در یک سال و نیم اخیر در زمان حکومت طالبان، وضعیت اقتصادی افغانستان بسیار بدتر شده، تولیدات داخلی کاهش یافته، صدها هزار نفر بیکار شده اند، قیمت ها افزایش یافته و از سوی دیگر، درآمد مردم کاهش یافته امنیت غذایی از بین رفته در نتیجه نیمی از جمعیت کشور در فقر و قحطی به سر می برند. علاوه بر این، تحت حاکمیت طالبان در افغانستان، بر اساس تفسیرهای معیوب، غیرمنطقی، عامیانه و غیرمنطقی از شریعت حقوق شهروندی مردم به ویژه نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان و دختران از حقوق شهروندی محروم شده است.
امارت اسلامی مانند حکومت متمدن موضع و رویکرد واحدی نسبت به مسائل ملی ندارد. قانون اساسی وجود ندارد و سایر قوانین مدنی نامشخص باقی مانده اند. تعدادی از وزرای حاکم طالبان احکام جاهلانه صادر می کنند. از فارغ التحصیلان تعلیم و تربیه و تحصسلات عالی در 20 سال اخیر که کادر مسلکی کشور هستند انتقاد می کند و آنها را بی فایده می خواند، مدرک تحصیلی با تعداد انفجار مین مشخص می شود. حاکمیت قانون در این دوره قابل قبول نیست. در نتیجه صدها هزار سرمایه ملی کشور از کشور گریختند و بسیاری از آنها بیکار در کشور زندگی می کنند. مردم افغانستان از بیکاری، نبود اقتصاد و کمبود درآمد رنج می برند و این روند روز به روز عمیق تر می شود.
علاوه بر این، احتمال نارضایتی و مقاومت مردم در برابر نظام دور از تصور نیست. هم اکنون خبر درگیری مسلحانه از سراسر کشور به گوش می رسد. فعالیت‌های تروریستی بار دیگر امنیت را به خطر انداخته و با هدف قرار دادن اقلیت‌های قومی و مذهبی به‌ویژه هزاره‌ها، هندوها و سیک‌ها تعصبات اساسی را به دنبال دارد و شکاف ملی را تهدید می‌کند. حملات تروریستی در افغانستان ادامه دارد که طالبان قادر به جلوگیری از آن نیستند. کشته شدن ایمن الظواهری رهبر القاعده در کابل نشان از ادامه همکاری طالبان با این گروه تروریستی بین المللی دارد. از سوی دیگر پاکستان نیز حضور برخی از سرکردگان گروه های تروریستی در افغانستان را تایید کرده است. وجود گروه های تروریستی ضد هند، ضد چین، ضد تاجیکستان، ضد ازبکستان، ضد روسیه و حتی ضد پاکستان در افغانستان، جنگ های نیابتی و وضعیت زندگی مردم ما را بدتر می کند.
شرایط متشنج کنونی فرصتی را برای رقبا و کشورهای منطقه ای فراهم می کند تا از بی کفایتی امارت اسلامی برای دستیابی به اهداف استراتژیک خود در منطقه سوء استفاده کنند و خطر جنگ نیابتی دیگر همچنان وجود دارد. ادامه وضعیت کنونی آینده ملت افغانستان را در معرض خطر جدی قرار داده و با خطر عقب ماندگی جریان تمدن مدرن، عقب ماندگی اقتصادی، مسلکی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و انزوا از جامعه جهانی مواجه خواهد شد. علاوه بر این شرایط نامطلوب کنونی، عناصر و جریان های مخالف حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و وحدت ملی افغان ها فرصت داده شده تا پرچم ها و مطالبات فراوانی را برای تجزیه کشور به اهتزاز درآورند و نهادهای کشور ما در معرض تهدید جدی قرار دارند.
