در یک بعد از ظهر آفتابی در اوایل ماه جنوری، دو هزار نفر از ماهیگیران، کشاورزان و فعالان در منطقه خشکه رودخانه خارج از سد کوتری در پاکستان یکجا جمع شده بودند. سد مذکور، آخرین سدی می باشد که قبل از اینکه آب های رود سند به دریای عرب جریان پیدا کنند قرار دارد. یکی از فعالان فریاد زد: «این پیام را به اسلام‌آباد و پندی بفرستید: ما آب فاضلاب شما را نخواهیم نوشید!». جمعیت یکجا فریاد زدند: «ما کانال را قبول نداریم!»
این اعتراضات علیه پروژه‌ای به ارزش ۲۰۰ میلیارد روپیه (۷۲۰ میلیون دالر) بود که هدف آن ساخت کانال‌هایی است که آب را به سمت شرق پاکستان هدایت کند. در آنجا، یک شرکت کشاورزی که تحت سرپرستی ارتش به نام “گرین پاکستان” قرار دارد که امیدوار است که بخش وسیعی از بیابان را به زمین‌های کشاورزی حاصلخیز تبدیل کند که تأمین مستمر غلات را تضمین کرده و سرمایه گذارانی را از کشورهای حوزه خلیج جذب کند.
پروژه کانال توسط دولت هدایت می‌شود، اما تحت سرپرستی شورای تسهیل سرمایه‌گذاری ویژه (SIFC) که یک نهاد سرمایه‌گذاری است که به طور مشترک توسط ژنرال آصف منیر، رئیس ستاد ارتش پاکستان رهبری می‌شود. دیگر ابتکارات SIFC، که عمدتاً توسط افسران بازنشسته و شاغل هدایت می شود، شامل طرح هایی برای بازسازی هتل ها در دامنه کوه‌های برفی در شمال پاکستان و برنامه‌هایی برای بهره برداری از منابع معدنی و گاز طبیعی در مرز کوهستانی با افغانستان می باشد.
حامیان این طرح بر این باور هستند که نقش ارتش در پروژه‌هایی به مانند این حیاتی است: علاوه بر از بین بردن بروکراسی و حل اختلافاتی که مانع توسعه بخش‌های صادرات و گردشگری پاکستان شده‌اند، ارتش می‌تواند سرمایه گذاری خارجی مورد نیاز را جذب کرده و یکی از پرمشکل ترین اقتصادهای آسیا را بازسازی نماید.
پرداخت‌های بهره، ۶۱٪ از درآمدهای دولت پاکستان را از بین می برد
سهم پرداخت‌های بهره از درآمد
ارتش همیشه نقش پررنگی در سیاست پاکستان داشته است. از زمان استقلال کشور در سال ۱۹۴۷، حداقل چهار دیکتاتور نظامی بر پاکستان حکومت کرده اند که آخرین آنها پرویز مشرف بود که در سال ۲۰۰۸ از قدرت برکنار شد. حتی زمانی که دولت های غیرنظامی در قدرت بوده اند، شواهد گسترده‌ای وجود دارد که نشان می دهد فرماندهان ارتش تأثیر زیادی در سیاست‌گذاری های کشور داشته اند. تحلیلگران و مقامات بر این باور هستند که نفوذ ارتش بر دولت ملکی پاکستان در بالاترین سطح خود از زمان استعفای مشرف قرار دارد.
اما در سال‌های اخیر به ویژه، دامنه نفوذ ارتش حتی فراتر رفته و به عمق اقتصاد پاکستان نفوذ کرده است. گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۲۱ کسب و کارهای وابسته به ارتش را به‌عنوان “بزرگترین هلدینگ در پاکستان” توصیف کرده است. و در مراسم رونمایی از برنامه اقتصادی پنج ساله جدید پاکستان در شب سال نو، نخست وزیر شهباز شریف به طور علنی از ژنرال منیر، رئیس ستاد ارتش، برای کمک به نجات کشور از آستانه ورشکستگی در ماه جون ۲۰۲۳ تشکری کرد.
