از زمان تسخیر مجدد قدرت درتابستان ۱۴۰۰ ، طالبان دو ممنوعیت شدید علیه مواد مخدر اعلان کردند. در ماه ثور ۱۴۰۱، کشت و تولید تریاک و استفاده و تجارت و حمل و نقل کلیه انواع مواد مخدر ممنوع شد. یک سال بعد از آن، در ماه حمل ۱۴۰۲، ممنوعیت دیگری به ویژه بر کشت و تولید چرس یا حشیش وضع نمودند. تصاویر ماهواره ای اخیر از سازمان السیس مستقر در برتانیا نشان می دهد که در واقع، یک کاهش چشمگیری در کشت کوکنار یا خشخشاش در سال 1402 بوقوع پیوسته است. در مورد اینکه آیا ممنوعیت اخیر کشت و تولید چرس یا حشیش رعایت و اجرا می شود، تا هنوز معلوماتی در دست نیست. در این گزارش، الینا بلیتسا و فابریزیو فوسکینی از شبکه تحلیلگران افغانستان، معلوماتی را در مورد این ممنوعیت ها، به شمول تحریم های کمتر پوشش داده شده در مورد حشیش و متامفتامین ارائه می نمایند. آنها سوالی مطرح کرده اند که آیا طالبان خواهند توانست اعمال محدودیت بر بخشی از اقتصاد را که برای درآمد ملی و بسیاری از خانواده‌ها حیاتی است، بدون مواجهه با واکنش و مخالفت ها ادامه دهند.
افغانستان یکی از تولیدکنندگان عمده مواد مخدر در جهان است: این کشور بیش از ۲۰ سال است که بزرگترین تولید کننده مواد افیونی غیرقانونی (تریاک، هروئین و مورفین) در جهان بوده است. برای دهه ها بزرگترین تولید کننده چرس یا حشیش و در ده سال اخیر، به یکی از مهمترین تولید کنندگان متامفتامین مبدل شده که متامفتامین یا مواد مشتق شده از آنرا مانند هروئین و کوکائین در منطقه و فراتر از آن صادر نموده است. با این حال، به نظر می رسد که حکومت طالبان مصمم است این کشور را از تمام این “دستآوردهای” نامطلوب پاکسازی کند. آنها از زمان برگشت به قدرت در ماه اسد ۱۴۰۰، دو فرمان علیه مواد مخدر صادر و به شدت مورد اجرا قرار داده اند. با این حال، بر اساس گزارش اخیر السیس و دیوید منسفیلد، محقق و نویسنده ای مستقل مواد مخدر در افغانستان، با این حال، آنها همچنان تجارت و انتقال مواد مخدر را نادیده گذاشته اند.
در این گزارش، ابتدا تحولات مربوط به ممنوعیت تریاک را جمع‌بندی می‌کنیم، سپس پیشینه‌ای تاریخی برای ممنوعیت کشت بنگ (نبات مولد چرس) که کمتر مورد بحث قرار گرفته را ارائه می‌کنیم. و در نهایت آنچه را که منابع موجود در مورد تولید متامفتامین از زمان مسلط شدن طالبان تا حالا می‌گویند، مرور و خلاصه می‌کنیم. به منظور ارزیابی اینکه استراتیژی امارت برای مبارزه با مواد مخدر چقدر قابل اجرا است، با بررسی مختصری از چگونگی تأثیر این اقدامات بر کشاورزان و اقتصاد ملی یک نتیجه گیری ارائه خواهیم کرد.
طالبان اولین فرمان مبارزه با مواد مخدر خود را از زمان بازگشت به قدرت صادر کردند و کشت خشخاش و تولید تریاک را در ماه ثور ۱۴۰۱ ممنوع کردند. این ممنوعیت درست در آغاز برداشت حاصلات تریاک بود و زمانی که افغان‌ها در سرتاسر کشور تحت فشار فروپاشی اقتصادی ناشی از تسخیر قدرت توسط طالبان رنج می‌بردند (تحلیل های اولیه ما را در رابطه به ممنوعیت تریاک در این گزارش نگاه کنید). با این حال، مقامات به کشاورزان مهلتِ دو ماهه اعطا کردند، به این معنی که برداشت حاصلات سال ۱۴۰۱ تا حد زیادی تحت تأثیر این ممنوعیت قرار نگرفت. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در گزارش نظارت بر محصولات خود که در ماه عقرب/قوس ۱۴۰۱ منتشر شد، پاک سازی و نابودی قسمی مواد مخدر را تایید کرد. بنا به تخمین این اداره، در طول این دوره دو ماهه، تقریباً ۶۲۰۰ تُن تریاک از حدود ۲۳۳۰۰۰ هکتار زمین در پاییز سال ۱۴۰۰ برداشت شد. به گفته اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، زمین هایی که در آن در سال ۱۴۰۰/۱۴۰۱ خشخاش کاشته شده، از نظر وسعت “سومین منطقه بزرگ” از زمان شروع نظارت در سال ۱۳۷۴ را نشان میدهد، به طوریکه محصول تریاک عمدتاً در ولایات جنوب غربی شاهد گسترش بیشتر بوده است.
