سیاست خروج؛ موفقیتی کوتاه‌مدت، ابهامی بلندمدت

در ارزیابی اثرات خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان به دو نکته باید توجه داشت: مثبت بودن خروج تمامی نیروهای نظامی خارجی و بازگشت قدرت اعمال حاکمیت به مردم این کشور و همچنین عدم موفقیت طرف های خارجی در تحقق اهدافی که مبنای حضور نظامی آنها بود.

در این ارزیابی همچنین مناسب است موضوع در دو بعد نحوه خروج و اصل سیاست خروج مورد بررسی قرار گیرد:

در ارتباط با نحوه خروج تردیدی در هیچ طرفی وجود ندارد که شکل و نحوه خروج از افغانستان نمایشی از بی برنامگی توام با اشتباه محاسبه در اجرایی کردن آن بخش از توافق سیاسی بود که قبل از سقوط کابل چارچوب آن توسط ۴ طرف طالبان، ساختار سابق افغانستان، آمریکا و قطر بنا نهاده شده بود. این بخش قرار بود تکمیل کننده توافق دوحه و دوران گذار تعریف شده در افغانستان پسا جمهوریت باشد. دلیل این عدم موفقیت در اجرایی کردن توافق سیاسی دقیقا همان عامل سومی بود که با یک جانبه گرایی در سال ۱۹۹۶ نیز شرایط را به نفع طالبان و بر خلاف توافق اولیه تغییر داد.

بعد دوم موضوع به هدف گذاری های مربوط به اصل سیاست خروج برمی گردد. مجموعه شرایط و قرائن موجود نشان می دهد که این بعد را به دلیل اینکه تنها کنشگر آن آمریکا نبوده و علاوه بر طالبان، منطقه نیز در آن درگیر می باشد، باید متفاوت از بعد اول دید. در این رابطه به نظر می رسد سیاست آمریکا بر تعهد به مقابله با بحرانی قرار گرفت که به صورت مستقیم امنیت ملی آن کشور را مورد تهدید قرار می دهد و به همین جهت تلاش کرد نگرانی از افغانستان را با اخذ تضمین از طالبان در قالب توافق دوحه، همکاری های مشترک غیر علنی با طالبان در مقابله با داعش خراسان و هدف قرار دادن مستقیم آن بخش از افراط گرایی و تروریسم در افغانستان که امکان تهدید از آن وجود دارد را بدون توجه به وضعیت حاکمیت در این کشور بر طرف کند. هدف قرار دادن رهبر القاعده در کابل را باید در این مسیر دید.

نتیجه اولیه سیاست مذکور با توجه به نوع تعهدات پذیرفته شده طالبان در قبال گروههای افراطی غیر افغان مستقر در خاک این کشور و ماهیت مناسبات میان این دو موجب شد تا بحران افغانستان متعاقب تسلط طالبان تنها تغییر شکل داده و منابع تهدید در این مرحله متوجه منطقه شده و طبیعتا هزینه مهار و مقابله با این گروهها را مستقیما منطقه پرداخت کند. شاید بتوان ترجمه این موضوع را اینگونه بیان داشت که: کسب قدرت سیاسی در هر سطحی در این منطقه و در جغرافیای بومی از طریق تولید خشونت توسط گروههای افراطی، به شرط خارج نمودن آمریکا از دایره تهدید، با رویکرد مشابهی توسط آمریکا مواجه خواهد شد.

مناسبات آمریکا و طالبان نیز به دلیل عدم اجرایی شدن توافق سیاسی که قرار بود مکمل توافقنامه دوحه باشد، در دوره جدید کمی پیچیده و غیر شفاف به نظر می رسد. جناح های سیاسی طالبان عادی سازی مناسبات با آمریکا را یک الویت برای خود تعریف کرده اند و آمریکا نیز علیرغم اینکه از این الویت بندی اطمینان دارد، اما به نظر می رسد هنوز هسته اصلی قدرت در این مجموعه را قابل اتکا نیافته و لذا سیاستی را در قبال آنان اتخاذ که می توان آن را در چارچوب سیاست ” مهار، کنترل و تعدیل “ قلمداد کرد.

