نظام جمهوریت با حضور نیروهای ایالات متحده امریکا و سرنگونی رژیم طالبان شکل گرفت. کنفرانس بن در دسامبر ۲۰۰۱، آغازی برای شکل‌گیری نظم نوین در افغانستان پساطالبان بود؛ نظمی که پس از یک دوره طولانی جنگ و ویرانی به وجود آمد. رهبران جهادی – قومی که خود کارگزاران جنگ‌های داخلی و یکی از جناح‌های کنفرانس بن بودند، سهم در قدرت آینده افغانستان را از آن جا (کنفرانس بن) به ارث بردند. این رهبران، مردم افغانستان را مدیون احسان خود می‌دانستند و هرازگاهی جنگی را که به فرمایش و حمایت مالی امریکا و پاکستان، در برابر نیروهای نظامی شوروی و دولت آن زمان افغانستان رهبری می‌کردند، به رخ آنان می‌کشیدند. رهبران جهادی، جهاد را به‌مثابه ابزاری برای رسیدن به قدرت و ثروت به‌کار بستند. در دو دهه نظام جمهوریت، رهبران جهادی به ثروت هنگفتی دست یافتند. دسترسی به منابع دولتی، امکانات عصری زنده‌گی و سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور، از جمله مواردی بود که برای رهبران جهادی – قومی فراهم بود. رهبران جهادی در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی، نقش کلیدی در بازی‌های داخلی و خارجی داشتند. دلایل زیادی در این مورد وجود دارد، اما عمده‌ترین آن‌ها به شرح زیر است:
اول
در کنفرانس بن، حامد کرزی به‌عنوان رییس اداره موقت و سپس دوره انتقالی، مسوولیت گرفت تا زمینه را برای برگزاری «لویه جرگه» و انتخابات فراهم کند. با توجه به آن‌که افغانستان شاهد یک دهه جنگ و بی‌ثباتی بود، بدون شک آغاز حکومت‌داری و قانون‌مند ساختن جامعه، چالش‌هایی را در آن زمان به همراه داشت. جامعه افغانستان در دوره حکومت مجاهدین در دهه ۹۰، به‌گونه «ملوک‌الطوایفی» اداره می‌شد، در حالی که مردم تشنه صلح و قانون‌مندی بودند. با وجود آن‌که کنفرانس بن از ویژه‌گی‌هایی برای ایجاد اداره موقت برخوردار بود، اما ملاحظاتی در مورد همه‌شمول بودن آن وجود داشت که قادر به ارایه یک پلان همه‌جانبه صلح در درازمدت نبود. این از جمله مسایلی است که نقایص نشست بن را هم برای جامعه جهانی و هم برای مردم افغانستان آشکار می‌کند. بنابراین، عدم رسیده‌گی به این موضوع از جمله مسایلی بود که منجر به ادامه جنگ، بی‌ثباتی و خونریزی در جریان دو دهه جمهوریت شد. با توجه به انحلال و سرنگونی رژیم طالبان در آن زمان، شامل ساختن نماینده‌گان این گروه در نشست بن ممکن بود در به‌وجود آوردن صلح پایدار موثر واقع شود. همزمان با این، رهبران جهادی – قومی با استفاده از زور و نفوذ خود، سهم بیش‌تری در ساختار پس از بن به دست آوردند. ازاین‌رو، حضور پررنگ رهبران قومی در قدرت، زمینه را برای فساد، عدم حاکمیت قانون و کشانیدن نظام جمهوریت به پرتگاه سقوط فراهم کرد.
دوم
حامد کرزی که خود پیشینه نسبی جهادی داشت، برای استحکام ریاست جمهوری خود با رهبران جهادی مدارا می‌کرد و همواره به سازش و معامله با آنان تن می‌داد. اگرچه در برخی موارد وی از طریق نیروهای ائتلاف بر رهبران جهادی – قومی فشار وارد می‌کرد، اما با وصف این‌که حامد کرزی در آن زمان از حمایت اکثریت آرای مردم در دوره انتقالی و دور اول ریاست جمهوری بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ برخوردار بود، رویکرد مداراگونه وی با رهبران مجاهدین، به‌ویژه پیرامون ارزش‌های ملی، با مخالفت شدید مردم افغانستان و جامعه جهانی روبه‌رو شد. بنابراین، عدم جدیت حامد کرزی زمینه‌ساز گسترش نفوذ رهبران جهادی – قومی در دستگاه دولت شد، در حالی که آنان منافع فردی و گروهی را نسبت به منافع بزرگ کشور ترجیح می‌دادند. این خود پایه‌های نظام را مانند موریانه می‌خورد و در نهایت ویران ساخت.
سوم
اکثریت رهبران جهادی – قومی از سوی بازی‌گران خارجی و کشورهای منطقه و فراتر از آن مورد حمایت قرار می‌گرفتند. حمایت کشورهای منطقه از رهبران مجاهدین، بدون هدف نبود. بارها ثابت شده است که کشورهای همسایه صرفاً برای تامین منافع خود در افغانستان از رهبران جهادی – قومی حمایت می‌کردند، چون ایجاد نظام مقتدر و استقرار دولت مردم‌سالار به نفع همسایه‌های افغانستان نبود. ازاین‌رو، کشورهای همسایه برای تضعیف و براندازی جمهوریت، از رهبران جهادی – قومی استفاده می‌کردند.