با این حال، بر اساس گزارش های خبری (طور مثال، اینجا)، وزارت داخله طالبان پس از مهلت تعیین شده، عملیات های متعدد مبارزه با مواد مخدر اجرا کرد. منسفیلد این عملیات را تایید نموده است. او گزارش داد که کمپاین مبارزه با تریاک به طور پیوسته و در یک محدوده کوتاه زمانی خیلی توسعه یافته است:
فرمان ملا هیبت الله درمورد ممنوعیت مواد مخدر در ماه ثور ۱۴۰۱ در واقع با افزایش فشار تدریجی بر صنعت مواد مخدر همراه بود که ابتدا محصول پایین بهاری و تابستانی در جنوب و جنوب غرب را، قبل از مقابله با متامفتامین، مورد هدف قرار داد و در نهایت این امر با تلاشی همآهنگ علیه حاصلات خشخاش در سال ۱۴۰۱/۱۴۰۲ ادامه یافت.
به نظر می رسد که این تلاش مستمر نتیجه داده است. مطابق تصاویر بسیار روشن ماهواره ای توسط السیس و تحلیل های منسفیلد، در ولایت هلمند کشت خشخاش از ۱۲۰۰۰۰ هکتار در سال ۱۴۰۱ به ۱۰۰۰ هکتار در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
این یک مساله مهم است زیرا بیش از نیمی از کشت سالانه تریاک در افغانستان به طور سنتی در هلمند انجام می‌شود. آب و هوای مطلوب در این ولایت امکان برداشت سالانه حداکثر سه بار حاصلات خشخاش را فراهم می کند: کشت زمستانی معمولاً در ماه میزان/عقرب صورت گرفته و محصول آن در ماه حمل/ثور برداشت می شود، در حالیکه فصل کشت بهاری و تابستانی کوتاه تر – به ترتیب از اواسط ماه حمل تا ماه سرطان و از ماه سرطان تا اواسط ماه سنبله – با محصول و برداشت نسبتاً پایین تر می باشد. به گفته منسفیلد، زمان برداشت محصول بهاری و تابستانی در هلمند دقیقاً دلیلی است که طالبان تلاش های خود را برای مبارزه با مواد مخدر در هلمند و مناطق اطراف آن متمرکز کرده اند.
مقامات به محصول ثابت – مزارعی که در خزان ۱۴۰۰ کاشته شده و تا برداشت حاصل آن صرف یک هفته باقی مانده بود، دست نزدند، زیرا این امر ناآرامی های گسترده ای را در آستانه برداشت محصول و با توجه به هزینه شدن زمان و پول هنگفت در مزارع خشخاش توسط کشاورزان، ایجاد می کرد.
در عوض، این دومین و حتی سومین فصل برداشت حاصل بود که در بهار و تابستان 1401 تلاش‌های طالبان بر ریشه‌کن سازی آنها تمرکز می یافت. این محصولات معمولاً کوچک، با مولدیت اندک و دارای حد پایین تثبیت حدود آن بود که هدف قرار گرفتن آن توسط مقامات اشکالی جدی نه داشت. ویدئوهای تخریب محصولات کشاورزی که توسط وزارت داخله و همچنین توسط فرماندهان و کشاورزان ازینجا و آنجا در رسانه های اجتماعی پخش شد، توجه بسیاری را به این فعالیت ها جلب کرد.
مطابق تحلیل های اخیر منسفیلد، درولایاتی که قبلاً مناطق اصلی تولید تریاک در افغانستان بود، اکنون کشت گندم چشمگیر است. ولایات جنوبی و جنوب غربی در ده سال گذشته سالانه حدود ۸۰ در صد تریاک افغانستان را تولید می کردند. او گفت که در ولایت ننگرهار، یکی دیگر از مناطق مهم تولید تریاک، تا اواخر سال ۱۴۰۲، فقط در مناطق کوچکی کشت تریاک وجود خواهد داشت. درحالیکه کشت تریاک ادامه خواهد یافت – وحتی ممکن است افزایش یابد – در بخش هایی از شمال شرق، مانند ولایت بدخشان، واضح است که زمینه برای پایین ترین سطح کشت خشخاش از زمان وضع ممنوعیت توسط طالبان در سال ۱۳۷۹/۱۳۸۰ فراهم شده است.