در این راستا، مواضع بخش های مختلف آمریکا در قبال گزارش اخیر کمیته نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوع قطعنامه های ۱۹۸۸ و ۱۵۲۶ که برپایه عدم تایید یافته های کمیته مذکور در خصوص نوع تعامل نزدیک طالبان با دیگر گروههای افراطی و یا عدم تایید نگرانی های اخیر پاکستان در خصوص دست داشتن برخی اتباع افغانی در ناآرامی های این کشور قرار دارد، مبین پیچیدگی است که مورد اشاره قرار گرفت و احتمالا می تواند ناشی از تعاملاتی غیر علنی و عمدتا در حوزه امنیتی بین این دو باشد.

به منظور دستیابی به نتیجه گیری نهایی، باید برای دو سوال زیر پاسخی قابل پذیرش یافت:

اول: با توجه به شیوه حکمرانی طالبان و به ویژه نوع رفتار آنان در قبال گروههای افراطی غیر افغان، آیا می توان طالبان را مجموعه ای مسئولیت پذیر و متعهد قلمداد نمود؟

دوم: آیا استمرار سیاست فعلی آمریکا ( منطقه ای کردن بحران ) می تواند بازدارندگی اطمینان بخش برای این کشور به همراه داشته باشد؟

اولین مولفه ای که می تواند برای سوال اول استفاده شود وضعیت تحریک طالبان پاکستان ( TTP ) با توجه به نوع ارتباط با طالبان در افغانستان و همچنین میزان خشونتی است که در پاکستان مرتکب می شوند.

به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان مهم ترین عامل الهام بخش برای تشدید و توسعه فعالیت های TTP گردید. رهبر TTP نور ولی محسود ضمن بیعت با رهبر طالبان، ۴ ماه بعد از تسلط آنان بر افغانستان یعنی در دسامبر ۲۰۲۱ اعلام داشت این گروه، گسترش طالبان افغانستان در پاکستان است. جغرافیای افغانستان ظرف سال های گذشته همواره مورد استفاده TTP قرار داشته و بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، پیوند بین این دو مجموعه و استمرار استفاده از جغرافیای افغانستان، آن را به یکی از دو موضوع اصلی در دستور کار اسلام آباد با کابل قرار داده است.

رهبر TTP با بومی اعلام داشتن اهداف خود و نشان دادن جدایی از القاعده، تلاش نمود تا سیاستی مشابه طالبان افغان اتخاذ و مانع از هدف قرار گرفتن کادر رهبری و فرماندهان خود توسط پهبادهای آمریکا ( همانند دهه گذشته ) گردد. نور ولی محسود علاوه بر تلاش برای گردآوری دیگر گروههای افراطی کوچکتر زیر چتر TTP ، حوزه عمل این گروه را از کمربند قبیله ای و استان خیبر پختونخواه به دیگر مناطق پاکستان و از جمله استان بلوچستان و برقراری رابطه عملیاتی با BLA توسعه داد. بر اساس آمارهای موجود حجم خشونت تولید شده توسط TTP و BLA و ISKP در سال ۲۰۲۲ و در مقایسه با ۲۰۲۱ حدود ۲۷ درصد افزایش را نشان می دهد که بیشترین سهم در بین این سه مجموعه متعلق به TTP می باشد. مقایسه آمار تولید خشونت توسط گروههای فوق در ۶ ماه اول سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیز افزایش ۷۹ درصدی را نشان می دهد.

مولفه دوم حضور تعدادی از عناصر افغان است که بنا بر اخبار موجود در گذشته در کنار طالبان افغان بوده اند، و در حال حاضر در گروه تحریک جهاد پاکستان ( TJP ) که مدتی است به جمع تولید کنندگان خشونت در پاکستان پیوسته است، حضور دارند.

افزایش اعتراض مقامات نظامی و امنیتی پاکستان به طالبان به دلایل فوق خصوصا با توجه به سابقه تعاملی که بین طرف پاکستانی با طالبان در سال های گذشته برقرار بوده، به طور طبیعی دیگر کشورهای منطقه را نسبت به نگاه طالبان به استفاده از گروههای افراطی غیر افغان در تنظیم تعاملاتشان با این دولتها با نگرانی جدی مواجه خواهد ساخت.

مولفه سوم مبهم بودن نقش طالبان در قاچاق بخشی از سلاح های به جا مانده از ارتش سابق افغانستان به دیگر مناطق و کشورها است که مدتی است بحث هایی مربوط به آن حتی به رسانه ها درز پیدا کرده است.

