یک سال پس از به قدرت رسیدن طالبان، اقتصاد افغانستان همچنان در بحران است. کاهش کمک های بین المللی 45 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را کاهش داد و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول انتظار دارد تولید اقتصادی تا پایان سال 2022 به میزان یک سوم کاهش یابد. این در حالیست که براساس گزارش ملل متحد نیمی از جمعیت 39 میلیونی این کشور به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.
بدتر شدن اوضاع، تحریم‌های گسترده غرب و مسدود کردن 7 میلیارد دالر از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان توسط واشنگتن که در بانک فدرال رزرو در نیویورک سپرده شده بود، به این معنی است که کریدت کارت ها و پرداخت‌های آنلاین پایان یافته است. این امر افغانستان را به یک اقتصاد صرف نقدینه تبدیل کرده است، که نه می توانید به میزان دلخواه پول از بانک برداشت کنید و نه جایگزینی برای پول های فرسوده وجود دارد.
در سال‌های گذشته، بانک مرکزی افغانستان سالانه 3 تا 4 میلیارد افغانی (حدود 33 تا 45 میلیون دالر) پول های فرسوده را برداشت و آنها را با اسکناس‌های جدید چاپ شده در خارج جایگزین می‌کرد. اما تحریم های بین المللی برای همکاری با طالبان چاپخانه داران خارجی را ترسانده و کشور را در بحران نقدینگی فرو برده است.
امین جان خوستی، یکی از اعضای باسابقه اتحادیه صرافان و رئیس سرای شاهزاده گفت: وضعیت این اسکناس ها وحشتناک است و روز به روز بدتر می شود. مردم سعی می کنند آنها را منظم کنند، آنها با شماره سریال ها بازی می کنند. ما به بانک مرکزی گفته ایم و می دانیم که آنها در تلاش برای یافتن راه حل هستند.
در جنوری 2020، نظام پیشین افغانستان با شرکت دولتی چاپ امنیتی لهستان یا PWPW قرارداد بسته بود تا 380 میلیون پول معادل 10 میلیارد افغانی برای قراردادی به ارزش بیش از 4 میلیون دالر چاپ کند. شاه محمد محرابی، یکی از اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی افغانستان در واشنگتن که از سوی دولت قبلی منصوب شده بود، اما به خدمت تحت حکومت طالبان ادامه می دهد، گفت: تا زمان تسلط طالبان، شرکت لهستانی 70 رصد از قرارداد را انجام داده بود.
قرار بود آخرین کار باقی مانده در سپتمبر گذشته تحویل داده شود. اما با روی کار آمدن اداره موقت طالبان و اعمال تحریم ها، این امر به حالت تعلیق درآمد.
گفتگوهای بین بانک مرکزی و وزارت امور خارجه و خزانه داری ایالات متحده منجر به تضمین هایی به شرکت لهستانی شد که با ممنوعیت ها مخالفت نمی کند. محرابی گفت: “اما بعد از آن مشکلات لجستیکی داشتیم. چه کسی این پولها را به بانک مرکزی تحویل می دهد؟”
حتی قطر که تلاش‌های دیپلماتیک طالبان را تسهیل کرده است، از انجام آن بدون تضمین غرب خودداری کرد. به گفته محرابی، وزارت خزانه داری اعلام کرد که «به همه نهادها مجوز اعطا شده است» اما توافق بین قطر و بانک مرکزی محقق نشد.
و مسئله دیگری هم وجود داشت: بانک مرکزی هیچ واسطه ای نداشت که از طریق آن بتواند پرداخت ها را از جمله به PWPW ارسال کند.
محرابی گفت: هرگاه بانک مرکزی تلاش کرد تا از طریق یک واسطه دیگر به PWPW پرداخت کند، پرداخت رد می گردید. وی افزود که قرارداد جدید با شرکت فرانسوی Oberthur Fiduciaire برای 390 میلیون بانک نوت که توسط دولت قبلی افغانستان مذاکره شده است، هنوز امضا نشده است.
فیلیپ کروف، رئیس ارتباطات برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت که پیامدهای کمبود پول با افزایش کلی قیمت‌ها که تا حدی به دلیل تأثیرات موجی جنگ در اوکراین افزایش یافته است، ترکیب می‌شود. مردم برای پرداخت کالاهای اساسی به پول نقد بیشتری نیاز دارند، اما میزان ارز موجود در حال کاهش است.
