دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) دو مقام سابق دولت افغانستان در دوران جمهوریت – میر رحمان رحمانی و پسرش، اجمل رحمانی را که در مجموع به نام «رحمانی ها» شناخته می شوند، به دلیل نقش گسترده آنها در فساد فراملی و همچنین 44 نهاد مرتبط با آنها را تحریم کرد. این افراد و نهادها بر اساس فرمان اجرایی 13818 و بر اساس اجرای قانون پاسخگویی جهانی حقوق بشر ماگنیتسکی (بر اساس این قانون، اموال و دارایی‌های افراد یا مقام‌های خارجی که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر شده‌اند یا در پرونده‌های سنگین مرتبط با فسادهای دولتی، پولشویی یا جرایم سازمان‌یافته نقش داشته‌اند، توقیف و از سفر یا اقامت آنها در آمریکا جلوگیری می‌شود.) تعیین شده‌اند که عاملان نقض جدی حقوق بشر و فساد در سراسر جهان به شمار می روند. رحمانی‌ها از طریق شرکت‌های خود، یک طرح فساد مالی پیچیده را مرتکب شدند که منجر به اختلاس میلیون‌ها دالر از قراردادهای دولتی ایالات متحده شده که از نیروهای امنیتی افغانستان حمایت می‌کرد.
برایان ای. نلسون، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت: «انتصاب ها و تعیینات امروز بر تعهد وزارت خزانه داری برای پاسخگویی به کسانی که به دنبال سوء استفاده از موقعیت های ممتاز و ویژه خود در جهت منافع شخصی خود هستند، تأکید می کند. خزانه‌داری به استفاده از ابزارهای ما برای ارتقای مسئولیت‌پذیری، از جمله با ایجاد اختلال در شبکه‌هایی که فعالیت‌های فاسد را ممکن می‌سازند، ادامه خواهد داد.»
همزمان، وزارت امور خارجه میر رحمان رحمانی، اجمل رحمانی و اعضای نزدیک خانواده آنها را بر اساس بند 7031 قانون بودیجه سالانه وزارت امور خارجه، عملیات خارجی و برنامه های مربوطه، به دلیل دست داشتن در فسادهای مهم به عنوان یک مقام دولتی، منصوب کرد.
طرح فساد تامین سوخت رحمانی ها
رحمانی‌ها تقریباً در هر مرحله از طرح فساد خود، فرصت‌هایی برای ثروتمند شدن خود با پرداخت رشوه به دیگران ایجاد کردند. رحمانی ها با اتهامات تقلب در قراردادهای سوخت مواجه شده اند که شرکت های آنها برای تامین سوخت به نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان آنها را کنترل می کردند. آنها به طور مصنوعی و نمایشی قیمت قراردادهای سوختی را که برای رساندن سوخت به نیروهای امنیتی افغان به دست آورده بودند، دستکار می کردند. آنها با سواستفاده از امتیاز واردات سوخت معاف از مالیات و بدعهدی در قراردادهایشان، آنها را وارد و می فروختند. رحمانی ها پس از رشوه دادن به پارلمان افغانستان، از موقعیت های رسمی خود برای تداوم سیستم فاسد خود استفاده می کردند.
- ایجاد حباب مصنوعی در قراردادها
رحمانی ها از کنترل پنهان خود بر شرکت‌های متعدد برای افزایش مصنوعی قیمت‌های قرارداد سوخت استفاده کردند و با تقلب در ارائه پیشنهادات قراردادی از شرکت‌های متعددی که مشارکت آنها را پنهان می‌کردند، تقلب در مناقصه‌ها و حذف رقبا در قراردادهای تامین‌شده توسط ایالات متحده، قیمت‌های قرارداد سوخت را افزایش دادند. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۴، چندین خانواده از جمله رحمانی‌ها که در تجارت مواد سوختی فعال بودند، با یک دیگر همدست شده و قیمت مواد سوختی را بیش از ۲۰۰ میلیون دالر بالا بردند. آنها جلو رقابت آزاد در داوطلبی قراردادهای امریکا را گرفته بودند.
- تقلب مالیاتی واردات
اداره گمرک افغانستان مسئول تنظیم واردات اجناس خشک و سوخت برای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، ایالات متحده و نیروهای افغان با استفاده از “معاف نامه” بود، نامه هایی که به دارنده آن اجازه می داد مقدار محدودی کالا را بدون مالیات به کشور وارد کنند. قرار بود این معاف نامه ها با سفارشات و رسیدهای تحویل ارجاع داده شوند تا اطمینان حاصل شود که فقط مقادیر اختصاص داده شده بدون مالیات وارد می شود. نمایندگان شرکت های سوخت رحمانی مکررا به مقامات گمرک افغانستان پول نقد می دادند که به عنوان رشوه برای معاف نامه های اضافی تلقی می شد.
