با سقوط حکومت اول طالبان، خورشید آزادی و مردم‌سالاری طلوع کرد. افغانستان بعد از یک دهه جنگ و خون‌ریزی، استبداد و سرکوب‌گری، صاحب قانون اساسی مدرن و ارزش‌های حقوق بشری شد و غنچه امید مردم برای دولت شهروندمحور، شکفت.
جابه‌جایی نخبه‌گان سیاسی و چرخش قدرت در افغانستان در دوره‌های مختلف تاریخی با توجه به عصبیت‌های قومی صورت گرفته است. قوم‌گرایی به عنوان محور مشترک خواست‌های همه زمام‌داران تلقی می‌شود. این مشخصه مشروطیت اول و دوم را شکستاند و نابود کرد، مغز محرک نظام‌های ایدیولوژیک شد، چپ و راست در دامن قومیت سقوط کرد و حاکمان قوم‌گرا، آخرین میخ را بر تابوت دموکراسی نیم‌جان افغانستان زدند.
تمرکزگرایی بود که حامد کرزی و اشرف غنی، از استقرار دموکراسی حمایت نکردند، بسترهای توسعه دموکراتیک را به پای حمایت‌های مقطعی و شخصی به حراج گذاشتند، در امور نهادهای دموکراتیک مداخله کردند، حق تصمیم‌گیری و استقلالیت در رای را از آن‌ها گرفتند و دموکراسی و مردم‌سالاری را به تمرکز قدرت خویش خلاصه کردند تا از تمرکزگرایی حمایت کرده باشند.
قوم‌گرایی یکی از واقعیت‌های تلخ سیاست افغانستان است. حامد کرزی و اشرف غنی، دو حاکمی که با زنده‌گی غربی و دموکراسی لیبرالی رشد یافته بودند، با آمدن در قدرت، به همه ارزش‌های لیبرالی پشت کردند. آنان دموکراسی را فدای سیاست‌های قومی کردند، شکاف‌های قومی را عمیق‌تر ساختند، با نهادها به چشم خودی و غیرخودی نگریستند و تمامی برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه و ثبات را به «قدرت قومی» تقلیل دادند.
منفعت‌سالاری به جای شایسته‌سالاری از ویژه‌گی‌های مشترک این دو حاکم بود. در هر جایی که منفعت‌شان تامین می‌شد و یا به خطر می‌افتاد، از کرسی‌های دولتی به عنوان مال شخصی استفاده می‌کردند. آنان برای کسب حمایت از سیاست‌های خویش کرسی‌های دولتی را به خان‌ها و مافیای قومی و اقتصادی هدیه می‌کردند و در موقعی پس می‌گرفتند.
نخبه‌گان فاسد، نقش اساسی در شکست دموکراسی در افغانستان دارند. حامد کرزی و اشرف غنی، در گردآوری و حمایت از نخبه‌گان فاسد از سرآمدان روزگار خویش اند. هر دو، در دوره حاکمیت‌شان صدای مردم را نشنیدند و در حلقه نخبه‌گان فاسد و قوم‌گرا محصور شدند.
دموکراسی برعلاوه آن که ظرفیت مدنی پروردنی است، از طریق نظم مبتنی بر قانون و نهاد استقرار می‌یابد. در طول بیست سال گذشته، تضعیف نهادهای انتخابی، دموکراسی شکننده افغانستان را بیش‌تر ناتوان کرد. از سوی دیگر، یکی از اساسی‌ترین اصول دموکراسی، برگزاری انتخابات آزاد، مستقل و عادلانه است که در چندین دوره انتخابات در افغانستان، این مهم غایب‌ترین عنصر در انتخابات به شمار می‌رفت.
احزاب در جوامع دموکراتیک، نقش تسهیل کننده و بسیج نیروهای اجتماعی را در حمایت از دموکراسی دارند. اما در دو دهه تمرین مردم‌سالاری در افغانستان، تلاش شد تا نقش احزاب به چهره‌های خاص خلاصه شود، به احزاب به عنوان نهاد برخورد صورت نگرفت و تعامل با احزاب بیش‌تر به دادوستدهای تجارتی مانند بود که این کار جایگاه احزاب را در تقویت روند مردم‌سالاری تضعیف کرد.
جامعه مدنی پویا از مولفه‌های توسعه دموکراسی به حساب می‌رود. اما در طول دو دهه گذشته پیوسته تلاش صورت گرفت تا از پویایی و کنش‌گری جامعه مدنی جلوگیری به عمل آید. تجربه نشان داد که افراد و اشخاصی از درون دستگاه حاکم برای نهادهای مدنی باج می‌دادند و باج می‌گرفتند. مداخله بی‌رویه آن‌ها باعث تضعیف و ایجاد فساد در نهادهای مدنی شد.
در همه نظام‌های دموکراتیک، بستر برای تقویت جنبش‌های اجتماعی فراهم می‌گردد، اما در دوره هر دو رییس جمهور، جنبش‌های اجتماعی پیوسته سرکوب شدند. جنبش روشنایی، جنبش تبسم، جنبش رستاخیز تغییر و سایر حرکت‌های مدنی به شدت سرکوب شدند، صدای مردم با گلوله پاسخ داده شد، ده‌ها معترض مدنی به دستور حاکمان در اعتراض‌های دو دوره حکومت کشته شدند.
در طول بیست سال گذشته، فساد در حد اعلی خود رسید. براساس تحقیقات نهادهای بین‌المللی، افغانستان هر سال در صدر فهرست حکومت‌های فاسد جهان قرار می‌گرفت. تقویت فسادپیشه‌گان یکی از سیاست‌های این دو زمام‌دار بود. در حالی که فساد موجب کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌شود، هزینه‌های انجام کسب‌وکار را افزایش می‌دهد، میزان رضایت مردم را تقلیل می‌بخشد.
نابرابری اجتماعی، تصاحب منابع و تقلیل نقش شهروندان به رعایا، از دلایل عمده تضعیف دموکراسی به حساب می‌رود. حاکمان سیاسی‌ای که از آزادی‌های مدنی و سیاسی پاس‌داری کنند، فرهنگ مناسب سیاسی را در جهت شکوفایی اصول دموکراتیک پیشه نمایند،از انتخابات آزاد و عادلانه حمایت کنند و مشارکت مردم را تقویت ببخشند، بستر را برای بالنده‌گی و نهادینه شدن دموکراسی فراهم می‌کنند.
۸صبح
۲۰۲۲/۱۰/۰۱
