در آپریل 2022، رهبر طالبان، هیبت الله اخندزاده، ممنوعیت کشت مواد مخدر را اعلام کرد که میلیاردها دالر را برای گروه تحت رهبری تروریست ها درآمد داشته و در نهایت جنگ موفق 20 ساله آنها برای سرنگونی دولت تحت حمایت غرب افغانستان را تامین مالی کرده است. در طی آن زمان، طالبان بازار جهانی هروئین را در گوشه و کنار کشور گذاشتند و به مت آمفتامین روی آوردند که آن را به سراسر جهان نیز صادر می کنند.
طبق گزارش ها، این ممنوعیت به کاهش شدید کاشت گیاهان خشخاش در سراسر افغانستان منجر شده است که تریاک، ماده خام هروئین را تولید می کند. همچنین گفته می شود تصاویر ماهواره ای نیز گویای این موضوع است. منابع محلی در مناطق عمده کشت در ولایات هلمند و قندهار در جنوب نیز افزایش شدید قیمت تریاک را از زمان اعلام ممنوعیت تایید می کنند.
گزارش‌های تأییدکننده در رسانه‌ها نشان می‌دهد که مجریان طالبانی، مزارع خشخاش را تخریب می‌کنند و ظاهراً یک شبه به چیزی دست می‌یابند که برنامه‌های چند میلیارد دالری مبارزه با مواد مخدر غرب در طول 20 سال نتوانستند. آنچه توضیح داده نشده است این است که چرا طالبان این کار را انجام داده است.
یکی از نتایج احتمالی این امر، موج جدیدی از مهاجرت غیرقانونی می باشد، زیرا کشاورزان تولید کننده خشخاش افغانستان در جستجوی درآمد جایگزین آن، به سمت غرب می روند. همچنین این احتمال را افزایش می دهد که اگر هروئین افغانستان ریشه کن شود، می تواند راه را برای تولید کنندگان فنتانیل چینی یا مکزیکی برای ورود به اروپا هموار بسازد. ارقام کنونی اتحادیه اروپا نشان می دهد که این قاره در حال حاضر یک میلیون مصرف کننده مواد افیونی پرخطر دارد. آیا ممنوعیت هروئین طالبان می تواند اروپا را از مشکل مواد مخدر رها بسازد؟
طالبان دهه ها را صرف ایجاد یک انحصار جهانی بر هروئین کرده اند و بر بازار سالانه 55 میلیارد دالری با تقریباً 100 درصد تولید تسلط دارند. ذخایر انبوه تریاک خام به این معنی است که هروئین «ساخت افغانستان» به این زودی‌ها تمام نمی‌شود، اگرچه تصور کمبود قریب‌الوقوع، پس از اعلام ممنوعیت، قیمت‌ها افزایش پیدا کنند.
طالبان با اعلام ممنوعیت در تلاش برای تقویت اعتبار دیپلماتیک خود هستند. با وجود نقض فاحش حقوق بشر از زمان تصدی قدرت، ممنوعیت تحصیل، کار برای زنان، سرکوب رسانه ها، شکنجه و گاهی کشتن مخالفان، دزدی کمک های بین المللی و پنهان سازی ارتباطش با تروریسم، رهبری طالبان همچنان خواهان مشروعیت است.
امپراتوری مواد مخدر طالبان شبکه حقانی به ریاست سراج الدین حقانی، وزیر داخله طالبان از گروه های تروریستی و جهادی، از جمله القاعده، طالبان پاکستانی، جنبش اسلامی ترکستان شرقی ضد چین و بسیاری دیگر حمایت مالی می کند. دکتر شریکمار منون کارشناس مسائل مواد مخدر از کشور هند می گوید که این گروه ها “هزینه های عملیاتی خود را از طریق کشت، تولید و قاچاق غیرقانونی هروئین تامین می کنند.”
او گفت که سود مواد مخدر “برای استخدام و پرداخت هزینه اعضا، به دست آوردن سلاح و تجهیزات و رشوه دادن به مقامات” استفاده می شود. او گفت که با اندک منابع درآمدی جایگزین و هیچ منبع درآمدی به اندازه تجارت مواد مخدر، برای طالبان سودآور نیست.
هانس یاکوب شیندلر، مدیر ارشد پروژه مبارزه با تروریسم مستقر در برلین و کارشناس مسائل افغانستان، قبلاً همه اینها را تجربه کرده است. آخرین باری که طالبان در قدرت بودند، از سال 1996 تا 2001، آنها تولید خشخاش را برای فصل 01-2000 محدود کردند. قیمت هروئین افزایش یافت سپس، زمانی که طالبان پس از 11 سپتامبر از قدرت کنار زده شدند، برای تأمین بودجه خود به پول نقد نیاز داشتند. در یک نمایش بی چون و چرا از کنترل خود بر تجارت مواد مخدر، آنها به تجارت تریاک بازگشتند.
