مشکلات اقتصادی و فقر در افغانستان افزایش می یابد

طالبان در مدیریت بخش افتصاد افغانستان علیرغم برخی گام‌های نادرست، بهتر از حد انتظار عمل کرده است. اما با این وجود، به نظر می‌رسد که اقتصاد افغانستان در یک تعادل سطح پایین گرفتار شده است که اکثر افغان‌ها را فقیر، گرسنه و نیازمند کمک‌های بشردوستانه می‌کند.

علاوه بر این، مخالفت های جدید، تهدیدی برای تسریع کاهش بیشتر اقتصادی است و خطر تکرار سقوط آزاد اقتصادی که در ماه‌های اولیه پس از تسلط طالبان در اگست 2021 مشاهده شد، وجود دارد و خیلی بستگی به این دارد که آیا کمک ها به شدت کاهش می یابد یا به تدریج، و یا چقدر ممنوعیت کاشت مواد مخدر برای دومین سال در فصل کاشت پاییز امسال به صورت جدی اجرا می شود، و اینکه آیا محدودیت های جنسیتی طالبان تشدید، حفظ یا تضعیف می شود.

نگاهی به دو سال مدیریت اقتصادی طالبان

مدیریت اقتصاد کلان طالبان بهتر از حد انتظار بوده است، همانطور که نرخ ثبات ارز، تورم پایین، جمع آوری موثر درآمدها و افزایش صادرات نشان می دهد. هیچ مقایسه ای با عدم مدیریت اقتصاد آنها در دوران حکومت قبلی طالبان در سال های 1996-2001 وجود ندارد. آن رژیم هیچ کنترلی بر پول افغانی نداشت و تورم شدید بود. درآمد دولت ناچیز بود. اقتصاد افغانستان به ویژه پس از اولین ممنوعیت تریاک توسط طالبان در سال 2000 تا حد زیادی رو به نابودی بود. درآمد مردم کمتر از 200 دالر به طور متوسط سرانه بود. و شاخص های اجتماعی مانند مرگ و میر مادران و کودکان وحشتناک بود.

این بار، طالبان در طول نزدیک به 20 سال خود که به عنوان یک طرف جنگ با مشکلات روبرو بودند، بعضی مسائل را به خوبی آموخته اند. به عنوان مثال، آنها در رقابتی که با دولت قبل داشتند، درآمد قابل توجهی جمع آوری کردند، برای جلوگیری از اخذ مالیات چندگانه در ایست های بازرسی جاده های مختلف، قبض های مالیاتی را برای بخش ترانسپورت فراهم کردند و مجوزهای استخراج معدن و … صادر می کردند.

طالبان با تسلط سریع و غیرمنتظره خود، وارث نهادهای فعال مدیریت اقتصاد کلان دولتی، یعنی وزارت مالیه و بانک مرکزی (دِ افغانستان بانک یا DAB) شدند. این به شدت در تضاد با دهه 1990 است، زمانی که نهادهای دولتی تا حد زیادی توسط سال ها جنگ داخلی ویرانگر، ویران شده بودند. علاوه بر این، طالبان تلاش کرده اند تا برخی از ظرفیت ها را در نهادهایی که کار آنها برای حکومت مفید تلقی می شود (مثلاً ریاست عمومی عواید) را حفظ کنند، در حالی که سایر نهادها مانند نهادهای قضایی و وزارت امور زنان را کنار گذاشتند.

با همه نشانه ها، میزان فساد کاهش یافته است، به ویژه در گمرکات که در آن مبارزه با قاچاق و رشوه و همچنین لغو عوارض تجاری جداگانه که قبلاً توسط شورشیان طالبان وضع شده بود، وجود داشته است. به طور کلی، توقف بیشتر کمک‌ها پس از اگست 2021، مقدار زیادی پول را که در معرض فساد قرار داشتند، حذف کرد.

در همین راستا، آنها با اعمال قوانین سختگیرانه علیه صادرات پول نقد و همچنین مقررات سختگیرانه تر حواله های غیررسمی، فرار سرمایه افسارگسیخته ای را که وجود داشت، مهار کرده اند. در نتیجه، طالبان باید ذخایر اندکی را در بانک مرکزی ایجاد کرده باشند و برای تثبیت پول افغانی نشست های به حراج گذاشتن ارز خارجی را برگزار کرده اند.

طالبان زمانی که قدرت را به دست گرفتند با مشکلات کلان اقتصادی بزرگی مواجه شدند. قطع ناگهانی تقریباً همه کمک‌ها، به مبلغ حدود 8 میلیارد دالر در سال (معادل حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی) شوک اقتصادی بزرگی را ایجاد کرد که هیچ کشوری در جهان نمی‌توانست آن را بدون عواقب شدید مدیریت کند. این شوک با توقف تراکنش های مالی بین المللی، فروپاشی مداوم سیستم بانکی، تحریم های موجود ایالات متحده و سازمان ملل علیه رهبران طالبان و مسدود شدن حدود 9 میلیارد دالر ذخایر ارزی افغانستان تشدید شد. مدیریت اقتصادی طالبان به ویژه با توجه به مسائل مخالف و مشکلاتی که آنها با آن مواجه بودند، فراتر از انتظارات بوده است.