مولفه چهارم عدم پایبندی طالبان به تعهدات و قراردادهایی است که به صورت رسمی و قانونی طی سالیان گذشته و توسط دولت های قانونی این کشور با دیگر کشورها منعقد و به تایید مراجع قانونگذاری وقت افغانستان نیز رسیده است.

مجموع موارد فوق امکان بسیار محدودی برای رفع نگرانی دیگر کشورهای منطقه نسبت به اصل مسئولیت پذیر بودن طالبان در مناسبات خارجی فراهم می سازد. طبیعی است دلایل این عدم مسئولیت پذیری قابل تعمیم به خارج از منطقه نیز می باشد و تنها تفاوت در عنصر زمان و شرایط خواهد بود. در واقع به نظر می رسد در اختیار گرفتن قدرت سیاسی منجر به ایجاد حس مسئولیت پذیری در طالبان نگردیده است.

برای پاسخ به سوال دوم مناسب است چند نکته را مورد توجه قرار داد:

• کسب قدرت سیاسی هنگامی که از طریق خشونت و با تکیه بر افراط گرایی صورت پذیرفت، بعید است در کوتاه و یا حتی میان مدت صاحبان قدرت را به پذیرش قاعده معمول بازی تشویق نماید. افراط گرایی قابلیت بازی در قاعده معمول و متداول آن را ندارد. بر عکس آن احتمالا می تواند صادق باشد، بدین مفهوم که حفظ و یا تشدید افراط گرایی ابزار لازم برای بقا مجموعه را فراهم می آورد.
• تمامی رفتارها در مجموعه های افراطی لزوما از طریق تبعیت سلسله مراتبی تنظیم نخواهد شد. هنگامی که فردی پذیرفت بر مبنای اعتقاد عملیات انتحاری انجام دهد، توقع اینکه بتوان این قبیل افراد را بنا به ملاحظات سازمانی مدیریت کرد غیر منطقی است.
• منطقه بنا به ملاحظاتی که هر کشور به شکلی جداگانه دارد توان مهار افراط گرایی را به صورت کامل ندارند. ضمن اینکه ظرفیت گروههای افراطی حتی TTP که از شرایطی متفاوت از دیگر گروهها برخوردار است، نیز امکان اخذ امتیاز در سطح ملی را بعید است به آنها بدهد.
• ظرفیت تولید بحران ناامنی برخواسته از افراط گرایی در منطقه و به ویژه کمربند قبیله ای موسوم به فتا و بخش های همجوار آن در افغانستان با توجه به شرایط ناشی از تسلط طالبان و دشوار بودن تغییر ساخت قدرت محلی در این مناطق از احتمال بالایی برخوردار است. این ظرفیت قابلیت میزبانی و فراهم آوری فضا برای گروههای افراطی با اهداف فرامنطقه ای را نیز دارا می باشد. افراط گرایی برای بقا نیاز به جغرافیا ولو محدود و دشوار را داشته و بخش غیر بومی آن تجربه لازم برای انطباق سیاسی عقیدتی با محیط را هم دارد.
• جریاناتی در ساختارهای رسمی برخی کشورهای منطقه از ظرفیت اثرگذاری بر جریانات افراطی و دخالت در نوع هدف گذاری آنان برخوردار می باشند.

در مجموع هر چند سیاست اتخاذ شده برای خروج توسط ایالات متحده آمریکا در کوتاه مدت با عدم پرداخت هزینه امنیت منطقه و تشویق به بومی شدن بحران ناامنی، نتایج نسبتا مطلوبی برای آمریکا به همراه داشته، اما بنا به دلایل گفته شده این ناامنی در منطقه نخواهد ماند. خرید امنیت به هزینه منطقه، آینده ای بشدت مبهم دارد. ضمن اینکه در منطقه قابلیت بیشتری برای بازی با کارت افراط گرایی متناسب با شرایط وجود دارد.

در جمع بندی نهایی به نظر می رسد در دوران فعلی گذار نظام بین الملل، اتخاذ سیاست هایی که احتمالا تثبیت افراط گرایی در هر جغرافیایی را به دنبال خواهد داشت، به معنای حفظ و هدایت بحران برای آینده و طبیعتا برای همه طرف ها خواهد بود.