ممنوعیت اخیر تأثیر مشابهی بر قیمت ها داشته است. قبل از فروپاشی جمهوری، در 15 اگست 2021، یک کیلوگرم تریاک در بازار آزاد در ولایت جنوبی هلمند حدود 30 هزار روپیه پاکستانی یا حدود 100 دالر آمریکایی به دست می‌آمد. قیمت ها در بازارهای جنوبی هم اکنون به بالای 520 هزار روپیه پاکستانی در هر کیلو رسیده است.
اقتصاد مواد افیونی غیرقانونی افغانستان تا 14 درصد از کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد که بسیار بیشتر از صادرات قانونی است که در سال 2020، نُه درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می داد.
شیندلر اظهار می دارد که: «در طول تاریخ، طالبان بدون مواد مخدر وجود نداشته است. ما نمی‌دانیم انگیزه چیست، باید منتظر عکس‌های ماهواره‌ای آینده باشیم تا ببینیم آیا این یک عملیات در سطح کشور است یا خیر و واقعاً تولید آنها به پایان رسیده است.» شیندلر این ممنوعیت را «اقدامی برای تثبیت قیمت» می‌داند که به دنبال برداشت بی سابقه ای که در سال های اخیر وجود داشت، قیمت هروئین را سرکوب کرده است.
شیندلر می گوید به جای تکیه بر ممنوعیتی که بعید است دوام بیاورد، دولت های اروپایی باید از مکانیسم های موجود برای هدف قرار دادن منشا این معضل استفاده کنند. آنها باید همکاری خود را با سایر دولت ها در موضوعاتی مانند شفافیت مالی، مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم افزایش دهند.
آنچه که دولت‌های اروپایی می‌توانند و باید انجام دهند این است که از گروه ویژه اقدام مالی (FATF) – و به ویژه، نهاد منطقه‌ای آن یعنی گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه شمال آفریقا – برای همکاری با کشورهای خلیج‌فارس به ویژه امارات متحده عربی برای تقویت شفافیت مالی در این حوزه‌ها استفاده کنند. او در ادامه گفت: «شفافیت بیشتر در عرصه مالی و تمرکز بیشتر در خلیج فارس بر عواید مواد مخدر که از افغانستان خارج می شود، زندگی هر فروشنده مواد مخدر افغان، به ویژه طالبان را بسیار دشوارتر می کند.»
او گفت که طالبان به طور سنتی سود مواد مخدر خود را به حوزه‌های قضایی می‌رسانند که می‌توان آنها را فعالانه سرمایه‌گذاری کرد و امارات متحده عربی اولین پایگاه برای پول آنها است. همکاری بیشتر اروپا و حمایت از عملیات مبارزه با پولشویی در خلیج فارس، با تمرکز بر پول مواد مخدر که از افغانستان خارج می شود، این تجارت را مختل می کند.
او گفت که کشورهای اتحادیه اروپا 20 سال فرصت داشتند تا با این مشکل در منبع اصلی مقابله کنند، اما نتوانستند این کار را انجام دهند. تمرکز در حال حاضر باید روی جبهه داخلی باشد. او گفت: «تا آنجا که به خود دارو مربوط می شود، کاهش تقاضا از طریق سیاست های خوب دارویی اولین کاری است که باید انجام شود.»
میرویس خان، روزنامه نگاری از قندهار که اکنون در بریتانیا زندگی می کند، گفت که تعداد کمی از کشاورزان، یا فرماندهان متوسط طالبان که بازارهای محلی را کنترل می کنند، مایل به بحث در مورد قیمت های فعلی هستند، زیرا این امر می تواند بازی را خراب کند. خان گفت: «طالبان همه چیز را با سلاح‌های خود کنترل می‌کنند – هیچ حکومت قانونی وجود ندارد و هر طالب هم پلیس، وکیل و قاضی است. هیچ‌کس نمی‌داند این ممنوعیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، اما من مطمئن هستم که وقتی بازار از مواد مخدر خالی شود و با افزایش قیمت‌ها، طالبان دوباره اجازه کشت را خواهند داد.»
تعداد کمی از کسانی که اهمیت تریاک را برای طالبان، کشاورزان افغانستان یا دنیای جنایتکار جهانی درک می کنند، با این موضوع مخالفت دارند. این ممنوعیت در مورد برداشت سال 2022 اعمال نمی شود و به کشاورزان و اربابان مواد مخدر اجازه می دهد تا از قبل برنامه ریزی کنند.
