سفر اخیر معاون نخست‌وزیر قزاقستان، سریک ژومانگارین، به کابل را می توان نشانه ای آشکار از تغییر رویکرد کشورهای منطقه نسبت به افغانستان پس از روی کار آمدن امارت اسلامی دانست. اگرچه قزاقستان با افغانستان مرز مشترک ندارد، اما در سال های اخیر این کشور کوشیده است تا جایگاه خود را به عنوان یک شریک استراتژیک در مناسبات اقتصادی و تجاری کابل تثبیت کند. سفر ژومانگارین و هیأت همراهش به کابل، که شامل مقامات بلندپایه دولتی و سرمایه‌گذاران قزاق بود، بیانگر اراده آستانه برای تعمیق روابط دوجانبه با افغانستان به ویژه در عرصه های اقتصادی است.
قزاقستان با حذف نام امارت اسلامی از فهرست گروه‌های ممنوعه، زمینه را برای آغاز روابط رسمی و قانونی با حکومت کنونی افغانستان فراهم کرد. این اقدام، نه تنها بُعد سیاسی داشت بلکه مقدمه ای برای تعامل اقتصادی گسترده تر با افغانستان نیز محسوب می شود. در این سفر، ژومانگارین با ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا، دیدار و گفت‌وگو کرد و دو طرف بر گسترش همکاری ها در حوزه هایی چون تجارت، ترانزیت، فناوری اطلاعات، بانک‌داری و کشاورزی تأکید کردند.
یکی از برجسته ترین نتایج این سفر، اعلام آمادگی قزاقستان برای سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیون دالری در پروژه خط آهن تورغندی – هرات و راه اندازی یک شرکت لجستیکی برای پیشبرد این پروژه در غرب افغانستان بود. این تصمیم، از یک سو نشان دهنده تمایل قزاقستان برای تبدیل شدن به یک بازیگر مهم در حوزه ترانزیت منطقه ای و از سوی دیگر، تلاشی برای بهره برداری از موقعیت ژئوپلیتیکی افغانستان به‌عنوان گذرگاه میان آسیای مرکزی و جنوبی است.
همچنین، دو کشور توافق کردند که همکاری های بانکی میان بانک‌های خصوصی افغانستان و بانک های قزاقی از جمله بانک «آزادی» و «زمان» آغاز شود. این توافق گامی مهم برای تسهیل تراکنش های مالی و حمایت از سرمایه گذاری های مشترک محسوب می شود. در حوزه تجارت نیز، قزاقستان بر توسعه واردات محصولات کشاورزی از افغانستان تأکید کرد و در مقابل، آمادگی خود را برای تقویت تجارت دوجانبه از طریق ایجاد اتاق های تجارت در کابل و الماتی اعلام داشت.
در بُعد نمادین و دیپلماتیک، افتتاح سرکنسولگری امارت اسلامی در الماتی و پذیرش دو دیپلمات افغان از سوی دولت قزاقستان، نشان‌دهنده گام های ملموس در جهت رسمیت بخشی به روابط است. این تحولات، اگرچه به معنای به رسمیت شناختن رسمی حکومت طالبان نیست، اما گواهی بر پذیرش عملی آنان به‌عنوان یک واقعیت سیاسی در سطح منطقه است.
افزون بر آن، در حاشیه این سفر، یک نمایشگاه مشترک میان سرمایه گذاران افغان و قزاق در کابل برگزار شد که در آن بیش از ۴۰۰ شرکت از دو کشور شرکت کردند. در این نمایشگاه، ۲۰ توافق نامه همکاری به ارزش ۱۴۰ میلیون دالر در حوزه های داروسازی، تولید آرد، فلزات، وسایط نقلیه و لوجستیک میان بخش خصوصی دو کشور امضا شد. این توافق ها نویدبخش تعمیق روابط اقتصادی و تجاری میان کابل و آستانه است.
در جمع بندی می توان گفت که قزاقستان با سابقه موفق در توسعه خطوط راه آهن، اکتشاف منابع انرژی و صادرات مواد خام، می تواند شریک مؤثری برای افغانستان در مسیر بازسازی اقتصادی باشد. این سفر نه تنها افق جدیدی را در روابط دوجانبه گشود، بلکه پیامی برای سایر کشورهای منطقه نیز داشت: افغانستان علی رغم چالش های سیاسی، برای شراکت اقتصادی باز است. چنانچه این تعاملات به صورت پایدار تداوم یابند، می توان انتظار داشت که کابل و آستانه در آینده به بازیگرانی تأثیرگذار در پیوند میان آسیای میانه و جنوبی بدل شوند.
مطلبی از معاونت اقتصادی ریاست الوزرا