او به مخاطبان خود گفت: “باید به شما بگویم، بدون هیچ‌گونه اغراق، که من هرگز چنین همکاری ای که از فرمانده ارتش و این نهاد دریافت نموده ام، تجربه نکرده ام.”
معترضین اوایل ماه در نزدیکی سد کوتری در ایالت سند گرد هم آمدند تا علیه پروژه ای که قرار است کانال‌هایی برای انتقال آب به مناطق شرقی پاکستان احداث کند، اعتراض کنند.
تصویری از هواداران حزب تحریک لبیک پاکستان در یک تجمع اعتراضی در مقابل تصویری از عاصم منیر، رئیس ستاد ارتش پاکستان، در فبروری سال گذشته در شهر لاهور، پس از ادعاهای تقلب در انتخابات.
تصویری از هواداران حزب تحریک لبیک پاکستان در یک تجمع اعتراضی در مقابل تصویری از عاصم منیر، رئیس ستاد ارتش پاکستان، در فبروری سال گذشته در شهر لاهور، پس از ادعاهای تقلب در انتخابات.
منتقدان حکومت پاکستان بر این باور و هشدار هستند که گسترش فزاینده نفوذ اقتصادی ارتش خطر این را به همراه دارد که ارتش منافع خود را به سایر منافع دیگر ترجیح دهد. همچنین نگرانی هایی وجود دارد که دخالت ارتش در سیاست و اقتصاد آن را از فعالیت‌های ضد تروریستی بازدارد، موجب افزایش ناآرامی‌های اجتماعی شود و سرمایه‌گذاری های خارجی را دفع کند.
حضور ارتش همچنین چالش های شدیدی را برای گروه‌های سیاسی ایجاد می کند. حزب مردم پاکستان، سومین حزب بزرگ در اسلام‌آباد و حزب حاکم در ایالت سند است – ایالتی با ۵۰ میلیون نفر جمعیت که مخالفت گسترده ای با پروژه احداث کانال دارد.
این حزب می تواند یا مقاومت کند یا خیانت کند و اجازه دهد که نیروهای دیگر، خشن‌تر و ملی گراتر وارد عمل شوند، به گفته یکی از اعضای ارشد مجلس ملی این کشور، نوید قمر: ” ممکن است شاهد فروپاشی کامل حمایت خود در سند باشیم.”
منیر خود را فردی به عنوان نجات دهنده این وضعیت اسفناک کشور می داند، به گفته مادیه افزل، پژوهشگر مؤسسه بروکینگز در واشنگتن: ارتش به این باور رسیده است که “تنها خود می تواند پاکستان را اصلاح و تنها خود می تواند ثبات سیاسی لازم برای پیشرفت اقتصادی را تضمین و می‌تواند کشتی اقتصاد کشور را به مسیر درست باز گرداند.”
رهبران نظامی پاکستان از زمان به قدرت رسیدن عمران خان در سال ۲۰۱۸، نقش بیشتری در امور اقتصادی ایفا کردند. در میانه رکود اقتصادی و رشد روزافزون هند، ارتش نقش برجسته ای در به قدرت رسیدن خان ایفا کردند.
به گفته تحلیلگران و مقامات سابق، نخست وزیر پیشین کشور با فرماندهان ارشد ارتش دچار اختلاف شد و ژنرال‌های کشور از اینکه دموکراسی انتخاباتی بتواند رشدی ایجاد کند، بیشتر از گذشته بدبین شدند و بعید است که به پاکستان کمک کند که با هند رقابت و یا به منافع سیاسی و تجاری وسیع ارتش خدمتی کند.
به هر حالت، نیاز به بازنگری زمانی احساس شد که اهمیت پاکستان برای جهان خارج کاهش یافت. به گفته استفان درکن، استاد دانشگاه آکسفورد و مشاور اقتصادی شهباز شریف: “ده سال قبل، ایالات متحده در افغانستان بود، بنابراین موقعیت جغرافیایی سیاسی پاکستان امن بود”،”آنها می توانستند ادعا کنند که برای شکست به عنوان یک کشور بزرگ، خیلی فاصله دارند.”
