رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی امروز (پنج‌شنبه، ۲۴ سرطان) در یک نشست خبری در کابل همچنان گفت که در پی تخریب این ملکیت‌های عامه و غارت تجهیزات آن حدود ۵۰۰ میلیون دالر امریکایی به دولت زیان وارد شده است.
آقای نادری می‌افزاید که در ۸۲ ولسوالی تجهیزات اداری به‌گونۀ کامل، در هجده ولسوالی ۸۰ درصد و در ۳۵ ولسوالی ۵۰ درصد تجهیزات اداری پس از حمله‌های تهاجمی طالبان غارت شده است. او تخمین می‌زند که در نتیجۀ تخریب ساختمان‌های اداری و غارت تجهیزات آن در ولسوالی‌های زیر تصرف طالبان به ارزش حدود ۵۰۰ میلیون دالر امریکایی به ملکیت‌های عامه زیان وارد شده است.
رییس کمیسیون اصلاحات اداری خاطرنشان می‌سازد که تصرف ولسوالی‌ها از سوی طالبان بالای کارکنان خدمات ملکی دولت نیز تأثیر زیان‌بار گذاشته است.
به گفتۀ او، بیش از چهار هزار کارمند خدمات ملکی در دو ماه گذشته از مناطق‌شان بی‌جا شده و بیش از ۵۰ هزار کارمند دیگری که بیشتر آنان را زنان شکل می‌دهند، خانه‌نشین شده‌اند.
آقای نادری تأکید می‌کند که در ولسوالی‌های زیر تصرف طالبان بیشتر اداره‌های خدمات ملکی به استثنای کلینک‌ها به روی کارکنان مسدود است. به گفتۀ او، در مرکزهای صحی نیز زنان با وضع محدودیت‌های فراوان تنها با داشتن محرم شرعی حق حضور را دریافت می‌کنند.
نادر نادری یادآور می‌شود که خشونت‌های دو ماه پسین طالبان بیش از ۱۳ میلیون شهروند کشور را در ولسوالی‌های زیر تصرف این گروه متأثر ساخته است. او تخریب ساختمان‌های عامه و ایجاد موانع فراروی کارکنان خدمات ملکی را نقض آشکار حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی توصیف می‌کند و می‌گوید که عاملان این رویدادها باید مورد پیگرد قرار بگیرند.
گفتنی است که در دو ماه گذشته طالبان حمله‌های خود را در بیشتر ولایت‌ها به ویژه در سمت شمال کشور افزایش داده و ده‌ها ولسوالی را نیز تصرف کرده‌اند.