تغییر نگرش نسبت به رهبران جهادی – قومی در کشور چگونه به میان آمد؟
نقش رهبران جهادی – قومی در زمان ریاست جمهوری محمد اشرف غنی، بنابر دلایل متعدد رو به کم‌رنگی نهاد. اشرف غنی که خود به‌عنوان یک فن‌سالار غربی و با پیروی از اندیشه‌های ماکس وبر، اندیش‌مند قرن بیستم، پس از کنفرانس بن به افغانستان بازگشته بود، مدتی به‌عنوان وزیر مالیه در کابینه دولت حامد کرزی کار می‌کرد. او با رهبران جهادی – قومی میانه خوبی نداشت. روایاتی وجود دارد که هرازگاهی در نشست‌های کابینه با برخی از این رهبران مشاجره لفظی کرده بود. رهبران جهادی نیز از او خاطرات خوشی نداشتند، به‌ویژه که سیستم گمرکات و عواید در زمانی که اشرف غنی وزیر مالیه بود، مرکزی شده بود، در حالی که گمرک‌های افغانستان منبع خوبی برای ثروت‌اندوزی رهبران جهادی – قومی به‌شمار می‌رفت. روایاتی وجود دارد که عواید گمرکات کشور در تمام حوزه‌ها بین رهبران مجاهدین تقسیم و مقدار اندکی از آن به خزانه دولت واریز می‌شد.
هرچند با گذشت زمان، بساط رهبران جهادی – قومی در حکومت اشرف غنی برچیده می‌شد، این رویکرد ممکن بود همسو با خواست حامیان خارجی جمهوریت، از جمله ایالات متحده امریکا، باشد. بنابراین، به حاشیه کشیدن رهبران جهادی باعث ناخوشنودی آنان از دولت می‌شد. ازاین‌رو، آنان برای تضعیف دولت و سقوط نظام جمهوریت، به هر گزینه‌ای متوسل می‌شدند. چنان‌که در جریان دو دهه نظام جمهوریت تجربه شد، برای رهبران جهادی، منافع فردی و گروهی‌ای که به آن تعلق داشتند، ارجحیت بیش‌تری داشت. این رهبران قومی بودند که نهاد دموکراسی و انتخابات را از مسیرش منحرف کرده و در قالب ارزش‌های قومی تفسیر می‌نمودند.
در دو دهه نظام جمهوریت، زمینه‌های متعدد، به‌شمول فرصت‌های کاری و تحصیل برای جوانان فراهم شد و تعداد زیادی از جوانان تا مقطع دکترا مدارج علمی را طی کردند. قابل ذکر است که اگر توده‌هایی از اقشار، به‌شمول رهبران جهادی – قومی، از ارزش‌های مدرن در پوشش نظام جمهوریت حمایت می‌کردند، انگیزه‌های نیرومندی در میان مردم وجود داشت تا ارزش‌های مدرن و به‌ویژه مردم‌سالاری مسیر صعودی را بپیماید و کشور به رفاه برسد. با توجه به این‌که نقش و نفوذ رهبران جهادی در میان مردم در حال کاهش بود، آنان هرگز نمی‌خواستند تا نهاد دموکراسی و قانون‌مندی در کشور تقویت شود.
با این‌حال، رهبران جهادی – قومی در جست‌وجوی بدیلی برای دولت بودند؛ بدیلی که قدرت را میان خود تقسیم کنند و بار دیگر نقش‌شان در قدرت برجسته شود. مخالفت با نظام جمهوری، طالبان را از دشمنان رهبران جهادی به دوستان آنان تبدیل کرد. طالبان که به‌گونه بالفعل با نظام جمهوریت در نزاع بودند و کوشش می‌کردند تا بساط آن برچیده شود، در کنار رهبران جهادی قرار گرفتند. در این شرایط، خواست رهبران جهادی نیز همین بود. پس «دشمنِ دشمن، دوست شد» و برای سقوط نظام جمهوری، طالبان و رهبران جهادی در یک صف قرار گرفتند.
یکی از مواردی که همسویی طالبان و رهبران جهادی را با وضوح بیان می‌کند، نشست موسوم به «فارمت مسکو» با میزبانی روسیه بود که با حضور رهبران طالبان، رهبران جهادی و بدون در نظر گرفتن دولت افغانستان، در سال ۲۰۱۷ برگزار شد. در این نشست، جناح‌های متخاصم به سخنرانی و ارایه برنامه‌های آینده پرداختند. در کنار رهبران جهادی، تعدادی از مقام‌های پیشین و وکلای پیشین پارلمان که به هر دلیلی نتوانسته بودند به مجلس راه یابند و نارضایتی داشتند، به نشست فارمت مسکو دعوت شده بودند. پس از آن، نشست‌های دیگری نیز با میزبانی کشورهای همسایه برگزار شد که حضور رهبران جهادی و طالبان در آن پررنگ بود.
در نهایت، رهبران جهادی – قومی از آغاز نظام جمهوریت در قدرت سهیم بودند و به سرمایه‌های کلانی در داخل و خارج از کشور دست یافتند. آنان مانعی برای استقرار ارزش‌های مدرن و دموکراسی بودند و با هر ارزش و روندی که منافع فردی و گروهی‌شان را در معرض خطر قرار می‌داد، مخالفت می‌کردند. نوع نگاه آنان به دولت‌داری، منفعت‌محور بود و برای بقای خود و سرمایه‌های‌شان به هر گزینه‌ای متوسل می‌شدند. تا زمانی که در قدرت بودند، از نظام حمایت می‌کردند، ولی به‌محض خلع از قدرت، در راستای تخریب نظام جمهوریت تلاش می‌ورزیدند.
