وزارت اقتصاد امارت اسلامی بار دیگر خواهان آن شده است که داراییهای منجمد شده افغانستان در دسترس بانک مرکزی کشور قرار گیرد. یک عضو صندوق امانی افغانستان میگوید که مفاد داراییهای افغانستان تا پایان ماه جنوری ۲۰۲۳ م، به ۷۰ میلیون دالر رسیده است.
در حال حاضر سه و نیم میلیارد دالر از هفت میلیارد دالر افغانستان که از سوی امریکا منجمد شده است؛ به صندوق امانی افغانستان در یک بانک سویس انتقال یافته است تا مطابق به نیاز مندیهای افغانستان زیر نظر یک هیئت چهار عضوی مصرف شود. در حالیکه این مقدار پول که بخشی از داراییهای منجمد شده افغانستان است؛ باید تنها به عنوان پشتوانه پولی بکار رود و در حالات اضطراری آنهم از مسیر دولت افغانستان به مصرف برسد.
مگر امریکا در تضاد با تمامی توافقات و کنوانسیونهای جهانی٬ داراییهای مردم افغانستان را منجمد کرده است. در حقیقت امریکا با داراییهای ملی افغانستان برخورد سیاسی کرده است و تلاش دارد که سرمایه ملی افغاناستان را به عنوان حربه در برابر افغانان به کار گیرد.
امریکا در حالی داراییهای افغانستان را منجمد کرده است که این کشور با انبوهی از مشکلات اقتصادی مواجه است. در کنار آنکه داراییهای ملی افغانان مسدود شده است؛ نهادهای بین المللی هم پروژههای زیر بنایی را در این کشور متوقف کرده اند وکمکهای مالی هم در اختیار نظام جدید قرار نمیگیرد و اگر برنامه کمکهای اضطراری هم روی دست گرفته میشود؛ بیشتر از مسیر موسسات و سازمانهای بینالمللی انجام میشود که مقطعی و فاقد منفعت دایمی است.
اکنون که حرف از ازدیاد مفاد یا سود در هفتاد میلیون دالری ازدارایی منجمد شده افغانستان به زبان آورده میشود؛ نمیتواند مژده یی برای قناعت دادن مردم افغانستان باشد. در شرایط کنونی که مردم ما به مساعدتهای بشری نیاز دارند؛ در شرایط که باید نظام بانکداری در افغانستان شکل عادی را بخود گیرد٬ در شرایط که داراییهای ملی افغانستان یا داراییهای ارزی به عنوان پشتوانه پول ملی و اعتبارنامه تجارت کشور ما و برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی افغانستان به کار رود؛ منجمد نگهداشتن دارایی ارزی افغانستان هیچ توجیه به جز از اغراض سیاسی ندارد.
وزارت اقتصاد افغانستان که مدیریت کننده برنامههای عمرانی و توسعه یی در کشور است؛ به این باور است که برای توسعه اقتصاد کشور نیاز است تا داراییهای افغانستان در دسترس بانک مرکزی کشور قرار گیرد. از دید مسئولان این وزارت منجمد ماندن داراییهای افغانستان در بانکهای خارجی زیانهای مختلف بر رشد و توسعه اقتصادی افغانستان وارد کرده است؛ این وزارت تاکید بر این دارد که اصل این پول و مفاد آن در اختیار امارت اسلامی قرار گیرد تا با برنامه ریزیهای متنوع از آن بسود مردم افغانستان استفاده شود.
فراموش نشود که امارت اسلامی در مدیریت داراییهای عامه و نظارت بر چشمه های عایداتی قاطع است و برای اولین بار است افغانستان در جریان یازده ماه سالجاری توانست ۱۰۰ میلیارد افغانی عاید گمرگی داشته باشد. بدون شک اگر پولهای منجمد شده در اختیار بانک مرکزی افغانستان که مسئولیت مدیریت زیربناهای کشور را به عهده دارد؛ قرار گیرد وضعیت به مراتب بهتر خواهد بود.
امارت اسلامی بار ها از واشنگتن خواسته است که مسئله داراییهای ملی افغانستان را سیاسی نکنند و هرچه زودتر این داراییها را آزاد کنند٬ امریکایان نباید فراموش کنند که بحران اقتصادی را در افغانستان به منجمد شدن داراییهای این کشور ربط دارد.