با توجه به وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کنونی مردم افغانستان و به رسمیت شناخته نشدن امارت اسلامی طالبان در سطح بین المللی، فعالان سیاسی افغانستان چندین ائتلاف و جبهه تشکیل داده اند. اما واضح است که هیچ سازمان یا ائتلافی به تنهایی نمی تواند افغانستان و مردم ما را از وضعیت کنونی نجات دهد. تداوم عدم هماهنگی بین بازیگران سیاسی عمر حکومت ارتجاعی و استبدادی را در افغانستان طولانی خواهد کرد. در این مرحله تاریخی، وظیفه اساسی، مهم و خطیر همه نهادها، ائتلاف ها، متحدان و فعالان سیاسی افغانستان است که در یک ائتلاف ملی متحد شوند تا یک آدرس و مرکز مشترک در مرکز اهداف افغانستان داشته باشند. در غیر این صورت از تماس های داکتر عبدالله و وست چنین به نظر میاید که مفسدین و فاسدین دوباره بر مردم سوار خواهند شد.
طالبان باید بپذیرند که امارت اسلامی بدون قانون برای مردم افغانستان و جامعه جهانی قابل قبول نیست. زنان افغانستان که نیمی از نفوس کشور را تشکیل می دهند، حق عضویت در جامعه را دارند. طالبان باید بپذیرند که حکومت بر اساس تفاسیر معیوب، غیرمنطقی، عامیانه و غیرمنطقی از احکام شرعی پاسخگوی نیازهای اجتماعی و مردمی عصر حاضر نیست. کشور نیازمند قانون اساسی و سایر قوانین مدنی است که به تصویب نمایندگان مردم رسیده باشد. افغانستان یک کشور چند قومیتی و چند زبانه است که هویت ملی ایجاد می کند تا این هویت باید در تعریف حقوق و تکالیف مدنی، اجتماعی و سیاسی شهروندان در قانون اساسی منعکس شود. با توجه به ماهیت مشکل کشور و به ویژه دخالت سرویس های استخباراتی کشورهای منطقه و ابرقدرت ها، هر ائتلاف بین گروه های سیاسی افغانستان باید از همکاری بین المللی برای حل بحران افغانستان برخوردار شود. نجات افغانستان از مشکلات کنونی نه تنها وظیفه ملت و روشنفکران افغانستان، بلکه بر عهده جامعه جهانی نیز است.
راه اول تکمیل روند توافق فبروری 2020 دوحه بین ایالات متحده و طالبان است. اگرچه توافق دوحه در واقع منجر به تضعیف حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و پیروزی طالبان شد، اما این توافقنامه ها به تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده و همچنان رچهار چوب روابط جامعه جهانی با طالبان است. در حالی که ایالات متحده و متحدانش طبق تعهدات دوحه نیروهای خود را از افغانستان خارج کرده اند، طالبان هنوز به تعهدات خود برای مبارزه با تروریسم و یافتن راه حل سیاسی برای افغانستان از طریق گفتگوهای بین الافغانی عمل نکرده اند و آن را عملی نکرده اند. راه را برای حل و فصل سیاسی از طریق مذاکره بین طالبان و نمایندگان واقعی افغان ها هموار می کند، این روند ناقص است و باید احیا شود.
بر اساس توافق دوحه، طالبان متعهد به انجام مذاکرات بین الافغان با طرف‌های افغان برای توافق بر سر نقشه راه سیاسی آینده افغانستان هستند. ضرورت اجرای این تعهدات، به ویژه لزوم توافق با احزاب افغانستان در مورد نقشه سیاسی آینده افغانستان، همچنان پابرجاست. اصرار بر پایبندی طالبان به این قراردادها باید یک چارچوب قانونی برای روابط بین جامعه جهانی و فعالان سیاسی افغانستان ایجاد کند. بر طالبان و جامعه جهانی است که به این وعده ها و اسناد قانونی بازگردند و از تعمیق بحران و فاجعه در افغانستان جلوگیری کنند و از تبدیل شدن افغانستان به لانه تروریسم و خطر برای جهان جلوگیری کنند. در شرایط کنونی، آن دسته از فعالان سیاسی که واقعاً می توانند نماینده مردم باشند و نه مدیران فاسد جهادی و حاکمان دولت قبل، باید در این بحث ها در «گفتگوی ملی» شرکت کنند.