نوسان رشد اقتصادی پاکستان از سال 2019
پاکستان با اتکا به معافیت ها و کمک های مالی از کشورهای دوست که نگران بودند فروپاشی این کشور ممکن است سلاح‌های هسته‌ای را در دسترس گروه‌های تروریستی اسلام گرا قرار دهد، اصلاحات ساختاری مهم را به تعویق انداختند. درکن می‌گوید: “در گذشته پاکستان از کمک ها و معافیت های کشورهای دوست به عنوان یک قرضه استفاده می کرده اما اکنون وضعیت تغییر کرده است.”
وقتی که منیر در نوامبر ۲۰۲۲ به عنوان رئیس ستاد ارتش منصوب شد، هفت ماه پس از برکناری خان و جایگزینی شریف، کشور هنوز در حال از دست دادن ذخایر ارزی دالر، تورم به سرعت در حال افزایش و شورش‌ها در منطقه مرزی افغانستان شروع به شعله ور شدن بودند. از آن زمان، ژنرال منیر خود را به فردی نجات دهنده در بخش اقتصادی تبدیل و وظیفه مهم خود می دانست.
در نوامبر گذشته، او به گروهی از تاجران در کراچی گفت که ” طبق گزارش خبرگزاری های دولتی، تمام شاخص های اقتصاد پاکستان مثبت است”، او در ادامه گفت: ” کجا هستند، کسانی که ناامیدی را به مردم می دهند و در مورد ورشکستگی ها صحبت می کردند؟”
با این وضعیت، منیر تمدید دوباره دوره ریاست خود را به دست آورده که ممکن است به او اجازه دهد به جای مدت زمان معمول شش سال، برای ۱۰ سال در این سمت باقی بماند.
دولت منتخب پاکستان اکنون شامل ائتلافی از احزابی است که رهبران آنها در گذشته با ارتش دچار اختلاف شده‌اند، اما برای جلوگیری از بازگشت خان متحد شده‌اند. با بودن خان در زندان، دولت قصد دارد تا از زمان حضور خود در عرصه قدرت، برای پیگیری اصلاحات جاه طلبانه ای که وزرا می‌گویند اقتصاد پرنوسان پاکستان را دگرگون خواهند کرد، استفاده کند.
ساخت و ساز در یکی از کانال های سد کوتری در حال انجام است
آنها می‌گویند که روابط نزدیکشان با ارتش، آنها را از درگیری‌ها و واکنش های عمومی که از تکمیل دوره های کامل نخست وزیران پیشین جلوگیری کرده است، مصون نگه می دارد. احسان اقبال چودری وزیر برنامه ریزی کشور می گوید: “بین تمام ارکان دولت یک درک وسیع وجود دارد که هرگونه ثبات سیاسی برای پاکستان خودکشی خواهد بود.” او به فایننشیال تایمز گفت: “هم افزایی بسیار خوبی بین نهادها مرتبط با ارتش و دولت برای طی کردن مسیر بهبود اقتصادی به طور مشترک وجود دارد.”
علاوه بر این که منیر در رأس شورای تسهیل سرمایه‌گذاری ویژه (SIFC) همراه با نخست وزیر قرار دارد، ژنرال‌های شاغل همچنین بر راجستر ملی جمعیت پاکستان، نهادهای ضدفساد و کارگروه‌های اصلاح مالیاتی و بر تجدید مذاکرات قراردادهای انرژی، نظارت دارند. منیر همچنین عملیات مبارزه با قاچاق ارز در سال ۲۰۲۳ را هدایت کرد، در حالی که هوادارانش همچنین به روابط او با امارت‌های خلیج فارس اشاره می‌کنند که پاکستان برای تأمین مالی به آنها وابسته است.