برخلاف تصور عمومی، این ممنوعیت درکوتاه مدت برای همه کسانی که در تجارت و تولید تریاک دست داشتند فاجعه ای به همراه نیاورد. کشاورزان و تاجران ثروتمندتر به دلیل افزایش قیمت ها سود بیشتر برده اند. قیمت تریاک تا ماه اسد ۱۴۰۰، زمانی که طالبان به قدرت رسیدند، نسبتاً پایین بود و درست در همین زمان، قیمت تریاک افزایش یافت (گزارش ما را اینجا نگاه کنید). بدون شک افزایش قیمت تریاک کشاورزان را تشویق به کشت بیشتر در فصل ۱۴۰۰/۱۴۰۱ کرد. سپس، در پی اعلام ممنوعیت کشت خشخاش در ماه ثور ۱۴۰۱، قیمت ها بیشتر افزایش یافت. به گفته منسفیلد، تا ماه عقرب همان سال، قیمت تریاک تقریباً به ” ۳۶۰ دالر فی کیلوگرام در جنوب و جنوب غرب و ۴۷۵ دالر فی کیلوگرام در شرق افزایش یافت – سه برابر قیمت در ماه عقرب سال قبل”. کشاورزانی که می توانستند برای فروش تریاک خود تا پس ازفصل برداشت صبر کنند، از افزایش قیمت سود بردند. حتی در حالیکه آنها به تاثیرات ممنوعیت قریب الوقوع به درآمد های آینده خود فکر می کردند، این امر به آنها نوعی امنیت مالی کوتاه مدت فراهم نمود. برای کشاورزان فقیر [اما] خیلی دیر بود که از مزایای قیمت بالاتر بهره‌مند شوند، زیرا دلالان در بدل برداشت محصول آینده ، بذر و انواع مساعدت های دیگر به آنها ارائه می کنند، که در واقع کشاورزان را همه ساله زیر بار وام های سنگین آنها قرار می دهند. کارگران بی زمین که معمولاً مزد خود را به شکل تریاک خام دریافت می کنند، نمی توانستند منتظر افزایش قیمت ها بمانند. بنابراین، تأثیر کوتاه مدت این ممنوعیت بسیار متفاوت بوده است.
ممنوعیت چرس یا حشیش
وقتی فرمان ممنوعیت تریاک “استفاده، حمل ونقل ، فروش، تجارت، واردات و صادرات همه انواع مواد مخدر” را نیز در ماه ثور ۱۴۰۱ ممنوع کرد، طالبان به صراحت اعلام کردند که قصد دارند علیه همه مواد مخدر از جمله حشیش اقدام کنند. علاوه بر این، آنها دست به انجام اقدامات نمایشی علیه کشت بنگ (گیاه تولید چرس) نیز زده اند، طوریکه در این فیلم رادیو اروپای آزاد دیده می شود، آنها در حال تخریب مزارع بنگ در ولایت فراه در ماه جوزای 1401 دیده می شوند.
زمان صدور فرمان دوم با شماره ۵۱۰ که صراحتاً کشت بنگ را غیرقانونی اعلام می کند و وزارت داخله و “ادارات کشفی” را موظف می کند حشیش را معدوم و متخلفان را برای مجازات به دادگاه معرفی کنند، نیز با دقت سنجیده شده بود. این فرمان در ۱۸ حوت۱۴۰۱ (۱۶ شعبان ۱۴۴۴ در تقویم قمری اسلامی)، درست قبل از آغاز کشت بنگ، صادر شد. در افغانستان، بنگ یک نبات تابستانی است که کشت آن در اکثر نقاط کشور از اوایل ماه حمل تا اواسط ماه جوزا، برداشت محصول آن در ماه میزان و عقرب، و استخراج رزین در ماه قوس و جدی انجام می شود. این ممنوعیت قبل از کشت مزارع بنگ وضع شد. با این حال، طبق منابع شبکه تحلیلگران افغانستان، به نظر می رسد که بنگ در شمال، به ویژه در ولایات تخار، بلخ و بدخشان، کماکان کشت می شود. بعید به نظر می رسد که کشاورزان بلخ و بدخشان به راحتی چنین حاصلی نقد و غنی را رها کنند زیرا حشیش از این دو منطقه در بازارهای محلی و منطقه ای بسیار ارزشمند است. همچنین به نظر می رسد که طالبان ممکن است در این ولایات محتاطانه عمل کنند و از نارضایتی مردم از این سیاست آگاه باشند. بنگ معمولاً در بیشتر ولایات در کنار سایر محصولات از جمله جواری کشت می‌شود و به ندرت تنها منبع درآمد یک خانواده روستایی است. با این حال، چانس بسیاری از خانواده های افغان برای زنده ماندن از نظر اقتصادی به دلیل از دست دادن غیرمنتظره محصول یک ساله، به شدت آسیب خواهد دید.
