الکساندر کنیازف، پژوهشگر ارشد انستیتوت مطالعات بین المللی دانشگاه ام گیمو، در گفتگویی مفصل با پایگاه خبری روسی «وس ۲۴» به بررسی ابعاد ژئوپولیتیکی افغانستان در دوران پس از به رسمیت شناخته شدن دولت طالبان از سوی روسیه پرداخت. او با اشاره به واکنش های محدود غرب در قبال این تحول، خاطرنشان کرد که تاکنون ایالات متحده و متحدانش در قبال افغانستان اقدام ملموس و قاطعی انجام نداده اند. با این حال، نشانه هایی چون صدور دوباره حکم بازداشت رهبر طالبان از سوی دادگاه کیفری بین المللی و تکرار مواضع سخت گیرانه غرب در سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان، می تواند زمینه ساز واکنش های بعدی باشد. کنیازف بعید می داند که غرب به مداخله نظامی مستقیم در افغانستان بازگردد، اما احتمال حمایت از بازیگران غیردولتی ضد طالبانی و برخی گروه های تروریستی را منتفی نمی داند.
به باور او، اپوزیسیون ضدطالبانی بهصورت ساختارمند در داخل افغانستان وجود ندارد و فعالیت آن عمدتاً در فضای مجازی و مهاجرت متمرکز است. این گروه ها تاکنون نتوانسته اند مشروعیت یا نفوذی در معادلات داخلی افغانستان کسب کنند و همچنان در پی یافتن حامیان خارجی، به ویژه در غرب، ترکیه و کشورهای عربی خلیج فارس هستند. در صورت تحقق چنین حمایتی، احتمال تضعیف ثبات نظامی – سیاسی افغانستان افزایش می یابد. خطر بزرگ تر، ائتلاف احتمالی میان گروه های ضدطالبان با برخی شبکه های تروریستی فراملی است که از خلأ حاکمیتی در برخی مناطق افغانستان بهره می برند.
کنیازف در ادامه به موضوع پروژه قوش تپه پرداخت؛ طرحی که در فضای سیاسی و رسانه ای آسیای مرکزی حساسیت برانگیز شده است. به گفته او، این پروژه اگرچه در آغاز توسط اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا از منظر فنی بررسی شد، اما از سال ۲۰۲۲ ساخت آن کاملاً تحت نظارت و تأمین مالی دولت کابل پیش می رود و هیچ کمک فنی یا مالی خارجی دریافت نکرده است. تاکنون حدود ۱۰۰ میلیون دالر از بودجه عمومی افغانستان صرف ساخت فاز اول شده، رقمی که عمدتاً از منابع مالیاتی و گمرکی تأمین شده است. دولت طالبان پروژه قوش تپه را کلیدی برای امنیت غذایی و توسعه کشاورزی می داند.
از نظر تاریخی، این پروژه در دهه ۱۹۷۰ و دوران محمد داوود خان طراحی شده بود و کنیازف هرگونه نسبت دادن آن به طالبان یا آمریکا را ناآگاهانه و مغرضانه می داند. وی یادآور می شود که افغانستان از منظر حقوق بین الملل، همانند دیگر کشورهای حوضه آبی آمو، حق استفاده از آب این رودخانه را دارد. به ویژه که توافق نامه های دوجانبه شوروی و افغانستان در دهه های ۱۹۴۰ تا ۱۹۷۰ هرگز سهم مشخصی از آب را برای هیچ یک از طرفین تعیین نکرده اند و در سال ۱۹۷۷ نیز به دلیل اولویت های شوروی برای کشت پنبه، توافق نامه مربوط به تعیین سهمیه ها منعقد نشد. شوروی در عوض، با ساخت تأسیسات آبیاری در جنوب افغانستان، بخشی از این بی تعادلی را جبران کرد.
