را مجدداً نامگذاری کردند، اداره امور امیر نیز در قندهار قرار دارد.
حداقل از سال 2015، دفتر امیرالمومنین منشأ اختلافات شده است. از زمانی که این گروه دوباره قدرت را به دست آورد، امیر در قندهار زندگی می کند و گزارش ها حاکی از آن است که او مخالفان را نادیده می گیرد و به طور فزاینده ای تمایلی به گفتگو با رهبران طالبان ندارد. او با تغییر شیوه های گذشته، گهگاه در انظار عمومی ظاهر می شود، مانند تعیین یک مقام محلی یا حضور در جرگه ها. هدف این حضورهای عمدی عمومی برای جلوگیری از انتقادات است ، که پیش از آن نیز گمانه زنی هایی را در مورد مرگ امیر ایجاد کرده بود.
علاوه بر این، امیر چندین تصمیم کابینه را رد کرده و از مسئله حقوق زنان عقب نشینی کرده است. از آگست 2021، جمع آوری مالیات و درآمد در داخل کشور نیز با برچیدن مسیرهای قاچاق و هدایت تجارت از طریق نقاط بازرسی مرزی به طور فزاینده ای متمرکز و منظم شده است. این کار برای اطمینان از اینکه پول به خزانه مرکزی می رسد ایجاد شد. این بازنگری در اقتصاد سیاسی کشور در تضاد با گزارش‌های مربوط به شکاف‌های داخلی در این گروه تلقی می‌شود. همچنین اخیراً گزارش هایی در مورد تلاش امیر برای ایجاد نیروی نظامی خود منتشر شده است.
با این حال، مواردی از تغییر کابینه وجود داشته است. به گفته واتکینز، بسیاری از مقامات ولایتی و محلی اغلب جابجا می شدند.
طالبان خود را پیروان برحق اسلام و فاتحان یک جنگ دو دهه ای می دانند که هویت پشتون آنها تقویت شده است. با این حال، این گروه از تبدیل شدن از یک گروه جنگی به حاکمان دولتی، اختلافات داخلی بر سر قدرت و سیاست و عدم به رسمیت شناختن سایر کشورهای مسلمان که آنها را به خاطر غیراسلامی و غیرافغانی بودن انتقاد کرده اند، نگران هستند. تعامل عملی آنها با برخی کشورها، برداشت آنها از دولت بودن را تشدید کرده است. با این حال، رهبران این گروه همچنان پذیرای ادراکات بین‌المللی هستند و آخرین پیام امیر در عید، بهبود وضعیت زنان در داخل کشور را بر اساس «قانون خانواده اسلامی» نشان می‌دهد و سازمان هایی مانند سازمان ملل به مواردی از شکاف های داخلی در این گروه اشاره می کنند.
علیرغم عقب نشینی ها، اجرای هر سیاستی، به ویژه در رابطه با زنان، بر اساس فرمان امیر در جهت افزایش قدرت خواهد بود. در حالی که ممکن است اختلافات محلی وجود داشته باشد، در سطح ملی، فعلا محافظه کاران پیروز خواهند شد. وزیر معارف در ماه جون اعلام کرد که امارت ده مدرسه دینی در هر ولسوالی ایجاد خواهد کرد تا پایه محکمی برای آینده افغانستان تضمین شود.
طالبان به آرامی در حال تثبیت موقعیت خود در کشور هستند. آنها بر این عقیده هستند که جامعه بین المللی صرف نظر از اینکه در برابر فشارها سر فرود بیاورند، در سطوحی با آنها درگیر خواهد شد، بنابراین نیازی به عقب راندن جناح های نسبتاً معتدل از لجاجت محافظه کاران را منع می کند. رهبران این گروه مانند مولوی یعقوب مجاهد و سخنگوی آن تاکید کرده اند که جامعه بین المللی در مسائل داخلی حرفی ندارد. هرگونه حمایت بشردوستانه مشروط به اصلاح این گروه نیز در کشور نامطلوب است. این امر اهرمی را که جامعه بین‌المللی تصور می‌کرد بر روی این گروه به کار گیرد و در دو سال گذشته بر تغییرات تأثیری نداشته است، تضعیف میکند. آخوندزاده در نماز عید قربان خود خاطرنشان کرد که هیچ فشاری بر آنها برای “سازش با اسلام” وجود ندارد. با وجود اینکه اختلافاتی وجود خواهد داشت، اکنون چندپاره گی به دولت دائمی طالبان تبدیل شده است. ولی امیر به قدرت خود ادامه خواهد داد، در حالی که تعامل با وضعیت دوفاکتو با کشورهای منطقه، نیاز آنها را برای اولویت دادن به کسب مشروعیت بین المللی بر انسجام داخلی، از بین خواهد برد.
نتیجه
انس حقانی، یکی از رهبران ارشد امارت اسلامی و پسر جلال الدین حقانی، در پست اخیر خود در پلتفرم X (توئیتر سابق)، با اشاره به شبکه حقانی، حضور یک «شبکه» جداگانه در افغانستان را رد کرد. این در پاسخ به اظهارات کمیشنری عالی تازه منصوب شده بریتانیا در پاکستان بود که حضور شبکه حقانی در داخل افغانستان را در رده‌بندی مشابه با دیگر گروه‌های تروریستی برجسته کرد و آن را متمایز از طالبان قرار داد. لفاظی تدافعی بیان شده توسط حقانی بر اهمیت این که امارت اسلامی باید به رهبری وفادار باشند، تأکید می کند. از زمان به دست گرفتن قدرت در سال 2021، این گروه با اولویت دادن به انسجام داخلی مشغول بوده است، حتی اگر تلاش برای اتحاد باعث بدتر شدن چشم انداز آن در مقابل جامعه بین المللی شود.
در دو سال گذشته، طالبان در حال گذار از یک گروه جنگی به حاکمان سیاسی بوده اند. این گروه در ابتدا دچار تزلزل شد و برای کنترل و اداره کشور تلاش کرد. تاخیر در تشکیل کابینه نیز سوالاتی را ایجاد کرد. دو سال پس از تشکیل، سخنگوی این گروه انتصابات کابینه را موقتی و سیاسی دانست و از حضور و ایجاد کابینه دائمی با افراد فنی و متخصص بیشتر اطمینان داد. اما همانطور که در ابتدا بحث شد، شعله ور شدن بالقوه اختلافات داخلی و پویایی قدرت در داخل گروه باعث انتقال به یک کابینه دائمی می شود، زیرا نیاز به بازنگری کابینه موجود دارد.
نادیده گرفتن مسئله آموزش زنان باعث شد جلوه متفاوتی از شکاف درون جنبش را مورد توجه قرار دهد – اعطای مجدد قدرت توسط امیر. بسیاری از اعضای ارشد طالبان علناً مخالفت خود را با این تصمیم بیان کردند. با این حال، اختیارات امیر هنوز مطلق تلقی می شود. در حالی که فاصله گرفتن نسبی از سیاست های نخستین این گروه از لحاظ تاریخی در میان صفوف مثبت تلقی شده است، اما قدرت مرکزی این اظهارات را نامناسب بیان کرده اند.
در حالی که گروه در حال حاضر مملو از اختلافات بی‌شماری است، تحکیم قدرت توسط امیر امکان تهدید جدی در جهت برهم زدن وحدت گروه را حداقل در حال حاضر از بین می‌برد.
(بنیاد تحقیقاتی آبزرور)