ممنوعیت حشیش نیز پیآمدهای گسترده تری نسبت به ممنوعیت خشخاش دارد. این امر در دسترس بودن مواد مخدری را که عمیقاً در زندگی بسیاری از افغان‌ها ریشه دوانده است و سرگرمی مورد علاقه بسیاری از افراد «محترم» است، به چالش می‌کشد. علیرغم اینکه حشیش توسط نورم های مذهبی یا اجتماعی تایید نشده است، استفاده از آن در حدود معینی راحت تر از سایر “منکرات” تحمل شده است. اگرچه به طور سنتی فقط توسط مردان استفاده می شود، اما بسیار رایج است و همه رده های سنی و مناطق روستایی و شهری را در جامعه افغانستان پوشش می دهد (برای اطلاعات بیشتر در مورد استفاده از حشیش در جامعه افغانستان، این گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان را بخوانید). در حالی که ممکن است تریاک به دلیل نقش درمانی آن در تسکین درد (نقشی که همیشه خطر اعتیاد را به همراه داشته است، به ویژه زمانی که برای درمان دردهای مزمن استفاده می شود) قدردانی شود، نگرش در مورد لذت گاهگاهی از کشیدن حشیش، در مورد هیچ ماده ای مست کننده ای دیگری صدق نمی کند.
مانند خشخاش، طالبان در امارت اول رسماً تولید و مصرف حشیش را نیز ممنوع کرده بودند (احکام بعدی طالبان در این مورد را اینجا واینجا دریابید)، اگرچه برخلاف خشخاش، تلاش زیادی برای جلوگیری از کشت آن نکرده بودند. با این حال، در ماه حوت ۱۳۹۸، در حالی که طالبان هنوز شورش های ضد دولتی خود را ادامه می دادند، فرمانی صادر کردند که کشت، تولید و قاچاق حشیش در مناطق تحت کنترول آنها را ممنوع می کرد. آنها تلاش زیادی برای تدوین آن ممنوعیت انجام دادند، قبل از صدور آن با علمای اسلامی و کمیسیون های مختلف خود مشورت کردند و این ممنوعیت را به دلایل مذهبی و اجتماعی توجیه کردند و در عین حال از هزینه مالی آن برای کشاورزان نیز آگاه بودند (گزارش شبکه تحلیلگران را اینجا نگاه کنید).
استراتیژیِ که توسط طالبان در فصل رشد پس از ممنوعیت حشیش در دوران شورش دنبال شد این بود که به کشاورزان اجازه دهند محصول سال ۱۳۹۹/۱۴۰۰ را برداشت کرده و بعد از کشت تخم بنگ جلوگیری نمایند، اما فقط در مناطق خاصی از کشور: آنها این ممنوعیت را در ولایاتی مانند غزنی، لوگر و پکتیکا که حشیش هنوز یک محصول نسبتاً جدید بود، اجرا کردند. با این حال، در اولین سال اجرای این ممنوعیت، کشاورزان از کشت آن در مناطق مرکزی سنتی آن مانند قندهار، بلخ و ننگرهار جلوگیری نکردند (برای جزئیات بیشتر در مورد ممنوعیت طالبان در سال ۱۳۹۹ این گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان را بخوانید).
در مورد متامفتامین (شیشه) چطور؟
صنعت متامفتامین از سال ۱۳۹۴ که تولید محلی آن به سمت استفاده از افدرین گیاهی رفت، در افغانستان به سرعت در حال گسترش است، زیرا فرآیند تهیه ای آن از دارو های بدون نسخه مثل شربت سرفه و ضد احتقان ها، پیچده و پرهزینه تر بود. ماده ای خام گیاه افدرا است که به طور طبیعی در نواحی خشک بالای ۲۵۰۰ متر از سطح بحر، در ارتفاعات مرکزی افغانستان و مناطق اطراف می روید. مرکز نظارت بر مواد مخدر و اعتیاد اروپا اولین ارگانی بود که در گزارشی در سال ۱۳۹۹ به این اقدام اشاره کرد:
افدرین، که در محل به نام” ف ” شناخته می شود، می تواند با استفاده از یک روش نسبتا ساده و کم هزینه استخراج شود. به گفته یک “پزنده” افدرین در بکوا، “این یک کار آسان است، همه می توانند آن را یاد بگیرند”. یکی دیگر از روستاییان در بکوا توضیح داد که چگونه تعداد پزنده های محلی افدرین در مدت سه سال از یک به ۳۰ نفر افزایش یافته است.
