در پی توافقی میان مسکو و حکومت سرپرست طالبان، روسیه تصمیم گرفته است گروهی از کارگران افغان را به مناطق تحت اشغال خود در اوکراین منتقل کند؛ اقدامی که نه تنها جنبه اقتصادی، بلکه ابعاد سیاسی و استراتژیک قابل توجهی نیز دارد.
به گزارش «کانال 24» به نقل از مرکز ملی مقاومت اوکراین، این کارگران عمدتاً در پروژه های ساخت و ساز مرتبط با زیرساخت های نظامی به کار گرفته خواهند شد. در حالی که هدف اعلام شده، جبران کمبود نیروی کار در این مناطق است، منابع اوکراینی می گویند به این کارگران وعده پرداخت دستمزدی بالاتر از میانگین حقوق مردم محلی داده شده؛ موضوعی که انتقادات زیادی را برانگیخته است. منتقدان این اقدام را نشانه ای از بی توجهی کرملین به وضعیت اقتصادی و اجتماعی ساکنان اصلی مناطق اشغالی می دانند و آن را نوعی سیاست «استعمار کاری» توصیف کرده اند.
از منظر سیاسی، این تحول بخشی از تغییر رویکرد اخیر روسیه نسبت به طالبان نیز تلقی می شود. دیوان عالی فدراسیون روسیه به تازگی طالبان را از فهرست سازمان های تروریستی خارج کرده و راه را برای گسترش مناسبات رسمی با کابل هموار ساخته است. استفاده از نیروی کار افغان در پروژه های نظامی در خاک اوکراین، یکی از نخستین نشانه های این چرخش استراتژیک به شمار می آید.
از سوی دیگر، این اقدام سؤالاتی جدی درباره ابعاد اخلاقی و حقوقی این توافق برانگیخته است؛ به ویژه در شرایطی که مناطق اشغالی در اوکراین با بحران های انسانی، ناامنی و عدم مشروعیت سیاسی مواجه اند. در چنین شرایطی، به کارگیری نیروی کار خارجی نه تنها موجب تشدید تنش های محلی خواهد شد، بلکه ممکن است زمینه ساز گسترش نفوذ طالبان در حوزه های حساس روسیه نیز شود.
برخی تحلیل گران معتقدند که مسکو با این توافق، از یک سو می کوشد کمبود نیروی کار ناشی از جنگ و تحریم ها را جبران کند، و از سوی دیگر، با نزدیک شدن به طالبان، به دنبال تثبیت جایگاه خود در معادلات آسیای مرکزی و جنوبی است. اما پیامدهای بلندمدت این سیاست، به ویژه در سطح افکار عمومی کشورهای منطقه و جامعه جهانی، همچنان مبهم و چالش برانگیز باقی مانده است.
