ایین دانکن اسمیت، رهبر سابق حزب محافظه‌کار بریتانیا، گفته که طرح اسکان مجدد افغان‌ها به این کشور «به‌شدت شکست خورده» و پیامدهای مرگباری برای متحدان افغان ما داشته است. آقای اسمیت گفته که رها کردن متحدان افغان «یک رسوایی اخلاقی» و «لکه ننگی برای حکومت بریتانیا» است.
در زیر ترجمه بیانیه وی آمده است:
برنامه «سیاست اسکان و کمک به افغان‌ها» موسوم به ARAP که از سوی دولت بریتانیا برای انتقال و حمایت از شهروندان افغانِ همکار با نیروهای بریتانیایی طراحی شده بود، در عمل نتوانسته است پاسخگوی نیازهای واقعی این گروه آسیب پذیر باشد. اگرچه در ظاهر این سیاست یک اقدام اخلاقی و استراتژیک محسوب می شود، شواهد میدانی و موارد خاص نشان می دهد که این طرح در اجرا با کاستی های جدی مواجه بوده و در برخی موارد حتی به فاجعه انسانی منجر شده است.
یکی از موارد برجسته، دوسیه یک نیروهای استخباراتی افغانستانی است که سال ها در چارچوب اداره امنیت ملی در کابل، به شکل مستقیم و مستمر با نیروهای بریتانیایی همکاری داشته است. اطلاعات عملیاتی ای که وی در اختیار سفارت بریتانیا و نظامیان این کشور قرار داده، در شناسایی تهدیدات، پیشگیری از حملات و نجات جان شهروندان بریتانیایی نقش کلیدی ایفا کرده است. به اذعان یکی از ژنرال های ارشد بریتانیا که در کابل فرماندهی نیروها را بر عهده داشته، اطلاعات این افسر «در نجات جان انسان ها حیاتی» و در تحقق اهداف امنیتی بریتانیا «مؤثر و تعیین کننده» بوده است.
با وجود این سوابق روشن و مستند، درخواست او برای انتقال به بریتانیا در چارچوب برنامه اسکان و کمک به افغان ها رد شده است، تنها به این دلیل که مسئولان بررسی دوسیه نتوانسته اند «بر اساس اسناد موجود» اطمینان حاصل کنند که وی مستقیماً در «همکاری نزدیک یا شراکت با یک نهاد رسمی دولت بریتانیا» قرار داشته است. در واقع، نبود مدارکی مانند فرم مالیاتی P60 – که معمولاً در چارچوب استخدام رسمی صادر می‌شود – دلیل اصلی این رد تلقی شده است، گویی جان فشانی ها و همکاری های استخباراتی رسمی با سفارت بریتانیا به تنهایی کفایت نمی کند.
این مورد تنها یک نمونه از ناکامی های گسترده و ساختاری در اجرای سیاست اسکان و کمک به افغان ها است. هم اکنون هزاران دوسیه، برخی از سال ۲۰۲۱ تاکنون، در بلاتکلیفی باقی مانده اند. روند بررسی ها طولانی، فاقد شفافیت و مبتنی بر تعاریف محدود و انعطاف ناپذیر از واجدان شرایط است. افرادی که به جای استخدام مستقیم توسط وزارت دفاع، از طریق پیمانکاران فرعی خدمت کرده اند – اما همان خطرات و مسئولیت ها را به جان خریده اند – از شمول این برنامه کنار گذاشته شده اند.
این وضعیت نه تنها نشانه ای از شکست بوروکراتیک است، بلکه در بُعد اخلاقی نیز به منزله یک خیانت تلقی می شود. آنچه به همکاران افغان وعده داده شده بود، حمایت و حفاظت در برابر تهدیدات پس از خروج نیروهای خارجی بود. امروز، این وعده عملاً نقض شده و بسیاری از همکاران پیشین بریتانیا در افغانستان در خفا زندگی می کنند و در هراس دائمی از جان خود و خانواده هایشان به سر می برن
این مسئله فراتر از خطوط حزبی یا جناحی است. نظام سیاسی بریتانیا مسئول است تا فراتر از سازوکارهای اداری، به تصمیمات اخلاقی و انسانی پایبند باشد. مورد یاد شده صرفاً یک شکست انفرادی نیست، بلکه آینه ای است از یک ساختار ناکارآمد، با معیارهایی محدود و تفسیری سخت گیرانه که ارزش انسانی جان همکاران افغانستانی را نادیده می گیرد.
اگر بریتانیا نتواند به تعهدات خود در قبال کسانی که به او اعتماد کردند و در کنار او ایستادند وفادار بماند، اعتبار اخلاقی و ارزشی خود را در صحنه جهانی زیر سؤال خواهد برد. رها کردن این افراد در شرایط کنونی نه تنها یک بی کفایتی اداری، بلکه یک رسوایی اخلاقی است.
