براساس تازه‌ترین آمار منتشرشده توسط پولیس جنایی فدرال آلمان، شهروندان افغانستان چهار برابر بیشتر از شهروندان آلمانی مظنون به ارتکاب جرایم هستند.
این داده‌ها که تحت شاخص تازه‌ای به‌نام «بار مظنونین» (تی‌وی‌بی‌زید) ارائه شده، نگرانی‌ها درباره افزایش نرخ جرم میان مهاجران، به‌ویژه پناهجویان افغانستان، را در آلمان افزایش داده است.
طبق این گزارش، یا نرخ مظنونیت به ازای هر ۱۰۰ هزار تن برای شهروندان آلمانی یک هزار ۸۷۸ تن است، در حالی‌که این رقم برای شهروندان افغانستان به هشت هزار ۷۵۳ تن می‌رسد.
این تفاوت، پناهجویان افغانستان را در صدر فهرست گروه‌هایی قرار داده که بیشترین مظنونیت به جرایم در آلمان را دارند.
در بخش جرایم خیابانی نظیر سرقت، ضرب‌وشتم و آزار، پناهجویان افغانستان با نرخ یک هزار ۲۱۸ مظنون در مقایسه با ۱۶۸ مظنون در میان آلمانی‌ها، در جایگاه
بسیار بالاتری قرار دارند.
براساس این پژوهش نوجوانان از افغانستان پنج برابر بیشتر از هم‌سالان آلمانی مظنون‌اند.
اختلاف آمار در میان گروه سنی ۱۴ تا ۱۸ سال حتی چشمگیرتر است؛ داده‌ها نشان می‌دهد که احتمال مظنون شدن یک نوجوان از افغانستان پنج برابر بیشتر از یک نوجوان آلمانی است.
در این دسته سنی، اتباع کشورهای الجزایر و مراکش نیز در رده‌های بالای جدول مظنونین قرار دارند.
این آمار پس از درخواست مارتین هس، نماینده حزب راست‌گرای آلترناتیو برای آلمان، منتشر شده است.
او این یافته‌ها را «نتیجه‌ی قابل پیش‌بینی سیاست‌های شکست‌خورده مهاجرتی در دهه‌های اخیر» خوانده است.
هم‌زمان، کارشناسان هشدار داده‌اند که بخشی از مظنونان با تابعیت آلمانی در آمار ممکن است دارای پیشینه مهاجرتی باشند؛ نکته‌ای که در گزارش نیز به آن اشاره شده است.
برای نمونه، در ایالت نوردراین-وستفالن، استفاده از نام‌های کوچک مظنونان مانند «محمد» برای شناسایی ریشه خارجی مورد توجه بوده است.
در همین حال برخی از حامیان سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی، از جمله اعضای حزب راست‌گرای آلترناتیو برای آلمان، معتقدند بررسی ریشه‌های خانوادگی مظنونان می‌تواند تصویری دقیق‌تر از میزان ادغام مهاجران، به‌ویژه در نسل‌های دوم و سوم، ارائه دهد.
گزارش جدید همچنین این نظریه را که نرخ بالای جرم در میان مهاجران صرفاً به سن پایین‌تر آن‌ها مربوط می‌شود، به چالش کشیده است.
طبق این گزارش حتی با مقایسه هم‌زمان گروه‌های سنی مشابه، میزان مظنونیت مهاجران، از جمله شهروندان افغانستان، به‌مراتب بالاتر است.
با وجود دسترسی همگانی به خدمات اجتماعی، آموزش و بهداشت در آلمان، تحلیلگران نتیجه گرفته‌اند که عوامل اقتصادی مانند فقر، تنها دلیل افزایش نرخ جرم نیستند.