بی بی سی گزارش داده است که طالبان در ماه قوس ۱۴۰۰ بر افدرا ممنوعیت وضع کردند. شبکه تحلیلگران افغانستان نمی تواند این ممنوعیت را تایید کند، اما اقدامات طالبان در تصرف ذخایر این کارخانه و تخریب آزمایشگاه ها در چندین ولایت در سال ۱۴۰۲ به طور گسترده گزارش شده است. تمرکزاصلی طالبان، بازار عبدالودود در بکوا در ولایت جنوب غربی فراه بود که مهمترین بازار تجارت گیاه افدرا شناخته شده است. منسفیلد می نویسد، “به محض اینکه در مرکز بازار عبدالودود این گیاهان روی زمین باز ذخیره شدند، آنجا آسیاب می شوند و بر آزمایشگاه‌های موقت افدرین که در منطقه اطراف تأسیس شده و تعداد آنها به شدت رو به افزایش است، فروخته می شوند.” او توضیح داد که چگونه افراد درگیر در تجارت در بکوا ابتدا مطلع شدند که نمی توانند محصول را نگه دارند و سپس شاهد حمله به آزمایشگاه ها بودند. به گفته او، در بازار عبدالودود – منطقه ای با وسعت ۴۰۰ کیلومتر مربع، ۱۷۴ آزمایشگاه در ماه دلو/حوت۱۳۷۸، ۱۲۶آزمایشگاه در ماه حوت ۱۳۹۹، و ۱۱۴ آزمایشگاه در ماه دلو ۱۴۰۰، و درماه سنبله ۱۴۰۱ هیچ آزمایشگاه وجود نداشت. اما به گفته منسفیلد، وقتی صحبت از متامفتامین به میان می‌آید، «اختلال به جای حذف، نتیجه محتمل‌تر این تلاش‌ها است».
اختلال در بازار قابل توجه بود و تا ماه عقرب ۱۴۰۱ قیمت افدرا و افدرین در مقایسه با دوازده ماه قبل چهار برابر شد، در حالی که قیمت متامفتامین سه برابر شده بود. از آن زمان تاکنون قیمت ها تا حد زیادی در این سطوح باقی مانده است.
هنگامی که شبکه تحلیلگران افغانستان خواستار معلومات در مورد هزینه افدرا و متامفتامین در سرطان ۱۴۰۱، چند ماه پس از فرمان ماه ثور که همه مسکرات و گیاهان تولید کننده آنها را غیرقانونی می کرد، گردید، فشار فزاینده مشابهی بر قیمت ها جلب توجه کرد. به ما گفته شد که یک من (۴٬۵ کیلوگرام) افدرا به قیمت حدود ۱۵۰ افغانی (حدود ۱٬۷ دالر) فروخته شده است، اما از زمان ممنوعیت، قیمت تقریباً هفت برابر شده و به حدود ۱۰۰۰ افغانی (۱۱٬۴ دالر) برای فی من رسیده است. در مورد محصول تصفیه شده که در افغانستان به نام شیشه یاد می شود، در ماه جوزا/سرطان قیمت یک کیلو گرام آن به ۱۵۰۰۰۰ افغانی (۱۷۰۰دالر) می رسید. یک رابط محلی همچنان گفت که حد اقل تا ماه جوزا/سرطان ۱۴۰۱، طالبان از هر موتر باربری که تقریباً ۴۵۰۰ کیلوگرام افدرا به بازار بکوا انتقال می داد، ۳۰۰۰۰۰ افغانی (حدود ۳۴۰۰ دالر) مالیات و هزینه ترانزیت می گرفتند.
دلیل اقدام امارت اسلامی در مبارزه با مواد مخدر چه می تواند باشد؟
ممنوعیت مصرف مسکرات از دیدگاه امارت برای یک حکومت اسلامی، در مساله حمایت و اجرای رفتار صحیح مسلمانان یک عنصر برجسته محسوب می شود. هیبت الله آخندزاده، رهبر طالبان در فرمان خود در ماه ثور ۱۴۰۱ می‌گوید که آنهایی که نافرمانی می کنند با “مجازات شرعی” روبرو خواهند شد. از تحقیقات و تحلیل عمیق ما در مورد دلیل تصمیم طالبان برای ممنوعیت استفاده از حشیش در ماه حوت ۱۳۹۸ در مناطق تحت کنترول شان، کاملاً آشکار بود که این جنبش آمادگي و توان دفاع از عملكرد خود را بر اساس ضوابط اسلامي داشته است. ما دریافتیم که عوامل بسیاری، علاوه بر ممنوعیت های مذهبی، در ایجاد محدودیت در دوران شورش نقش داشته است. این عوامل شامل تمایل رهبری بر کنترول اعضای گروه طالبان می شد: در بعضی از مناطق تحت کنترول طالبان، برخی از فرماندهان شان بنگ می کاشتند و به تجارت حشیش که از آن حاصل می شد، مشغول بودند. به نظر می رسد مصرف گسترده حشیش در میان مردم و مشارکت اعضای طالبان در تولید آن زنگ خطر را در میان رهبری طالبان در مورد بنگ در آن زمان به صدا درآورده باشد.