در یکی از این موارد، اقای رحمانی معاف نامه ای را به ازای بیش از دو برابر مقدار مجاز سوخت برای یک تحویل معین دریافت کرد. در سال‌های 2017 و 2018، یکی از شرکت‌های رحمانی‌ها تقریباً 1 میلیارد لیتر سوخت وارد کرد – مقداری بیشتر از کل مصرف سالانه نیروهای ارتش افغانستان (تخمین زده شده 400 میلیون لیتر)، علیرغم اینکه تنها بخش کوچکی از سفارش‌های سوخت را طی آن سال‌ها به نیروهای ارتش افغان عرضه نمود.
پس از لغو قرارداد یکی از شرکت های رحمانی برای تامین سوخت هوانوردی ارتش در اوایل سال 2019، این شرکت 2.5 هزار تن اضافی سوخت هواپیما بدون مالیات را وارد کرد. تخمین زده می شود که استفاده متقلبانه از معاف نامه ها توسط رحمانی ها به طور بالقوه میلیون ها دالر درآمد مالیاتی را از دولت افغانستان غارت کرده اند.
- دزدی سوخت
رحمانی‌ها سودهای فاسد سوخت خود را با کم‌کاری در قراردادهای سوخت شرکت‌هایشان تقویت می کردند. یکی از شرکت‌های سوخت رحمانی، به نام (Secure Movement Logistics) به پرسنل اردوی ملی افغانستان رشوه داد تا عدم تحویل سوخت خود را پنهان داشته باشند و به این ترتیب حداقل 11 میلیون لیتر سوخت در کمتر از یک سال تحویل داده نشد.
- فساد پارلمانی
پیش از انتخابات پارلمانی اکتبر 2018، رحمانی به رای دهندگان احتمالی در ازای وعده رای آنها هدایای مالی و غیرمالی داده است وعده پرداخت پاداش های اضافی بعد از انتخابات در صورت کسب رای را به آنها داد. رحمانی برای اطمینان از انتخابش در پارلمان افغانستان یک میلیون و 600 هزار دالر به برخی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پرداخت تا نتایج انتخابات را با هزاران رای افزایش دهند.
آقای رحمانی در طول انتخابات ریاست مجلس در سال 2018 میلیون‌ها دالر به چندین نماینده مجلس پرداخت کرد تا آرای آنها را برای تصدی ریاست مجلس به دست آورد.
رحمانی ها به موجب حکم اجرایی 13818 برای اشخاص خارجی که از مقامات فعلی یا سابق دولتی هستند، یا اشخاصی که برای یا از طرف چنین مقامی اقدام می کنند، مسئول یا شریک یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم در فساد از جمله سوء استفاده از دارایی های دولتی دست داشته اند، سلب مالکیت از دارایی های خصوصی برای منافع شخصی، فساد مربوط به قراردادهای دولتی یا استخراج منابع طبیعی، یا رشوه، تحریماتی را در نظر گرفته است.
تابعیت از طریق سرمایه گذاری
مقامات فاسد، مانند رحمانی ها، تابعیت های خارجی را برای انجام تجارت در سراسر جهان کسب و از آنها استفاده می کنند. برنامه‌های شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق اعطای حقوق شهروندی به سرمایه‌گذاران خارجی و مدارک شناسایی مرتبط در کشور مربوطه بدون نیاز به اقامت قبلی توسط متقاضی در نظر گرفته شده است. در حالی که بسیاری از متقاضیان اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری، ممکن است به دلایل قانونی با این برنامه‌ها درگیر شوند، بازیگران فاسد اغلب از برنامه‌های اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری و مزایای آن (مانند پاسپورت) برای پنهان کردن دارایی‌ها، تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی فرامرزی و دسترسی به مناطق غیرقابل دسترس سیستم مالی بین‌المللی سوء استفاده می‌کنند. این اقدامات می تواند رژیم های ضد پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) را تضعیف کند.
وسعت شبکه رحمانیان
در حالی که فعالیت های فسادبرانگیز رحمانی ها در افغانستان رخ داده بود، رحمانی ها همچنان به حفظ شبکه های شرکتی بین المللی ادامه می دهند. وزارت خزانه‌داری معتقد است که رحمانی ها شبکه‌ای از ۴۴ شرکت را در آلمان، قبرس، امارات متحده، هالند، بلجیم راه انداخته‌اند:
این وزارت گفته که این شرکت‌ها در فهرست تحریم‌های امریکا قرار گرفته و دارایی‌های شان در این کشور ضبط شده است. اکنون شرکت‌ها و اشخاصی که در امریکا فعالیت دارند، نمی‌توانند با شرکت‌های خانواده رحمانی به داد و ستد بپردازند.
منبع: اداره خزانه داری ایالات متحده
