با روی کار آمدن امارت اسلامی در سال ۲۰۲۱، روسیه، چین و کشورهای آسیای مرکزی از این موضوع خرسند بودند که با خروج ناتو، عامل اصلی بی ثباتی و ناامنی منطقه از بین رفته و امنیت جمعی منطقه تأمین خواهد شد و به تدریج ثبات فراگیر تضمین می گردد. با این وجود، هم زمان نگرانی هایی نیز وجود داشت مبنی بر این‌که ساختار سیاسی جدیدی که پس از خروج آمریکا در افغانستان شکل می گیرد، ممکن است در حوزه های امنیت، مواد مخدر و مهاجرت نقش مؤثری ایفا نکند. از همین رو، روسیه در گام نخست تلاش کرد در کنار تعامل، از برخی سازوکارهای منطقه ای به عنوان ابزار فشار نیز بهره گیرد.
روسیه به سرعت دریافت که امارت اسلامی توانسته حاکمیت خود را بر سراسر قلمرو افغانستان تثبیت کند. آن ها درک کردند که برای مقابله با چالش های یاد شده، طرف اصلی گفتگو و تعامل مشخص شده است. همین امر سبب شد که روسیه به آرامی روند عادی‌سازی روابط را آغاز کند.
در نخستین گام، به کشورهای آسیای مرکزی چراغ سبز نشان داد تا برای همکاری نزدیک با افغانستان وارد عمل شوند. در این میان، ازبکستان پیشگام شد و سایر کشورها نیز همین مسیر را دنبال کردند. تنها مانع موجود برای تعامل فعال در قرقیزستان و قزاقستان، این بود که امارت در فهرست گروه های ممنوعه قرار داشت که این مانع نیز برطرف گردید.
در پی این روند، روسیه نیز از جانب خود در مجامع بین‌المللی و نهادهای منطقه ای شروع به حمایت از امارت کرد. در قالب نشست های “فرمت مسکو” و ابتکار دوحه به رهبری سازمان ملل، روسیه موضعی اتخاذ کرد که با طبیعت و ماهیت امارت اسلامی همخوانی داشت. همچنین، روسیه در زمینه دستاوردهای امنیتی و اعمال حاکمیت مؤثر در افغانستان، ابراز رضایت و تأیید نمود.
بر اساس استراتژی کلان روسیه، امنیت، ثبات و توسعه اقتصادی در افغانستان به نفع کل منطقه است. به همین دلیل، روسیه نام امارت را از فهرست گروه های ممنوعه حذف کرد تا مسیر تعامل گسترده و عملی هموار شود.
با توجه به این روند، روسیه از سیاست تعامل محتاطانه گذشته عبور کرده و به سمت همکاری های عملی با افغانستان حرکت می‌کند. خوشبختانه، افغانستان نیز این نیت روسیه را گامی مثبت دانسته و آمادگی خود را برای همکاری عملی اعلام کرده است.
در ادامه این روند، قرار است در میانه ماه جاری، هیأتی بلندپایه به ریاست معاون اقتصادی رئیس‌الوزرا، ملا عبدالغنی برادر، و با حضور وزیران تجارت و ترانسپورت، به روسیه سفر کند. این هیأت در کنار نشست “فوریم کازان”، در “فورم اقتصادی مشترک افغانستان و روسیه” نیز نمایندگی افغانستان را بر عهده خواهد داشت.
پس از آن، یک کمیته بین دولتی با صلاحیت میان افغانستان و روسیه تأسیس خواهد شد تا اقدامات عملی در زمینه توسعه اقتصادی میان دو کشور آغاز گردد.
این همکاری های سیاسی و اقتصادی میان افغانستان و روسیه نشان دهنده آن است که افغانستان بار دیگر به عنوان بخشی طبیعی از منطقه پذیرفته می‌شود.
مطلبی از عبدالحی قانع