این ترکیب انگیزه ها ممکن است در مورد ممنوعیت های فعلی نیز صادق باشد. علاوه بر دستورات دینی در خصوص مالیات بر مواد مسکر، نگرانی های داخلی در مورد مصرف وجود دارد: در دهه ای گذشته، اعتیاد به مواد مخدر، به ویژه هیروئین، به یک مشکل بزرگ در افغانستان و نگرانی جدی برای افکار عمومی تبدیل شده است. طالبان پیش از این، در برخی از نقاط مصرف مواد مخدر در جاده های کابل مشت آهنینی را علیه مصرف کنندگان مواد مخدر به نمایش گذاشته اند. این ممنوعیت ها همچنین ممکن است برای نشان دادن توانایی آنها در مبارزه با استفاده و مصرف گسترده مواد مخدر اجرا شده باشد. این ممنوعیت ها می تواند حمایت از طالبان در میان بخشی از مردم را که نگران اعتیاد به مواد مخدرهستند، افزایش دهد. با این حال، آیا این امر، در تعادل با مخالفت احتمالی کشاورزان، تاجران و کارگرانی را که در نتیجه ممنوعیت های ناشی از مبارزه با مواد مخدر از لحاظ اقتصادی ضربه شدید می بینند، قرار خواهد گرفت؟
همچنین به نظر می‌رسد که تصمیم طالبان برای اعلام ممنوعیت تریاک تنها چند ماه پس از به قدرت رسیدن، و نیز عزم آنها برای اجرای آن، ممکن است متوجه مخاطبان بین‌المللی نیز شود. مبارزه با تولید و قاچاق مواد افیونی یکی از سطوح استراتژیک تعامل بین افغانستان و جهان است و احتمالاً تنها سطحی است که در آن طالبان می توانند به ایجاد روابط غیر مناقشه برانگیز و همکاری مثبت با اکثر بازیگران بین المللی امیدوار باشند. هر پیروزی قابل توجهی در این جبهه می تواند طالبان را به عنوان یک متحد قابل اعتماد در جنگ با مواد مخدر مورد تحسین قرار دهد. به عنوان مثال، توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده، موفقیت طالبان را در ۱۷ جوزا، اندکی پس از انتشار گزارش السیس تصدیق وقدردانی نمود.
واکنش‌های بین‌المللی به فرمان منع حشیش خیلی کم بوده است، اما این اقدام در مطبوعات پاکستان که خود مصرف کننده عمده حشیش افغانستان است، با نظرات مثبتی روبرو شده است. صاحب نظران پاکستانی همچنین به ضربه‌ای که این امر به بودجه گروه‌های شبه‌نظامی (احتمالاً تحریک طالبان پاکستان) وارد می کند و اینکه به باور آنها سازمان ملل و جامعه بین المللی نیاز دارد به طالبان در امر مبارزه با مواد مخدر کمک اقتصادی نمایند، اشاره کردند. طالبان ممکن است امیدوار باشند که اشکال ویژه ای از حمایت اقتصادی و همکاری برای حمایت از سیاست مبارزه با مواد مخدر خود را جلب کنند. آنها حتی ممکن است امیدوار باشند که این امر مسیر آنها را برای به رسمیت شناخته شدن آسان کند. یا ممکن است صرف به این باور باشند که این ممنوعیت ها کار درستی است. ناظران بدبین ممکن است به کسانی اشاره کنند که از ممنوعیت تریاک سود مالی می برند؛ به ویژه، هرکسی که سهام داشت یا می توانست ذخایر تریاک خام را خریداری کند، از قبل به سودهای کوتاه مدت بزرگی دست یافته بود.