تخمین تولید ناخالص داخلی افغانستان دشوار است، اما تخمین زده می شود که پس از ماه اگست 2021 حدود 20 درصد کاهش یافته است، که باعث افزایش بیشتر گرسنگی و محرومیت در یک کشوری بسیار فقیر مانند افغانستان شده است.

پس از چند ماه سقوط، بخش اقتصاد نشانه‌هایی از ثبات را در سطح پایین‌تری از فعالیت را نشان داد، که تا حدی منعکس‌کننده محموله‌های نقدی سازمان ملل برای پرداخت کمک‌های بشردوستانه به طور متوسط حدود 40 میلیون دالر در هفته است که در پایان سال 2021 آغاز شده بود، همچنین محدودیت های دولت در برابر واردات قاچاق و فرار سرمایه، محدودیت تراکنش های بانکی برای جلوگیری از سقوط بانک ها، مدیریت سختگیرانه اقتصاد کلان و برخی تعدیل ها به دور از اقتصاد تحت سلطه کمک ها و خدمات توسط حکومت اعمال شد.

اخیراً نشانه‌هایی از احیای متوسط ​​بخش اقتصاد مشاهده شده است که مهمترین آنها افزایش 36 درصدی واردات در پنج ماهه اول سال 2023 است که نشان می‌دهد ممکن است مقداری بهبود تقاضا در اقتصاد وجود داشته باشد. با این حال، تعادل فعلی شکننده، نامطمئن و در معرض خطرات منفی شدید باقی مانده است. علاوه بر این، این یک «تعادل قحطی» است که باعث می‌شود اکثر افغان‌ها نیازهای معیشتی خود را تامین نکنند و به کمک‌های بشردوستانه زیادی برای جلوگیری از وقوع قحطی واقعی نیاز دارند. محموله های نقدی سازمان ملل که برنامه های بشردوستانه در این کشور را تامین می کند، در نیمه اول سال 2023 به یک میلیارد دالر رسید، در حالی که در کل سال 2022، 1.8 میلیارد دالر بود.

برخی اشتباهات وجود دارد

باید پذیرفت که طالبان بر بقا و تقویت رژیم تمرکز دارند، نه رفاه مردم ملکی. این مسئله تعجب آور نیست زیرا آنها نیاز به این وضعیت دارند زیرا از طریق نظامی به پیروزی رسیده اند. کمترین توجهی به ارائه خدمات اجتماعی یا ارائه شبکه ایمنی اجتماعی برای فقرا شده است. این در حالیست که این حوزه های حکومتی عمدتاً به کمک های بشردوستانه بین المللی واگذار شده است.

بسیاری از کارهایی که طالبان انجام داده اند به عنوان «عمل خوب» برای یک رژیم استبدادی قابل درک است. با این حال، طالبان در مدیریت اقتصاد خود اشتباهات مهمی انجام داده اند:

• ممنوعیت تحصیل زنان و ممنوعیت کار زنان افغان در سازمان‌های غیردولتی و سازمان ملل متحد برای توسعه اقتصادی و اجتماعی درازمدت افغانستان بسیار زیان‌بار خواهد بود.
• آنها با عملکردشان موضوع “فرار مغزها” از هر دو طبقه زنان و مردان تحصیل کرده را تسریع خواهند کرد.
• این محدودیت‌ها میل تمویل کنندگان مالی را برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به گونه مستمر کاهش می دهد.
• ممنوعیت کشت خشخاش توسط طالبان که عملاً اجرا شده است، منجر به از دست رفتن درآمد سالانه یک میلیارد دالری برای خانوارهای روستایی افغانستان شده است.
• اگرچه در کوتاه‌مدت مؤثر است، اما تلاش‌های بیش از حد طالبان برای جمع‌آوری عواید خطر کاهش انگیزه‌های بخش خصوصی را دارد و در نتیجه مانع از بهبود اقتصادی در آینده می‌شود.

بازگشت به وضعیت بحران انسانی؟

تعادل اقتصاد کلان در سطح پایین فعلی به شدت توسط دو مورد تهدید می شود:

کاهش کمک‌های بشردوستانه که انتظار می‌رود در سال 2023 حداقل یک میلیارد دالر از سطح 3 میلیارد دالری سال گذشته کاهش یابد و ممنوعیت موفقیت‌آمیز کشت خشخاش توسط طالبان – که منجر به کاهش 80 درصدی شد، که باعث محرومیت مردم روستایی افغانستان از یک میلیارد دالر درآمد می‌شود (اگرچه تجارت تریاک ادامه دارد و درآمدهای مرتبط با آن برای مالکان بزرگ، تاجران مواد مخدر، تکمیل کنندگان و صادرکنندگان ادامه دارد).

این شوک‌های اقتصادی دوگانه – که احتمالاً در صورت ادامه اجرای ممنوعیت تریاک، به ضرر دو رقمی تولید ناخالص داخلی خواهد بود – فقر و گرسنگی را بیشتر خواهد کرد. بنابراین، پس از دو زمستان که کمک های بشردوستانه به جلوگیری از بدترین نتیجه قحطی گسترده کمک کرد، به نظر می رسد که افغانستان وارد زمستان سخت دیگری می شود.

