فرمان جدید دونالد ترامپ مبنی بر منع ورود شهروندان دوازده کشور به ایالات متحده، از بامداد روز دوشنبه به اجرا درآمد، فرمانی که بیش از هشت سال پس از اولین ممنوعیت سفر جنجالی او صادر شده است و حالا با دامن زدن به نگرانی های تازه، بحث های قدیمی در مورد تبعیض و سیاست های مهاجرتی مبتنی بر تبعیض نژادی و فرهنگی را احیا کرده است.
در این فرمان جدید، ورود اتباع کشورهای افغانستان، میانمار، چاد، جمهوری کنگو، گینه استوایی، اریتره، هائیتی، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن به صورت کامل به آمریکا ممنوع شده است. علاوه بر این، ورود شهروندان کشورهای بوروندی، کوبا، لائوس، سیرالئون، توگو، ترکمنستان و ونزوئلا نیز به طور جزئی محدود خواهد بود.
بر خلاف فرمان جنجالی سال ۲۰۱۷ که عمدتا کشورهای مسلمان نشین را هدف قرار می داد و به عنوان «ممنوعیت مسلمانان» مورد انتقاد قرار گرفت، ممنوعیت جدید طیف وسیع تری از کشورها را شامل می شود، اما همچنان بیشترین تمرکز آن بر کشورهای غیرسفیدپوست، در حال توسعه و آسیب پذیر است. بسیاری از تحلیلگران حقوقی معتقدند که این نسخه از ممنوعیت، از لحاظ حقوقی احتمالا در برابر چالش های قانونی مقاومت بیشتری خواهد داشت.
اگرچه این فرمان جدید، همچون فرمان اولیه در سال ۲۰۱۷، واکنش های گسترده خیابانی به دنبال نداشت، اما هم زمانی آن با دیگر اقدامات مهاجرتی تهاجمی دولت ترامپ، از جمله استقرار گارد ملی در لس‌آنجلس برای مقابله با اعتراضات به اخراج مهاجران، توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است. این در حالی است که فرماندار کالیفرنیا با اعزام نیروهای فدرال به این ایالت مخالفت کرده بود.
از دیگر نکات قابل تامل، گنجاندن نام کشور هائیتی در این فهرست است، کشوری که عمدتا مسیحی نشین و حضورش در این فهرست، دیدگاه ها در مورد پیوند این ممنوعیت با ملاحظات امنیتی را زیر سؤال می برد. ترامپ پیش تر در جریان کمپین انتخاباتی خود، مهاجران هائیتی را به طور غیرمستند به خوردن حیوانات خانگی در اوهایو متهم کرده بود، اتهامی که به شدت از سوی رسانه ها و گروه های حقوق بشری رد شد.
افزون بر این، محدودیت های تازه ای علیه اتباع ونزوئلا نیز اعمال شده است، کشوری که در ماه های اخیر بارها هدف اقدامات تنبیهی کاخ سفید قرار گرفته است. اخراج گروهی از ونزوئلایی ها به یک زندان بدنام در السالوادور، موجی از واکنش های حقوقی و انسانی در آمریکا به دنبال داشت.
کارشناسان هشدار داده اند که پیامدهای این فرمان، بیش از همه دامن کشورهای آفریقایی را خواهد گرفت. «میخاییل نیامویا»، تحلیلگر مسائل سیاسی و روابط بین الملل، در گفتگو با گاردین تأکید کرده که چنین سیاست هایی «الگوی طرد و حذف را تثبیت می کند» و ممکن است «درک نظام مندتری از آفریقایی ها به عنوان بیگانگان در نظم جهانی ایجاد کند».
ابراز نگرانی های مشابهی از سوی نهادهای امدادرسان بین المللی نیز بیان شده است. «ابی مکسمن»، رئیس دفتر آمریکایی آکسفام، در واکنش به این فرمان گفته است: «این سیاست ارتباطی با امنیت ملی ندارد، بلکه ابزاری برای تفرقه افکنی و اهریمنی سازی از جوامعی است که در جستجوی امنیت و فرصت در ایالات متحده هستند.»
هرچند در این فهرست، برخی کشورها مسلمان نشین نیستند – مانند میانمار، اریتره، جمهوری کنگو، گینه استوایی و هائیتی – اما هدف گیری متمرکز آن بر کشورهای جنوب جهانی و غیرسفیدپوست، انتقاداتی را مبنی بر «نژادگرایانه بودن» این اقدام در پی داشته است.
نکته مهم دیگر این است که این ممنوعیت شامل دارندگان ویزاهای پیشین نمی شود. راهنمایی هایی که روز جمعه به تمامی نمایندگی های دیپلماتیک آمریکا ارسال شده، تأکید می کند افرادی که پیش تر ویزا دریافت کرده اند، هنوز می توانند وارد ایالات متحده شوند. اما درخواست های جدید، به جز در موارد استثنایی، از روز دوشنبه رد خواهند شد.
ترامپ در ویدیویی که روز چهارشنبه منتشر کرد، دلیل اعمال این ممنوعیت را «خطرات مرتبط با تروریسم» و «امنیت عمومی» عنوان کرد و همچنین برخی از این کشورها را دارای سیستم ناقص بررسی امنیتی یا ناتوان از باز پس گیری اتباع خود دانست. او این اقدام را با حمله ای در بولدر کلرادو نیز مرتبط دانست که طی آن دوازده نفر زخمی شدند. هرچند عامل این حمله شهروند مصر بود – کشوری که نامش در فهرست جدید دیده نمی شود.
فرمان جدید، همانند نسخه های پیشین، صرف نظر از توجیهات حقوقی و امنیتی ارائه شده، پرسش های جدی در خصوص بنیان های اخلاقی، تبعیض سیستماتیک، و آینده مهاجرت در آمریکا تحت مدیریت ترامپ برمی انگیزد.
این ممنوعیت ها نه فقط ابعاد مهاجرتی، بلکه پیامدهای ژئوپولیتیکی مهمی دارند که در هفته ها و ماه های آینده در تعاملات آمریکا با جهان جنوب، به ویژه کشورهای مسلمان نشین و آفریقایی، بازتاب خواهد یافت.
مطلبی از نشریه گاردین