آیا می توان این ممنوعیت ها را ادامه داد؟
دستآوردهای طالبان در مبارزه با مواد مخدر تا کنون مطمئناً چشمگیر به نظر می رسد. اگرچه معلومات جامعی در مورد کشت بنگ و تولید متامفتامین هنوز به دست نیامده است، اما واضح است که امارت اسلامی حداقل به طور مؤثر و شدیدی کشت تریاک را در فصل رشد ۱۴۰۱/۱۴۰۲کاهش داده است. این کاهش به ویژه با توجه به این که برای دو دهه، جمهوری مورد حمایت بین المللی نتوانسته کاری نزدیک به آنرا انجام دهد، چشمگیر است. در واقع، این شاهکاری است که نظیر آنرا تنها در اولین امارت طالبان می توان یافت. سپس، فروپاشی رژیم طالبان در ماه عقرب ۱۳۸۰ به این معنی بود که هرگز مشخص نشد آنها تا چه زمانی ممکن است ممنوعیت مصرف خشخاش را حفظ کنند. این بار، شاید بتوان به این پرسش حساس پی برد که توقف ناگهانی تولید تریاک توسط طالبان از نظر سیاسی، اجتماعی و تجاری تا چه اندازه پایدار خواهد بود.
پیآمد اصلی این ممنوعیت ها اقتصادی خواهد بود. این بار، اگر این ممنوعیت در سال های آینده ادامه یابد، حتی کشاورزان ثروتمندتر تریاک که شاهد تقویت موقت اقتصاد شان در اثر این ممنوعیت ها بوده اند، به کشاورزان فقیر تر و بی زمینی که معمولاً از کار در مزارع خشخاش پول نقد مورد نیاز خود را به دست می آورند، خواهند پیوست. با افزایش قیمت تریاک پس از ممنوعیت، از دست دادن درآمد حتی شدیدتر خواهد شد. نشانه ای از خسارات را می توان با آنچه پس از فروپاشی آخرین ممنوعیت در سال ۱۳۷۹ رخ داد، و سال بعد ایالات متحده در افغانستان مداخله کرد، مشاهده نمود. زمانی که تولید خشخاش پس از ممنوعیت یک ساله از سر گرفته شد، طبق گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، کشاورزان، زمانی که توانستند دوباره خشخاش بکارند، به طور متوسط ۱۶۰۰۰ دالر در هکتار نسبت به سال های قبل سود داشتند. (میانگین درآمد ناخالص سالانه کشاورزان بین سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۷۸، تقریباً ۵۰۰ دالر در هکتار بوده است؛ برای معلومات بیشتر در مورد میزان درآمد کشاورزان، این گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان را مطالعه کنید).
در مورد حشیش، کشت آن در افغانستان همیشه یک پدیده به سرعت در حال تغییر بوده است که نظارت بر آن برای پژوهشگران و مقامات دشوار است. از برکت مهیا بودن وسیع جنراتورهای آفتابی برای آبیاری، این گیاه را می توان در بسیاری از انواع خاک، حتی در زمین هایی که برای سایرمحصولات نامناسب اند، کشت کرد. همچنین نیازی به مهارت های پیچیده یا سرمایه گذاری بازدارنده ندارد. در سال های اخیر، کشت بنگ، فراتر از مناطق کشت سنتی بلخ، تخار و قندهار به مناطق مختلف کشور گسترش یافته است. در ولایات لوگر، غزنی، و پکتیکا، افراد آواره یا کشاورزان خارج از منطقه، زمین های خالی را به مزارع حشیش تبدیل کرده اند، به این امید که از مصارف اندک آبیاری سود مالی سریع به دست آورند. مانند تریاک، کاهش تولید یک ساله ای حشیش بر کسانی که ذخایر خود را حفظ کرده اند تأثیر نمی گذارد و حتی ممکن است در نتیجه آن قیمت های بازار افزایش یابد. اجرای ممنوعیت حشیش بسیار دشوارتر است زیرا گیاه بنگ می تواند تقریباً در همه جا رشد کند، از جمله در زمین های کوهستانی بسیار ناهموار. بنابراین بعید است که به اندازه ممنوعیت خشخاش موثر باشد. با این حال، در زمان مناسب، واکنش اقتصادی توسط کشاورزان بنگ احساس خواهد شد.
با وجود این، همانطور که منسفیلد در تویتر خود نوشته است، هدف قرار دادن لابراتوارها در مناطق پرجمعیت از سوی طالبان ممکن است روند فعلی را به سمت آزمایشگاه‌ها در مناطق دورترکوهستانی، نزدیک‌تر و در نتیجه مقرون‌به‌صرفه‌تر، به جایی که افدرا رشد می‌کند، تسریع نماید. این امر عزم طالبان را برای توقف تولید متامفتامین که همچنین به اقتصاد بسیاری از خانواده ها آسیب خواهد رساند، نشان می دهد.
