در سال ۱۳۹۴ بود که نهاد «ریچست‌لایف‌استایل» نگاهی اجمالی به فقیرترین کشورهای آسیا انداخت که بر اساس آن، افغانستان فقیرترین کشور جهان شناخته شد؛ البته این اولین مورد نبود، بلکه در سال‌های قبل و بعد از آن نیز همه‌ساله، نام افغانستان در فهرست کشورهای فقیر جهان به چشم می‌خورد.
بر اساس گزارش بانک جهانی، فیصدی جمعیتی که زیر خط فقر زندگی می‌کردند، از ۳۵.۸٪ در سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۱۲ به ۳۹.۱٪ در سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۴ افزایش یافت. در سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۱۷ نیز، میزان فقر در افغانستان به ۵۵٪ افزایش یافت که نشان‌دهنده افزایش ۱۶ درصدی نسبت به سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۱۲ است.
همچنان در سال ۲۰۱۹، وضعیت فقر در افغانستان نگران‌کننده بود؛ به‌گونه‌ای که بر اساس گزارش‌های موجود، در آن زمان حدود ۱۹ میلیون نفر از جمعیت افغانستان در فقر زندگی می‌کردند.
اما چرا و به چه دلایلی افغانستان؛ در حالی که کشوری مملو از معادن و ذخایر معدنی است، باز هم ملت رنج‌دیده آن جزو فقیرترین مردم جهان محسوب می‌شوند و هر سال بیشتر از قبل با رکود اقتصادی و افزایش گراف فقر مواجه بودند؟ سوالی که در این یادداشت به پاسخ‌دادن به آن خواهیم پرداخت.
برخی از مهم‌ترین دلایل افزایش فقر در افغانستان:
جنگ‌های ویران‌گر داخلی: هرگاه حرف از علل گسترش دامنه فقر در افغانستان می‌شود، بدون شک جنگ‌های ویران‌گر داخلی را نمی‌توان نادیده گرفت. جنگ‌هایی که تنها به‌خاطر تأمین منافع شخصی عده‌ای جنگ‌سالار، علاوه بر خون‌هایی که به ناحق ریخته شد، اکثریت زیرساخت‌های کشور را نیز به سوی نابودی سوق داد و در نتیجه باعث کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بیکاری در افغانستان گردید.
بی‌کفایتی مسئولین حکومتی:
یکی از عمده‌ترین دلایل گسترش فقر در زمان جمهوریت را می‌توان بی‌کفایتی مسئولین اداره وقت دانست. افرادی که علی‌رغم مسئولیت‌های بزرگ‌شان، هیچ عملکرد مفیدی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی مردم و فراهم‌سازی زمینه کار برای اقشار مختلف جامعه انجام ندادند.
کاهش کمک‌های بین‌المللی: از آن‌جایی که اداره اجیر کابل در مقیاس بالایی وابسته به کمک‌های خارجی بود، بعد از خروج نیروهای بین‌المللی در سال ۲۰۱۴ و متعاقباً کاهش کمک‌های خارجی به افغانستان، منابع مالی کشور با رکود اقتصادی بی‌پیشینه‌ای روبه‌رو شده و باعث افزایش بیش از حد گراف فقر گردید.
فساد گسترده: فساد مالی گسترده در میان مسئولین حکومتی وقت، یکی دیگر از نکات کلیدی افزایش فقر و ناداری در افغانستان بود. در حالی که در آن زمان میلیاردها دالر به این کشور سرازیر می‌شد، اما این پول‌های باد آورده به جیب چند فرد معدود از همان جنگ‌سالاران و رهبرنماها می‌رفت.
ناگفته نماند که قبل از تسلط دوباره طالبان، افغانستان سالانه حدود ۸.۵ میلیارد دالر کمک دریافت می‌کرد که ۷۵ درصد از مصارف عمومی از آن تأمین می‌شد. علاوه بر این، بیش از نیمی از این انتقالات مالی خارجی برای نیازهای نظامی و امنیتی بود.
نبود امنیت سرتاسری: نبود امنیت که خود از لازمه‌های جمهوریت بود، یکی دیگر از دلایل بالقوه گسترش فقر در جامعه افغانی به شمار می‌رفت. به‌گونه‌ای که در آن زمان، اکثریت تاجران و سرمایه‌داران ملی برای حفظ جان خود و خانواده‌های‌شان، مجبور به ترک کشور شده و در نتیجه با خارج‌شدن سرمایه از افغانستان، بیکاری نیز در این کشور افزایش بی‌پیشینه‌ای یافت.
پیامدهای منفی فقر در افغانستان:
افزایش ناامنی: در مدت‌زمان بیست‌سال اشغال، تعداد زیادی از مردم این سرزمین قربانی ناامنی‌هایی شدند که از وضعیت بد اقتصادی مردم نشأت می‌گرفت؛ تا جایی که به‌خاطر یک گوشی مبایل با قیمتی معادل ۵ هزار افغانی، مردم بی‌گناه را از دم تیغ می‌گذرانیدند.
افزایش مهاجرت و آوارگی: از دیگر تبعات منفی فقر در زمان حاکمیت اداره اجیر کابل، می‌توان آواره‌شدن هزاران افغان از خانه و کاشانه‌شان را برشمرد. مردمی که برای تهیه لقمه‌نانی مجبور به جلای وطن شده و سال‌های متمادی را به دور از اهل و خانواده‌شان در دیار هجرت سپری نمودند.
کاهش سطح آموزش و بی‌سوادی: وضعیت بد اقتصادی در آن زمان باعث شده بود تا خانواده‌های زیادی اطفال‌شان را از مکتب و مدرسه بازداشته، آن‌ها را برای تأمین هزینه‌های زندگی به کار بفرستند. اتفاق ناخوشایندی که باعث افزایش گراف بی‌سوادی شده و جامعه را به‌سوی جهل و نادانی سوق می‌داد.
بعد از روی‌کار آمدن حکومت سرپرست اما، برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم رنج‌دیده افغانستان اقدامات مؤثری مانند اجرای پروژه‌های زیربنایی (کانال قوش‌تیپه و پروژه تاپی)، توسعه روابط تجاری با کشورهای منطقه (روسیه، چین و ایران) و مدیریت منابع داخلی (استخراج معادن و نفت) روی دست گرفته شده است که در مدت‌زمان کم، با آن‌هم نتایج قابل ملاحظه‌ای را به همراه داشته است.
