در آخرین روزهای منتهی به سقوط افغانستان، توافقی غیر علنی در دوحه و بین نمایندگان طالبان به سرپرستی ملا برادر، نمایندگان اعزامی از سوی حاکمیت سابق افغانستان، نمایندگان دولت‌های آمریکا و قطر صورت پذیرفت که بر اساس آن ساختاری موقت و مبتنی بر تقسیم قدرت جایگزین حاکمیت وقت در افغانستان می‌شد.
در این توافق غیر علنی و مقدماتی، ترتیبات لازم برای دوران گذار سیاسی در نظر گرفته شده بود. چند هفته قبل از تکمیل خروج نیروهای خارجی از افغانستان و در شرایطی که نیروهای جناح حقانی با پیشروی‌های سریع در حاشیه کابل قرار داشتند، خروج ناگهانی، برنامه‌ریزی نشده و بدون اطلاع رئیس جمهور سابق از کشور خلاء قدرت و به هم ریختگی سیاسی امنیتی را در پایتخت ایجاد کرد که نتیجه طبیعی آن ورود نیروهای جناح حقانی و تسلط آنان بر مراکز حساس در کابل بود.
با این اتفاق، توافق مذکور عملا امکانی برای پیاده شدن نیافت و تحولات در مسیر متفاوتی قرار گرفت. ظن قوی وجود دارد که یک کشور همسایه افغانستان و احتمالا با همکاری کشوری دیگر در منطقه در طراحی و ایجاد شرایط جدید و بر هم زدن توافق روزهای آخر در دوحه موثر بوده‌اند.
در این چارچوب می‌توان حدس زد که حمایت کشور مذکور از شکل گیری مذاکرات دوحه از ابتدا هدف دیگری را دنبال می‌کرده است.
در دهه 90 قرن گذشته و در دور اول تسلط طالبان بر افغانستان نیز همین کشور همسایه با اقدامی مشابه مسیری متفاوت از توافق صورت گرفته را از طریق جناح هایی از طالبان به انجام رسانید. اینگونه به نظر می‌رسد که در هر دو بار هدف اصلی کشور مذکور تلاش به منظور شکل دهی به معماری امنیتی اقتصادی منطقه صرفا بر مبنای تمرکز بر ملاحظات و منافع خود بوده است.
افغانستان در یک دوره گذار اجتناب ناپذیر ناشی از قرار نداشتن در اولویت‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای، انسداد تعامل کنشگران سیاسی داخل و عدم اجماع طرف‌های بیرونی قرار دارد.
احتیاط استراتژیک ایجاب می‌کند اولا با توجه به جاه طلبی و کنشگری داعش خراسان و یا ISKP برای تبدیل افغانستان به مرکزی برای توسعه در جنوب آسیا و آسیای مرکزی، شرایطی ایجاد نشود که منجر به خلاء امنیتی در این کشور شود و ثانیا افغانستان با فروپاشی اقتصادی مواجه نشود.
هر چند طالبان در حال حاضر عمده‌ترین سهامدار قدرت در افغانستان هستند و مخالفان آنان اعم از سیاسی و یا نظامی حداقل در شرایط فعلی در موقعیتی قرار ندارند که بقای آنان را با چالش جدی مواجه کنند، اما این شرایط را نمی توان به استقرار ثبات در این کشور ترجمه کرد. قراردادها و تعاملات اقتصادی نیز عاملی برای ثبات راهبردی در مناسبات آن‌ها با کشورها محسوب نخواهد شد. این تعاملات اقتضای طبیعی شرایط موجود است.
به نظر می‌رسد امنیت محور بودن وجه مشترک سیاست غالب کشورها در قبال افغانستان است. در این چارچوب، ساختار موجود مستقر در کابل حتی با انجام برخی تغییرات و نمایش دولت فراگیر بعید است قادر به عبور از مرحله فعلی و در مسیر اخذ شناسایی بین‌المللی قرار گرفتن باشد. ایجاد اصلاحات عمیق، واقعی و قابل اندازه گیری در شیوه حکمرانی و مقابله جدی برای مهار و کنترل گروههای افراطی و تندرو غیر افغان دو پیش نیاز عبور طالبان از وضعیت فعلی است.
به دلایل عدیده، بعید است تا دستیابی به شناسایی بین‌المللی، امکانی برای طالبان به منظور برقراری پیوند سیاسی امنیتی پایدار با منطقه وجود داشته باشند.
بعید است موازنه جدیدی در منطقه بر پایه تحولات آینده افغانستان بدون رعایت اصل توازن منطقه‌ای مستقر شود.
