یکی از هنر های سیاست این است که سیاست ورزان متوجه گفته های خود باشند، سنجیده حرف بزنند و سنجیده تصمیم بگیرند، ور نه به بیراهه رفته اند. گفته های اخیر رانا ثناوالله وزیر داخله پاکستان که گفته است« … اگر کابل در برچیدن پناهگاههای تحریک طالبان پاکستان در افغانستان کاری نکند، اسلامآباد ممکن است بر پناهگاههای آنان حمله کند.» نمیتواند موجه باشد.
اول این که «تی تی پی» یا تحریک طالبان پاکستان در افغانستان حضور ندارند٬ نه تنها که مقام های امارت اسلامی بارها گفته اند که این کشور عامل و منبع تهدید برای دیگران نیست، رهبر تحریک طالبان پاکستان هم با صراحت گفته است که آنان در داخل کشورشان حضور دارند، از داخل پاکستان علیه نظام آن کشور مبارزه میکنند و برای ادامه مبارزه علیه رژیم امکانات وافر نظامی دارند.
دیگر این که، وزیر داخله پاکستان بدون سند و مدرک حرف زده است و دلیلی ارائه نداشته است که گفته های او را ثابت کند، پس حرف های این مقام ارشد پاکستانی توجیه ندارد و نمیتواند به کرسی نشیند. این مقام پاکستانی در گذشته هم حرف بی اساس و بی بنیاد به آدرس نظام موجود در افغانستان داشته است که به جز از حرف های تحریک کننده چیزی دیگری بوده نمیتواند.
واقعیت این است که تحریک طالبان پاکستانی یک مشکل داخلی آنک شور است، مشکل که باید سیاست ورزان پاکستانی آن را تحلیل و بررسی کنند و برای آن راه حل پیدا کنند، نه آن که افغانستان را مقصر بدانند و اتهام بسته کنند. واکنش وزارت دفاع ملی و گفته های ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی افغانستان میتواند جواب صریح به آنان باشد که میخواهند از در تهدید و زور حرف شان را بیان دارد.
در گام اول باید بدانند که افغانستان بی صاحب نیست، یک نظام مردم سالار در آن حاکم است که ارزش های ملی برای آن حیاتی است، حرف دیگر این که، راهکار و سیاست خارجی امارت اسلامی بر اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر استوار است و اگر مشکلی وجود دارد، میتوان با رجوع به عقل سلیم که همانا حل مشکلات از مسیر گفتگو است، به آن رسیدگی کرد.
رانا ثناوالله باید بداند که از موقف وزیر داخله یک کشور گپ میزند، گفته ها او باید سنحیده، با مدرک و سند باشد، در غیر آن، این گونه گفته ناآشنایی با الفبای سیاست را نشان میدهد که انجام آن کشاندن خود به بیراهه است، همچنان این گونه گفته ها و سخنان تحریک آمیز به جز ایجاد فضای بی باوری در روابط دو کشور و ایجاد مشکلات دیگر پیامدی دیگری نخواهد داشت و این به نفع دو کشور همسایه نیست.