وی با اشاره به اینکه افغانستان تاکنون از نظام تقسیم آب های آسیای مرکزی به کلی کنار گذاشته شده، یادآور می شود که نه در کمیسیون بین دولتی مدیریت منابع آبی آسیای مرکزی عضویت دارد، نه در کنوانسیون ۱۹۹۲ سازمان ملل برای مدیریت آب های فرامرزی. این در حالی است که افغانستان سهم مهمی در تولید روان آب رودخانه آمو دارد و منطقی است که اکنون خواستار سهمی در تقسیم آب باشد. وی بی توجهی سه کشور تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان به حقوق آبی افغانستان را نوعی «خودخواهی جمعی» توصیف می کند که برخلاف منطق تاریخی و توسعه منطقه ای است.
راه حل از نظر کنیازف، نه در اعمال محدودیت علیه افغانستان بلکه در تجدید ساختار حقوقی روابط آبی منطقه با حضور افغانستان، استفاده از فناوری های نوین در ساخت کانال و اجرای روش های صرفه جویانه در همه بخش های مصرف آب است. از نظر او، کشورهای منطقه چاره ای جز پذیرش مشارکت افغانستان در چارچوب های جدید ندارند، به ویژه با توجه به بحران زا شدن کم آبی در نتیجه ذوب سریع یخچال های طبیعی در کوهستان های تیان شان و پامیر.
در بخش دیگری از این گفتگو، وی به ناکارآمدی روزافزون سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن اشاره کرد. وی معتقد است ایجاد دفتر جدید توسعه پایدار سازمان ملل برای آسیای مرکزی و افغانستان در آلماتی بیشتر یک اقدام نمادین است که احتمالاً نتیجه ای ملموس در پی نخواهد داشت، چرا که سازمان ملل اکنون در یکی از عمیق ترین بحران های مشروعیت و اثربخشی خود به سر می برد و حتی از سوی اعضای دائم شورای امنیت نادیده گرفته می شود. نمونه اخیر آن، بی توجهی کامل ایالات متحده به قواعد بین المللی در ماجرای حمله به ایران بود.
در حوزه امنیتی، کنیازف از رکود ساختاری در همکاری های منطقه ای با افغانستان سخن می گوید. وی معتقد است که افغانستان نیازمند پیوستن به سازوکارهای امنیتی منطقه ای نظیر سازمان همکاری شانگهای است، اما برخی اعضا مانع از فعال سازی نهادهایی مانند «گروه تماس شانگهای – افغانستان» شده اند. در حال حاضر، تنها کانال امنیتی فعال، مشارکت محدود افغانستان در ساختار ضدتروریستی شانگهای مستقر در تاشکند است. وی معتقد است که نبود مکانیزم دفاع جمعی در چارچوب شانگهای (برخلاف ناتو) یکی از کاستی های بنیادین این سازمان است.
در پایان، کنیازف با اشاره به فعالیت گروه های ترک زبان و نفوذ ترکیه در آسیای مرکزی، به ویژه از طریق سازمان کشورهای ترک زبان، هشدار می دهد که برخی از این شبکه ها در گذشته با حمایت سازمان اطلاعات ترکیه (MIT) با گروه های تروریستی ضدطالبان همکاری داشته اند و احتمال تداوم این روابط وجود دارد. با وجود سابقه دیرینه ترکیه در روابط با افغانستان، وی نسبت به میزان تأثیرگذاری واقعی این ساختارها بر امنیت افغانستان تردید دارد و میگوید که اهداف کشورهای عضو این نهاد لزوماً با یکدیگر همسو نیست.
وی همچنین نسبت به سیطره گفتمان های غیرمعتبر درباره افغانستان در فضای رسانه ای هشدار می دهد و خواستار راستی آزمایی منابع، درک منافع پنهان رسانه ها و احتیاط در پذیرش روایت های قالبی می شود. از دیدگاه او، بسیاری از تحلیل ها درباره افغانستان از سوی کسانی نوشته می شوند که تجربه زیستن یا دانش عمیقی نسبت به این کشور ندارند و اغلب بازتاب دهنده کلیشه های دیرپای منفی هستند.
گزارشی از نشریه آسیا 24