به نظر نمی رسد این ممنوعیت با برنامه هایی برای توسعه بازارهای کشاورزی جایگزین همراه باشد. طالبان فاقد تخصص تخنیکی برای رسیدگی به اساسی ترین نیازهای کشور، مانند آب که برای آبیاری زمین های زراعی خشک شده در اثر خشکسالی است. اعتقاد بر این است که دولت آنها سالانه حدود 2 میلیارد دالر درآمد ایجاد می کند، مشابه نظام جمهوری که آنها سرنگون کردند، اما هیچ کس نمی داند به کجا می رود. اقتصاد چند پارچه شده است، مردم گرسنه هستند، نه کار وجود دارد و نه سرمایه گذاری خارجی.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، که تا زمان بازگشت طالبان منبع معتبر اطلاعات در مورد تولید تریاک در افغانستان بود، تخمین زد که محصول خشخاش در سال 2022 حدود30 درصد افزایش یافته است. علیرغم کاهش 10 درصدی محصول، حدود 6200 تن تریاک خام تولید کرد که برای فرآوری 580 تن هروئین با کیفیت صادراتی کافی است.
مصرف جهانی هروئین حدود 340 تن در سال است که حدود 100 تن به عنوان کالای قاچاق کشف و ضبط شده است. علاوه بر تولید افغانستان، 50 تن هروئین دیگر در مثلث طلایی آسیای جنوب شرقی تولید می شود. مصرف داخلی خود افغانستان حدود پنج تن در سال است. که مازاد قابل توجهی برای ذخیره سازی باقی می گذارد. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در سال 2009 ذخایر افغانستان را 12 هزار تن تخمین زد.
این درحالیست که حدود 18 ماه طول می کشد تا تریاک افغانستان به دست مشتریان در اروپا و سراسر جهان برسد.
قیوم سروش، محقق اهل افغانستان اظهار داشت که در کوتاه مدت، تنها ذینفع واقعی این ممنوعیت، خود طالبان هستند. او ادامه داد: «اما اگر این ممنوعیت بیش از یک یا دو سال طول بکشد، همه چیزهایی را که طالبان در دو دهه گذشته برای خود ساخته‌اند بی‌ثبات می‌کند و تسلط ضعیف آنها بر قدرت را تهدید می‌کند.» این ممنوعیت برای اقتصاد مواد مخدر سود زیادی دارد، زیرا قیمت ها به شدت افزایش یافته است.
کنترل طالبان بر کشاورزان مطلق است و با خشونت اعمال می شود. از آنجایی که جامعه بین‌المللی تلاش می‌کرد تا با ارائه دسترسی رایگان به جایگزین‌هایی مانند گندم یا زعفران، خشخاش را ریشه‌کن کند، طالبان اغلب کشاورزانی را که جرأت خروج از تریاک را داشتند، می‌کشتند. به پرورش دهندگان خشخاش، نهاده هایی مانند بذر و کود و پول نقد داده می شد. از آنجایی که قرضه ها از بازدهی فراتر رفت، بدهی های کشاورزان افزایش یافت و آنها مجبور شدند به کشت تریاک ادامه دهند.
طالبان تنها باند مواد مخدر نبودند: سیاستمداران و خانواده‌هایشان، پلیس و ارتش و تاجران نیز در آن دخیل بودند.
طالبان با انحصار هروئین به مت آمفتامین روی آوردند. ماده خام، افدرا، بومی افغانستان است و به صورت وحشی رشد می کند. پردازش آن ارزان و ساده است و بازده آن بسیار زیاد می باشد، بسیار بالاتر از هروئین. منابع دفتر مقابله با مواد مخدر و مواد مخدر سازمان ملل متحد توضیح داده اند که چگونه طالبان با افزودن مواد مخدر با هروئین، بازارها را کشت کردند.
یکی از مقامات دفتر مبارزه با مواد مخدر و مواد مخدر سازمان ملل متحد گفت که انتظار دارد طالبان در سال های آینده تولید مت آمفتامین را افزایش دهند، وی همچنین اپیدمی جهانی اعتیاد به این مواد را پیش بینی می کند.
این منبع گفت: “نظر شخصی من در مورد آینده کشور این است که این کشور بیش از پیش به یک کشور مواد مخدر تبدیل خواهد شد و در آینده ای نه چندان دور، شروع به تولید فنتانیل خواهد کرد. ویدیوهای از کشور مکزیک وجود دارد که نشان می دهد این امر بدون نیاز به تجهیزات بسیار تخنیکی قابل دستیابی است.”
وی در پایان گفت: “این مسئله یک پیشرفت طبیعی برای تجارت مواد مخدر در افغانستان خواهد بود.”
