فرمان ماه گذشته رهبر طالبان که در آن لیسه‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان برای مدت نامعلوم بسته شد و پس از آن کار زنان در انجوها نیز منع گردید، چیزی نبود که مدافعان تعامل با طالبان انتظار داشتند. طیف‌هایی از سیاستمداران و تحصیل‌کرده‌گان افغان که سال‌ها تغییر طالبان را تبلیغ می‌کردند و حاکمیت آن گروه را انتخابی ناگزیر برای ایجاد نظم و امنیت می‌خواندند و نیز گروهی از مدعیان قدرت در صف طالبان که دوست داشتند با مقداری نرمش در سیاست‌های تعلیمی و حقوق بشری، زمینه رسمیت «امارت» و جلب حمایت قدرت‌های خارجی را مهیا سازند، با فرمان‌های ملا هبت‌الله ناامید شدند.
در سازمان ملل و قصر سفید نیز این فرمان بحث‌های مهمی را نسبت به درستی پالیسی اداره بایدن در برابر طالبان به‌راه انداخته است. به تاریخ ۵ ماه جاری گزارشی در ویب‌سایت پولیتیکو نشر شد که در آن سخن از اختلافات بین رینا امیری، نماینده خاص ایالات متحده در امور حقوق بشر و زنان افغانستان و تام وست، نماینده خاص ایالات متحده در امور افغانستان، رفته بود. تام وست که ماموریتش حفظ تماس با طالبان و ایجاد راه‌هایی برای تعامل است، از تلاش خانم امیری برای تشویق دولت به واکنش شدید در برابر طالبان ناراضی بوده است.
در آن گزارش از مقام‌های امریکایی نقل شده است که بایدن از مسوولان مربوطه خواسته است تا در ارتباط به چگونه‌گی واکنش به تصامیم اخیر طالبان گفت‌وگو کنند و از اختلاف نظر خانم امیری و آقای تام وست آشکار است که در اداره بایدن با گذشت زمان شک و تردید نسبت به سیاست آن کشور در قبال طالبان افزایش یافته و اکنون آن تردیدها به مرحله تعیین‌کننده رسیده است. برای اداره جو بایدن یک اتفاق دیگر نیز رخ داده است. مجلس نماینده‌گان در اختیار جمهوری‌خواهان قرار گرفته و انتظار می‌رود آنان دولت بایدن را برای سیاست‌هایش در افغانستان زیر فشار قرار دهد. از این رو اداره بایدن، بیشتر به دلایل داخلی قصد دارد سیاست‌هایی را که در یکونیم سال گذشته علیه طالبان به کار بسته است، بازنگری کند.
این تحول را مراکز تحقیق فعال در امور افغانستان به‌خوبی درک کرده‌اند و تحرکاتی از سوی دو نهاد معتبر امریکایی مرکز امنیت جدید امریکا (سی‌ناس) و مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی (سی‌سیس) دیده می‌شود. آن دو نهاد برای ارایه یک طرح تازه پیش‌گام شده‌اند و احتمالاً تا پایان ماه جاری سندی را به دولت بایدن تقدیم خواهند کرد که در آن فرصت‌های احتمالی برای تغییر پالیسی و اعمال فشار بیشتر بر طالبان مطرح خواهد شد.
در اولین اقدام، خانم لیزا کورتس، مسوول برنامه امنیت هندوپاسفیک موسسه سی‌ناس که سابقه کار در سی‌آی‌ای و شورای امنیت امریکا را دارد، یک روز پس از آن مقاله پولیتیکو با تلویزیون افغانستان انترنشنال مصاحبه کرد و از ضرورت اعمال فشار بر طالبان سخن گفت. او گفت: «وقت آن رسیده است که ایالات متحده موضعش را در برابر طالبان سخت‌تر کند. در هجده ماه گذشته ایالات متحده تلاش کرد تا با طالبان تعامل کند» ولی رفتار طالبان تغییر نکرد و موضعش در مسایل زنان و حقوق بشر سخت‌گیرانه‌تر شد. فرمان اخیر رهبر طالبان فرصت خوبی در اختیار آن‌عده شخصیت‌ها و نهادهایی که طرف‌دار اعمال فشار بر طالبان و تعامل با مخالفان طالب‌اند، فراهم ساخته است. نقش این نهادها، افراد و لابی‌گران مهم است و می‌تواند بر سیاست‌های قصر سفید اثرگذار باشد.
