گروه بین المللی بحران پس از تکمیل شدن سه سال از به قدرت رسیدن حکومت سرپرست، در یک گزارش وضعیت افغانستان را بررسی کرده است.
بر اساس این گزارش، سه سال پیش پس از روی کار آمدن حکومت سرپرست، روند صلح که در آن زمان آغاز شده بود، متوقف شده و از آن زمان کار خاصی برای تامین صلح انجام نشده است.
گروه بین المللی بحران علاوه بر بررسی روند صلح، وضعیت حقوق بشر را نیز ناسالم خوانده و با اشاره به محدودیت های اعمال شده علیه زنان و دختران گفته است، در حال حاضر نیمی از جمعیت افغانستان در دسترسی به خدمات اولیه با مشکل مواجه هستند.
در بخشی از این گزارش آمده است:« پیروزی طالبان، مذاکرات صلح میان آنها و سایر طرف های درگیر را متوقف کرد. طالبان به سرعت حکومت خود را اعلام کردند، اما این حکومت تا اکنون به طور رسمی توسط کشورها و سازمان های بین المللی به رسمیت شناخته نشده است. کمک کننده های مالی غربی نیز به سرعت کمک های انکشافی خود را متوقف کردند؛ در حال که این کمک ها ۷۰ درصد از هزینه های حکومت پیشین را پوشش می‌داد.»
گروه بین المللی بحران در گزارش خود از کمک کنندگان خواست تا به کمک های خود به افغان ها ادامه دهند و همچنین از پروژه های اساسی مانند کاسا یک هزار در افغانستان حمایت کنند تا مشکلات اقتصادی مردم کاهش یابد.
به باور این گروه، کمک ها و حمایت های انکشافی می‌تواند افغانستان را به خود کفایی برساند.
در بخشی از این گزارش آمده است:« دونران باید کمک های خود را از حالت کوتاه مدت به کمک های انکشافی بلند مدت تغییر دهند. این کمک ها می‌تواند افغانستان را خود کفا کند. لازم است که کشورها و سازمان های کمک کننده از پروژه هایی مانند کاسا یک هزار در افغانستان حمایت مالی کنند. این پروژه می‌تواند میلیون ها خانه را روشن کند.»
کارشناسان سیاسی وضعیت بد بشری در افغانستان به ویژه توقف روند گفتگوهای صلح را یک وضعیت نامطلوب می‌دانند و می‌افزایند، روند مذکور بخش مهمی از توافقنامه دوحه بوده و آغاز آن الزامی است.
به گفته آنان، به عنوان آخرین مرحله کاری حکومت سرپرست لازم است گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود که در آن همه طرف های درگیر افغانستان حضور داشته باشند و برای ایجاد یک اداره قانونمند گرد هم آمده و تصمیم کامل گرفته شود.
فیض محمد زلاند، کارشناس سیاسی می‌گوید:« روند صلح بخش مهمی از توافق دوحه است و به نظر من آغاز دوباره آن ضروری است. باید چنین گفتگوهای ملی ایجاد شود که همه طرف ها در آن مشارکت داشته باشند تا مسائل ملی افغانستان در حضور همه تصمیم گیری شود، مشارکت مردمی انجام شود و از طریق مشروعیت مردمی یک اداره قانونمند ایجاد شود. به نظر من این آخرین مرحله حکومت فعلی است که باید انجام شود.»
سعی کردیم که در این مورد نظر سخنگویان حکومت سرپرست را با خود داشته باشیم، اما به تماس های مکرر ما جواب نداند.
اگرچه حکومت سرپرست در مورد ایجاد چارچوب سیاسی آینده چیزی نگفته است، اما سیاستمداران برجسته افغانستان همواره ایجاد و تداوم یک اداره قانونی را در نتیجه گفتگوهای ملی راه حل دائمی مشکلات خوانده اند و به همین هدف بار ها از حکومت سرپرست خواسته اند در این مورد گام های بردارند.