یک مقام ارشد دولتی اذعان می کند که “قطعاً گسترش مأموریت رخ داده است”، اما تقصیر را به گردن سیاستمداران می‌اندازد: “ما نتواستیم اقدامات لازم را برای اصلاح اقتصاد انجام دهیم.” او اضافه می‌کند: “(ارتش) به‌عنوان یک عامل فشار برای وادار ساختن ما به استفاده از پایگاه های رای دهندگان مان برای پیشبرد اهداف یا تنظیم مناسب اندازه دولت، عمل می کنند.”، “آنها خود را به عنوان محافظین کشور برای انجام اصلاحات اقتصادی می بینند.”
در ۱۸ ماه گذشته از بحران نزدیک به ورشکستگی پاکستان، این کشور به نوعی از ثبات اقتصادی بازگشته است. در ماه سپتامبر، این کشور یک وام ۷ میلیارد دالری از صندوق بین‌المللی پول (IMF) دریافت کرد و تورم در ماه دسامبر به ۴.۱ درصد کاهش یافت، در حالی که در ماه جون ۲۰۲۳ به ۳۸ درصد رسیده بود. بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش داده و ذخایر دالری کافی برای پوشش بیش از دو ماه واردات دارد.
برای تقویت مالیات ها و حفظ حمایت صندوق بین‌المللی پول، دولت پاکستان مالیات ها را برای کارکنان معاش بگیر افزایش داد، یارانه‌ها را حذف کرد و وعده داد که مالیات هایی بر بخش‌های کشاورزی و املاک و مستغلات که از نظر سیاسی حساس هستند، وضع کند. همچنین گفته است که در طول سه سال، تعرفه های تجاری را به یک سوم کاهش خواهد داد.
اما اقتصاد کشور هنوز به کندی رشد می کند و رشد آن از جمعیت کشور عقب تر است، به طوری که نسبت به تعداد مشاغل رسمی، هر سال یک میلیون نفر بیشتر وارد بازار کار می شوند. حسنین مالک، رئیس استراتژی سرمایه گذاری و سهام در شرکت تحقیقاتی بازارهای نوظهور و مرزی تلایمر می گوید که “رشد هنوز بسیار پایین است”، “کاهش ارزش پول، اثرات منفی خود را بر توان مصرفی کشور باقی گذاشته است بدون اینکه هنوز منجر به رونق صادرات شود که نیاز به بازپرداخت بدهی های خارجی هنوز بسیار بالا است.”
در اواسط ماه جنوری، گروهی از مدیران صنعت در بخش انرژی بادی پاکستان در یک اتاق کنفرانس در یک پایگاه نظامی در راولپندی گرد هم آمدند.
به گفته دو نفر از حاضران، تیمی از مقامات دولتی که توسط شش افسر نظامی یونیفرم پوش همراهی می‌شدند، از آنها خواستند که قراردادهای دولتی ای را که سال‌ها پیش امضا کرده بودند، بازبینی کنند – تغییراتی که دولت می گوید قیمت برق برای مردم عادی را کاهش خواهد داد.
یکی از مدیران اظهار داشت که یکی از مقامات دولتی به آنها اطلاع داده است: “اگر نمی‌خواهید با ما همکاری کنید، اجازه می دهیم افراد مناسب با شما تماس بگیرند” – منظورش یکی از افسران پشت سر او بود.
این مدیر که خواست نامش فاش نشود، می گوید “پیام واضح بود”، “احتمالاً مجبور خواهیم شد مزرعه بادی خود را در سند تعطیل کرده، تا از ورشکستگی جلوگیری کنیم.” این واقعه یکی از چندین مذاکره با تولیدکنندگان برق بود که مقامات پاکستانی با حمایت خدمات امنیتی را از ماه اگست به بعد انجام داده اند.
ندیم انجم، رئیس وقت سازمان استخبارات پاکستان، همچنین در اواخر سال ۲۰۲۴ با مدیران بخش انرژی دیداری کرد تا در مورد تجدید نظر در مورد قراردادهای منعقد شده در بخش برق صحبت کند.
میزان تورم در پاکستان در سال 2024 پس از بالاترین رقم تقریباً 40 درصدی در سال 2023 به شدت کاهش یافت.