توقف کامل اقتصاد مواد مخدر، به‌ویژه تولید، تجارت و صادرات تریاک، نه تنها برای بسیاری از خانواده‌ها بلکه برای اقتصاد ملی نیز ضربه بزرگی خواهد بود. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل تخمین زده است که ارزش ناخالص احتمالی صنعت مواد افیونی در دهه ۱۳۸۹، به شمول صادرات، تقریباً نیمی از کل تولید ناخالص داخلی قانونی افغانستان بود و به اشتغال تقریباً یک چهارم یک میلیون نفر کمک کرد. چنین کاهش ناگهانی درآمد ملی، مطمئناً بحران انسانی را تشدید خواهد کرد که بر افغانستان از زمان تسخیر قدرت توسط طالبان تأثیر گذاشته است. منسفیلد هشدار داد که “ممنوعیت موثر تولید مواد مخدر در بحبوحه ای اقتصادِ در حال شکست، دستور العملی برای فاجعه است.” ویلیام برد، اقتصاددان در گزارشی برای انستیتوت صلح ایالات متحده به وضوح آسیب هایی را که این ممنوعیت ها به اقتصاد افغانستان وارد می کند، توضیح داده است. او و منسفیلد توافق دارند که خسارت آنقدر قابل توجه خواهد بود که احتمالاً به هجوم قابل توجهی از پناهندگان منجر شود.
این ممنوعیت ها عواقبی نیز برای درآمد حکومت در پی خواهد داشت. در گذشته، طالبان از کشاورزان تریاک عشر و از تجار عوارض گمرکی دریافت می کردند. اما در این مورد، حداقل از نظر تجارت، این یک تصویر درهم و برهم است. به گفته منسفیلد صادرات مواد مخدر همچنان ادامه دارد:
خشخاش کشت شده قبل از تحمیل ممنوعیت ملاهیبت الله همچنان توسط همسایگان افغانستان و مناطق دورتر به فروش می رسد و مصادره می شود و این نشان دهنده ادامه عرضه ای مواد افیونی و متامفتامین است. در ماه حوت ۱۴۰۱، طالبان حتی مالیات رسمی را که از زمان به قدرت رسیدن بر صادرات مواد افیونی وضع کرده بودند، حذف کردند و هزینه های مبادلات را برای تجارت فرامرزی کاهش دادند.
طالبان باید آگاه باشند که اگر شبکه‌های بین‌المللی و ملی تجارت مواد مخدر افغانستان برای همیشه از بین برود، ضرر مالی برای افغانستان غیرقابل محاسبه خواهد بود. به نظر می رسد که در حال حاضر، این ممنوعیت به کشاورزان، به ویژه کشاورزان فقیرتر ضربه زده است، اما تاجران از هرگونه عواقب آن در امان مانده اند.
سیاست حکومتی که به جیب مردم ضربه می زند، به ویژه وقتی تبعیض آمیز تلقی شود، همیشه مخاطره آمیز است. هرگاه تعداد کمی از افغان ها بالفرض بر ممنوعیت مواد مخدر توسط طالبان اصولاً اعتراض کنند، امکان دارد پیآمد های اقتصادی آن خطر انزوای گروه هایی در جامعه ای روستایی را به همراه داشته باشد که به کشت خشخاش، بنگ، یا جمع آوری افدرا به عنوان منبع درآمد بسیار مورد نیاز متکی هستند. در مورد تریاک، این انزوا در جنوب و جنوب غرب، ننگرهار و بدخشان اتفاق خواهد افتاد. کشت بنگ تقریباً در تمام ولایات کشور گسترده است، اما مناطقی وجود دارند که از نظر اقتصادی توسعه یافته و مرتبط اند. برخی از این مناطق، مانند ولایات پنجشیر، تخار و بلخ، از قبل کانون مخالفان طالبان هستند.
این ممنوعیت ها حداقل منجر به از دست دادن حمایت از جانب کسانی می شود که مستقیماً متاثر می شوند. در نتیجه، مقامات باید یا سرمایه سیاسی خود را برای متقاعد کردن کشاورزان به رعایت این ممنوعیت صرف کنند یا در صورت اجرای اجباری آن، با پیآمدهای سیاسی مقابله کنند.
این امر بستگی زیاد به آن دارد که آیا ممنوعیت در سال دوم و بعد از آن ادامه می یابد یا خیر، زیرا این زمانی خواهد بود که حاصلات از دست رفته بر درآمد کشاورزان ثروتمندتر ضربه می زند، تاجران با ذخایر رو به کاهش تریاک دست و پنجه نرم می کنند، حکومت با از دست دادن درآمد روبرو می شود و اقتصاد ملی افغانستان آسیب می بیند. سال ۱۴۰۳ و سال های آینده آزمون واقعی برای سیاست ضد مواد مخدر طالبان خواهد بود.