خانم لیزا کورتس در آن مصاحبه، تماس با مخالفان طالب را یکی از راه‌های حل پیشنهاد کرده است. به نظر او، ایالات متحده باید به مخالفان طالبان فرصت دهد تا صفوف خود را انسجام بخشند و پلتفورم واحدی تشکیل دهند. به نظر او، احتمال حمایت مادی از نیروهای مخالف طالبان برای فعلاً ممکن نیست و دولت بایدن نمی‌تواند به قیمت قطع رابطه کامل با طالبان از مخالفان آن گروه حمایت کند؛ چرا که هنوز اداره بایدن امیدوار است که از طریق تماس با طالبان و ارایه حمایت‌ها و مشوق‌های مالی به آن گروه مانع رشد داعش و القاعده شود و در عین حال از افتادن طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی به آغوش دولت‌های رقیب جلوگیری کند. اما خانم کورتس در آن مصاحبه گفته است که به کارآیی این سیاست شک وجود دارد؛ چرا که طالبان در یکونیم سال گذشته افغانستان را به مسیری کشانده‌اند که کشور به آموزشگاه تروریسم و تندروی بدل گردد.
پس از آن مصاحبه، هیاتی متشکل از نماینده‌گان مرکز امنیت جدید امریکا (سناس) و مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی (سی‌سیس) برای دو روز (۱۰ و ۱۱ جنوری) به ترکیه سفر کرد و در آن‌جا با گروهی از سیاستمداران، فعالان مدنی و کادرهای دولت سابق ملاقات نمود. در این دیدارها نظر افغان‌ها درمورد وضعیت جاری، چگونه‌گی برخورد با شرایط موجود و انتظاراتی که از جامعه جهانی و ایالات متحده دارند، پرسیده شده است. در واقع این دیدارها چند هدف داشته است. یکی، گردآوری مواد برای سندی که قرار است این دو نهاد برای دولت بایدن بدهند و در آن پیشنهادهایی برای تغییر احتمالی پالیسی آن دولت در واکنش به تحولات اخیر ارایه کنند.
دوم، تشویق مخالفان طالبان به تحرک بیشتر تا آدرس مشترکی برای مقابله یا مذاکره با طالبان تشکیل دهند. سوم، از آن‌جایی که این دیدارها بدون حمایت دولت امریکا انجام نمی‌شود، می‌توان آن را واکنش دولت امریکا به فشارهایی که پس از مسدود شدن مکاتب و محرومیت زنان از تمام فعالیت‌های اجتماعی در سطح بین‌الملل خلق شده است، و نیز هشدار به طالبان تلقی کرد. گفته شده است که هیات مذکور از ترکیه به تاجیکستان رفته و در آن‌جا نیز با مخالفان طالبان گفت‌وگو کرده است.
از سوی دیگر، ایالات متحده برای گفت‌وگو با طالبان نیز از مجاری مستقیم چون دفتر دوحه و غیرمستقیم چون یوناما و انجوها و نهادهای بین‌المللی تلاش می‌ورزد تا آنان را به تعامل تشویق کند. بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به روی زنان و اعاده حق کار آنان به‌خصوص در سازمان‌های کمک‌رسان، در این دیدارها و مذاکرات مطرح می‌شود. تلاش یان ایگلند، رییس شورای مهاجرت ناروی، برای سفر به قندهار نیز در همین راستا بود و انتظار می‌رفت او با شورای علمای طالبان در مورد بازگشت زنان به کار در موسسات امدادی گفت‌وگو کند.
در یکونیم سال گذشته دیدیم که مسیر طالبان را توافقات آن گروه با امریکا، آرزوی حاکمان پاکستان و امید مردم افغانستان تعیین نمی‌کند، بلکه مجموعه‌ای از عوامل، از جمله ظرفیت و تمایلات رهبران طالب، سیاست‌های آن گروه را هدایت می‌کند. برای رهبران طالب احتمالاً رضایت امریکا و دالرهایی که ارسال می‌کند، ارزشمند است، اما مهم‌تر از آن طالب بودن خودشان است. به نظر می‌رسد تعداد کسانی که به این واقعیت گردن می‌نهند، در میان نهادها و مقام‌های امریکایی نیز بیشتر می‌شود.
پس از یکونیم سال آزمون و خطا، امریکایی‌های بیشتری احتمالاً متقاعد شده‌اند که مبارزه با تروریسم و جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به پایگاه و آموزشگاه تروریسم بین‌المللی از طریق امتیازدهی به طالبان، فریب است. اما مساله اصلی این است که آیا نیروهای مخالف طالبان در سال جاری قادر خواهند شد تا بدیلی ارایه کنند؟ آیا در جبهه ضد طالبان تحرک و انسجامی به وجود خواهد آمد تا نهادها و اشخاص ضد طالب در سراسر جهان به حمایت از آنان پا پیش بگذارند؟