ده سال پیش، پاکستان با وعده بازدهی دولتی تضمین شده بر اساس ارز دالر، سرمایه گذاری های سنگین خارجی را به بخش برق خود جذب کرد. اما افزایش اخیر قیمت برق، این سرمایه گذاران را به دشمنان عموم مردم تبدیل کرده است.
شریف این تجدید مذاکرات را به‌عنوان اثباتی بر این که دولتش گام های جسورانه ای برای کاهش قبض‌های برق خواهد برداشت، جشن گرفته است. اما به گفته هفت مدیر ارشد صنعت انرژی که جزئیات را با Financial Times به اشتراک گذاشتند، این اقدامات موجب نگرانی جامعه تجاری و سرمایه گذاران خارجی شده است.
یکی دیگر از مدیران انرژی که قراردادش سال گذشته فسخ شد، نسبت به این موضوع شکایت می کند: “ما نمی‌توانیم وکیل بگیریم و به بخش داوری و قضاوت رجوع کنیم – باید در این کشور زندگی و کسب و کار کنیم.”
یکی از سخنگویان وزارت برق می گوید که تجدید مذاکرات جاری “بر اساس قانون و با توافق متقابل همانطور که در گذشته بوده، انجام خواهد شد.”
نامه ای که سفارت آلمان در ماه اکتبر به منیر ارسال کرده و Financial Times به آن دسترسی پیدا کرده است، به “روش غیرعادی” مذاکرات درباره شرکت روسچ پاور، که یک بخش از غول مهندسی آلمانی زیمنس سهم قابل توجهی در آن داشت، انتقاد کرده است. این نامه همچنین هشدار داده که این موضوع “قبلاً به اعتماد شرکت ها و سرمایه گذاران آلمانی، آسیب زده است.”
زیمنس تأیید کرده که دولت پاکستان خواسته است قراردادهای برق را تجدید مذاکره کند، اما در مورد محتوای نامه اظهار نظری نکردند. همچنین وزارت خارجه آلمان نیز هیچ اظهار نظری در این رابطه نکرده است.
منتقدان عنوان کرده اند که این اختلافات در حال مانع شدن از تلاش‌های اسلام‌آباد برای پیگیری دیگر اصلاحات، مانند خصوصی‌سازی هواپیمایی پاکستان (PIA)، هستند. یکی از تاجران که خواست نامش فاش نشود، می‌گوید که فسخ قرارداد برق شرکتش او را مجبور کرده است که از مذاکرات مربوط به این هواپیمایی خارج شود.
دو سرمایه گذار دیگر می گویند که مشارکت آنها در دور دوم مزایده برای PIA بستگی به این دارد که دولت از منافع آنها در این هواپیمایی محافظت کند. آنها همچنین معتقد هستند که قصد دارند با بنیاد فوجی، یک گروه اقتصادی مرتبط با ارتش، تماس بگیرند تا “بر اساس یک بیمه نامه” به کنسرسیوم آنها بپیوندند.
در حالی که از دست دادن سرمایه گذاری خارجی ممکن است انگیزه ای برای اصلاحات ایجاد کند، احمد پیرزاده، استاد ارشد دانشگاه بریستول، می‌گوید که همچنین “ریسک این وجود دارد که نخبگان کشور با تجمیع کنترل خود بر منابع، عملاً سهم بزرگ تری از کیک اقتصادی در حال کاهش را تصاحب کنند.”
آزما چیما، مدیر مشاوره در شرکت ورسور، اضافه می‌کند که عدم محبوبیت دولت انگیزه ای برای آن ایجاد می کند “که به دوستان معدودی که هنوز دارد تکیه کند، به جای اینکه برای عموم مردم حکمرانی نماید.”
بودجه سال گذشته پر از هزینه های بی هدف و معافیت های مالیاتی بود، به طوری که قانونگذاران، مقامات دولتی و افسران نظامی فعال و بازنشسته از جمله اصلی ترین بهره برداران بودند. چیما می افزاید: “کل ایده این می‌شود که خرج، خرج، خرج روی ابتکاراتی که فقط برای آرام کردن محافظان شخصی آنها است”.