همانطور که دیگر مکانیسم‌های مقابله‌ای برای خانواده‌های فقیرتر و متوسط (فروش دارایی‌های باقی‌مانده، خوردن غذای کمتر و با کیفیت پایین، اجتناب از مراقبت‌های بهداشتی مورد نیاز، ازدواج با دختران زیر سن …) به طور فزاینده‌ای در حال تمام شدن هستند، مهاجرت به عنوان ماندگارترین روش باقی خواهد ماند. اگر نه تنها گزینه برای کسانی که می توانند هزینه های اندک آن را بپردازند. در برخی موارد، این امر شامل کل خانواده‌ها می‌شود، این را هم در نظر بگیریم که روند مهاجرت به خارج از کشور به مقصد اروپا، بیشتر می شود.

مشکلات و گزینه های سیاست بین المللی

سایر کشورها و نهادهای بین المللی چه کاری می توانند انجام دهند؟

در نخست، کل کمک ها (که در حال حاضر تحت سلطه حمایت های بشردوستانه است) نباید به سرعت کاهش یابد، بلکه باید به تدریج در طول مسیری قابل پیش بینی کاهش یابد. این روش، آسیب بیشتر به افغان‌ها را محدود می‌کند و از شوک اقتصادی کلان دیگری جلوگیری می‌کند، حتی اگر کمک‌های کمتر اثرات نامطلوبی داشته باشد. فراتر از کاهش در کمک های بشردوستانه، بانک جهانی (شامل صندوق امانی بازسازی افغانستان) و بانک انکشاف آسیایی می توانند برای کمک به محدود کردن و کاهش کل کمک ها به کار گرفته شوند.

دوم، نیاز به دوری جستن از تجارت بشردوستانه به طور معمول وجود دارد – با استفاده از منابع محدود فزاینده به طور موثرتر و به شیوه ای مقرون به صرفه. به عنوان مثال می توان به کاهش حجم مخارج اداری و تعدد هزینه های سربار عمومی، استفاده بیشتر از بخش خصوصی افغانستان برای ارائه کمک ها، کاهش برنامه های پرهزینه اشاره کرد (به عنوان مثال، هزینه صرفه جویی در زندگی برای بخش ماین زدایی بسیار بیشتر از کمک های اولیه بهداشتی و غذایی است).

سوم، باید تغییری در ترکیب کمک‌ها به دور از حمایت صرفاً بشردوستانه به نفع کمک‌هایی که معیشت و فعالیت‌های اقتصادی را ارتقا می‌دهند، صورت گیرد. در مورد برنامه‌های خاصی که می‌توان تحت عنوان «انسان دوستانه» اجرا کرد، انعطاف‌پذیری وجود دارد، و اگر برخی از کمک‌کنندگان تمایلی به ارائه کمک نداشته باشند، باید از این انعطاف‌پذیری استفاده کرد. این پول می تواند مستقیماً به دریافت کنندگان داده شود نه از طریق دولت طالبان یا بودجه آنها.

چهارم، کمک ها باید بهتر هماهنگ شوند. یک سازمان چندجانبه مانند بانک جهانی می تواند در این زمینه کمک کند.

پنجم، مشارکت بین المللی بیشتر در اقتصاد و بخش خصوصی مورد نیاز است. این امر مستلزم حمایت مالی از دولت افغانستان نیست، بلکه مواردی مانند اشکال مختلف کمک به مشاغل خصوصی بررسی شده، نظارت شخص ثالث بر تراکنش های مالی برای ارزیابی خطرات پولشویی، بحث در مورد سیاست های اقتصادی و مدیریت کلان اقتصادی و مواردی از این دست باشد.

در نهایت، هیچ گزینه خوبی برای واکنش بین المللی به ممنوعیت کشت مواد مخدر از سوی طالبان وجود ندارد. به ویژه اگر این ممنوعیت حفظ شود و حداقل تا حدودی به طور جدی برای شش ماه دوم سال که محتمل به نظر می رسد، اجرا شود، به شدت به اقتصاد افغانستان آسیب می رساند، فقر و گرسنگی را بدتر می کند، مصرف مواد مخدر را در کشورهای دیگر کاهش نمی دهد، شاید طالبان را تضعیف می کند و منجر به مهاجرت بیشتر شد. همچنین واضح است که جبران کامل اثرات نامطلوب اقتصادی و بشردوستانه این ممنوعیت، مستلزم افزایش بیش از یک میلیارد دالر کمک با توجه به هزینه‌ها و هزینه‌های اضافی مرتبط با تحویل کمک ها، غیرممکن خواهد بود. هر کمکی که در پاسخ به ممنوعیت تریاک ارائه می شود نباید برای پروژه های معیشتی جایگزین مستقل باشد. در عوض، کمک های توسعه روستایی مناسب مورد نیاز است، حتی اگر این کمک ها در بهترین حالت تنها تفاوت اندکی در کوتاه مدت ایجاد کند.