وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش سالانه خود که روز (۲۲ اپریل) نشر شد، نوشته است که واشنگتن تصمیمی برای به‌رسمیت شناختن «طالبان» در افغانستان ندارد.
وزارت خارجه امریکا در این گزارش که به اوضاع حقوق بشر در جهان در سال ۲۰۲۳ پرداخته، هم‌چنان گفته است که طالبان فرمان‌های خود در باره کار و آموزش زنان در افغانستان را لغو و یا هم ملایم نکرده‌اند.
در بخشی از این گزارش ادعا شده که بیش از ۹۰ درصد زندانیان زیر حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان سیاسی اند و از مواردی چون بازداشت، شکنجه، محدودیت بر رسانه‌ها و آزادی‌های گشت و گذار نیز در این گزارش انتقاد شده است.
وزارت خارجه امریکا در این گزارش گفته است:«در این مدت فرمان‌های صادر شده بر آموزش یا کار زنان و دختران لغو و یا ملایم نشد. طالبان مدعی تغییر رسمی قوانین موجود طبق قانون دولت دوره جمهوری نبودند. با این حال، آنان فرمان‌هایی را صادر کردند که با تعهدات افغانستان تحت کنوانسیون‌های بین‌المللی مغایرت داشت.»
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته است: «طالبان در افغانستان فرصت‌های کاری را برای زنان در افغانستان محدود کرده‌اند. نهادهای آموزشی برای زنان را تعطیل کرده و شلاق زدن زنان و مردان متهم به رفتار غیراخلاقی را افزایش داده‌اند.»
در این گزارش از مواردی چون قتل‌های فراقانونی، شکنجه و تحقیر افراد، مراحل بازداشت و رفتار با زندانیان از جمله زندانیان سیاسی، توقیف و ضبط اموال افراد، آزادی بیان و رسانه‌ها، محدودیت بر استفاده از انترنت و محدودیت‌ها در مشارکت افراد در روندهای سیاسی و حزب‌ها انتقاد شده است.
و اما امارت اسلامی، محتوای گزارش سالانه وزارت خارجه امریکا در پیوند به اوضاع افغانستان را بی اساس خوانده است.
حمدالله فطرت معاون سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «امارت اسلامی افغانستان به عنوان نظام حاکم متعهد به حقوق اسلامی و شرعی برای تمامی اتباع خود است. جهان غرب خواستار عملی شدن حقوق همسان غرب است و در اصل تلاش برای تطبیق فرهنگ غربی‌ست.»
واحد فقیری آگاه مسایل سیاسی گفت: «این گزارش به واقعیت که تکان دهنده بود و من فکر میکنم که تمامی موارد گذشته را تایید کرده است و باور من این است که امریکا در جریان کمپاین‌های انتخاباتی که تا آخر امسال است، طالبان را به‌رسمیت نخواهد شناخت.»
این در حالی‌ست که پس از گذشت نزدیک به سه سال از حاکمیت دوباره امارت اسلامی در افغانستان، تا اکنون هیچ کشوری امارت اسلامی را به‌رسمیت نشناخته است.