ارتش پاکستان همچنین یک سرکوب گسترده ای را علیه مخالفان سیاسی خود آغاز کرده است. هزاران نفر از اعضای حزب تحریک انصاف پاکستان تحت رهبری عمران خان به دادگاه های ضد تروریسم و نظامی منتقل شده‌اند، در حالی که بسیاری از رهبران ارشد به مخفیگاه‌هایشان پناه برده اند.
این بازداشت‌ها از سوی خارجی ها مورد انتقاد قرار گرفته است، به طوری که اتحادیه اروپا در اواخر دسامبر هشدار داد که محاکمه های نظامی برای غیرنظامیان با تعهداتی که پاکستان برای دسترسی به توافق تجاری ترجیحی که حیات اقتصادی بخش نساجی آن بوده، مغایرت دارد.
از سال گذشته، اعتراضاتی مشابه اعتراضات در سند در سراسر کشور رخ داده است. معترضان خواستار آزادی خان شدند و با پلیس اسلام‌آباد درگیر شده و دیگران در بلوچستان و کشمیر تحت اداره پاکستان تحصن ها و اعتصابات را به دلیل سرکوب حقوق مدنی برگزار کردند.
مقامات دولتی و نظامی بر این عقیده هستند که رویکرد قوی برای شکست تروریسم و تضمین ثبات سیاسی ضروری است تا سرمایه‌گذاران احساس امنیت کنند. اما آن ها ادعا کرده اند که اقداماتشان خلاف قانون اساسی پاکستان نیست و تأکید دارند که ارتش در سیاست دخالت نمی کند.
در همین حال، منتقدان هشدار می دهند که نارضایتی عمومی از دولت در حال افزایش است. آنها به شورش های روزافزونی اشاره می کنند که سال گذشته منجر به بیش از ۲,۰۰۰ کشته در ایالت های غربی شد، جایی که پاکستان به شدت در تلاش است تا از ذخایر معدنی و گازی بهره برداری کند.
ماهوش احمد، استاد مسائل حقوق بشر و سیاست در مدرسه اقتصاد لندن در بلوچستان می گوید: “پیدا کردن یک خانواده که عضوی از آنها گم و یا کشته نشده باشد، سخت است”. “بندر گوادر که از حمایت چین برخوردار است، در این ایالت واقع و پاکستان امیدوار به این می باشد که از معدن مس این منطقه استفاده لازم را ببرد.”
حکومت شریف در تلاش است تا کنترل بیشتری بر اینترنت و شبکه های اجتماعی اعمال کند و ادعا می کند که اطلاعات نادرست موجب تضعیف اعتماد عمومی به دولت و نیروهای امنیتی کشور شده است.
کلثوم لاهانی، بنیان‌گذار شرکت i2i Ventures، یک شرکت سرمایه گذاری در استارت آپ های پاکستانی می‌گوید که محدود ساختن اینترنت “به‌عنوان محدودیتی برای فضای استارت آپ و بخش تجارت پاکستان عمل می کند.” او بر این باور است که محدودیت ها باعث خواهد شد تا سرمایه‌گذاران از صنعتی که سال گذشته بیش از ۳ میلیارد دلار درآمد صادراتی داشته، فرار کنند.
افضل از موسسه بروکینگز می‌گوید که ارتش “سرکوب سیاسی را به عنوان عاملی برای ایجاد ثبات سیاسی می بیند که برای ثبات اقتصادی ضروری می باشد”، “آنها ثبات سیاسی را از طریق تثبیت کنترل خود بر قدرت می دانند، نسبت به دولتی که غیرمستقل هست و به طور ظاهری در راس قرار دارد”، “دموکراسی پاکستان اکنون بدتر از هر زمانی حتی نسبت به سال ۲۰۰۸، به نظر می رسد.”
مطلبی از نشریه فایننشال تایمز
