شماری از اعضای ”شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان” در آستانهٔ سال ۱۴۰۲ خورشیدی طرح جدیدی را پیشنهاد کرده اند که اهداف اساسی آن مذاکره با طالبان، ایجاد دولت انتقالی دو ساله با وظایف مشخص، تصویب قانون اساسی جدید و در نهایت برگزاری انتخابات در افغانستان می‌باشد. این شورا بر گشایش دفتر رسمی سیاسی خود در خارج نیز تاکید کرده است.
در طرح این شورا زیر نام ”طرح نجات کشور از بحران” ادعا شده است که طالبان در اگست ۲۰۲۱ در پی یک ”دسیسهٔ پنهان در تبانی با حلقات معین خارجی” بر افغانستان مسلط شدند، اما مشخص نشده است که حلقات معین خارجی، کدام کشور‌ها اند.
این شورا همچنین طالبان را به ”خشونت و برتری جویی، تصفیه‌های قومی، مذهبی و سیاسی” متهم کرده و تاکید کرده است که زنان و دختران در زیر سلطهٔ طالبان از ”ابتدایی ترین حقوق اساسی شان” از جمله حق آموزش و کار محروم شده اند. اعضای این شورا همچنین گفته اند که طالبان قانون اساسی و سایر قوانین را لغو کرده و در عوض “محاکم صحرایی و سلیقوی طالبانی” حاکم شده است.
بر اساس این طرح، پس از مسلط شدن طالبان ”افغانستان عملاََ به پناهگاه امن تروریزم مبدل و محل تراکم روز افزون تندروان افراطی گردیده که این وضعیت نه تنها تهدیدی را برای افغانستان، بلکه چالش های جدی را برای همسایگان، منطقه و جهان نیز بوجود آورده است.
سید ذبیح الله مهدیار، عضو تیم سخنگویان شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، به صدای امریکا گفت: “این طرح به هدف اتمام حجت با جامعه بین المللی، کشور های منطقه و طالبان از طرف شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان تهیه و اعلام گردیده است.افق و رویکرد این طرح عبور از بن‌بست فعلی از طریق مذاکره است.”
به گفتهٔ او، این شورا برای اجرایی شدن این طرح، مراحل چهارگانه را مدنظر گرفته است: مرحله نخست زمینه سازی و فراهم کردن مقدمات لازم برای مذاکره ؛ مرحله دوم، مذاکرات و به نتیجه رسیدن آن است، مرحله سوم تشکیل دولت انتقالی با مودل دموکراسی پارلمانی نامتمرکز است و مرحله چهارم تدوین و تصویب قانون اساسی و برگزاری انتخابات معیاری و تشکیل دولت منتخب است.
بر اساس این طرح، در صورتی که طالبان از پذیرش این طرح که اساس آن راه حل منازعه از طریق مذاکره است، اجتناب کند و به ”جنگ و خشونت” ادامه دهد، در سطح ملی و بین المللی زیر فشار قرار داده خواهد شد. تقویت و گسترش ”روش‌مند مقاومت ملی در ولایت‌های مختلف کشور، راه اندازی فعالیت های میدانی و اعتراضات جمعی و نافرمانی های مدنی و فلج ساختن ماشین ادارهٔ نا مشروع طالبان در مرکز و ولایات” از اقدامات عمدهٔ این شورا در عرصهٔ داخلی به شمار می‌رود. اما این شورا واضح نکرده است که در صورت رد پیشنهاد آن از سوی طالبان، آیا در برابر آنان جنگ مسلحانه خواهد کرد یا خیر.
شورای مقاومت برای نجات افغانستان متشکل از رهبران پیشین جهادی، مقامات حکومت پیشین افغانستان و چهره‌های سیاسی ضد طالبان می باشد. محمد یونس قانونی، رییس پیشین پارلمان افغانستان، مارشال عبدالرشید دوستم، معاون اول رییس جمهور پیشین افغانستان، محمد محقق،، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و عطا محمد نور، والی پیشین ولایت بلخ از اعضای برجسته‌ٔ این شورا بودند که در نشست مجازی روز یکشنبه اشتراک کردند. نمایندگان عبدالرب رسول سیاف، رهبر حزب اتحاد اسلامی، و نمایندهٔ صلاح‌الدین ربانی، رهبر جمعیت اسلامی افغانستان، نیز در این نشست مجازی اشتراک داشتند.
اما احمد مسعود، رهبر جبههٔ مقاومت ملی افغانستان که پس از مسلط شدن طالبان در اگست ۲۰۲۱ مقاومت مسلحانه را از ولایت پنجشیر بر ضد طالبان راه اندازی کرد، در این نشست مجازی اشتراک نداشت.محمد یونس قانونی که این نشست مجازی را مدیریت می‌کرد، گفت که” امروز سال نو را با طرح نو با اقدامات نو آغاز می‌کنیم و امیدوار استیم که این اقدامات عملی، گوشه‌ای از رنج مردم افغانستان را مرفوع بسازد که مستحق هرگونه خدمت‌گذاری و پاداش استند.”
اما لحن و گفتار برخی از رهبران ارشد این شورا بیشتر جنبهٔ انتقادی از طالبان و رویکرد جامعهٔ بین المللی در مقابل حاکمیت این گروه متمرکز بود. عطا محمد نور، والی پیشین بلخ که در این نشست مجازی اشتراک کرده بود، در جریان سخنرانی‌اش طالبان را دشمن خطاب کرد. او رویکرد کشور‌های منطقه و در کل جامعهٔ بین المللی را در خصوص افغانستان به شدت نقد کرد. نور گفت که کشور‌های جهان در لفافهٔ تعامل با طالبان، به مخالفان این گروه حتا اجازهٔ بازگشایی دفتر را در خارج از افغانستان نمی‌دهد.
