پس از دو سال تحقیق در مورد نقش سربازان استرالیایی در کشتار غیرنظامیان افغان، دولت این کشور اعلام کرد که تصمیم دارد به قربانیان این کشتار غرامت بپردازد. ارتش استرالیا پس از چهار سال تحقیق تایید کرده بود که نیروهای استرالیایی مستقر در افغانستان حداقل ۳۹ غیرنظامی و اسیر را به‌صورت غیرقانونی کشته‌اند.
روزنامه گاردین در روز یکشنبه (۴ دسامبر) به نقل از دفتر ریچارد مارلز، معاون نخست‌وزیر استرالیا، گزارش داد که مقام‌های دولت استرالیا پس از مطالعه و تحقیق درباره کشتار مردم عادی در زمان ماموریت این کشور در افغانستان، به این نتیجه رسیده‌اند که باید به قربانیان این کشتارها غرامت بپردازند.
سخنگوی مارلز به گاردین گفت: «با اینکه هنوز در پرونده پیچیدگی‌های زیادی وجود دارد، دولت استرالیا تصمیم گرفته است به توصیه‌های گزارش برایتون عمل کند.» ژنرال برایتون، از مقام‌های ارشد ارتش استرالیا، حدود چهار سال است که روی پرونده کشتار غیر نظامیان در افغانستان تحقیق می‌کند.
بر اساس نتایج نهایی این تحقیق، سربازان استرالیایی بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳، حدود ۳۹ زندانی، کشاورز و فرد غیرنظامی را کشته‌اند. ژنرال انگوس کمپبل، از مقام‌های ارشد ارتش استرالیا، در زمان انتشار نتایج این گزارش تحقیقی، از مردم افغانستان به دلیل جنایت سربازانش رسما عذرخواهی کرد. او گفت: «به نمایندگی از نیروهای دفاعی استرالیا، بابت هرگونه عمل خلافکارانه نیروهای استرالیایی صادقانه و بی‌قیدوشرط، از مردم افغانستان عذرخواهی می‌کنم.»
وزارت دفاع استرالیا در سال ۲۰۲۱ طرح پرداخت غرامت را مطرح کرد اما در زمان دولت اسکات موریسون، نخست‌وزیر سابق استرالیا، به این طرح توجهی نشد. با پیروزی حزب کارگر به رهبری آنتونی البانیز، مسئله پرداخت غرامت دوباره در مسیر اجرا قرار گرفت.
سقوط دولت جمهوری در افغانستان پرونده جنایات سربازان استرالیایی را پیچیده کرد؛ زیرا هنوز هیچ‌کس به صورت رسمی به دلیل این اتهام‌ها محکوم نشده است؛ اما نهادهای مبارزه با مصونیت از مجازات از جمله «مرکز استرالیا برای عدالت بین‌المللی» (ACIJ) می‌گوید که پیچیدگی اوضاع نباید مانع از اجرای عدالت شود.
این نهاد در بیانیه‌ای اعلام کرد که دولت استرالیا می‌تواند از طریق نهادهای مختلف سازمان ملل متحد برای پرداخت غرامت اقدام کند. همچنین تعدادی از سازمان‌های بشردوستانه استرالیایی نیز می‌تواند به این روند کمک کنند. به گفته مرکز استرالیا برای عدالت بین‌المللی، ماموریت موقت استرالیا برای افغانستان که در حال حاضر در دوحه قطر مستقر است، هم می‌تواند برای جبران و پرداخت غرامت اقدام کند.
گزارش برایتون به دولت استرالیا توصیه کرده بود برای احراز مسئولیت کیفری منتظر دادگاه نباشد؛ چون وقتی درباره یک قتل غیرقانونی اطلاعات موثقی وجود دارد، کار اخلاقی و درست پرداخت سریع غرامت است. ژنرال آنگوس کمپبل، رئیس نیروی دفاعی استرالیا، هم حمایت خود را از پرداخت غرامت اعلام کرد.
کبری مرادی، یکی از وکلای مرکز استرالیا برای عدالت بین‌المللی، می‌گوید که در پاسخگو کردن و جبران عملکرد سیاه نیروهای استرالیایی در افغانستان پیشرفت‌های زیادی صورت گرفته است. سازمان‌های حقوق بشری استرالیایی هم که برای تسریع پرداخت غرامت به غیرنظامیان افغان فعالیت می‌کنند، می‌گویند که پرداخت غرامت به بازماندگان به منزله تعهد قانونی استرالیا در پاسخگویی به خطاهای تایید‌شده‌ای است که سربازان این کشور در افغانستان مرتکب شده‌اند.
دولت استرالیا در کنار تلاش برای پرداخت غرامت به قربانیان جنایات سربازان این کشور در افغانستان، برنامه اعطای جایزه به تعدادی از فرماندهان نظامی استرالیا را که در افغانستان جنگیده‌اند، لغو کرد؛ اقدامی که با واکنش تند تعدادی از سیاستمداران استرالیا و همچنین نیروهای ویژه این کشور روبرو شد.
ریچارد مارلز، وزیر دفاع استرالیا، می‌گوید: «بالاخره تاریخ ما را قضاوت خواهد کرد.» او به بازرس ویژه ارتش استرالیا دستور داد با تعدادی از فرماندهان استرالیایی که آن زمان در افغانستان ماموریت داشتند، برخورد تنبیهی صورت بگیرد.
نیروهای استرالیایی تنها کسانی نیستند که در افغانستان جنایت‌های هولناکی مرتکب شده‌اند. برنامه پانورامای بی‌بی‌سی از سال ۲۰۱۹، افشاگری در مورد جنایات نیروهای بریتانیایی در افغانستان را آغاز کرد. بر این اساس، نیروهای بریتانیا تنها در سال ۲۰۱۱ سه بار به مردم غیرنظامی حمله کرده و چندین غیرنظامی را به قتل رسانده‌اند. از جنایات نیروهای آمریکایی نیز موارد متعددی منتشر شده است اما آمریکا امکان هرگونه بازرسی از سربازانش را منتفی می‌داند.
